ماهنامه کارخانه؛ صنعت معدن و فولاد بهعنوان ستون فقرات توسعه صنعتی هر کشور، نقش محوری در تقویت اقتصاد و ایجاد اشتغال ایفا میکند. در شرایطی که جهان به سمت توسعه پایدار و کاهش اثرات زیستمحیطی حرکت میکند، کشورها ناگزیرند مسیر نوآوری و اصلاحات ساختاری را در این بخشها در پیش بگیرند. گزارش حاضر به بررسی تجربههای موفق بینالمللی در حوزه توسعه صنعتی و معدن، با تمرکز بر کشورهایی چون هند، کره جنوبی و عربستان سعودی میپردازد که هر یک بهشیوهای منحصر به فرد، توانستهاند با بهکارگیری سیاستهای هوشمندانه، نهادسازی اثربخش و حمایتهای مالی هدفمند، روند توسعه پایدار و جذب سرمایهگذاری را تسریع کنند. این کشورها، ضمن مواجهه با چالشهای داخلی و بینالمللی، با بهرهگیری از فناوریهای نوین، دیجیتالیسازی نظام دادهها و اصلاح قوانین، توانستهاند ریسکهای سرمایهگذاری را کاهش داده و به الگوهایی الهامبخش برای سایر کشورهای در حال توسعه تبدیل شوند. در این میان، گزارش با بررسی دقیق ابزارها، سازوکارها و نتایج این تجارب، راهکارهای عملی و قابلاجرا برای ارتقای صنعت معدن و فولاد ایران را پیشنهاد میدهد، تا کشور بتواند با طراحی مدلهای بومیشده، ضمن حفظ مزیتهای رقابتی، به توسعه پایدار و افزایش سهم خود در بازارهای جهانی دست یابد.
در حالیکه ایران با هدف تحریک رشد صنعتی، دست به اصلاحاتی در حوزه مالیات، صادرات و سیاستهای ارزی زده است، دادههای رسمی و ارزیابی نهادهای بینالمللی نشان میدهند که این سیاستها هنوز نتوانستهاند مسیر سرمایهگذاری پایدار را در صنایع کلیدی همچون فولاد و معدن را هموار کنند. اگرچه معافیتهای مالیاتی و مشوقهای صادراتی ابزارهایی امیدبخش بهشمار میآیند، اما در نبود شفافیت ارزی، زیرساختهای مالی و فضای کلان اقتصادی باثبات، همچنان انگیزه سرمایهگذاری رو به کاهش است. نمودار زیر، روند نزولی سرمایهگذاری کل، تولید ناخالص داخلی و سایر متغیرهای مهم اقتصادی در سالهای اخیر را نشان میدهد:
الزامات سیاستی برای کاهش ریسک سرمایهگذاری
رقابت جهانی برای جذب سرمایه در صنایع استراتژیک همچون فولاد و معدن در حال افزایش است و در این میان، کشورهای موفق نهتنها با منابع طبیعی بلکه با ابزارهای هوشمند سیاستگذاری مسیر جذب سرمایه را هموار کردهاند. شفافیت مقررات، ثبات اقتصادی، حمایتهای نهادی و پیشبینیپذیری مالی، اکنون به ابزار کلیدی در کاهش ریسک سرمایهگذاری بدل شدهاند. در ادامه به بررسی الزامات سیاستی برای کاهش ریسک و جلب سرمایه در حوزه معدن و فولاد با اتکا به تجربههای جهانی پرداخته شده است.
سنگبنای اعتماد سرمایهگذار
یکی از مهمترین عواملی که ریسک سرمایهگذاری در حوزههای سرمایهبر و بلندمدت مانند معدن و فولاد را کاهش میدهد، ثبات حقوقی و مقرراتی است. بانک جهانی در گزارش «Ease of Doing Business» بارها تاکید کرده که کشورهایی با چارچوب مقرراتی شفاف و تغییرات قانونی قابل پیشبینی، بیش از سایر کشورها موفق به جذب سرمایهگذاری بلندمدت شدهاند. در صنعت معدن، زمانبندی اعطای مجوز، شفاف بودن فرآیندهای بهرهبرداری و حقوق مالکیت قابل استناد، مستقیما بر تصمیم سرمایهگذار تاثیر میگذارند. تجربه کشورهایی نظیر شیلی و استرالیا نیز نشان میدهد که وضع قوانین روشن، ازجمله قانون بهرهبرداری معدنی و رژیم حقوقی خاص سرمایهگذاران، نقش کلیدی در کاهش ریسک ایفا کرده است.
