استراتژی صنعتی
-
استراتژی صنعتی چگونه میتواند موتور رشد اقتصادی پایدار و فراگیر باشد؟
راهبرد صنعتی ماموریتمحور
استراتژی صنعتی مؤثر باید با بهکارگیری مجموعهای از سیاستهای طرف عرضه و تقاضا به شکل بههم پیوسته و همسو با سیاستهای عمودی و افقی، در تعامل با سایر حوزههای سیاست مانند نوآوری، تجارت، آموزش، کار و سیاستهای زیست محیطی باشد. پژوهش حاضر سعی دارد شکل نوینی از سیاستگذاری صنعتی را با عنوان سیاست صنعتی ماموریتمحور مورد بررسی قرار دهد.
-
استراتژی صنعتی نیاز داریم
تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴۵ میلیون تن مجوز فولاد به دست متقاضیان رسیده است که تا سال ۱۴۰۴ حدود ۵۷ مورد و تا پایان سال ۱۴۱۰ حدود ۶۵ مورد آن به طور حتم احداث خواهد شد. این در حالی است که ۲۰ میلیون تن تنها در سال ۱۴۰۲ مجوز داده شده است.
-
چرا تدوین استراتژی صنعتی در تقابل با سیاست رقابت قرار ندارد؟
تنظیمگری در سیاستهای صنعتی
دیدگاه سنتی تمایل دارد، سیاست صنعتی و سیاست رقابت را در تقابل با یکدیگر قرار دهد. با وجود این، بسیاری معتقدند، میتوان آنها را با هم آشتی داد و بهعنوان مکمل یکدیگر در نظر گرفت. مشکلات اقتصادی کنونی جهان همچون تغییرات آب و هوایی و رشد اندک بهرهوری، مجموعهای از چالشها را ارائه میدهد که نیازمند طراحی استراتژی صنعتی و مداخله صحیح دولت برای طراحی این سیاستها است. بنابراین مهم است که علاوه بر درک نقایص رویکردی دولتها، دلایل اساسی شکستهای مکرر در اجرای استراتژیهای صنعتی را بررسی کنیم.
-
آیا ایران نیازمند تدوین استراتژی توسعه صنعتی است؟
کلاف سردرگم
سیاستگذاری صنعتی در کشورمان از منظر هماهنگی به یک کلاف سردرگم میماند که مجموعهای از اقدامات جزیرهای و فاقد هماهنگی را شامل میشود. بهرغم اهمیت ابعاد مختلف استراتژی توسعه صنعتی، تاکید این نوشته اما بر هماهنگی نهادی است. از آن سو، استراتژی در ذات خود سناریو نویسی و تنظیم اقدامات با تحولات آینده است و از این جهت، تدوین استراتژی برای مواجهه فعالانه با تحولات (به جای مواجهه منفعلانه) مهم است.
-
چرا تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی، گرفتار سیکل باطلی شده است؟
تله معیوب سندنویسی
تجربه ناکامی در اجرای اسناد تدوین شده استراتژی توسعه صنعتی، سرانجام سیاستگذاران و صاحبنظران را بر آن داشت که وزارتخانه، صنعت، معدن و تجارت به تنهایی نمیتواند ضمانت اجرایی برای سند استراتژی توسعه صنعتی ایجاد کند و نقشه راهبردی صنعت نیاز به هماهنگی با وزارتخانهها، دستگاهها و بخشهای مختلف در اجرا دارد. کارشناسان معتقدند، ابهام در سازوکار اجرای سند، حکایت از بازگشت راه رفته و گیر افتادن سیاستگذار در تله معیوب سندنویسی دارد.