پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ دوران طلایی بازارهای کاملا آزاد در اقتصاد جهانی به سرعت پایان مییابد. در این دوران، مداخلهگرایی دولتی قدرتمندانه به صحنه بازمیگردد. دستهای نامرئی آدام اسمیت دیگر منابع را به تنهایی تخصیص نمیدهند. اکنون دستهای مرئی و جهتدهنده دولتها اقتصاد کلان را با قدرت هدایت میکنند. در این عرصهها، بخشنامههای دولتی و استراتژیهای پیچیده ژئوپلیتیک نقش اصلی را با اقتدار ایفا میکنند. دولتها در مواجهه با بحرانهای پیاپی زنجیره تامین و رقابت شدید بر سر مواد خام، از نقش منفعلانه تنظیمگر خارج میشوند. آنها اکنون به بازیگران اصلی و شرکای تجاری قدرتمند تغییر ماهیت میدهند.
تکامل تاریخی مداخلات دولتی
مداخله دولت در شکلدهی به بازارهای کالایی پدیدهای خلقالساعه محسوب نمیشود. تاریخچه توسعه صنعتی در اروپا و آسیا الگوهای بسیار مشخصی را به تصویر میکشد. دولتها همواره در پیریزی صنایع مادر و زیرساختهای سنگین نقش کاتالیزور را ایفا کردهاند. کشورهای اروپای غربی پس از ویرانیهای جنگ جهانی دوم زیرساختهای خود را مجددا بازسازی نمودند. آنها برای این هدف استراتژیک چارهای جز مداخله مستقیم در اقتصاد نداشتند. تاسیس جامعه زغالسنگ و فولاد اروپا مدیریت متمرکز این دو کالای استراتژیک را به خوبی تسهیل کرد. این ابتکار بزرگ اقتصادی، نطفه سیاسی اتحادیه اروپای امروزی را نیز با موفقیت شکل داد.
مرکز ثقل سیاست صنعتی در دهههای بعد به سرعت به سمت شرق آسیا منتقل گردید. وزارت تجارت بینالملل و صنعت در ژاپن اعتبارات را هوشمندانه به بخشهای مولد هدایت میکرد. این نهاد دولتی، صنایع سنگین را با سرعت به سمت بازارهای جهانی سوق میداد. کره جنوبی نیز با حمایت تمامعیار از خوشههای صنعتی بزرگ، اقتصاد کشاورزی ویران خود را کاملا متحول ساخت. این کشور در کمتر از سه دهه به غول بلامنازع تولید فولاد، کشتیسازی و ماشینآلات تبدیل شد. در این مدل کارآمد، دولت صرفا یارانه تزریق نمیکرد. بلکه دولت با اعمال دیسیپلین صادراتی، بنگاهها را به رقابت در عرصه جهانی مجبور میساخت.
در قرن بیست و یکم، ظهور مدل سرمایهداری دولتی در کشور چین قواعد بازی را به کلی دگرگون میکند. پکن برنامهریزی متمرکز دولتی را با مکانیزمهای بازار آزاد به شکلی بینظیر ادغام مینماید. این کشور پهناور حکمرانی بلامنازعی در فرآوری مواد معدنی حیاتی و فلزات اساسی برای خود ایجاد میکند. در این دوران، مداخله دیگر به معنای انزوای اقتصادی تلقی نمیگردد. بلکه این امر به ابزاری قدرتمند برای تسلط بر زنجیرههای ارزش جهانی بدل میشود.
ابزارهای نوین مداخله به صورت موردی
دولتهای مدرن ناکارآمدی ابزارهای زمخت گذشته را به خوبی درک میکنند. مصادره اموال یا واردات نامتعارف در یک اقتصاد در همتنیده جهانی جواب نمیدهند. دنیای سیاستگذاری امروز سلاحهای هوشمند، ظریف و نقطهزنی را در خود جای میدهد. این ابزارهای نوین مستقیماً در جریان خون اقتصاد صنعتی تزریق میگردند.
مورد اول، مکانیسم تنظیم مرزی کربن در اتحادیه اروپا است. این ابزار در ظاهر با تغییرات مخرب اقلیمی مبارزه میکند. اما اروپا در باطن تجارت جهانی را بر اساس منافع خود مهندسی مینماید. مالیات بر محصولات وارداتی انرژیبر مانند فولاد و آلومینیوم، مزیت رقابتی کشورهای متکی به انرژی ارزان فسیلی را خنثی میسازد. این یک اهرم فشار مدرن است که استاندارد تولید شرکای تجاری را مستقیما دیکته میکند.
