پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، در اقتصادهایی که زیرساخت، قلب تپنده توسعه است، یک پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چه کسی باید بار سنگین سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت و پرهزینه زیرساختی را بر دوش بکشد؟ دولت؟ یا بخش خصوصی؟ تجربه جهانی پاسخی روشن دارد: هر جا دولت بازی را هوشمندانه طراحی کرده، بنگاه‌های بزرگ داوطلبانه وارد میدان شده‌اند. در کشورهای توسعه‌یافته، نزدیک به ۷۰ درصد از سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی توسط بخش‌خصوصی تأمین می‌شود. اما این سهم در اقتصادهای نوظهور، کمتر از یک‌سوم آن است. علت این شکاف، نه در کمبود منابع یا فقدان فناوری، بلکه در نبود یک چارچوب سیاستی باثبات و پیش‌بینی‌پذیر نهفته است. بنگاه‌ها، به‌ویژه آنها که افق بلندمدت دارند، پیش از آنکه وارد ساخت نیروگاه، انتقال آب یا بزرگراه شوند، به یک چیز نیاز دارند: اطمینان. و این وظیفه‌ای است که تنها دولت می‌تواند آن را برآورده سازد. اگر دولت بتواند قواعد بازی را شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی تعریف کند، سرمایه‌گذاران بزرگ خود به صحنه خواهند آمد.

نقش دولت در تغییر قواعد

برای فعال‌سازی بنگاه‌ها، دولت لزوماً نیاز به سرمایه‌گذاری مستقیم ندارد. تنظیم‌گری هوشمند و استفاده از مشوق‌های مالیاتی و حقوقی کافی است تا موتور سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی روشن شود. نمونه‌هایی از این مشوق‌ها عبارتند از:

· معافیت‌ها و اعتبارهای مالیاتی: اعطای معافیت مالیاتی چندساله یا اعتبار مالیاتی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اولویت‌دار (مثلاً انرژی‌های تجدیدپذیر)

· تضمین خرید بلندمدت محصول: تعهد دولت به خرید برق یا خدمات زیرساختی برای مدت طولانی (مانند خرید تضمینی برق تجدیدپذیر)

· کمک سود و یارانه تسهیلات: پرداخت یارانه بهره وام‌ها یا تأمین بخشی از تسهیلات مالی برای پروژه‌های زیربنایی

· اوراق مشارکت و ضمانت دولتی: انتشار اوراق مشارکت زیرساختی با تضمین دولت برای جذب منابع مردمی و سرمایه‌گذاران نهادی

· تسهیل تخصیص زمین و مجوزهای ویژه: تخصیص زمین دولتی (به‌ویژه در مناطق کویری و کم‌ارزش کشاورزی) و تسهیل صدور مجوزهای لازم با فرآیند سریع و کم‌هزینه

این مشوق‌ها، در کنار یک چارچوب قانون‌گذاری پایدار، می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و فضای رقابتی سالمی ایجاد کنند. اما آیا شواهد واقعی برای اثربخشی چنین سیاست‌هایی وجود دارد؟ پاسخ، قطعاً مثبت است.

ایالات‌متحده و تولد دوباره انرژی سبز

ایالات متحده در قانون تاریخی (IRA) «کاهش تورم ۲۰۲۲» مجموعه‌ای بی‌سابقه از مشوق‌ها را برای توسعه انرژی‌های پاک تصویب کرد. این قانون ۳۷۰ میلیارد دلار مشوق برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی پاک در نظر گرفت و به شرکت‌ها تا ۳۰ درصد اعتبار مالیاتی ارائه داد. اما آنچه اهمیت داشت، صرفاً عددها نبود؛ بلکه قابلیت پیش‌بینی و پایداری این سیاست بود. نتیجه آن شد که طی دو سال، شرکت‌های بزرگ خودروسازی، فناوری و صنایع سنگین، از جنرال‌موتورز گرفته تا گوگل، به سمت ساخت مزارع خورشیدی و بادی هجوم بردند. در بسیاری از موارد، شرکت‌هایی که پیش‌تر ربطی به حوزه انرژی نداشتند، به بازیگران جدی در این میدان تبدیل شدند.

