پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ پدیده کارتهای بازرگانی یکبارمصرف در سالهای اخیر به یکی از چالشهای مهم تجارت خارجی ایران تبدیل شده است؛ مسئلهای که آثار آن فراتر از فرارهای مالیاتی و تعهدات ارزی، به نحوه قیمتگذاری، صادرات کالا، شکلگیری رانت و رقابت میان فعالان واقعی و واسطهها گره خورده است. در زنجیره فولاد نیز اختلاف قیمت داخلی و بازارهای صادراتی میتواند انگیزههایی برای سوءاستفاده از این کارتها ایجاد کند و در نهایت، به تضعیف جایگاه صادرکنندگان واقعی و بازارهای صادراتی ایران منجر شود.
رانت کارتهای یکبارمصرف از اختلاف قیمت فولاد متولد میشود
سیدرضا شهرستانی، عضو هیئتمدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران، در گفتوگو با خبرنگار ایراسین با تأکید بر اینکه پدیده کارتهای بازرگانی موسوم به «یکبارمصرف» را نباید صرفاً به تخلف احتمالی برخی فعالان اقتصادی محدود کرد، گفت: بخشی از این مسئله ریشه در ناهماهنگی میان سیاستهای تنظیم بازار، نحوه قیمتگذاری و عرضه فولاد در بورس کالا، مقررات صادراتی و سازوکار ایفای تعهدات ارزی دارد.
به گفته وی، ایجاد فاصله غیرطبیعی میان قیمت داخلی و ارزش واقعی محصولات فولادی میتواند زمینهساز رانت و آربیتراژ شود و در ادامه، بازار صادراتی ایران را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: بخش مهمی از این پدیده میتواند نتیجه ناهماهنگی میان سیاستهای تنظیم بازار وزارت صمت، نحوه قیمتگذاری و عرضه در بورس کالا، مقررات صادراتی و سازوکار ایفای تعهدات ارزی باشد.
عضو هیئتمدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران افزود: هدف سیاستگذار از کنترل قیمت فولاد در بازار داخلی، قاعدتاً حمایت از صنایع پاییندستی و مصرفکننده است؛ اما اگر این سیاست موجب شود قیمت داخلی یک محصول به شکل معناداری پایینتر از ارزش اقتصادی و قیمت قابل تحقق آن در بازار منطقه قرار گیرد، فاصله قیمتی ایجادشده میتواند به منشأ رانت و آربیتراژ تبدیل شود.
شهرستانی تصریح کرد: باید اجازه داد بورس کالا واقعاً محل کشف قیمت باشد و اگر دولت قصد حمایت از مصرفکننده یا صنایع پاییندستی را دارد، این حمایت به شکل هدفمند، شفاف و قابل رهگیری در انتهای زنجیره انجام شود.
ارزانفروشی ماده اولیه الزاماً به نفع مصرفکننده نیست
وی گفت: ارزان کردن ماده اولیه الزاماً به معنای ارزان رسیدن محصول نهایی به مصرفکننده نیست. در چنین شرایطی ممکن است بخشی از منفعت ایجادشده در ابتدای زنجیره، به جای مصرفکننده نهایی، نصیب واسطهها شود.
این فعال صنعت فولاد ادامه داد: ممکن است یک فعال تجاری که تولیدکننده یا صادرکننده باسابقه فولاد نیست، محصول را با قیمت داخلی خریداری و سپس صادر کند. اگر این صادرات از طریق کارتهایی انجام شود که صاحب آنها سابقه تجاری و توان مالی متناسب با حجم صادرات ندارد، طبیعتاً ریسک عدم ایفای کامل مسئولیتهای مالیاتی و ارزی نیز افزایش پیدا میکند.
کارت یکبارمصرف میتواند به دامپینگ دامن بزند
شهرستانی با اشاره به آثار این فرآیند بر بازارهای صادراتی اظهار کرد: البته هر فروش ارزانتر را نمیتوان بدون بررسی دقیق «دامپینگ» به مفهوم حقوقی آن دانست، اما زمانی که صادرکنندهای به دلیل اختلاف قیمت داخلی و خارجی امکان عرضه محصول با چندین دلار تخفیف نسبت به قیمت متعارف بازار منطقه را پیدا میکند، نتیجه عملی آن میتواند قیمتشکنی و کاهش قیمت مرجع کالای ایرانی باشد.
