تأمین مالی پروژه در ایران به یکی از گلوگاه‌های اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که بسیاری از پروژه‌های جدید زیرساختی، صنعتی و تولیدی در صف انتظار منابع مالی قرار دارند، نظام مالی کشور همچنان با الگوی سنتی و ناکارآمد در مواجهه با این نیازها دست به گریبان است. برای فهم بهتر وضعیت، می‌توان ساختار تأمین مالی پروژه را در ایران به چهار دسته کلیدی تقسیم کرد:

دسته اول: تأمین مالی خرد و مقیاس کوچک (زیر ۵ میلیارد تومان)

در این سطح، تأمین مالی بیشتر از طریق بانک‌ها، وام‌های خرید تجهیزات، و گاهی تسهیلات رهنی صورت می‌گیرد. این دسته معمولاً جنبه شخصی دارد و با حمایت نسبی بانک‌ها همراه است. مدل‌هایی که در سطح جهان نیز روتین محسوب می‌شوند. این بخش با وجود چالش‌هایی مانند بوروکراسی و نرخ سود بالا، نسبتاً فعال باقی مانده است.

دسته دوم: پروژه‌های کوچک تا متوسط (۵ تا ۵۰۰ میلیارد تومان)

ایران در نقطه‌ای حیاتی از مسیر تأمین مالی قرار دارد. در حالی که در سطح جهانی منابع متنوعی مانند سرمایه‌گذاری خطرپذیر، سرمایه‌گذاری جایگزین، صندوق‌های PE، تأمین مالی جمعی و حتی بانک‌های توسعه‌ای فعال هستند، در ایران تقریباً همه مسیرها به بانک‌ها ختم می‌شود. مشکل اصلی این است که بانک‌ها به‌دلیل تمرکز بر تأمین مالی سرمایه در گردش و فشارهای نقدینگی، تمایلی به ورود به پروژه‌های صنعتی و تولیدی در سطح توسعه‌ای ندارند و همین خلأ، توقف بسیاری از پروژه‌ها در مراحل اولیه را رقم زده است. راهکار پیشنهادی شامل توسعه ابزارهای نوین مانند توکن‌سازی دارایی‌ها -چه در قالب سهامی و چه بدهی - است که اخیراً در ایران نیز مطرح شده و می‌تواند منابع خرد و متوسط را فعال کند. همچنین اصلاح رگولاتوری و کاهش محدودیت‌های اجرایی برای کسب‌وکارهای سرمایه‌گذاری جایگزین، گامی اساسی برای پر کردن این خلأ و رونق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی و تولیدی خواهد بود.

دسته سوم: پروژه‌های بزرگ مقیاس (۵۰۰ میلیارد تا ۵ هزار میلیارد تومان)

در این دسته، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه مانند اوراق بدهی، صکوک و سایر ابزارهای تأمین مالی پروژه‌محور کاملاً توجیه‌پذیر است. با این حال، در عمل، مشکل اصلی تورم ساختاری کشور است که جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را برای سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی کاهش داده است و هم‌زمان نهادهای مالی نیز به اندازه کافی در این حوزه فعال نیستند. راهکارهای پیشنهادی شامل ایجاد صندوق‌های واسط سرمایه‌گذاری بخشی است، به‌گونه‌ای که صنایع مادر مانند پتروشیمی یا فولاد بتوانند در صنایع پایین‌دستی مانند صنایع غذایی یا ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری کنند. همچنین تشکیل نهادهای واسط سرمایه‌گذاری مشترک با تمرکز بر جذب منابع کلان به جای منابع خرد و تنوع‌بخشی ارزی به سرمایه‌گذاری‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران محافظه‌کار و بلندمدت، می‌تواند نقش مؤثری در فعال‌سازی این بخش ایفا کند.

دسته چهارم: پروژه‌های عظیم با سرمایه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان

این پروژه‌ها در سطح بین‌المللی معمولاً از طریق وام‌های سندیکایی، اوراق سهامی یا بدهی جهانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری چندملیتی تأمین مالی می‌شوند. اما در ایران، مشکلات ساختاری مانند فقدان تعاملات مالی بین‌المللی، تحریم‌ها، عدم امنیت حقوق مالکیت و نبود چارچوب‌های قانونی هماهنگ با استانداردهای جهانی، موجب کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش نرخ استهلاک سرمایه نسبت به نرخ سرمایه‌گذاری شده است.

تنها راه‌حل مؤثر برای عبور از این چالش‌ها، بازتعریف روابط اقتصادی و دیپلماتیک در سطح کلان، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری خصوصی و تضمین حقوق مالکیت مطابق با معاهدات بین‌المللی است. این اقدامات خارج از توان بخش خصوصی بوده و نیازمند ورود مستقیم دولت و حاکمیت با استفاده از ابزارهای سیاسی و اقتصادی است.

تأمین مالی پروژه؛ فرصت تا تهدید؟

در شرایطی که تأمین مالی پروژه در کشور دچار مشکل شده است؛ صنایعی در کشور به مانند فولاد، پتروشیمی و صنایع غذایی وجود دارند که به دلیل ساختار صنعت و منابع داخلی؛ پتانسیل استفاده از نقدینگی خود برای حداکثرسازی منافع بلندمدت خود به صورت مالی و اعتباری یا سرمایه‌ای در پروژه‌های خود یا سایر کسب و کارها را دارند. بنابراین در این فضا، تأمین مالی پروژه‌ای نه‌فقط به‌عنوان راهکاری برای رشد و توسعه، بلکه به‌مثابه فرصتی برای بازتعریف منافع بلندمدت سهامداران اهمیت پیدا می‌کند و می‌تواند ابزاری برای ایجاد اثر اهرمی برای نقدینگی و در نتیجه حداکثرسازی منافع سهامداران باشد.

ورود هوشمندانه به پروژه‌های توسعه‌ای، چه از جنس سرمایه‌گذاری در صنایع مکمل و چه از مسیرهای تأمین مالی نوآورانه، می‌تواند مسیرهایی را باز کند که در نگاه اول صرفاً جایگزین تقسیم سود به نظر می‌رسند، اما در واقع پایه‌گذار ارزش‌افزایی پایدار برای شرکت و ذی‌نفعان آن هستند. در چنین چارچوبی، تأمین مالی پروژه دیگر فقط ابزار رشد نیست؛ بلکه بخشی از استراتژی حفظ جایگاه در بازار و پاسخ به انتظارات سرمایه‌گذاران است.

برای صنایع برخوردار از توان سودآوری، این فضا بیش از آنکه محدودیت تلقی شود، می‌تواند بستری برای تثبیت نقش رهبری در زنجیره‌های ارزش و هدایت منابع مالی به سمت خلق جریان‌های درآمدی جدید باشد؛ با نگاهی که نه صرفاً به سود کوتاه‌مدت، بلکه به موقعیت بلندمدت شرکت در اکوسیستم اقتصادی توجه دارد.

*پژوهشگر ارشد تأمین مالی