در آلمان نیز سیاستی مشابه، زودتر از ایالات متحده و با اثرات گسترده‌تر اجرا شد. قانون انرژی‌های تجدیدپذیر (EEG) که در دهه ۱۹۹۰ تصویب شد، خرید برق از تولیدکنندگان خصوصی را با نرخ‌های تضمینی و بلندمدت ضمانت کرد. پیام روشن بود: اگر برق تجدیدپذیر تولید کنید، دولت مشتری مطمئن شما خواهد بود. این سیاست، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های بادی و خورشیدی را از انحصار دولت و شرکت‌های بزرگ خارج کرد و به دست خانوارها، شرکت‌های کوچک و بنگاه‌های صنعتی سپرد. نتیجه این سیاست، رشد شگفت‌انگیز نیروگاه‌های تجدیدپذیر از چند هزار واحد در دهه ۹۰ به بیش از ۱.۵ میلیون واحد در میانه دهه ۲۰۱۰ و جهش سهم انرژی پاک در برق آلمان از ۳ درصد به ۳۰ درصد بود. کارشناسان معتقدند بدون این چارچوب قانونی پایدار، «انقلاب انرژی پاک» آلمان هرگز به وقوع نمی‌پیوست.

تجربه آلمان و آمریکا نشان می‌دهد، دولت برای توسعه زیرساخت‌ها نیازی نیست همیشه خود مستقیماً سرمایه‌گذاری کند. کافی است قوانین بازی را به درستی تنظیم کند، ثبات را تضمین و با ابزارهای هوشمندانه، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. اما کلید موفقیت در این مسیر، پایداری و پایبندی بلندمدت به این سیاست‌ها است. اگر قوانین و سیاست‌ها مکرراً تغییر کنند یا پشتوانه حقوقی محکمی نداشته باشند، هیچ بنگاهی که برنامه‌ای ۱۰ یا ۲۰ ساله دارد، ریسک ورود به پروژه‌های زیرساختی را به جان نمی‌خرد. در اقتصاد امروز، دولت‌هایی که قواعد بازی را درست تنظیم می‌کنند، لزوماً نیازی به بازیگر بودن مستقیم ندارند؛ گاهی کافی است که به موقع سوت آغاز را بزنند.

دولت تسهیل‌گر، نه مداخله‌گر

نقش دولت تنها به ارائه مشوق‌های مالی محدود نمی‌شود، بلکه نحوه تنظیم رابطه و تعامل دولت با بنگاه‌های بخش‌خصوصی نیز تعیین‌کننده میزان مشارکت آنها در توسعه است. یک دولت توسعه‌گرا باید از رویکرد سنتی «دستوردهی و تصدی‌گری» فاصله بگیرد و به تسهیل‌گر ارزش‌آفرینی بدل شود. به بیان دیگر، دولت باید بستر را به‌گونه‌ای آماده کند که کسب‌وکارها در فضایی رقابتی و سالم برای حل مشکلات ملی تلاش کنند، بدون آنکه گرفتار مداخله‌های ناکارآمد یا بوروکراسی فرساینده شوند.