مورد دوم، دیپلماسی مواد خام در آسیا و خاورمیانه است. دولتها به جای تزریق یارانه به بنگاههای زیانده داخلی، رویکردی بسیار تهاجمیتر را اتخاذ میکنند. صندوقهای ثروت ملی مستقیما در استخراج معادن حیاتی در قاره آفریقا سرمایهگذاری میکنند. این مداخله هدفمند، امنیت تامین مواد اولیه مانند مس و لیتیوم را در بلندمدت کاملا تضمین مینماید.
مورد سوم، ناسیونالیسم منابع در کشورهای غنی از معادن است. اندونزی در یک اقدام جسورانه، صادرات سنگ معدن نیکل خام را برای همیشه ممنوع کرد. این سیاست رادیکال اما موفق، شرکتهای چندملیتی را به احداث کارخانههای ذوب و فرآوری در داخل کشور مجبور ساخت. بدین ترتیب این کشور جایگاه خود را در زنجیره ارزش جهانی به شدت ارتقا داد.
مورد چهارم، یارانههای مشروط تحقیق و توسعه است. توسعه فناوریهای نوظهوری مانند فولاد سبز به سرمایهگذاریهای عظیمی نیاز دارد. دولتها در اقتصادهای پیشرو این ریسک اولیه سنگین را با آغوش باز میپذیرند. بدون اعطای کمکهای بلاعوض دولتی، این پیشرفتهای تکنولوژیک هرگز محقق نمیشوند.
چارچوب سیاست منسوخ شده
مداخله دولتی در تنظیم بازار بدون شک یک شمشیر دولبه و به شدت برنده محسوب میشود. این سیاست در صورت اجرای غلط میتواند رانتجویی نهادینه و ناکارآمدی ساختاری را به راحتی خلق کند. در گذشته سیاستگذاران در زمان بروز بحرانهای ناگهانی، اغلب به واردات بیرویه و شتابزده پناه میبرند. وقتی تولید در یک بنگاه استراتژیک دچار اخلال میگردد؛ دولتها برای مهار شوکهای قیمتی دروازههای واردات را میگشایند. این واردات کورکورانه و غیرکارشناسی، ذخایر ارزشمند ارزی کشور را به سرعت تخلیه میکند. خروج بیرویه ارز برای جبران کمبودهای کوتاهمدت، ضربه مهلکی بر توان و استقلال اقتصاد ملی وارد میسازد. دولتها باید این منابع ارزی گرانبها را به جای پر کردن انبارها با کالای خارجی، به صورت کاملاً استراتژیک هدایت نمایند. این هزینههای هنگفت باید مستقیما صرف بازسازی، توسعه زیرساختها و بهبود شرایط تولید در شرکتهای مادر و استراتژیک شود. تخصیص هوشمندانه بودجههای ارزی برای افزایش تابآوری صنعتی، کل اکوسیستم اقتصادی را به صورت پایدار منتفع میسازد. تزریق سرمایه برای ایمنسازی و توسعه پایدار بنگاههای کلیدی، بسیار راهگشاتر از واردات شتابزده و مخرب به شمار میرود.
بازگشت لِویاتان به کارخانه
بازگشت قدرتمندانه دستهای مرئی دولتها به اقتصاد صنعتی، قواعد کهنه تجارت جهانی را از اساس دگرگون میسازد. اقتصادهای نوظهور و توسعهیافته اکنون برای تسلط بر زنجیره تامین فولاد، معادن و انرژی با تمام قوا رقابت میکنند. ابزارهای نوین مداخله دولتی، مرزهای سنتی بین اقتصاد و ژئوپلیتیک را به طور کامل محو مینمایند. در این زیستبوم جدید و پرچالش، بقای بنگاهها به تحلیل دقیق دادههای خام و درک روندهای کلان وابستگی شدیدی دارد. سیاستگذاران نیز برای جلوگیری از فساد و هدررفت منابع نظیر خروج ارز ناشی از واردات کورکورانه، باید استراتژیهای خروج بسیار شفافی را از پیش طراحی کنند. دست مداخلهگر دولتها تنها با نظارت هوشمند و توسعه متوازن زیرساختها مسیر شکوفایی پایدار اقتصادی را هموار میسازد. این عصر جدید پرآشوب، اتحاد استراتژیک دولت و مکانیزم بازار را به یک ضرورت کاملا اجتنابناپذیر تبدیل میکند.
نظر شما