ماهنامه کارخانه؛ همان‌طور که «رودی دورنبوش» هشدار می‌دهد، بحران‌های مالی برخلاف انتظار، بسیار دیر می‌آیند اما وقتی رخ می‌دهند، با سرعتی ویرانگر پیش می‌روند. اگر اعتماد عمومی سلب شود و نرخ‌ها ناگهان جهش کنند، وضعیت مالی دولت به شدت ناپایدار خواهد شد؛ در چنین شرایطی، «دیده‌بانان بازار اوراق قرضه» که از دهه ۱۹۹۰ خبری از آن‌ها نبود، دوباره برای تحمیل انضباط مالی به دولت، به صحنه بازخواهند گشت.

با وجود خوش‌بینی‌های ظاهری، نگرانی‌های عمیقی در مسیر مالی ایالات متحده وجود دارد. از یک سو، افزایش مخارج دفاعی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای و از سوی دیگر، کسری بودجه مزمن، حجم بدهی‌های فدرال را به شکلی نگران‌کننده بالا برده است. چالش اصلی در این میان، «هزینه خدمات بدهی» است؛ چرا که بدهی‌های کم‌هزینه سال‌های گذشته اکنون باید با نرخ‌های بهره بسیار بالاتر بازپرداخت شوند. پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره (CBO) نشان می‌دهد که اگر نرخ بهره حتی اندکی فراتر از فرضیات فعلی باشد، بار مالی دولت در دهه آینده به شدت سنگین‌تر خواهد شد.

علاوه بر این، تهدید سلب استقلال فدرال‌رزرو، ریسک فرار سرمایه از بازار اوراق قرضه را افزایش می‌دهد. این یک چرخه تشدیدکننده است: کسری بودجه بیشتر، نرخ بهره را بالا می‌برد و افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاران را به سمت پذیرش «سلطه مالی» (تابع شدن سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی دولت) سوق می‌دهد.

*تحلیل‌گر بلومبرگ