این تغییر نگرش نیازمند اصلاحات ساختاری در عملکرد دولت است؛ از جمله شفاف‌سازی مقررات، ساده‌سازی و تسریع صدور مجوزها، حذف رویه‌های فسادزا و برقراری گفت‌وگوی مؤثر و سازنده با بخش‌خصوصی. مثلاً اگر صدور مجوز برای یک نیروگاه یا تخصیص زمین سال‌ها طول بکشد، طبیعی است که انگیزه بخش‌خصوصی کاهش پیدا می‌کند. دولت باید با ایجاد پنجره واحد و زمان‌بندی دقیق برای پروژه‌های مشترک، نقش تسهیل‌گر و حل‌کننده مشکلات اداری را ایفا کند، نه اینکه خود به مانعی جدید تبدیل شود. همزمان، در نگرش تازه سرمایه‌داری قرن بیست و یکم، بسیاری از شرکت‌های پیشرو در حال بازتعریف مأموریت‌های خود هستند تا علاوه بر سودآوری، به حل چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی نیز بپردازند.

دولت‌ها همچنین باید همسو با این تحول، به جای مانع‌تراشی، به تقویت جنبه‌های مثبت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی کسب‌وکارها کمک کنند. به طور مشخص، دولت می‌تواند از طریق مقررات هوشمند و همکاری با بخش خصوصی، نقش کاتالیزور ابتکارات خیر عمومی در شرکت‌ها را داشته باشد. یک بعد مهم در این رابطه، ثبات قانونی و قراردادی است؛ یعنی دولت به قراردادهای خود با سرمایه‌گذاران پایبند باشد و در میانه راه قوانین یا مقررات را به ضرر آنها تغییر ندهد. اگر شرکتی با دولت برای یک پروژه ۲۰ ساله قرارداد بست، باید اطمینان داشته باشد که نرخ‌های تضمینی خرید یا یارانه‌های وعده‌داده‌شده بدون تغییر باقی می‌مانند.

همچنین ایجاد نهادهای تنظیم‌گر مستقل در بخش‌های کلیدی (مانند تنظیم‌گر برق، آب، مخابرات) ضروری است تا از حقوق ذی‌نفعان مختلف، مردم، دولت و شرکت‌ها به شکل منصفانه صیانت کند. حضور رگولاتور مستقل باعث می‌شود تصمیمات تخصصی و بلندمدت (مثلاً در تعیین تعرفه‌ها یا استانداردهای خدمات) به دور از فشارهای سیاسی کوتاه‌مدت گرفته شود و اعتماد سرمایه‌گذاران تقویت شود. تجربه کشورهایی که مشارکت عمومی خصوصی (PPP) موفقی داشته‌اند نشان می‌دهد تقسیم ریسک مناسب و اعتماد متقابل دولت و شرکت، کلید موفقیت بوده است. در واقع، دولت باید به تعهداتش مثلاً پرداخت به‌موقع یارانه یا انجام خرید تضمینی طبق قرارداد کاملاً عمل کند و در مقابل، سازوکارهای تنبیهی و تشویقی روشنی برای عملکرد بخش‌خصوصی تعریف کند. به عنوان نمونه، اگر بهره‌بردار خصوصی خدمات خود را مطابق استاندارد ارائه نکرد، جریمه شود و اگر میزان بهره‌وری بالاتر از سطح تعهد بود، پاداش بگیرد. این رابطه تنظیم‌شده باعث می‌شود شرکت‌ها دولت را شریکی امین و سیاستگذار پشتیبان ببینند نه اینکه رقیب یا مزاحم آنها باشد.

نمونه‌های مثبتی نیز در جهان قابل مشاهده است؛ در بسیاری از کشورها نهادهای تنظیم‌گر برق و آب طوری عمل می‌کنند که هم سود متعارف سرمایه‌گذار تأمین شود و هم حقوق مصرف‌کننده حفظ شود. به عنوان مثال، رگولاتور آب در بریتانیا (Ofwat) با تعیین نرخ‌های مجاز فروش آب و الزام شرکت‌های خصوصی آب به رعایت استانداردهای پوشش همگانی، مدلی موفق از حضور بخش خصوصی توأم با حفظ منافع عمومی ارائه کرده است.