سیاستهای پیشبینیپذیر و مشوقزا
یکی دیگر از ابزارهای کلیدی در مدیریت ریسک، سیاستهای مالیاتی و تعرفهای هوشمند است. کشورهایی مانند کانادا، هند و آفریقای جنوبی با استفاده از بستههای مشوق مالیاتی، سرمایهگذاریهای بخش خصوصی را افزایش دادهاند. بهعنوان مثال، مالیات بهرهبرداری پایین در کنار معافیتهای مالیاتی در دوره ساخت و آغاز تولید میتواند انگیزهای قوی برای سرمایهگذاری در حوزه معدن ایجاد کند. گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول (IMF) با عنوان Fiscal Regimes for Mining تاکید دارد که «قابلیت پیشبینی و تناسب نرخ مالیات با چرخه قیمتهای جهانی»، برای کاهش ریسک سرمایهگذار در بازارهای ناپایدار معدنی حیاتی است. از سوی دیگر، وجود نهادهای تخصصی مستقل همچون سازمان توسعه معادن، نهادهای تنظیمگر تعرفه و بانکهای توسعهای نقش مهمی در کاهش ریسک دارند. تجربه کشورهای اسکاندیناوی و آمریکای لاتین نشان میدهد که استقلال نهادهای نظارتی از نوسانات سیاسی به افزایش اعتماد سرمایهگذاران کمک شایانی کرده است. بهطور خاص، گزارش OECD در سال ۲۰۲۳ با عنوان Strengthening the Enabling Environment for Mining Investment به نقش کلیدی نهادهای تنظیمگر حرفهای در ارتقای محیط سرمایهگذاری پرداخته است.
تضمین دسترسی به زیرساختها
سرمایهگذاران معدن و فولاد معمولا به زیرساختهای اولیهای مانند دسترسی به آب، برق پایدار، خطوط ریلی و بنادر صادراتی نیاز دارند. نبود این زیرساختها ریسک عملیاتی و هزینه پروژه را افزایش میدهد. تجربه برزیل در پروژههای سنگآهن واله نشان میدهد که مشارکت دولت در توسعه زیرساخت مشترک (Shared Infrastructure) میتواند موجب کاهش ریسک و تسهیل سرمایهگذاری خصوصی شود. همچنین دسترسی به دادههای ژئوفیزیکی و زمینشناسی باکیفیت، نقش مهمی در کاهش ریسک اکتشاف دارد. پلتفرمهای ملی دادههای زمینشناسی در استرالیا و عربستان، نمونههایی از تسهیلگری دولت برای بخش خصوصی هستند.
برای کشورهایی که بهدنبال جذب سرمایهگذاری در زنجیره معدن و فولاد هستند، منابع معدنی بهتنهایی کافی نیست. آنچه سرمایهگذار را به حرکت وادار میکند، محیطی با حداقل ریسک، حداکثر شفافیت و حمایتهای حقوقی، مالیاتی و زیرساختی موثر است. کشورهایی که توانستهاند با اصلاح سیاستهای خود، از نوسانات سیاسی و اقتصادی عبور کنند، امروز به مقصد سرمایهگذاری بلندمدت تبدیل شدهاند. ایران نیز با تدوین چارچوبی شفاف، ایجاد نهادهای قوی، بهروز کردن رژیم مالیاتی و تسهیل زیرساختهای عمومی میتواند از رقابت در جذب سرمایه عقب نماند.
سه نسخه موفق از سیاستگذاری برای جذب سرمایه
هند، عربستان و کره جنوبی، هرکدام بهشیوهای متفاوت اما هدفمند، مسیر جذب سرمایهگذاری در زنجیره معدن و فولاد را هموار کردهاند. هند با اصلاحات حقوقی و بستههای تشویقی، عربستان با کاهش ریسک نهادی و شفافسازی دادههای زمینشناسی، و کره با حمایت از فناوریهای سبز و صندوقهای کمکربن، توانستهاند الگویی موثر برای کشورهایی همچون ایران ارائه دهند؛ سیاستهایی که نهتنها سرمایه جذب میکنند، بلکه مسیر توسعه پایدار را نیز هموار میسازند.
