پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ اقتصاد مبتنی بر داده همواره داستان‌های متفاوتی از روایت‌های رایج بازار نقل می‌کند. مدت‌هاست که هیاهوی رسانه‌ای بر محور «تشنه نگه داشتن بازار توسط بالادست» می‌چرخد، اما اعداد در بورس کالا قابل تحریف نیست و به خوبی روایتگر آنچه است که در بازار معاملات محصولات فولادی اتفاق می افتد. عرضه‌های پرحجم اخیر با استراتژی کشف کف قیمتی، پرده از یک واقعیت مهم برداشت. در واقع این عرضه ها نشان داد که مشکل بازار فولاد ایران کمبود عرضه نیست؛ بلکه فقدان یک «سیاست‌گذاری صنعتی» منسجم است که سال‌هاست پشت نقاب حمایت از تولید پنهان شده است. این گزارش با نگاهی به رفتار سیاست‌گذار، نشان می‌دهد که چگونه خلا یک استراتژی کلان، تمام زنجیره را از تعادل خارج کرده است.

حباب تقاضا و تله ظرفیت‌های اسمی

شکاف عمیق میان ظرفیت‌های روی کاغذ و واقعیت بازار، نتیجه خطای ساختاری در صدور بی‌رویه مجوزهای صنعتی است. طی دهه‌ها، بدون توجه به محدودیت مواد اولیه و کشش واقعی مصرف، ظرفیت‌های اسمی مازاد خلق شد. این رویه، تمرکز بنگاه‌ها را از نوآوری و خلق ارزش، به سمت رقابت کاذب برای کسب سهمیه مواد اولیه سوق داد. اکنون که عرضه حداکثر تولیدکنندگان در بورس با مازاد چندصد هزار تنی و نبود خریدار مواجه شده، ناکارآمدی این تقاضای ساختگی عیان است. این رویداد، سیگنالی تحلیلی به سیاست‌گذار است تا برنامه‌ریزی مبتنی بر پروانه‌های کاغذی را متوقف کرده و توسعه صنعتی را با توان واقعی کل زنجیره هماهنگ سازد.

تخصیص منابع به جای هدایت ارزش

در یک اقتصاد پویا، ابزارهای سیاست‌گذاری صرفا برا سهمیه بندی نیست و در واقع باید برای تنظیم‌گری کل زنجیره استفاده شود. مکانیزم فعلی تخصیص، به جای آنکه پاداشی برای خلق ارزش افزوده، ارتقای بهره‌وری انرژی یا توان صادراتی باشد؛ بر اساس «ظرفیت اسمی» مندرج در پروانه‌های بهره‌برداری توزیع می‌شود. این رویکرد، تنظیم‌گری را وارونه کرده است. مازاد عرضه ۳۸۰ هزار تنی در بورس کالا قدرتمندترین سیگنال بازار به سیاست‌گذار است. مکانیزم بازار در حال کار کردن است، اما تقاضای موثری برای این حجم از ظرفیت کاذب وجود ندارد. توجه به سیگنال‌های قیمتی بازار به نهاد تنظیم‌گر کمک می‌کند تا مسیر ارتقای رقابت‌پذیری در زنجیره را هموارتر سازد و با هدایت هوشمندانه منابع، سرمایه‌های موجود را از بخش‌های متراکم، به سمت توسعه خطوط با ارزش‌افزوده بالاتر و تکنولوژی‌های روزآمد سوق دهد.
قطب‌نمای جهانی

واکاوی الگوی توسعه در اقتصادهای پیشرفته نشان می‌دهد که نهادهای تنظیم‌گر چگونه با عبور از تله «اقتصاد سهمیه‌ای»، ابزارهای هوشمند بازار و استراتژی‌های ادغام را جایگزین توزیع بی‌ضابطه‌ مجوزهای کاغذی کرده‌اند؛ رویکردی که می‌توان آن را در سه قطب اصلی صنعت فولاد جهان ردیابی کرد:

۱. اتحادیه اروپا: تنظیم‌گری از طریق مکانیزم‌های بازار و گذار سبز

اتحادیه اروپا به جای مداخله مستقیم در ظرفیت‌سازی یا سهمیه‌بندی مواد اولیه، از ابزارهای هوشمند اقتصادی برای هدایت زنجیره فولاد استفاده می‌کند.