وی افزود: این مسئله مستقیماً به تولیدکننده واقعی آسیب میزند. فولادسازی که سالها برای ایجاد بازار صادراتی، اعتبار تجاری و جذب مشتری خارجی سرمایهگذاری کرده است، نمیتواند برای فروش یک محموله، قیمت بازار خود را تخریب کند؛ اما یک فعال کوتاهمدت که الزاماً قصد حضور مستمر در آن بازار را ندارد، ممکن است چنین ملاحظاتی نداشته باشد.
صادرکننده باید شناسنامهدار باشد؛ یعنی سابقه فعالیت، توان مالی متناسب با حجم صادرات، پرونده مالیاتی روشن و سابقه قابل قبول در ایفای تعهدات ارزی داشته باشد
صادرات فولاد باید مشروط به «اهلیت» شود
عضو هیئتمدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران، ایجاد نظام «اهلیت صادراتی» را یکی از راهکارهای اصلی برای ساماندهی این وضعیت دانست و گفت: صادرات نباید الزاماً در انحصار تولیدکننده باشد، اما صادرکننده باید شناسنامهدار باشد؛ یعنی سابقه فعالیت، توان مالی متناسب با حجم صادرات، پرونده مالیاتی روشن و سابقه قابل قبول در ایفای تعهدات ارزی داشته باشد.
شهرستانی ادامه داد: حجم مجاز صادرات نیز میتواند متناسب با رتبه و سابقه واقعی صادرکننده تعیین شود. قابل دفاع نیست که یک شرکت تولیدی با هزاران میلیارد تومان سرمایهگذاری، اشتغال، پرداخت مالیات و مسئولیتهای قانونی، برای صادرات خود تحت مجموعهای از ضوابط قرار گیرد، اما شخص یا مجموعهای بدون سابقه متناسب بتواند با یک کارت بازرگانی صادرات قابل توجهی انجام دهد و سپس قابلیت رهگیری و پاسخگویی آن محدود باشد.
صادرات جدید باید به سابقه ارزی گره بخورد
وی با تأکید بر اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: اگر ارز حاصل از صادرات در چارچوب مقررات به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد، مسئله فقط تخلف یک صادرکننده نیست؛ کشور محصولی را صادر کرده که برای تولید آن سرمایه، انرژی، آب، مواد اولیه و زیرساخت مصرف شده، اما ارز مورد انتظار آن به چرخه رسمی بازنگشته است.
شهرستانی افزود: سابقه ایفای تعهدات ارزی باید مستقیماً به امکان صادرات بعدی متصل شود. صادرکنندهای که تعهد ارزی سررسیدشده و تعیینتکلیفنشده دارد، اصولاً نباید بتواند بدون رفع آن، حجم جدید و قابل توجهی از کالاهای حساس کشور را صادر کند.
رانت صادراتی نباید از جیب مصرفکننده داخلی تأمین شود
این فعال صنعت فولاد با اشاره به سیاستهای تنظیم بازار در محصولاتی مانند ورق گرم گفت: در محصولاتی که دولت در نحوه عرضه و قیمت داخلی آنها سیاست تنظیم بازار اعمال میکند، باید یک اصل روشن وجود داشته باشد؛ هر میزان مزیتی که از سیاست داخلی نصیب خریدار شده، نباید بدون ضابطه تبدیل به رانت صادراتی شود.
وی ادامه داد: اگر محصولی با هدف حمایت از تولید داخل و مصرفکننده با شرایط خاص در بورس کالا عرضه شده است، منطقی نیست همان کالا بلافاصله توسط یک واسطه از کشور خارج شود و منفعت اختلاف قیمت، به جای مصرفکننده داخلی، نصیب حلقه واسطهگری شود.
مسیر فولاد از بورس تا گمرک باید قابل ردیابی باشد
شهرستانی پیشنهاد کرد قابلیت رهگیری کالا از بورس کالا تا گمرک ایجاد شود و گفت: سامانههای بورس کالا، گمرک، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی باید به یکدیگر متصل باشند تا مشخص شود صادرکننده، کالای صادراتی را از چه منبعی، با چه قیمتی و تحت چه شرایطی تهیه کرده و تعهدات ارزی صادرات قبلی خود را چگونه تعیین تکلیف کرده است.
