پایگاه تحلیلی‌خبری ایراسین؛ بر اساس اظهارات معاون انجمن فولاد، سهم فولاد در قیمت تمام‌شده یک خودروی داخلی نهایتاً حدود ۱۰ درصد است. به بیان ساده‌تر، در خودرویی با قیمت یک میلیارد تومان، سهم فولاد حدود ۷۰ میلیون تومان برآورد می‌شود و حتی اگر قیمت فولاد از کیلویی ۱۰۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته باشد، اثر آن بر قیمت نهایی خودرو نمی‌تواند جهشی چند صد میلیونی یا حتی میلیاردی ایجاد کند. این گزاره زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بازار خودرو طی ماه‌های اخیر در برخی مدل‌ها رشدهای دو تا ۲.۵ برابری را تجربه کرده است؛ افزایشی که به‌وضوح از منطق هزینه مواد اولیه فراتر می‌رود.

فولاد؛ سهم محدود در قیمت، نقش کلیدی در تولید

واقعیت آن است که فولاد، برخلاف برخی روایت‌های رسانه‌ای، نه عامل اصلی التهاب بازار خودرو بلکه یکی از پیشران‌های استمرار تولید صنعتی کشور است. صنعت فولاد ایران طی سال‌های اخیر، با وجود محدودیت‌های انرژی، نوسانات ارزی و فشارهای صادراتی، همچنان زنجیره تأمین صنایع پایین‌دستی از جمله خودروسازی را حفظ کرده است.

طبق اعلام انجمن فولاد، شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه تقریباً همان میزان سابق ورق فولادی را در اختیار خودروسازان قرار داده‌اند و حتی در مقاطعی بیش از ۵۰ درصد عرضه‌ها در بورس کالا بدون مشتری باقی مانده است. این داده‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد که نه کمبود ورق فولادی در بازار وجود داشته و نه توقف عرضه‌ای که بتواند مبنای جهش شدید قیمت خودرو باشد.

در واقع، اگر بازار با کمبود واقعی فولاد مواجه بود، باید آثار آن در صنایع دیگری نظیر لوازم‌خانگی، ساختمان و صنایع فلزی نیز به همان شدت دیده می‌شد؛ درحالی‌که چنین وضعیتی مشاهده نشده است.

ریشه التهاب؛ افت تولید، واسطه‌گری و انتظارات تورمی

آنچه بیش از هر عامل دیگری بازار خودرو را ملتهب کرده، ترکیبی از کاهش تولید، فعالیت واسطه‌ها و انتظارات تورمی ناشی از نرخ ارز است؛ موضوعی که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز صراحتاً به آن اشاره کرده است.

به گفته وزیر صمت، کاهش نسبی تولید خودرو در ماه‌های اسفند و فروردین، در کنار فضاسازی برخی واسطه‌ها و اعلام قیمت‌های غیرواقعی، از عوامل اصلی افزایش نرخ‌ها بوده است. در واقع بخشی از رشد قیمت‌ها حتی ناشی از معاملات واقعی نبوده، بلکه از طریق اعلام قیمت‌های هیجانی در بازار شکل گرفته است؛ پدیده‌ای که در اقتصاد ایران بارها در بازارهایی چون ارز، مسکن و خودرو تجربه شده است.

بازار خودرو در ایران بیش از آنکه تابع مستقیم هزینه تولید باشد، از انتظارات روانی و رفتارهای سوداگرانه تأثیر می‌پذیرد. به همین دلیل است که کوچک‌ترین خبر درباره نرخ ارز، واردات یا کاهش تولید می‌تواند به جهش ناگهانی قیمت‌ها منجر شود؛ حتی اگر تغییری بنیادین در هزینه تمام‌شده خودرو رخ نداده باشد.

آدرس غلط به‌جای اصلاح ساختار

متهم کردن فولاد، بیش از آنکه تحلیل اقتصادی باشد، نوعی «آدرس غلط» دادن به افکار عمومی است. زیرا تمرکز بر مواد اولیه، نگاه‌ها را از چالش‌های واقعی صنعت خودرو منحرف می‌کند؛ چالش‌هایی مانند بهره‌وری پایین، ساختار ناکارآمد تولید، هزینه‌های سربار بالا، وابستگی به سیاست‌های دستوری، ضعف رقابت‌پذیری و حضور پررنگ واسطه‌ها در بازار.

صنعت خودروی ایران سال‌هاست با مسئله فاصله معنادار میان قیمت کارخانه و بازار مواجه است؛ فاصله‌ای که عملاً یک اقتصاد دلالی بزرگ ایجاد کرده و سود اصلی را نه به تولیدکننده می‌رساند و نه به مصرف‌کننده واقعی. در چنین شرایطی، طبیعی است که هر موج روانی یا کاهش مقطعی عرضه، به افزایش شدید قیمت‌ها منجر شود.

از سوی دیگر، رشد نرخ ارز نیز نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری انتظارات تورمی دارد. حتی در خودروهای داخلی که سهم ارزبری آن‌ها محدودتر است، بازار به‌شدت از سیگنال‌های ارزی تأثیر می‌گیرد و همین مسئله موجب می‌شود قیمت‌ها بیش از واقعیت اقتصادی افزایش پیدا کنند.

اقتصاد صنعتی نیازمند روایت دقیق است

صنایع بزرگ کشور، به‌ویژه در زنجیره فولاد و خودرو، به‌شدت به یکدیگر وابسته‌اند و تقابل‌سازی میان آن‌ها نه‌تنها کمکی به حل مسائل نمی‌کند، بلکه می‌تواند فضای تصمیم‌گیری اقتصادی را دچار خطا کند. اگر قرار است بازار خودرو به ثبات برسد، باید به‌جای متهم‌سازی صنایع بالادستی، به سراغ اصلاحات ساختاری، افزایش بهره‌وری، شفافیت بازار و کنترل فعالیت‌های سوداگرانه رفت.

واقعیت این است که حتی با افزایش قیمت فولاد، سهم این نهاده در قیمت نهایی خودرو محدود و قابل‌محاسبه است؛ بنابراین جهش‌های چند صد میلیونی خودرو را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد؛ در کاهش تولید، انتظارات تورمی، واسطه‌گری و ضعف ساختار تنظیم بازار.

در چنین شرایطی، روایت‌سازی‌های غیرکارشناسی علیه صنایع مادر، نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به تضعیف یکی از مهم‌ترین مزیت‌های صنعتی کشور منجر شود؛ صنعتی که خود در سال‌های اخیر زیر فشار ناترازی انرژی، محدودیت‌های صادراتی، نوسانات اقتصادی و اخیراً حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی، بار سنگینی از تولید ملی را بر دوش کشیده است.