همین الگوی بازی برد برد موجب شده است که مردم آب با کیفیت و قیمت قابل قبول دریافت کنند و سرمایه‌گذار نیز سود معقول خود را داشته باشد. خلاصه آنکه دولت باید «زمین بازی» را منصفانه و هموار کند و سپس از حاشیه، نقش داور و تسهیل‌گر را ایفا نماید. در چنین شرایطی، حضور دولت نه تنها مزاحم کسب‌وکار نخواهد بود، بلکه موجب ارتقای عملکرد توسعه‌ای بخش خصوصی نیز می‌شود.

ضرورت نهادسازی هوشمندانه

فعال‌سازی نقش بنگاه‌های توسعه‌ساز نیازمند نهادهای واسط و ساختارهای خلاقانه‌ای است که همکاری دولت و بخش خصوصی را تسهیل و تنظیم کنند. دولت می‌تواند با نهادسازی هوشمندانه فاصله میان بخش عمومی و خصوصی را پر کرده و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را مدیریت کند.

صندوق‌های زیرساخت عمومی خصوصی: صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیرساخت که با پشتیبانی دولت تأسیس می‌شوند و هدف آنها اهرم‌کردن منابع دولتی برای جذب چند برابر سرمایه خصوصی است. این صندوق‌ها معمولاً بیرون از بوروکراسی دولتی و با ساختاری چابک ایجاد می‌شوند تا به عنوان پنجره واحد (one-stop shop) برای طراحی و تأمین مالی پروژه‌های مشارکتی عمل کنند. دولت از طریق این صندوق‌ها می‌تواند انواع حمایت‌ها مانند پرداخت یارانه یا ارائه ضمانت حداقل سود را در یک نهاد متمرکز کند تا پروژه‌های زیربنایی جذابیت بیشتری برای بخش‌خصوصی پیدا کنند. به عنوان مثال، یک صندوق زیرساخت ممکن است حاشیه سود پروژه‌های کم‌بازده اما استراتژیک (مثلاً خطوط ریلی مناطق محروم) را با یارانه افزایش دهد یا ریسک‌های خاصی را بیمه کند تا مشارکت‌کنندگان خصوصی اطمینان خاطر یابند.

شرکت‌های پروژه مشترک (JV): برای پروژه‌های بزرگ و پیچیده (مانند ساخت نیروگاه عظیم یا آزادراه چند صد کیلومتری)، تشکیل یک شرکت سهامی مشترک میان دولت و چند بنگاه خصوصی می‌تواند راهگشا باشد. در این مدل، دولت و شرکت‌ها هر دو سهام‌دار پروژه هستند و ریسک و منافع به طور شفاف بین آنها تقسیم می‌شود. دولت سهام‌دار، خود را متعهد به موفقیت پروژه می‌داند و در کنار نقش حاکمیتی، بخشی از سرمایه را نیز فراهم می‌کند. در مقابل، بخش خصوصی نیز در مدیریت و تصمیم‌گیری پروژه نقش دارد و تخصص خود را وارد می‌کند. این فرمول مشارکتی در کشورهایی مانند فرانسه و ترکیه برای پروژه‌های حمل‌ونقل به کار گرفته شده است. برای مثال، دولت فرانسه با مشارکت شرکت‌های خصوصی و بانک‌های توسعه‌ای، شرکت مشترکی برای توسعه شبکه قطار سریع‌السیر (TGV) تشکیل داد. نتیجه این مشارکت، تسریع ساخت خطوط ریلی مدرن با حفظ منافع ملی و سودآوری معقول برای بخش خصوصی بود. در ترکیه نیز برای احداث بزرگراه‌ها و پل‌های بزرگ، دولت و پیمانکاران خصوصی شرکت‌هایی تشکیل دادند که تضمین‌کننده بازگشت سرمایه و کیفیت بهره‌برداری بودند.