• سیگنال‌دهی قیمتی به جای دستور: سیاست‌گذار از طریق سیستم تجارت گازهای گلخانه‌ای ، عملا واحدهای ناکارآمد و با تکنولوژی قدیمی را از توجیه اقتصادی می‌اندازد. این سیگنال قیمتی، جریان سرمایه را به صورت طبیعی به سمت نوسازی صنعتی (مانند گذار به تکنولوژی‌های DRI-EAF) هدایت می‌کند.

• مکانیسم تنظیم مرزی کربن: اروپا با این ابزار نه تنها بازار داخلی خود را تنظیم می‌کند، بلکه استانداردهای خلق ارزش و بهره‌وری را به کل زنجیره تامین و حتی صادرکنندگان جهانی دیکته می‌کند. در این ساختار، بقای صنایع پایین‌دست در گرو ارتقای تکنولوژی است، نه دریافت مواد اولیه ارزان.

۲. ژاپن: ادغام و تملک برای خلق صرفه‌های مقیاس

وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن یکی از موفق‌ترین الگوهای سیاست‌گذاری صنعتی متمرکز بر مقیاس را پیاده کرده است.

• جلوگیری از تکثر مجوزها: ژاپن به جای صدور صدها مجوز خرد برای کارگاه‌های کوچک پایین‌دستی، سیاست «تجمیع» را در پیش گرفت. تشویق به ادغام شرکت‌ها و خلق غول‌هایی مانند نیپون استیل، با هدف ایجاد ظرفیت‌های واقعی و رقابت‌پذیر در سطح جهانی انجام شد.

• شیفت به سمت ارزش‌افزوده بالا: نهاد تنظیم‌گر، صنایع پایین‌دست را هدایت کرد تا از تولید محصولات پایه و اشباع‌شده فاصله گرفته و ظرفیت خود را بر تولید فولادهای پیشرفته (مانند ورق‌های مستحکم برای صنعت خودرو) متمرکز کنند.

۳. کره جنوبی: یکپارچگی ساختاری و هارمونی زنجیره تامین

در کره جنوبی، سیاست صنعتی بر مبنای ایجاد توازن مطلق میان خلق ظرفیت در بالادست و نیاز واقعی در پایین‌دست بنا شده است.

• مدل توسعه یکپارچه: شرکت‌هایی مانند پوسکو در یک اکوسیستم کاملا یکپارچه و به هم پیوسته توسعه یافته‌اند. در این مدل، ظرفیت‌سازی در پایین‌دست دقیقا بر اساس توان عملیاتی بالادست و نیاز بازارهای هدف تعیین می‌شود، در نتیجه هیچ‌گاه پدیده‌ای به نام «توهم ظرفیت» یا ظرفیت‌های رهاشده و فاقد توجیه اقتصادی شکل نمی‌گیرد.

پایان دوران توسعه‌های بدون استراتژی

تولیدکننده بالادست با عرضه انبوه و قیمت‌گذاری در کف بازار، حجت را بر زنجیره تامین تمام کرده است؛ اکنون توپ در زمین نهادهای تصمیم‌گیر است. پارادوکس ناتوانی پایین‌دست در جذب مواد اولیه و همزمان گله‌مندی از کمبود آن، محصول مستقیم غیبت یک استراتژی توسعه صنعتی است. عبور از این بحران، نیازمند جراحی در بخش سیاست‌های صدور مجوز و تخصیص منابع است. تا زمانی که سیاست‌گذار صنعتی به جای هدایتگری زنجیره ارزش، صرفا نقش توزیع‌کننده سهمیه را بازی کند و مجوزهای بدون پشتوانه را اعتبار ببخشد، اقتصاد صنعتی ایران در همین بن‌بست دست و پا خواهد زد. زمان آن فرا رسیده که منطق سازنده بازار، جایگزین امضاهای طلایی شود.