دستیابی به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، منوط به بازآرایی قوانین و مقررات مربوط به اخذ حقوق دولتی است. فعالان معدنی تاکید دارند، نحوه محاسبه و میزان حقوق دولتی معادن، باید با رویکرد حمایت از معادن کوچک و متوسط، بازآرایی شود و نباید تنها جنبه درآمدی برای دولت داشته باشد، بلکه باید به عنوان ابزار سیاستگذاری در خصوص تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی استفاده شود.
