به گزارش ایراسین، با اجرای سیاست عرضه ارز پتروشیمی‌ها در تالار دوم مرکز مبادله و حذف نرخ‌گذاری دستوری فاصله‌دار از بازار، سیاست ارزی کشور وارد فاز اصلاحی مهمی شده است؛ فازی که هدف آن بازگرداندن منطق عرضه و تقاضا به چرخه رسمی ارز و کاهش گره‌های مزمن تجارت خارجی است. تجربه یک دهه گذشته نشان داد تمرکز تأمین ارز در بانک مرکزی، هم انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز را تضعیف کرد و هم فشار مضاعفی بر منابع محدود ارزی کشور وارد ساخت؛ در این میان شکاف میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد نه‌تنها به شکل‌گیری رانت انجامید، بلکه موجب تعویق در واردات، اختلال در تولید و بی‌ثباتی در بازار مواد اولیه شد.

اکنون با انتقال کامل معاملات به تالار دوم و نزدیک شدن نرخ تسعیر به واقعیت‌های اقتصادی، زمینه‌ای فراهم شده است که صادرکنندگان به‌ویژه در صنایع پیشرانی چون پتروشیمی با انگیزه بیشتر ارز خود را عرضه کنند و واردکنندگان نیز به تأمین پایدارتر ارز دست یابند، کارشناسان معتقدند این تغییر رویکرد، اگر با تداوم و پرهیز از مداخلات مقطعی همراه باشد، می‌تواند به افزایش صادرات، تسهیل بازگشت ارز، کاهش تلاطم‌های ارزی و بهبود واقعی تراز تجاری کشور منجر شود؛ مسیری که ثبات اقتصادی را نه از مسیر دستور، بلکه از دل سازوکار بازار دنبال می‌کند.

پایان سیاست ارزی ناکارآمد ده‌ساله

امیرمیثم نیکفر، پژوهشگر دانشگاه و کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین با انتقاد از سیاست‌های ارزی یک دهه اخیر کشور اظهار کرد: حدود ۱۰ سال یک سیاست اشتباه در حوزه تأمین ارز واردکنندگان اجرا شد که عملاً کشور را معطل کرد؛ پیش از این، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را مستقیماً به واردکنندگان می‌فروختند و واردکنندگان نیز کار خود را انجام می‌دادند و هر کجا که تراز تجاری کشور منفی می‌شد، بانک مرکزی برای تأمین ارز واردات ورود می‌کرد؛ در چنین شرایطی، اگر تراز تجاری مثبت بود، اساساً نباید با کمبود ارز مواجه می‌شدیم.

وی افزود: از مقطعی بانک مرکزی اعلام کرد، صادرکنندگان موظف هستند ارز خود را به بانک مرکزی تحویل دهند و واردکنندگان نیز ارز مورد نیازشان را از بانک مرکزی دریافت کنند؛ تصمیمی که به‌گفته بسیاری از کارشناسان، اقدامی عبث بود و بانک مرکزی را بی‌دلیل وارد چرخه‌ای کرد که خسارت‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد.

این کارشناس با اشاره به حجم تجارت خارجی کشور تصریح کرد: معمولاً حجم تجارت کشور (صادرات و واردات) بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار است، در حالی که منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی عمدتاً از محل فروش نفت یا فرآورده‌هایی بود که به وسیله فروش خود دولت در بازارهای جهانی بود که هم اکنون رقم بالایی نیست و حدود سی میلیارد دلار برآورد می‌شود، زمانیکه از صادرکننده خواسته می‌شود ارزی را که برای نمونه با نرخ ۱۰۰ هزار تومان به دست آورده، با نرخ ۷۰ هزار تومان به بانک مرکزی تحویل دهد، عملاً ۳۰ درصد از ارزش کار او به‌صورت اجباری گرفته می‌شود.

نیکفر ادامه داد: طبیعی است که هیچ صادرکننده‌ای، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی، حاضر نیست دلاری را که با زحمت فراوان، تولید، صادرات و فروش محصول به دست آورده، با چنین اختلاف قیمتی تحویل دهد، همین موضوع باعث شد صادرکنندگان به بهانه‌های مختلف از جمله بلوکه شدن حساب‌ها، از بازگرداندن ارز به بانک مرکزی خودداری کنند، چرا که بانک مرکزی قصد داشت ارز را ۳۰ درصد زیر قیمت بازار خریداری کند.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، واردکنندگان نیز انتظار داشتند ارز ۷۰ هزار تومانی از بانک مرکزی دریافت کنند که این مسئله در دوره تفکیک تالار اول و دوم، فشار سنگینی را برای تأمین ارز به بانک مرکزی وارد کرد، اما اکنون با حذف قیمت‌گذاری تالار اول و انتقال آن به تالار دوم و نزدیک شدن نرخ تالار دوم به قیمت بازار آزاد، شرایط تغییر کرده است.

