پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، در جهان امروز، سیاستگذاری موفق برای رشد صنعتی، دیگر به نسخه‌های کلیشه‌ای دهه‌های گذشته محدود نمی‌شود. کشورهایی که توانسته‌اند موتور تولید را روشن کنند، اغلب از طریق «راهبری فعال سرمایه‌گذاری» و «بنگاه‌سازی هدفمند» مسیر توسعه را هموار کرده‌اند. مرور تجربه‌هایی مانند هند، کره جنوبی، عربستان سعودی و حتی ترکیه، نشان می‌دهد آنچه در کانون رشد صنعتی این کشورها قرار گرفته، نه صرفاً فضای کلی اقتصاد کلان، بلکه طراحی نهادی و هدایت‌گری هدفمند دولت در سرمایه‌گذاری صنعتی بوده است.

هند و راهبرد حمایت مشروط از بنگاه‌های ملی
دهه‌ها پس از استقلال، هند گرفتار یک صنعت ناکارآمد دولتی و سرمایه‌گذاری ضعیف بود. اما از اوایل دهه ۲۰۰۰، دولت هند با الگوبرداری از سیاست‌های صنعتی شرق آسیا، راهبرد «حمایت مشروط» از بنگاه‌های بزرگ را در پیش گرفت. تاتا استیل، JSW، ماهیندرا و لارسن‌اندتوبرو، نه‌فقط بازیگران اقتصادی، بلکه بازوان توسعه‌ای دولت شدند. سرمایه‌گذاری‌های عظیم تاتا در فولادسازی شرق هند یا ورود ماهیندرا به تولید خودروهای برقی، از جنس بنگاه‌داری صرف نبود؛ این‌ها تصمیم‌هایی با پشتوانه دولتی، معافیت‌های مشروط و حمایت از سرمایه‌گذاری در جهت اهداف کلان صنعتی بودند. نکته کلیدی در تجربه هند، ترکیب دو عنصر سرمایه‌گذاری داخلی و دیپلماسی صنعتی خارجی بود. جذب شرکت‌های ژاپنی، کره‌ای و حتی چینی در زنجیره تأمین داخلی، به‌جای رقابت مخرب، باعث ارتقای بهره‌وری تولید شد.

کره‌جنوبی، وقتی بنگاه‌ها معمار توسعه‌اند
تجربه کره جنوبی بدون اشاره به چِبُل‌ها (Chaebol) ناتمام می‌ماند. دولت کره از دهه ۱۹۶۰ به‌بعد، با شناسایی گروه‌های صنعتی توانمند مانند سامسونگ، ال‌جی، هیوندای و پوسکو، یک مدل کم‌نظیر از اتحاد راهبردی دولت و بنگاه‌ها را طراحی کرد. در این مدل، دولت با اعطای وام‌های بلندمدت، معافیت مالیاتی، حمایت صادراتی و حتی واگذاری پروژه‌های زیربنایی، بنگاه‌ها را به سوی سرمایه‌گذاری در صنایع پایه هدایت کرد. پوسکو با حمایت دولت به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد در جهان تبدیل شد؛ اما نکته کلیدی این است که این حمایت، صرفاً تزریق پول نبود، بلکه بر پایه تعهد به ارتقای فناوری، صادرات و رقابت‌پذیری جهانی بود. مدل کره‌ای، برخلاف تصور رایج، صرفاً دولتی یا صرفاً خصوصی نبود؛ بلکه یک الگوی نهادی تلفیقی از سیاست صنعتی هدفمند، بانک توسعه‌ای فعال و نهادهای تنظیم‌گر هماهنگ بود.

عربستان و ظهور اَبرشرکت توسعه‌گرا
در دهه گذشته، عربستان سعودی با سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ مسیر متفاوتی را آغاز کرد. سرمایه‌گذاری عظیم در صنایع غیرنفتی، با محوریت شرکت آرامکو و صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF)، سیاست صنعتی این کشور را متحول کرده است. آرامکو، فراتر از یک شرکت نفتی، اکنون به موتور توسعه صنعتی عربستان تبدیل شده است. این شرکت، با سرمایه‌گذاری مستقیم در پالایشگاه‌ها، پتروشیمی، فولاد، انرژی‌های نو و حتی آموزش نیروی کار، نقش یک «ابرشرکت توسعه‌گرا» را بازی می‌کند. ویژگی جالب تجربه عربستان، تاکید همزمان بر سرمایه‌گذاری فیزیکی و نهادی است. راه‌اندازی مناطق ویژه صنعتی، حمایت هدفمند از مشارکت با بنگاه‌های بین‌المللی (مانند توتال، زیمنس و هیوندای) و طراحی نهادهای تنظیم‌گر نوین، حکایت از تغییر جدی در رویکرد سیاستگذاری صنعتی این کشور دارد.