راه موفق هند
در سالهای اخیر، هند با اجرای اصلاحات ساختاری گسترده و راهاندازی بستههای تشویقی استراتژیک، موفق شد جایگاه خود را بهعنوان یکی از بازیگران کلیدی در عرصه معدن و فولاد تثبیت کند. افزایش شفافیت، تسهیلات مالی مستقیم و حمایت هدفمند از سرمایهگذاری، مسیری روشن برای تقویت زنجیره ارزش داخلی ایجاد کرده که میتواند برای ایران درسهای مهمی داشته باشد؛ چگونه هند با بهرهگیری از مشوقهای کلان و اصلاحات بازار توانست جذب سرمایهگذاری را تسریع کند؟
از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱، هند اصلاحات کلیدی در قانون توسعه و تنظیم معادن (MMDR Act) اجرا کرد که شامل حذف محدودیتهای مصرف نهایی، افزایش مدت زمان مجوزها تا ۵۰ سال و معرفی مجوز ترکیبی بررسی و استخراج بود ([impriindia.com][1]). این اصلاحات، همراه با سیاست «Make in India» و «Atmanirbhar Bharat»، زمینهساز جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی شد که یکی از بنیانهای رشد صنعت معدن هند نیز به حساب میآید. توسعه زیرساختهای دیجیتال مثل پلتفرم Mining Tenement System (MTS) و سامانههای مانیتورینگ لحظهای (احتمالا PARIVESH)، به همراه استفاده از تصاویر ماهوارهای برای کاهش استخراج غیرمجاز، به ارتقای شفافیت و تسهیل صدور مجوز کمک کرد.
تامین، تضمین، توسعه
دولت هند در حال نهاییسازی بستهای حمایتی به ارزش ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ کرور روپیه (معادل ۴۲۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار) برای تقویت زنجیره تأمین عناصر نادر خاکی و تولید مغناطیسهای صنعتی است؛ عناصری که نقشی حیاتی در صنایع پیشرفته مانند خودروهای برقی، توربینهای بادی، تجهیزات الکترونیکی حساس و سامانههای دفاعی ایفا میکنند. وابستگی شدید هند به واردات این مواد از چین، بهویژه در سالهای اخیر، این کشور را در برابر نوسانات ژئوپلیتیکی آسیبپذیر کرده است. در پاسخ به این چالش، بسته حمایتی جدید با هدف کاهش وابستگی راهبردی به چین طراحی شده و یکی از ویژگیهای مهم آن، بهرهگیری از سازوکار «مزایده معکوس» برای تخصیص یارانههاست؛ روشی که در آن شرکتهایی که با حداقل کمک دولتی، بیشترین تعهد به تولید را ارائه دهند، در اولویت حمایت قرار میگیرند. این مدل علاوه بر ایجاد رقابت شفاف، به بهینهسازی منابع مالی عمومی نیز کمک میکند. گزارشها حاکی از آن است که این طرح هماکنون در مرحله بررسی نهایی قرار دارد و احتمالاً طی هفتههای آینده به تصویب نهایی خواهد رسید.
زمینهسازی برای این بسته حمایتی، واکنشی مستقیم به تحولات اخیر بود. پس از آنکه دولت چین در آوریل ۲۰۲۵ صادرات هفت عنصر نادر خاکی را محدود کرد، زنجیره تأمین خودروسازی هند بهسرعت با خطر توقف تولید مواجه شد. دولت هند در پاسخ، ضمن ورود به مذاکرات دیپلماتیک با پکن، مشوقهایی نظیر معافیتهای تعرفهای و برنامه PLI برای تسهیل واردات تجهیزات حیاتی در نظر گرفت. در کوتاهمدت نیز با اعزام هیئتهایی به چین، فرآیند صدور مجوزهای وارداتی را تسریع کرد. این اقدامها نشاندهنده فعالماندن سازوکار دیدهبانی و واکنش دولت هند در برابر بحرانهای زنجیره تأمین بود؛ رویکردی ترکیبی که بر استفاده همزمان از ابزارهای سیاست خارجی و سیاستگذاری صنعتی تأکید داشت. در سطح تولید، شرکت دولتی IREL بهعنوان تنها پردازنده داخلی عناصر نادر خاکی، ظرفیت تولید ۱۵۰۰ تُن آهنربای دائمی را دارد و در سال ۲۰۲۳ نیز یک واحد تولیدی با ظرفیت ۳ تُن را راهاندازی کرد. در کنار آن، شرکتهای بخش خصوصی مانند Midwest Advanced Materials نیز وارد عمل شدند و متعهد شدند تا پایان سال جاری ۵۰۰ تُن و در سال آینده ۵۰۰۰ تُن مغناطیس صنعتی تولید کنند. این تقسیم کار بین دولت و بخش خصوصی، نشانگر ظرفیت بالای هند برای طراحی و اجرای سیاستهای ترکیبی در شرایط بحرانی است.