کارشناس انرژی افزود: در حال حاضر صادرکنندگان با اطمینان خاطر ارز خود را عرضه می‌کنند و این تصمیمی بود که باید بسیار زودتر از این‌ها اتخاذ می‌شد، در حال حاضر که عرضه ارز در تالار دوم و نزدیک شدن آن به بازار آزاد، صادرکننده انگیزه‌ای برای پنهان کردن ارز یا دور زدن بانک مرکزی نخواهد داشت و حتی ارزهایی که در جاهای مختلف نگه‌داشته شده بود، به سرعت وارد چرخه رسمی می‌شود؛ اگر این روند ادامه داشته باشد و کسانی که دلار دولتی دریافت می‌کردند و از این رانت بهره‌مند می‌شدند، اگر مجدد کارشکنی نکنند، کمبود دلار کشور به راحتی در ماه‌های آینده برطرف خواهد شد.

عرضه ارز پتروشیمی‌ها در تالار دوم اهرم انگیزه صادرات

نیکفر با اشاره به آثار مثبت این تصمیم بر صادرات گفت: زمانیکه صادر کننده با نرخ ارز آزاد تولید می‌کند، هزینه نیروی انسانی، تعمیرات و سایر هزینه‌هایش نیز بر اساس نرخ آزاد است و علاوه بر آن، با مشکلات تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی صادرات می‌کند، اگر مجبور شود ارز خود را ۳۰ درصد زیر قیمت بازار تحویل دهد، در بسیاری از موارد صرفه اقتصادی صادرات از بین می‌رود.

وی ادامه داد: این مسئله به‌ویژه در برخی محصولات پتروشیمی مانند متانول که قیمت جهانی آن حدود ۲۰۰ دلار است، کاملاً محسوس است؛ متانولی‌ها عملاً سر به سر کار می‌کنند، در حالی که محصولاتی مانند اوره یا سایر محصولات با قیمت‌های ۳۳۰ تا ۳۵۰ دلار نیز اگر با نرخ‌های دستوری تسعیر شوند، سودآوری خود را از دست می‌دهند؛ اما با نزدیک شدن نرخ تسعیر ارز به قیمت بازار، تولیدکنندگان می‌توانند با خیال راحت تولید و صادرات خود را افزایش دهند که این موضوع به ارزآوری بیشتر برای کشور منجر می‌شود.

این کارشناس انرژی، همچنین تأکید کرد: این تصمیم می‌تواند به تأمین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی نیز کمک کند، پیش از این تصور می‌شد تخصیص ارز یارانه‌ای به واردکنندگان مواد اولیه باعث کاهش قیمت تمام‌شده می‌شود، اما در عمل به‌دلیل تأخیر در تأمین ارز، تولیدکنندگان ناچار بودند مواد اولیه را با قیمت‌هایی حتی بالاتر از نرخ بازار آزاد تهیه کنند.

نیکفر با قدردانی از فعالان حوزه پتروشیمی، اظهار کرد: شرکت‌های پتروشیمی و صنایع وابسته که پس از فروش نفت خام، بیشترین ارزآوری کشور را بر عهده دارند با وجود فشارهای بین‌المللی و دشواری‌های فراوان، محصولات خود را صادر کرده و ارز را به کشور بازمی‌گردانند؛ اما با تصمیماتی روبرو شده بودند که اشتباه بودن آن برای بسیاری از کارشناسان روشن بوده است.

وی در ادامه افزود: اگر سیاست نزدیک‌سازی نرخ تالار دوم به قیمت ارز آزاد ادامه یابد، هم انگیزه تولید و صادرات افزایش می‌یابد، هم ورود ارز به کشور تسهیل می‌شود و تراز تجاری کشور به‌صورت واقعی و نه صوری مثبت خواهد شد؛ در چنین شرایطی، کمبود ارز و تلاطم‌های ناشی از آن در اقتصاد کشور نیز کاهش پیدا می‌کند.