چارچوب‌های قرارداد مشارکت عمومی خصوصی (PPP): مشارکت عمومی خصوصی یک چارچوب قراردادی شناخته‌شده است که طبق آن وظایف طراحی، ساخت، تأمین مالی و بهره‌برداری یک پروژه میان دولت و شرکت خصوصی در یک قرارداد بلندمدت توزیع می‌شود. مدل PPP طی سال‌های اخیر در بسیاری از کشورها به‌کار گرفته می‌شود و سازمان‌هایی نظیر بانک جهانی اصول حاکم بر PPP و تجارب بین‌المللی موفق آن را تدوین کرده‌اند. نکته اساسی این است که این قراردادها شفاف و مبتنی بر عملکرد باشند، به طوری که پرداخت‌ها و منافع بخش‌خصوصی بر اساس تحقق شاخص‌های تعیین‌شده (مانند میزان دردسترس‌بودن یک جاده یا کیفیت خدمات یک تصفیه‌خانه) انجام گیرد. به عنوان نمونه، در قرارداد PPP یک آزادراه ممکن است مقرر شود اگر درصد مشخصی از زمان در سال آزادراه باز و قابل استفاده نباشد، پرداختی به پیمانکار انجام نمی‌شود (جریمه بابت عدم عملکرد). این سازوکارهای انگیزشی، بخش خصوصی را ترغیب می‌کند که پروژه را در زمان و هزینه مقرر تحویل دهد و کیفیت بهره‌برداری را حفظ کند، چرا که سودآوری‌اش به آن گره خورده است.

بانک‌های توسعه‌ای ملی یا منطقه‌ای: نهادهای مالی توسعه‌ای می‌توانند به عنوان میانجی تأمین مالی و کاهش ریسک در پروژه‌های زیرساختی عمل کنند. برای نمونه، بانک توسعه آسیایی یا بانک سرمایه‌گذاری اروپایی با ارائه وام‌های بلندمدت کم‌بهره یا صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری، پروژه‌های زیرساختی مشارکتی را پشتیبانی می‌کنند. در سطح ملی، تأسیس بانک توسعه زیرساخت توسط دولت می‌تواند به تجمیع منابع مالی و تخصص فنی برای پروژه‌های PPP کمک کند. این بانک‌ها اغلب ریسک‌های سیاسی یا ارزی پروژه‌ها را تضمین می‌کنند و به این ترتیب موانع ورود سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی (به‌ویژه خارجی) را برطرف می‌سازند. به عنوان مثال، در هند «بنگاه ملی سرمایه‌گذاری و زیرساخت (NIIF)» با سرمایه اولیه دولت تشکیل شد تا با جذب سرمایه‌گذاران نهادی داخلی و خارجی، به طور مشترک در پروژه‌های زیربنایی سرمایه‌گذاری کند و شکاف مالی دولت را پر کند.

در مجموع، وجود نهادهای میانجی، مانند صندوق‌های تخصصی، نهادهای تنظیم‌گر یا پنجره‌های واحد مشارکت، به بنگاه‌های بزرگ این اطمینان را می‌دهد که مشارکت آنها در پروژه‌های زیرساختی، در چارچوبی روشن، منسجم و قابل اتکا صورت می‌گیرد. این نهادها با تعریف قواعد شفاف حقوقی و سازوکارهای مالی منظم، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و فضای اعتمادآمیزی برای ورود بخش خصوصی به پروژه‌های بلندمدت ایجاد می‌کنند. در نتیجه، بنگاه‌ها با انگیزه و اطمینان بیشتری به زیرساخت‌سازی ورود می‌کنند، چراکه سازوکار مشارکت آنها نه مبهم، نه پرهزینه، و نه بی‌دفاع در برابر تغییرات ناگهانی خواهد بود. دولت نیز از طریق این نهادها می‌تواند سیاست‌های حمایتی را هدفمندتر اعمال کند و نظارت اثربخش‌تری بر پیشرفت پروژه‌ها داشته باشد.