ترکیه، معلق میان فرصت‌ها و چالش‌ها
ترکیه با وجود چالش‌های کلان اقتصادی، در برخی حوزه‌ها مانند تولید خودرو، لوازم خانگی و فولاد، به موفقیت‌های نسبی دست یافته است. شرکت‌هایی مانند توفاش، آرچلیک و ارچلیگ با حمایت دولت و با مدل شراکت بین‌المللی، زنجیره ارزش تولید را در داخل کشور توسعه داده‌اند. اما ترکیه هم‌زمان با فرصت‌سازی، از نبود یک سیاست صنعتی منسجم آسیب دیده است. تصمیمات متغیر دولت، فشارهای مالیاتی ناگهانی و نوسانات ارزی مکرر، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها را در معرض ریسک بالا قرار داده است. این تجربه، اهمیت ثبات سیاستی و پیش‌بینی‌پذیری را در موفقیت هر سیاست سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد.

آموزه‌هایی برای ایران ۱۴۰۴
در ایران، سرمایه‌گذاری صنعتی در دهه‌های گذشته بیش از آنکه تحت سیاست صنعتی منسجم هدایت شود، تابعی از نوسانات اقتصادی و تصمیمات مقطعی بوده است. بنگاه‌های بزرگی مانند فولاد مبارکه، گل‌گهر، چادرملو و مس سرچشمه، ظرفیت آن را دارند که به بازیگران توسعه‌گرای منطقه‌ای تبدیل شوند، اما نبود نقشه راه مشترک میان دولت و بخش خصوصی، مانع بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها شده است.
با توجه به تجربه کشورهای موفق در مسیر توسعه صنعتی، ایران نیز برای شکوفایی سرمایه‌گذاری مولد نیازمند پنج تغییر بنیادین است. نخست، طراحی نهادی مستقل و توانمند برای سیاستگذاری در حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی ضروری است؛ نهادی که فراتر از تصمیمات مقطعی، چشم‌انداز راهبردی و تخصصی ارائه دهد. دوم، شناسایی و حمایت هدفمند از بنگاه‌های پیشران با تعهد توسعه‌ای می‌تواند موتور محرک تحول در بخش صنعت باشد. سوم، توسعه ابزارهای مالی نوآورانه برای تأمین مالی پروژه‌های صنعتی، امکان جذب منابع گسترده‌تر و مشارکت بخش‌خصوصی را فراهم می‌کند. چهارم، ثبات‌بخشی به سیاست‌های اقتصادی، ارزی و صادراتی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور است. و در نهایت، تقویت دیپلماسی صنعتی برای جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی و انتقال فناوری‌های مکمل، مسیر ایران را برای حضور مؤثرتر در زنجیره ارزش جهانی هموار می‌سازد.

از مداخله‌گری به هدایت‌گری
درسی که می‌توان از تجربه هند، کره جنوبی، عربستان و حتی ترکیه گرفت، این است که سیاستگذاری موفق برای سرمایه‌گذاری صنعتی، نه با مداخله‌گری صرف و نه با رهاسازی بازار حاصل می‌شود. آنچه مؤثر است، یک راهبرد هوشمند هدایت سرمایه‌ها به سوی زنجیره‌های ارزش صنعتی است؛ راهبردی که در آن، دولت، بنگاه، بازار و فناوری به‌عنوان اضلاع یک مثلث توسعه عمل می‌کنند. در سال ۱۴۰۴، اگر قرار است بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری در تولید فراهم شود، سمت و سوی سیاست‌ها باید نه صرفاً به‌مثابه عددی در جداول اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک مأموریت ملی تلقی شود. مأموریتی که بدون بازتعریف نقش دولت و بدون اعتماد به بنگاه‌های بزرگ، امکان‌پذیر نخواهد بود.

منبع: ماهنامه کارخانه