هند با تکیه بر سیاستگذاری هوشمند، سه مسیر همزمان را دنبال کرده است: نخست، اصلاحات نهادی و زیرساختی برای شفافسازی بازار و مجوزها؛ دوم، تدوین بستههای مالی هدفمند برای کاهش ریسک سرمایهگذاری؛ و سوم، تقویت مشارکت فعال بین دولت و بازیگران صنعتی. این رویکرد، به هند اجازه داده تا ضمن تثبیت زنجیره تأمین در کوتاهمدت، زمینه توسعه بلندمدت و پایدار صنعت مواد پیشرفته را نیز فراهم کند. برای ایران، تجربه هند میتواند واجد آموزههای مهمی باشد. طراحی مدل ترکیبی با تمرکز بر شفافسازی مجوزها، تعریف بستههای تشویقی ارزی یا ریالی برای تأمین تجهیزات حساس، و تشویق مشارکت استراتژیک میان بخش خصوصی و بنگاههای دولتی، میتواند به الگویی عملی برای عبور از تنگنای تأمین مالی و تسریع در راهاندازی پروژههای زیرساختی و فناورانه تبدیل شود.
اصلاحات ساختاری گسترده عربستان
عربستان سعودی در مسیر تحقق چشمانداز ۲۰۳۰، با پیادهسازی مجموعهای جامع از اصلاحات ساختاری، موفق شده است ظرف پنج سال (۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳) جایگاه خود را بهعنوان یکی از کمریسکترین مقاصد سرمایهگذاری معدنی جهان تثبیت کند. این تحول، نهتنها حاصل اراده سیاسی در بالاترین سطوح حاکمیتی بلکه نتیجه طراحی دقیق نهادی، تسهیل فضای کسبوکار و همراستاسازی سیاستهای صنعتی با هدف جذب سرمایهگذاری خارجی بوده است. یکی از نقاط عطف این مسیر، تصویب «قانون جدید معدن» در ژوئن ۲۰۲۰ بود؛ قانونی که با هدف ایجاد چارچوبی شفاف و حمایتگر، امتیازات حقوقی مشخصی برای سرمایهگذاران فراهم ساخت. در چارچوب این قانون، فرآیندهای اخذ مجوز اکتشاف و استخراج سادهتر شد، مشوقهای متعددی در نظر گرفته شد و نظام حقوقی با نگاه رقابتپذیر بازطراحی گردید. بهموازات این اقدامات، دولت عربستان سیاست دیجیتالیسازی اطلاعات زمینشناسی را با راهاندازی پایگاه داده ملی زمینشناسی (NGD) آغاز کرد؛ سامانهای که با بیش از ۷۰۰ هزار نقشه و داده اکتشافی، زمینه تصمیمگیری دقیقتر را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کرده و ریسک اطلاعاتی پروژهها را بهطور چشمگیری کاهش داده است. براساس گزارش «ریسک جهانی معادن ۲۰۲۳» که توسط مؤسسه MineHutte و واحد اطلاعات تخصصی Mining Journal تهیه شده، عربستان با بیش از ۲۰ امتیاز بهبود در شاخص «ریسک قانونی»، توانسته خود را در بین ۱۰ کشور نخست جهان از نظر حداقل ریسک مالی و حقوقی برای سرمایهگذاری معدنی قرار دهد؛ جایگاهی که نشاندهنده موفقیت سیاستگذاریهای جدید در تغییر تصویر بینالمللی بخش معدن عربستان است.
