به گزارش ایراسین، صنعت به عنوان محور اصلی توسعه اقتصادی ایران نقش کلیدی در تحقق رشد، اشتغال و ثبات اقتصادی دارد و میتواند پایه اصلی برنامههای توسعهای کشور در سالهای آینده باشد؛ با توجه به سهم محدود بخش کشاورزی و خدمات در رشد اقتصادی و موانع توسعه این بخشها، توجه به ظرفیتهای صنعت و بهرهگیری از مزیتهای رقابتی آن، راهبردی مؤثر برای تقویت تولید داخلی و افزایش بازدهی اقتصادی محسوب میشود، کارشناسان اقتصاد انرژی معتقدند که سیاستگذاری صحیح در زمینه تأمین انرژی، حمایت هدفمند مالی و ارتقای بهرهوری صنایع میتواند جایگاه صنعت را در اقتصاد کشور تثبیت کند و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.
محدودیتها اقتصاد ایران
هاشم اورعی، رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران و استاد دانشگاه صنعتی شریف، در گفتوگو با خبرنگار ایراسین با بیان اینکه اقتصاد هرکشوری از بخشهای مختلفی از جمله خدمات، کشاورزی و صنعت تشکیل میشود، اظهار کرد: بهطور معمول در برخی تحلیلها نفت و گاز را بهصورت جداگانه در نظر میگیرند، اما از نظر من ضرورتی برای این تفکیک وجود ندارد و همین سه بخش، ارکان اصلی اقتصاد کشور را شکل میدهند.
وی با تأکید بر اینکه نمیتوان در سالها و دهههای آینده بر توسعه بخش کشاورزی حساب باز کرد، افزود: شرایط آبی و خاکی کشور اجازه توسعه قابل توجه در این بخش را نمیدهد و حتی اگر بتوانیم سهم فعلی کشاورزی در اقتصاد را حفظ کنیم، بهنوعی موفقیت محسوب میشود.
رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران ادامه داد: بخش خدمات بزرگترین بخش اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران است و حدود ۵۰ درصد اقتصاد کشور را شامل میشود، اما در این بخش نیز نمیتوان انتظار توسعه قابل توجه داشت؛ این موضوع دو دلیل اصلی یک داخلی و دیگری خارجی دارد.
اورعی توضیح داد: بسیاری از کشورهایی که روی توسعه بخش خدمات حساب کردهاند، مانند اسپانیا، ترکیه و امارات بهویژه دبی، توسعه خود را بر پایه گردشگری بنا کردهاند و در این مسیر موفق بودهاند، اما ایران به دلیل نداشتن زیرساختهای حداقلی در حوزه توریسم، همچنین برخی ملاحظات فرهنگی، عملاً امکان توسعه چشمگیر گردشگری را ندارد.
وی با اشاره به محدودیتهای بینالمللی در بخش خدمات گفت: در بعد خارجی نیز توسعه خدمات نیازمند ارتباطات گسترده بینالمللی است، اما ایران به دلیل تحریمها و شرایط خاص در عرصه بینالمللی، امکان توسعه صادرات خدمات را ندارد.
رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران با بیان اینکه در چنین شرایطی بار توسعه اقتصادی کشور ناگزیر باید بر دوش صنعت گذاشته شود، افزود: راه دیگری وجود ندارد؛ حتی در شرایط تحریم و فشارهای بینالمللی، صنعت کشور به دلیل برخورداری از عمق مناسب، وجود ماشینآلات گسترده و نیروی انسانی تحصیلکرده و آماده به کار، این ظرفیت را دارد که موتور اصلی توسعه اقتصادی باشد، مشروط بر آنکه سیاستگذاری درست و ریلگذاری صحیح نه حمایتهای نابهجا انجام شود.
چالشهای رشد صنعتی ایران
اورعی به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: در این برنامه، رشد سالانه ۸.۵ درصدی برای بخش صنعت پیشبینی شده است، اما باید دید در شرایط فعلی این هدف تا چه اندازه قابل تحقق است، آخرین پیشبینی سازمانهای بینالمللی نشان میدهد رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی ۱.۷ درصد و در سال آینده منفی ۲.۸ درصد خواهد بود که بخش عمده آن مربوط به صنعت است.