نمونه‌های سیاستگذاری موفق دولت‌ها

نگاهی تطبیقی به تجارب کشورهای پیشرفته نشان‌دهنده تأثیر قابل‌توجه سیاست‌های صحیح دولتی در بهره‌گیری از ظرفیت بنگاه‌ها برای توسعه ملی است. در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، چارچوب‌های مشارکت بخش خصوصی در زیرساخت کاملاً جا افتاده و پشتیبانی شده است. برای مثال، کانادا با تأسیس سازمانی به نام PPP Canada (شرکت فدرال مشارکت عمومی خصوصی) و ایجاد استانداردهای قراردادی یکپارچه، توانست طی دو دهه ده‌ها میلیارد دلار سرمایه خصوصی را به پروژه‌های بزرگ حمل‌ونقل و بهداشت جذب کند.

بریتانیا از دهه ۱۹۹۰ با مدل ابتکار مالی خصوصی (PFI) صدها مدرسه، بیمارستان و بزرگراه را با سرمایه‌گذاری شرکت‌ها احداث کرد (هرچند بعدها اصلاحاتی برای افزایش شفافیت و اثربخشی در آن انجام داد). تجربه PFI نشان داد که اگر قراردادها به‌درستی تنظیم شوند و نظارت عمومی بر آنها وجود داشته باشد، می‌توان از منابع بخش‌خصوصی برای ارتقای خدمات عمومی بهره برد. ایالات متحده آمریکا نیز جدای از مشوق‌های مالی یادشده برای انرژی‌های پاک، نقش هماهنگ‌کننده فدرال را ایفا می‌کند. دولت فدرال آمریکا از طریق نهادهایی مانند بانک صادرات واردات و بانک توسعه زیرساخت، اعتبارات و ضمانت‌هایی را برای مشارکت شرکت‌ها در پروژه‌های داخلی (و حتی خارجی) فراهم کرده است.

همچنین با اعطای وام‌های کم‌بهره به ایالت‌ها و شهرداری‌ها، آنها را تشویق می‌کند که پروژه‌ها را به‌صورت PPP اجرا کنند. آلمان نمونه موفق دیگری است که در آن دولت با تعیین اهداف بلندپروازانه برای انرژی‌های تجدیدپذیر و تضمین خرید برق تولیدی توسط بخش‌خصوصی، نه تنها شرکت‌های برق بلکه صنایع خودروسازی، شیمیایی و حتی فولاد را تشویق به سرمایه‌گذاری در مزارع بادی و خورشیدی کرد. حاصل این سیاست‌ها آن بود که امروز بخش قابل توجهی از ظرفیت انرژی تجدیدپذیر آلمان در مالکیت (یا با مشارکت) شرکت‌های صنعتی است و این کشور را به پیشگام انرژی پاک در جهان بدل کرده است.

در ژاپن و کره‌جنوبی نیز سنت همکاری تنگاتنگ دولت و شرکت‌های بزرگ (موسوم به کی‌رِتسوها در ژاپن و چائبول‌ها در کره) در اجرای پروژه‌های ملی وجود داشته است. برای مثال، توسعه شبکه قطار سریع‌السیر شینکانسن در ژاپن از دهه ۱۹۶۰ با محوریت شرکت‌های خصوصی (مانند شرکت‌های راه‌آهن ژاپن) اما پشتیبانی مالی و سیاسی دولت امکان‌پذیر شد. یا صنعت کشتی‌سازی و فولاد کره‌جنوبی در نیمه دوم قرن ۲۰ عمدتاً توسط شرکت‌های خصوصی بزرگ (چائبول‌هایی نظیر هیوندای) هدایت شد، ولی دولت با ارائه وام‌های یارانه‌ای، زمین ارزان در مناطق صنعتی و حفاظت تجاری، زمینه رشد سریع آنها را فراهم کرد. این همکاری دولت بنگاه نقش مهمی در تبدیل کره‌جنوبی به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان کشتی و فولاد در جهان ایفا کرد. یک شاخص کلی موفقیت سیاست‌ها در کشورهای پیشرفته، سهم بالای بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری زیرساختی است که پیش‌تر ذکر شد. این کشورها همچنین توانسته‌اند با مشارکت بنگاه‌ها، رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی قابل توجهی ایجاد کنند.

