به گزارش ایراسین، سال ۱۴۰۴ برای صنعت ایران سالی پرنوسان و متفاوت بود؛ سالی که میتوان آن را به چهار مقطع متمایز تقسیم کرد. هر یک از این مقاطع بهگونهای مسیر تصمیمگیری بنگاههای تولیدی را تغییر داد و فضای کسبوکار را تحت تأثیر قرار داد. در چنین شرایطی، صنعت در آستانه سال ۱۴۰۵ با میراثی از نااطمینانی وارد دورهای حساس شده است؛ دورهای که در آن تداوم تنشها میتواند رکود سرمایهگذاری و افت تولید را تشدید کند و در مقابل، ایجاد ثبات نسبی میتواند مسیر احیای تدریجی ظرفیتهای صنعتی را هموار سازد.
از امید به مذاکرات تا شوک جنگ
عباس جبالبارزی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با دنیای اقتصاد با اشاره به تحولات اقتصادی سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: برای درک شرایط کنونی صنعت، باید این سال را به چهار مقطع اصلی تقسیم کرد. در ابتدای سال، فضای اقتصاد تحت تأثیر امید به پیشرفت مذاکرات شکل گرفته بود و بسیاری از بنگاهها با احتیاط اما امیدوارانه تلاش میکردند فعالیت خود را حفظ کنند و حتی برنامههایی برای توسعه در نظر بگیرند. این دوره را میتوان «انتظار فعال» نامید؛ وضعیتی که در آن سرمایهگذاری متوقف نشد، اما با احتیاط پیش میرفت.
به گفته او، این شرایط با وقوع جنگ ۱۲روزه بهطور ناگهانی تغییر کرد و اقتصاد با شوکی جدی مواجه شد. این رخداد علاوه بر اختلال در روندهای جاری، سطح ریسک در فضای کسبوکار را به شکل محسوسی افزایش داد. پس از آن، اقتصاد وارد مرحلهای از تعلیق و نااطمینانی شد؛ دورهای که نه چشمانداز روشنی از آینده مذاکرات وجود داشت و نه امکان بازگشت سریع به شرایط پیشین فراهم بود.
جبالبارزی ادامه داد: در این مقطع بسیاری از بنگاهها تصمیمات توسعهای خود را متوقف کردند و تمرکز اصلی را بر بقا و مدیریت هزینهها قرار دادند. به تعبیر او، صنعت در این دوره در وضعیت «ایست موقت» قرار گرفت؛ وضعیتی که در آن نه فروپاشی گسترده رخ داد و نه امکان حرکت رو به جلو فراهم بود.
شوک پایانی سال به زنجیره تولید
این فعال اقتصادی با اشاره به رخدادهای اسفندماه افزود: در حالی که فعالان اقتصادی امیدوار بودند شرایط به سمت ثبات حرکت کند، تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در روزهای پایانی سال، شوک تازهای به اقتصاد وارد کرد. این رخداد بهویژه در بخش صنعت موجب اختلال در تأمین مواد اولیه شد.
به گفته او، آسیب به صنایع بالادستی مانند فولاد و پتروشیمی به سرعت به صنایع پاییندستی سرایت کرد و بسیاری از بنگاهها با کمبود مواد اولیه، افزایش هزینهها و کاهش ظرفیت تولید مواجه شدند.
جبالبارزی تأکید کرد: پیامد اصلی این تحولات، تضعیف سرمایهگذاری و افزایش رفتارهای محافظهکارانه در اقتصاد بوده است. در چنین فضایی، بنگاهها بیش از آنکه به سودآوری فکر کنند، تلاش میکنند از زیان جلوگیری کنند. کاهش تولید، توقف طرحهای توسعهای و تعدیل نیرو از جمله واکنشهای طبیعی بنگاهها در چنین شرایطی است.
او با اشاره به نبود آمار دقیق از تعطیلی واحدهای صنعتی گفت: شواهد میدانی نشان میدهد تابآوری بسیاری از بنگاهها کاهش یافته و برخی از آنها از چرخه تولید خارج شدهاند یا در آستانه خروج قرار دارند.
صنعت در محاصره نااطمینانی چندلایه
در همین حال، سیدباقر شریفزاده، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نیز با اشاره به پیچیدهتر شدن فضای کسبوکار اظهار کرد: مجموعهای از تحولات سیاسی و اقتصادی در کنار مشکلات ساختاری، شرایطی کمسابقه برای بنگاههای صنعتی ایجاد کرده است و فعالان این حوزه اکنون با نوعی «عدم قطعیت چندلایه» مواجه هستند.