سامانههای بورس کالا، گمرک، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی باید به یکدیگر متصل باشند تا مشخص شود صادرکننده، کالای صادراتی را از چه منبعی، با چه قیمتی و تحت چه شرایطی تهیه کرده است
وی افزود: درباره ورق گرم و سایر محصولات استراتژیک نیز تا زمانی که قیمت و عرضه داخلی آنها تحت سیاستهای تنظیمی قرار دارد، صادرات باید در درجه نخست توسط خود تولیدکننده یا صادرکنندگان معتبر و دارای سابقه قابل احراز انجام شود.
عضو هیئتمدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران تأکید کرد: این محدودیت نباید به انحصار تبدیل شود؛ بلکه معیار ورود باید شفاف، عمومی و مبتنی بر اهلیت باشد.
حذف کارت یکبارمصرف بهتنهایی کافی نیست
شهرستانی با بیان اینکه حذف کارتهای یکبارمصرف به تنهایی مشکل را حل نمیکند، اظهار کرد: اگر کارت را حذف کنیم اما اختلاف غیرطبیعی میان قیمت داخلی و خارجی، سهمیهبندی غیرشفاف و امکان کسب رانت از خرید داخلی باقی بماند، این رانت دیر یا زود مسیر دیگری برای خروج پیدا خواهد کرد.
وی گفت: راهحل باید یک بسته اصلاحی همزمان باشد؛ از جمله کاهش تدریجی قیمتگذاری دستوری و تقویت کشف قیمت واقعی در بورس کالا، انتقال حمایت از ابتدای زنجیره به مصرفکننده و تولیدکننده واقعی در انتهای زنجیره، حذف سهمیهها و امتیازات رانتزا، رتبهبندی کارتهای بازرگانی بر اساس اهلیت واقعی، اتصال صادرات جدید به سابقه ایفای تعهدات ارزی و یکپارچهسازی اطلاعات بورس، گمرک، مالیات و بانک مرکزی.
شهرستانی پیشنهاد کرد: برای محصولات حساس، شاخصهای نظارتی مشخصی تعریف شود و گفت: اگر قیمت اظهارشده صادراتی به شکل غیرمتعارفی پایینتر از قیمتهای قابل استناد منطقهای باشد، معامله میتواند به صورت خودکار برای بررسی بیشتر علامتگذاری شود. هدف از این اقدام جلوگیری از رقابت نیست، بلکه باید از سوءاستفاده احتمالی از اختلاف قیمت داخلی و خارجی و آسیب به بازار صادراتی کشور جلوگیری شود.
اگر فولاد را در ابتدای زنجیره ارزان کنیم، اما نتوانیم تضمین کنیم این منفعت به مصرفکننده نهایی منتقل میشود، عملاً زمینه ایجاد رانت را فراهم کردهایم
حمایت از مصرفکننده با ارزانفروشی فولاد متفاوت است
عضو هیئتمدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران در پایان خاطرنشان کرد: سیاستگذار باید میان «حمایت از مصرفکننده» و «ارزانفروشی ماده اولیه» تفاوت قائل شود؛ این دو الزاماً یکسان نیستند. اگر فولاد را در ابتدای زنجیره به صورت دستوری ارزان کنیم، اما نتوانیم تضمین کنیم این منفعت به مصرفکننده نهایی منتقل میشود، عملاً زمینه ایجاد رانت را فراهم کردهایم.
شهرستانی تأکید کرد: راهحل پایدار این است که قیمت واقعی و شفاف باشد، حمایت هدفمند شود، صادرکننده قابل شناسایی و پاسخگو باشد و جریان کالا و ارز از ابتدا تا انتها قابلیت رهگیری داشته باشد.
وی افزود: در چنین ساختاری دیگر نیازی نیست هر چند ماه با یک بخشنامه جدید به دنبال بستن یک منفذ باشیم؛ باید منشأ اقتصادی ایجاد رانت را از بین برد. در این صورت، هم تولیدکننده ایرانی میتواند با قدرت از بازار صادراتی خود دفاع کند، هم دولت از بازگشت ارز و وصول حقوق قانونی خود اطمینان بیشتری خواهد داشت و هم منفعت سیاستهای حمایتی به جای واسطهها، به مصرفکننده و تولیدکننده واقعی خواهد رسید.
نظر شما