عربستان با ذخایر بالقوهای به ارزش بیش از ۲.۵ تریلیون دلار شامل طلا، مس، فسفات، بوکسیت و عناصر نادر خاکی، از نظر منابع طبیعی نیز مزیت قابلتوجهی دارد. اما نکته متمایز، نهتنها این ذخایر بلکه سیاستهای مالی و حقوقی جذاب در کنار زیرساختهای تامین مالی نوآورانه است. مشوقهایی نظیر مالیات شرکتی ۲۰ درصد، نرخ حقالامتیاز بین ۱.۵ تا ۳.۵ درصد با دوره معافیت ۵ ساله، امکان مالکیت صددرصدی خارجی و نیز امکان بازپرداخت آسان سرمایه، نقش مهمی در جذابیت سرمایهگذاری ایفا کردهاند. در کنار مشوقهای قانونی، ابزارهای مالی نیز تقویت شدهاند. صندوق توسعه صنعتی عربستان تا ۷۵ درصد هزینه پروژههای معدنی را تأمین میکند و برنامه ویژهای با عنوان «بورسهای اکتشافی» (Exploration Enablement Program) از ژانویه ۲۰۲۴ برای حمایت از پروژههای اکتشاف در دست اجراست. این ابزارهای مالی مکمل، مسیر ورود سرمایهگذاران جدید را هموارتر کردهاند و به تنوعبخشی ساختار سرمایهگذاری در این بخش انجامیدهاند.
سیاست جذب سرمایهگذار خارجی نیز با عملکرد میدانی تقویت شده است. اعطای مجوزهای اکتشافی به شرکتهای بینالمللی همچون Vedanta از هند، Zijin از چین و کنسرسیومی از شرکتهای سعودی نشان میدهد که عربستان در عمل نیز مسیر سرمایهگذاری خارجی را باز کرده است. علاوه بر این، مذاکراتی برای پروژههای مشترک با بازیگران جهانی مانند Codelco (شیلی) در حال پیگیری است که میتواند به انتقال فناوری و تجربه در پروژههای پیچیده معدنی بینجامد. در مجموع، تجربه عربستان در بخش معدن را میتوان نمونهای از سیاستگذاری موفق مبتنی بر نهادسازی، شفافسازی دادهها، ابزارسازی مالی و جذب هدفمند سرمایهگذار دانست؛ الگویی که برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه ـ از جمله ایران ـ قابل مطالعه و اقتباس است. این کشور با اتصال اصلاحات حقوقی به زیرساخت داده و تأمین مالی، نهفقط بر روی کاغذ بلکه در میدان عمل، مسیر تحول را طی کرده و بخش معدن را به یکی از پیشرانهای اصلی تنوعبخشی به اقتصاد پسانفتی خود تبدیل کرده است.
مسیر سبز کره جنوبی
کره جنوبی، به عنوان یکی از پیشتازان صنعت فولاد در شرق آسیا، با پیادهسازی سیاستهای هوشمندانه و هدفمند، توانسته مسیر انتقال به فولاد کمکربن را هموار کند و در عین حال جذب سرمایهگذاری خارجی و توسعه پایدار را تسریع نماید. این کشور با تمرکز بر فناوریهای نوین هیدروژنی و ایجاد سازوکارهای مالی حمایتی، نمونهای موفق از هماهنگی میان توسعه صنعتی و حفاظت محیطزیست ارائه داده است.
در فوریه ۲۰۲۳، وزارت بازرگانی، صنایع و انرژی کره جنوبی (Motie) صندوقی به ارزش ۱۵۰ میلیارد وون (حدود ۱۱۵ میلیون دلار) راهاندازی کرد که هدف آن تسریع در انتقال تولید فولاد از کورههای بلند سنتی به فناوریهای احیای مستقیم هیدروژن تا سال ۲۰۵۰ است. این برنامه ملی فولاد کمکربن شامل جایگزینی ۱۱ کوره بلند با ۱۴ راکتور احیای هیدروژنی است که پیشبینی میشود تا سال ۲۳۵۰ منجر به کاهش ۸۵ درصدی انتشار کربن در این صنعت شود. همچنین بودجه تحقیق و توسعهای بالغ بر ۲۶.۹ میلیارد وون تا سال ۲۰۲۵ برای توسعه فناوریهای هیدروژنی اختصاص یافته است.
