پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، تدوین نقشه راه توسعه صنعتی در دو دهه اخیر و به طور خاص در متن برنامه‌های میان مدت کشور جای داشته است و سه برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه، هدف‌گیری صنعتی به معنای تعیین صنایع اولویت‌دار و اختصاص منابع حمایتی به این صنایع یکی از توصیه‌های اصلی برنامه‌های توسعه کشور بوده است. به این صورت که ماده (۲۱) قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (۱۵۰) قانون برنامه پنج توسعه و بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه ششم توسعه، واجد حکم مربوط به تهیه و تدوین استراتژی توسعه صنعتی بوده‌اند و در راستای عمل به این الزام‌های قانونی، تاکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان متولی اجرا) اسناد گوناگونی را تدوین و رسته فعالیت‌های حائز اولویت را با روش‌های مختلف شناسایی و معرفی کرده است، اما به دلایل مختلف، این اسناد پس از تدوین، بایگانی شده‌اند و سیاستگذاری برای رشد و توسعه بخش صنعت کشور، بدون نقشه راه انجام گرفته است.

تجربه ناکامی در اجرای اسناد تدوین شده استراتژی توسعه صنعتی، سرانجام سیاستگذاران و صاحب‌نظران را بر آن داشت که وزارتخانه، صنعت، معدن و تجارت به تنهایی نمی‌تواند ضمانت اجرایی برای سند استراتژی توسعه صنعتی ایجاد کند و نقشه راهبردی صنعت نیاز به هماهنگی با وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف در اجرا دارد. برای مثال، سیاست تجاری این نقشه باید با هماهنگی وزارت اقتصادی، زیرساخت‌های مورد نیاز برای صنعتی شدن باید با هماهنگی وزارتخانه‌های مختلفی، چون وزارت نیرو، وزارت راه و شهر‏سازی و..، تناسب نقشه با برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و… شکل بگیرد. لذا هماهنگی این نهادهای دولتی با یکدیگر اقتصاد سیاسی پیچیده‌ای دارد و این پیچیدگی در ساخت نهادی کشور در حال توسعه همچون ایران که نهادهای غیررسمی بر نهادهای رسمی برتری دارند نیز پیچیده‌تر است.

بر این اساس در زمانی که سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در حال تدوین بود یا حتی قبل از آن، این اجماع در سطح دولت و نظام برنامه‌ریزی کشور حاصل شده بود که مرجع تدوین نقشه راه توسعه صنعتی، به‌عنوان یک هماهنگ‏ساز سیاستگذاری‏ در دولت، به نهادی فراتر از یک وزارتخانه نیاز دارد. همچنین، مقام معظم رهبری در دهم بهمن ماه ۱۴۰۰، در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، ضمن تاکید بر ضرورت تدوین نقشه راهبردی صنعتی با تاکید بر ارتقای رقابت‏پذیر و توان تولید داخل، صراحتاً اشاره داشتند که نقشه راه توسعه صنعتی کشور، باید به نحوی تهیه شود که با رفت و آمد دولت‌ها و تغییر دولت‌ها، تغییر پیدا نکند و به صورت یک سند مصوب قانونی مستمر در دسترس باشد که از آن در طول سال‌های متمادی استفاده شود. ماحصل اجماع حاصل شده در سطح سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در خصوص نقشه راه توسعه صنعتی در نهایت موجب شد، مسئولیت تدوین سند به معاون اول رئیس جمهور تنفیذ شود و از جانب ایشان نیز، مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مأمور تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی شد.

شایسته ذکر است که اگرچه دولت سعی داشت، همزمان با تدوین لایحه قانون برنامه توسعه هفتم، اولویت‌های توسعه صنعتی را در قالب سندی تحت عنوان سند استراتژی توسعه صنعتی شناسایی کند و محور سیاست‌های برنامه هفتم توسعه قرار دهد، اما بررسی‌های انجام شده گویای آن است که مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، بعد از گذشت بیش از دو سال از تنفیذ این مأموریت همچنان در مرحله تدوین سند است و تاکنون دریافت نهایی این سند را برای تصویب به دولت ارائه نکرده است. لذا عدم توفیق در تدوین سند، قبل از ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه موجب شد که نمایندگان محترم مجلس حکم موازی در بند (ت) ماده (۴۸) برنامه هفتم توسعه مصوب کنند، که به موجب آن سند استراتژی توسعه صنعتی با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شود، که این امر نیز علاوه بر ابهام در سازوکار اجرای سند، حکایت از بازگشت راه رفته و گیر افتادن سیاستگذاران کشور در تله معیوب سندنویسی دارد.

از سوی دیگر، باید در نظر داشت که بعد از تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی، مساله اصلی، مساله اجرای این سند است. باید در نظر داشت که مساله اجرای سند استراتژی توسعه صنعتی، با مشخص‌کردن متولیان و بازیگران و نهادها و تقسیم کار ملی از اهمیت بالایی برخوردار است و لازم است در کنار سیاست‌های حمایتی درنظر گرفته شده و احصای رسته‌های حائز اولویت، ابزارها و سازوکارهای اجرایی قوی برای سند تدبیر شود. چراکه از یکسو، ساختار صنعتی کشور با عمری حدود ۸۰ سال با انبوهی از بنگاه‌های صنعتی با ویژگی‌هایی چون مقیاس غیر اقتصادی، مکان‌یابی نادرست، فناوری بسیار عقب مانده، سطح پایین مهارت و دانش نیروی کار، نظام مدیریت بسیار سنتی و با رویه‌های غیرحرفه‌ای، زیرسیستم‌های عقب مانده فنی، بازرگانی و تأمین مالی و… و فاقد پیوندهای قدرتمند حتی با زنجیره‌های ارزش داخلی مواجه است و از سوی دیگر، شرایط اقتصاد سیاسی حاکم بر صنعت کشور به گونه‌ای است که تضاد منافع در اجرای سیاست صنعتی بسیار بالا است و نیاز است تعارض منافع بازیگران و گروه‌های مختلف متأثر از استراتژی توسعه صنعتی و هماهنگی بین آنها مدیریت شود. بی‌توجهی به این موضوع، هم اجرای سیاست‌های در نظر گرفته شده در سند استراتژی توسعه صنعتی را با مشکل مواجه خواهد کرد و هم کارآیی آن را زیر سوال خواهد برد. شایسته ذکر است که توفیق در اجرای این سند کاملاً به ظرفیت دولت و نهادهای نظارت‌کننده بر اجرا و تقسیم‏کار شکل گرفته بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی و بخش خصوصی بستگی دارد.

فرزانه صمدیان-پژوهشگر اقتصادی