او توضیح داد: علاوه بر چهار مقطع مهم سال ۱۴۰۴ شامل مذاکرات، جنگ ۱۲روزه، دوره تعلیق پس از جنگ و دور جدید تنشهای نظامی در پایان سال، چالشهای ساختاری اقتصاد ایران نیز همچنان پابرجاست و فشار مضاعفی بر تولید وارد میکند.
به گفته شریفزاده، مشکلاتی مانند طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش، دشواری تخصیص ارز، کمبود برق و گاز و محدودیت در تأمین مواد اولیه از جمله چالشهایی است که در شرایط فعلی تشدید شده و بنگاهها را در وضعیت بلاتکلیفی قرار داده است.
او افزود: در چنین فضایی نه امکان برنامهریزی بلندمدت برای تولید وجود دارد و نه چشمانداز روشنی از بازار قابل تصور است. حتی در مواردی که تولید انجام میشود، کاهش تقاضا در بازار باعث تشدید مشکل نقدینگی در واحدهای صنعتی شده است.
فشار هزینهها و چالشهای سیاستی
این فعال صنعتی با اشاره به افزایش هزینههای تولید گفت: افزایش قابل توجه دستمزدها در شرایطی که اقتصاد با تورم بالا و نااطمینانی مواجه است، میتواند فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کند. اگرچه حمایت از معیشت کارگران ضروری است، اما افزایش حدود ۶۰ درصدی دستمزد بدون تقویت سمت عرضه میتواند برای بسیاری از بنگاهها بهویژه واحدهای کوچک و متوسط چالشبرانگیز باشد.
شریفزاده همچنین از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی انتقاد کرد و گفت: با وجود تأکید دولت بر حمایت از تولید، در عمل همکاری لازم از سوی نظام بانکی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی مشاهده نمیشود. در حالی که در شرایط بحرانی انتظار میرود انعطاف بیشتری در وصول مطالبات وجود داشته باشد، اما رویههای گذشته همچنان ادامه دارد.
او هشدار داد که ادامه این روند میتواند به خروج سرمایه از بخش تولید، افزایش ورشکستگی بنگاهها و تضعیف بیشتر صنعت منجر شود.
خطر فرسایش تدریجی تولید
کارشناسان معتقدند مهمترین چالشی که امروز تولید را تهدید میکند، «ناپایداری در قواعد بازی اقتصادی» است. بنگاه صنعتی زمانی میتواند تصمیم عقلایی بگیرد که متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز، سیاستهای تجاری، دسترسی به انرژی و قواعد مالیاتی در چارچوبی نسبتاً قابل پیشبینی تعیین شود.
در غیر این صورت، حتی اگر بنگاه تعطیل نشود، به تدریج وارد فاز تدافعی میشود؛ فازی که در آن هدف اصلی بقا است نه رشد. این تغییر رفتار اگرچه در کوتاهمدت از فروپاشی جلوگیری میکند، اما در بلندمدت به فرسایش ظرفیت تولید منجر میشود.
در چنین شرایطی سرمایهگذاری جدید توجیه اقتصادی خود را از دست میدهد و بنگاهها به جای توسعه فعالیتها، منابع خود را صرف مدیریت ریسکهای جاری میکنند؛ از انبار کردن مواد اولیه گرفته تا نگهداری نقدینگی برای مواجهه با شوکهای احتمالی.
تداوم این وضعیت همچنین میتواند ترکیب فعالان اقتصادی را تغییر دهد؛ بهگونهای که فعالیتهای مولد و شفاف به تدریج جای خود را به فعالیتهای کمریسکتر اما غیرمولد بدهند. چنین روندی در میانمدت رشد اقتصادی را تضعیف میکند و بازگشت به مسیر توسعه صنعتی را دشوارتر میسازد.
بر این اساس، بسیاری از کارشناسان معتقدند مهمترین ضرورت امروز اقتصاد ایران، کاهش نااطمینانی، ایجاد ثبات در سیاستگذاری و حمایت هدفمند از تولید است؛ زیرا تنها در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت صنعت از وضعیت تدافعی خارج شده و بار دیگر به موتور محرک رشد اقتصادی تبدیل شود.
نظر شما