وی با طرح این پرسش که چرا توسعه صنعتی کشور به بنبست رسیده است، اظهار کرد: عوامل متعددی در این زمینه نقش دارند که یکی از مهمترین آنها، معضلات بخش انرژی است؛ در تابستان سال جاری به مدت سه تا چهار ماه برق صنایع تأمین نمیشد با آنکه میتوان آن را تأمین کرد، اما به دلیل اینکه به آن اولویت داده نمیشود و در زمستان نیز اولین بخشی که با محدودیت گاز مواجه میشود، صنعت است؛ در حالی که این بخش، مولد اصلی اقتصاد کشور محسوب میشود.
استاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: در روزهای سرد سال، حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد از گاز تولیدی کشور که نزدیک به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز است، صرف مصارف خانگی، اداری و بخشهای غیرمولد میشود و در نتیجه، سهمی برای صنعت واقعی باقی نمیماند، نیروگاهها نیز با کمبود سوخت مواجه شده و ناچار به مصرف مازوت میشوند.
اورعی با انتقاد از تناقض میان سیاستگذاریها و اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: از یکسو رشد صنعتی ۸.۵ درصدی هدفگذاری میشود و از سوی دیگر، انرژی مورد نیاز همین صنعت تأمین نمیشود؛ حتی اگر رشد را کنار بگذاریم، حفظ وضع موجود هم بدون انرژی امکانپذیر نیست.
وی دومین مانع جدی صنعت را کمبود سرمایه و تسهیلات دانست و افزود: شبکه بانکی کشور بهجای حمایت از بخش مولد، منابع مردم را صرف فعالیتهای سوداگرانه مانند خرید و فروش ارز، سکه و املاک میکند؛ بررسی ترازنامه بانکها نشان میدهد بخش قابل توجهی از سود آنها از این محل تأمین میشود، در حالی که وظیفه اصلی بانکها تأمین مالی تولید است.
صنایع واقعی نیاز به حمایت
استاد دانشگاه صنعتی شریف سومین مانع را بروکراسی گسترده و فرساینده عنوان کرد و گفت: از وزارتخانهها گرفته تا سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، تعزیرات و سایر نهادها، هرکدام بهنوعی چوب لای چرخ صنعت میگذارند و فضای فعالیت را برای تولیدکننده دشوار میکنند، پس با این شرایط نمیتوان انتظار داشت که صنعت کشور پا بگیرد، چرا که اولویت کشور توسعه صنعتی نیست، اما در برنامه توسعه هفتم بیشترین بار توسعه بر دوش صنایع است.
اورعی با اشاره به ساختار رانتی برخی صنایع گفت: صنایعی که امروز فعال هستند، عمدتاً نه به دلیل حمایت منطقی، بلکه به دلیل بهرهمندی از رانت انرژی یا انحصار فعالیت میکنند؛ برای مثال در برخی گلخانهها، گاز با قیمت بسیار پایین مصرف میشود و محصول نهایی صادر میشود، در حالی که ارزش گاز مصرفی بیش از ارزش صادراتی محصول است.
وی ادامه داد: در خودروسازی نیز رانت انحصار وجود دارد که منجر به کاهش کیفیت و افزایش قیمت بدون رقابتپذیری شده است، این وضعیت نوعی مافیای صنعتی ایجاد کرده که ارزش افزوده واقعی آن منفی است.
رئیس اتحادیه انجمنهای انرژی ایران تأکید کرد: در کنار این ساختار رانتی، یک بخش واقعی از صنعت کشور وجود دارد که توان رقابت داخلی و صادراتی دارد و باید مورد حمایت قرار گیرد، نه اینکه با قطع انرژی و مقررات سختگیرانه تضعیف شود.
اورعی با هشدار نسبت به پیامدهای ادامه این روند اظهار کرد: امروز راهی جز حمایت همهجانبه از صنعت رقابتپذیر نداریم؛ هر دلار و هر ریالی که در کشور وجود دارد، فارغ از اینکه متعلق به چه کسی است، باید در بخش صنعت (به ویژه صنایعی که از مزیت رقابت برخوردار هستند) و تولید هزینه شود؛ در غیر این صورت، روند تورمی ادامه پیدا میکند و اقتصاد کشور به سمت ابرتورم و دلاریزه شدن حرکت خواهد کرد که نتیجهای جز فروپاشی اقتصادی نخواهد داشت.
وی در پایان افزود: آسانترین و در عین حال بدترین تصمیم، قطع برق و گاز صنایع در زمان کمبود انرژی است، امیدوارم با اصلاح این سیاستها، مسیر کشور به سمت توسعه و پیشرفت تغییر کند و صنعت جایگاه واقعی خود را در اقتصاد ایران به دست آورد.
نظر شما