دولت‌ها در این کشورها به جای رقابت با بخش خصوصی، نقش تسهیل‌گر دانش و نوآوری را ایفا کرده‌اند. برای مثال با سرمایه‌گذاری در آموزش و تحقیق، نیروی انسانی متخصص برای صنایع نوظهور تربیت کرده‌اند. در ایالات متحده، بخش عمده‌ای از انقلاب فناوری اطلاعات مدیون سرمایه‌گذاری‌های دولتی در پژوهش‌های بنیادی (نظیر اینترنت) و سپس ورود شرکت‌های خصوصی به تجاری‌سازی آنهاست. در آلمان، برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای با مشارکت صنعت (مدل آوسبیلدونگ) نیروی کار ماهر برای بخش تولید و انرژی‌های نو را تأمین کرده است.

به طور کلی، دولت با ترکیبی از سیاست‌های تشویقی پایدار، تنظیم‌گری منصفانه و ایجاد نهادهای مناسب می‌تواند نیروی عظیم سرمایه و نوآوری بخش خصوصی را در جهت منافع ملی به کار گیرد. این مشارکت دولت‌بنگاه نه تنها بار مالی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه بهره‌وری اجرای پروژه‌ها را بالا برده و توسعه را شتاب می‌بخشد. برای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، اقتباس و بومی‌سازی این تجربیات می‌تواند راهگشا باشد تا بنگاه‌های پیشروی داخلی به موتور توسعه زیرساختی بدل شوند.

همسویی با روندهای جهانی

اقدام فولاد مبارکه در سرمایه‌گذاری عظیم در انرژی خورشیدی را می‌توان در یک بستر جهانی تحلیل کرد. در دهه اخیر، بسیاری از صنایع سنگین دنیا تحت فشارهای هزینه انرژی، الزامات کاهش کربن و انتظارات اجتماعی، به سوی تولید یا تأمین انرژی پاک روی آورده‌اند. به عبارت دیگر، گذار انرژی تنها محدود به شرکت‌های برق نیست، بلکه صنایع فولاد، معدن، سیمان و دیگر بخش‌های پرمصرف نیز فعالانه وارد این عرصه شده‌اند. به عنوان نمونه، شرکت آرسلورمیتال (بزرگ‌ترین فولادساز جهان) پروژه‌های عظیم انرژی تجدیدپذیر را در کشورهای مختلف کلید زده است. این شرکت اخیراً یک مزرعه بادی-خورشیدی به ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات در ایالت گجرات هند احداث کرده که بیش از ۲۰ درصد نیاز برق مجتمع فولاد آنها در منطقه هازیرا را تأمین می‌کند و سالانه ۱٫۵ میلیون تن از انتشار کربن می‌کاهد.

مدیرعامل آرسلورمیتال این سرمایه‌گذاری را «یک حوزه کسب‌وکار هیجان‌انگیز جدید» برای شرکت توصیف کرده که امنیت انرژی پاک و کم‌هزینه را برای عملیاتشان فراهم می‌کند و همزمان اهداف کاهش انتشار کربن را محقق می‌سازد. این پروژه ۱۰۰۰ مگاواتی که طی حدود ۱۸ ماه ساخته و به بهره‌برداری رسید، اکنون نزدیک به ۲٫۵ میلیارد کیلووات‌ساعت برق پاک در سال تولید می‌کند که معادل مصرف سالانه نزدیک به ۱۰ میلیون خانوار هندی است. آرسلورمیتال همچنین اعلام کرده که مجموعه‌ای از پروژه‌های تجدیدپذیر به ظرفیت مجموع ۲٫۳ گیگاوات در دست اجرا دارد که علاوه بر هند، شامل برزیل و آرژانتین نیز می‌شود.

