پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ به گزارش رویترز، روسیه با در اختیار داشتن بخشی از بزرگ‌ترین ذخایر معدنی جهان، از نیکل و پالادیوم تا عناصر نادر خاکی، از قبیل اورانیوم و تیتانیوم، یکی از بازیگران اصلی بازار مواد معدنی به شمار می‌رود. اما تحریم‌های غربی و محدودیت دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، این کشور را با پارادوکسی آشنا یعنی نیاز به تجهیزات و فناوری خارجی مواجه کرده است.

جنگ اوکراین و تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر، مسکو را به سمت توسعه زنجیره ارزش داخلی و کاهش وابستگی به غرب سوق داده است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد فاصله میان ذخایر معدنی و توان صنعتی همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد معدنی روسیه است.

حلقه‌های مفقوده صنعتی

روسیه سهم قابل توجهی از تولید جهانی نیکل، پالادیوم، آلومینیوم، مس و تیتانیوم را در اختیار دارد و بیش از ۶ درصد نیکل تصفیه‌شده، ۵ درصد آلومینیوم و حدود ۴ درصد مس جهان را تولید می‌کند. با این حال، تحریم‌های آمریکا و بریتانیا علیه فلزات روسی از سال ۲۰۲۴ دسترسی تولیدکنندگان این کشور به بورس‌های فلزی غرب را محدود کرده و فشار بر صنعت معدن و فلزات را افزایش داده است.

به نقل از نشریه اینسایدر، بسیاری از صنایع روسیه همچنان در حوزه‌هایی مانند گرافیت، کک متالورژی، تنگستن، تانتالوم، نیوبیوم، تجهیزات ماشین‌سازی، یاتاقان‌ها و قطعات الکترونیکی به واردات وابسته‌اند؛ یعنی اگرچه مواد اولیه این عناصر را در اختیار دارد، در فناوری فرآوری و تولید محصول نهایی همچنان با کمبود دانش فنی و زیرساخت دست‌به‌گریبان است.

تغییر مسیر معدن روسیه

فشار تحریم‌ها مسیر توسعه بخش معدن روسیه را تغییر داده است. بر اساس گزارش Mining South East Europe، مسکو به‌جای اتکا به بازارهای اروپایی، صادرات و همکاری‌های معدنی خود را به سمت آسیا و کشورهای غیرغربی سوق داده است. در همین چارچوب، مواد معدنی راهبردی، عناصر نادر خاکی، لیتیوم، گرافیت و اورانیوم جایگاه ویژه‌ای در سیاست صنعتی روسیه پیدا کرده‌اند.

به نقل از وزارت صنعت و تجارت روسیه، در چارچوب پروژه فدرال «توسعه صنعت فلزات کمیاب و نادر خاکی»، این کشور هدف‌گذاری کرده تا سال ۲۰۳۰ تولید فلزات سنگین‌تناژ شامل لیتیوم، تنگستن، مولیبدن، نیوبیوم و زیرکونیوم را به بیش از ۵۰ هزار تن در سال برساند و تولید فلزات سبک‌تناژ مانند تانتالوم، بریلیوم، ژرمانیوم، گالیوم و هافنیوم را نیز به ۸۰ تن برساند. به گزارش اینترفکس، وزارت صنعت و تجارت روسیه برای تحقق این هدف حدود ۶۰ میلیارد روبل (معادل تقریبی چند صد میلیون دلار) بسته حمایتی در نظر گرفته است که یارانه تحقیق و توسعه، تسهیلات اعتباری و معافیت‌های گمرکی را شامل می‌شود.

وابستگی فناورانه

پژوهش‌های دانشگاهی روسی نیز همین یافته‌ها را تأیید می‌کنند. در پژوهشی که در نشریه علمی Steel in Translation منتشر شده، نشان داده‌اند تحریم‌ها نه‌تنها صادرات روسیه، بلکه صنایع مصرف‌کننده محصولات فلزی را نیز با مشکل مواجه کرده‌ است. به باور این پژوهشگران، محدودیت دسترسی به فناوری و تجهیزات خارجی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه پایدار صنایع فلزی روسیه است و سیاست جانشینی واردات باید با بهره‌گیری کامل از ظرفیت رقابتی صنعت متالورژی روسیه در عرصه جهانی همراه شود.

با این همه، برخی کارشناسان معتقدند بخشی از مواد معدنی روسیه به دلیل اهمیت جهانی‌ همچنان از تحریم کامل مصون مانده‌اند؛ نیکل و پالادیوم روسیه برای صنایع خودروسازی و باتری‌سازی جهان اهمیت بالایی دارند و همین موضوع مانع حذف کامل این کشور از بازار جهانی شده است.

استقلال صنعتی

اینکه ذخایر معدنی عظیم به‌تنهایی تضمین‌کننده قدرت صنعتی نیستند، باعث شده روسیه وضعیتی مشابه بسیاری از کشورهای دارای منابع خام را تجربه ‌کند. آنچه امروزه جایگاه کشورها را در رقابت جهانی تعیین می‌کند، تسلط بر فناوری، زنجیره فرآوری و صنایع پایین‌دستی است.

به همین دلیل، مسکو در سال‌های اخیر توسعه صنایع فرآوری و بومی‌سازی فناوری را در اولویت سیاست صنعتی خود قرار داده است. اما کمبود سرمایه، فشار تحریم‌ها و وابستگی به تجهیزات پیشرفته خارجی باعث شده مسیر دستیابی به خودکفایی صنعتی برای روسیه طولانی‌تر از آن چیزی باشد که کرملین در ابتدای جنگ اوکراین تصور می‌کرد. در نتیجه، کشوری که بر یکی از غنی‌ترین منابع معدنی جهان تکیه دارد، همچنان برای تکمیل زنجیره ارزش خود در جست‌وجوی حلقه‌های گمشده است.

فرصتی برای همکاری‌های معدنی

از طرف دیگر، در شرایطی که روسیه برای توسعه زنجیره ارزش و کاهش وابستگی به فناوری‌های غربی به دنبال شرکای جدید صنعتی است، ایران نیز می‌تواند از ظرفیت‌های معدنی این کشور بهره ببرد. همکاری در حوزه اکتشاف و فرآوری عناصر نادر خاکی، لیتیوم، تیتانیوم و فلزات استراتژیک، تبادل دانش فنی، سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع پایین‌دستی و بهره‌گیری از مسیرهای ترانزیتی موجود میان دو کشور برای توسعه تجارت مواد معدنی، از جمله فرصت‌هایی است که می‌تواند روابط معدنی دو کشور را تقویت کند. همچنین تجربه روسیه در استخراج و فرآوری برخی مواد معدنی راهبردی و نیاز این کشور به بازارها و شرکای غیرغربی، زمینه را برای شکل‌گیری پروژه‌های مشترک و حضور شرکت‌های ایرانی در زنجیره تأمین اوراسیا فراهم کرده است. با این حال، تحقق این ظرفیت‌ها نیازمند رفع موانع بانکی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تعریف پروژه‌های مشترک مبتنی بر مزیت‌های نسبی دو کشور است.