کره جنوبی برای تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری در این حوزه، مجموعهای از ابزارهای مالی را فراهم کرده است. ارائه اعتبارات مالی ویژه، تسهیلات بانکی توسط نهادهایی مانند بانک صادرات و واردات کره (Ex-Im Bank)، کاهش نسبت تعهد سرمایه نقدی از ۶۰ به ۲۵ درصد و تمدید معافیتهای مالیاتی برای ۴۸ فناوری مرتبط با کاهش کربن، از جمله فولاد هیدروژنی، نمونههایی از این سیاستهای تشویقی به شمار میروند که باعث ایجاد انگیزه و افزایش تمایل بخش خصوصی به سرمایهگذاری شدهاند. در عرصه زیرساختهای سبز و اقتصاد سبز، کره جنوبی برنامههای گستردهای دارد؛ از جمله اختصاص ۴۵۰ میلیارد وون به تامین مالی پروژههای سبز تا سال ۲۰۳۰ و توسعه سیستم ملی طبقهبندی سرمایهگذاری سبز که به هدایت سرمایهها به سمت پروژههای مسئولانه کمک میکند. پروژه «شهر هیدروژنی اولسان» که شامل ساخت خطوط انتقال زیرزمینی هیدروژن و ایستگاههای سوخت هیدروژنی است، نمونهای از تحقق شهرسازی پایدار و پیشرفته در این کشور است.
در مجموع، کره جنوبی و عربستان سعودی هر دو نمونههای برجستهای از سیاستگذاری هوشمندانه در حوزههای فولاد و معدن هستند؛ عربستان با حذف ریسکهای سرمایهگذاری و ایجاد چارچوب قانونی شفاف، و کره با تمرکز بر نوآوریهای فناورانه و توسعه فناوریهای سبز در این مسیر گام نهادهاند. هر دو کشور با ترکیب اصلاحات ساختاری، مشوقهای مالی و دیجیتالیسازی، الگویی موفق برای سایر کشورها و بهویژه سیاستگذاران منطقه فراهم کرده تا بتوانند مسیر توسعه پایدار و جذب سرمایهگذاری را همزمان دنبال کنند.
تحلیل تاثیر تغییرات سیاستی اخیر در ایران
در سالهای اخیر ایران با هدف تحریک رشد اقتصادی، به ویژه در صنعت فولاد و معدن، اقدام به تصویب معافیتهای مالیاتی، مشوقهای صادراتی و ایجاد تسهیلات حمایتی کرده است. اکنون این تغییرات در مرحله اجرا قرار دارد و لازم است تاثیر آنها بر جذب سرمایهگذاری، افزایش تولید، و ثبات مالی ارزیابی شوند. پرسش اصلی این است که آیا این مشوقها توانستهاند ریسک سرمایهگذاری را کاهش دهند، جذب سرمایه را تسهیل کنند و زمینه رشد صنعتی را فراهم نمایند؟
معافیتهای مالیاتی برای تولید و استخراج
طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ایران، یکی از ابزارهای سیاستگذاری مالیاتی ایران برای حمایت از سرمایهگذاری در بخشهای مولد، بهویژه صنایع معدنی و فولادی است. بر اساس این ماده، کلیه درآمدهای حاصل از فعالیتهای تولیدی یا معدنی شرکتهای غیردولتی بهمدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف هستند؛ این دوره برای مناطق کمترتوسعهیافته تا ده سال قابل تمدید است. همچنین، در صورت تحقق ۵۰ درصد افزایش اشتغال در یک سال، امکان تمدید یکساله این معافیت نیز پیشبینی شده است. این معافیت مالیاتی چند اثر کلیدی بر روند سرمایهگذاری و تولید در کشور داشته است:
کاهش مستقیم هزینههای تولید در مراحل اولیه پروژهها: پروژههای صنعتی و معدنی معمولا در سالهای نخست با حجم بالایی از هزینههای سرمایهگذاری مواجه هستند. معافیت مالیاتی در این بازه، نقش کاهشدهنده ریسک مالی و افزایشدهنده جذابیت بازده سرمایه را ایفا میکند. این موضوع بهویژه برای شرکتهایی که در مقیاس کوچک یا متوسط فعالیت میکنند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
جذب سرمایهگذاری در مقیاس خرد و کلان: فراهمسازی بستر مالیاتی شفاف و مشوقمحور، بهویژه برای پروژههای فولادی و معدنی، موجب شده بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای ورود به پروژههای توسعهای پیدا کند. بر اساس دادههای رسمی وزارت صمت، در سالهای اخیر تعداد پروژههای صنعتی با سرمایهگذاری بخش خصوصی در مناطق دارای معافیت مالیاتی بهشکل چشمگیری افزایش یافته است.