نمونه دیگر، سرمایه‌گذاری آرسلورمیتال در برزیل است. این شرکت با مشارکت یک توسعه‌دهنده انرژی (شرکت Atlas Renewable Energy) در حال ساخت دو نیروگاه خورشیدی به ظرفیت مجموع ۴۶۵ مگاوات در برزیل است. یکی از این پروژه‌ها نیروگاه خورشیدی ۲۶۵ مگاواتی در ایالت میناس گرایس است که با مدل مشارکت ۵۰–۵۰ احداث می‌شود و مقرر شده پس از تکمیل، آرسلورمیتال ۱۰۰ درصد مالکیت آن را در اختیار بگیرد. انتظار می‌رود این نیروگاه تا پایان ۲۰۲۵ بهره‌برداری شود و حدود ۱۴ درصد از کل برق مورد نیاز کنونی کارخانه‌های فولاد آرسلورمیتال در برزیل را تأمین کند. این پروژه بخشی از برنامه آرسلورمیتال برای کربن‌خنثی شدن تا سال ۲۰۵۰ است و طبق اعلام شرکت، بخشی از برق تولیدی آن به مجتمع صنعتی مجاور (کارخانه سیمانVotorantim ) فروخته خواهد شد.

چنین همکاری‌هایی میان صنایع فولاد و سیمان که هر دو از انتشاردهندگان عمده کربن هستند، حاکی از هم‌افزایی جهت کاهش آلایندگی در زنجیره تأمین صنعت است. در بخش معدن نیز حرکت مشابهی دیده می‌شود؛ شرکت آنگلو آمریکن (یکی از غول‌های معدن جهان) یک مشارکت بزرگ با شرکت EDF (از فرانسه) آغاز کرده تا یک «اکوسیستم انرژی تجدیدپذیر» به ظرفیت ۳ تا ۵ گیگاوات در آفریقای جنوبی ایجاد کند. هدف این برنامه آن است که تمامی معادن آنگلو امریکن در آفریقای جنوبی تا سال ۲۰۳۰ صددرصد با برق خورشیدی و بادی تغذیه شوند. طبق این طرح، مجموعه‌ای از مزارع خورشیدی و بادی در نقاط مختلف (ترکیبی از احداث در محل معادن و خارج از آنها) توسعه خواهد یافت و برق ۲۴ ساعته مورد نیاز عملیات معدنی را تأمین خواهد کرد.

در این میان، صنایع انرژی‌بر (نظیر فولاد، معدن، شیمیایی) و شرکت‌های بزرگ فناوری جزو بزرگ‌ترین خریداران برق پاک بوده‌اند. برای مثال، آمازون برای چهارمین سال پیاپی بزرگ‌ترین خریدار برق تجدیدپذیر در میان شرکت‌های جهان بود و پس از آن شرکت‌هایی چون متا (فیس‌بوک)، لیوندل‌بازِل (صنایع شیمیایی) و گوگل قرار داشتند.

این روند نشان می‌دهد غول‌های صنعتی و فناوری دریافته‌اند که برای باقی ماندن در عرصه رقابت جهانی و پاسخ‌گویی به ذی‌نفعان، باید خود نقش مولد و تأمین‌کننده انرژی پاک را ایفا کنند. بنابراین اقدام فولاد مبارکه را باید در چارچوب این موج جهانی تفسیر کرد که طی آن صنایع سنگین به بازیگران انرژی‌های نو تبدیل می‌شوند. این همسویی با ترند جهانی، علاوه بر مزایای داخلی، جایگاه صنعت ایران را در عرصه بین‌المللی ارتقا می‌دهد و نشان می‌دهد بنگاه‌های ایرانی نیز قادر به مشارکت فعال در گذار انرژی و تحقق اهداف اقلیمی هستند.