ارتقاء اشتغالزایی با محوریت مرجعیت نیروی کار داخلی: یکی از شروط بهرهمندی از این معافیتها، افزایش اشتغال است. این شرط باعث شده بنگاههای اقتصادی برای حفظ یا گسترش سطح اشتغال رسمی تلاش کنند تا از مزایای قانونی بهرهمند بمانند. از سوی دیگر، دولت نیز با هدف توسعه متوازن منطقهای، مشوقهای بیشتری برای مناطقی که نرخ بیکاری بالا دارند در نظر گرفته است.
ماده ۱۳۲ بهعنوان بخشی از ابزارهای سیاست مالی انبساطی دولت در حوزه صنعت، در شرایطی که کشور با محدودیتهای سرمایهگذاری خارجی مواجه است، کارکردی حیاتی در حفظ سرمایهگذاری داخلی، افزایش اشتغال، کاهش هزینههای عملیاتی و تحریک توسعه مناطق کمتر برخوردار ایفا کرده است. با این حال، اثربخشی آن نیازمند نظارت دقیق، شفافسازی اجرای قوانین، و ارزیابیهای منظم توسط نهادهای نظارتی است تا از سوءاستفادهها جلوگیری شده و منابع مالیاتی کشور بهدرستی هدایت شوند.
مشوقهای صادراتی و سیاستهای ارزی ترجیحی
در سالهای اخیر، یکی از رویکردهای دولت ایران برای تقویت بخش معدن و فولاد، تمرکز بر مشوقهای صادراتی و سیاستهای ارزی ترجیحی بوده است. این سیاستها با هدف افزایش سهم صادرات غیرنفتی در تراز تجاری کشور، طراحی و اجرا شدهاند. از جمله این مشوقها میتوان به معافیتهای گمرکی برای صادرات کالاهای معدنی و فولادی، بازپرداخت بخشی از حقوق و عوارض گمرکی، و ارائه بیمه صادراتی اشاره کرد. همچنین، برای صادرکنندگان بزرگ، امکان دسترسی به ارز با نرخ ترجیحی فراهم شده است تا بتوانند در بازارهای جهانی رقابتپذیرتر عمل کنند.
تاثیر این اقدامات در سطح کلان، در سه محور اصلی قابل تحلیل است. نخست، انگیزه صادرکنندگان برای حضور در بازارهای بینالمللی افزایش یافته و تمایل برای توسعه بازارهای صادراتی در میان بنگاههای صنعتی مشهود شده است. دوم، این مشوقها باعث تقویت جریان نقدینگی در زنجیره تولید صنایع مرتبط با فولاد و معدن شده و بهنوعی نقش پشتیبانی مالی را ایفا میکنند. سوم، با تسهیل تامین ارز برای واردات مواد اولیه یا تجهیزات، امکان حمایت مالی غیرمستقیم از ثبات نرخ ارز صادراتی نیز فراهم شده است؛ هرچند این موضوع نیازمند نظاممند شدن تخصیص منابع ارزی است. با این حال، اجرای این سیاستها بدون چالش نبوده است. یکی از اصلیترین دغدغههای فعالان اقتصادی، نبود شفافیت کافی در نحوه تخصیص ارز ترجیحی و ابهام در تعیین نرخ آن است. همین مسئله موجب بیاعتمادی برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان به پایداری این مشوقها شده است. در گزارش تحلیلی صندوق بینالمللی پول در آوریل ۲۰۲۵ نیز به این موضوع اشاره شده و آمده است: «ایران همچنان با چالشهای ارزی و نوسانات شدید نرخ دلار – ریال مواجه است.» این نوسانات، حتی در حضور مشوقهای ارزی، میتوانند ریسک برنامهریزی صادراتی را افزایش دهند و مانع از تثبیت مسیرهای توسعه صادرات غیرنفتی شوند.
در مجموع، سیاستهای مشوقی دولت در زمینه صادرات فولاد و مواد معدنی، گامی مثبت در جهت حمایت از صنایع صادراتمحور به شمار میآید؛ اما اثربخشی بلندمدت آنها نیازمند ایجاد سازوکارهای شفاف، تداومپذیر و عادلانه در تخصیص ارز و ارزیابیهای دورهای توسط نهادهای ناظر است. تنها در این صورت است که میتوان از این ابزارها بهعنوان محرکی واقعی برای توسعه صادرات و جذب سرمایهگذاری استفاده کرد.
نتایج اولیه؛ رشد یا ناکامی؟
نظر شما