پایگاه تحلیلی خبری ایراسین، در دیپلماسی اداری و روی کاغذ، اعلام «برق صنایع به‌عنوان خط قرمز دولت» و تشکیل کمیته‌های مشترک میان وزارت صمت و وزارت نیرو، سیگنالی آرام‌بخش برای مدیران صنعتی به نظر می‌رسد. اما برای استراتژیست‌های مالی و تحلیل‌گران ارشد صنعت فولاد—صنعتی که حیات و استراتژی «رهبری هزینه» آن بر پایه دسترسی پایدار به انرژی بنا شده است—این وعده‌ها چیزی جز یک آرامش پیش از طوفان نیست.

کالبدشکافی داده‌های واقعی سال ۱۴۰۳ و تطبیق آن با برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس از ناترازی ۱۳٫۶ هزار مگاواتی در تابستان ۱۴۰۵، پرده از یک واقعیت تلخ در اقتصاد سیاسی انرژی ایران برمی‌دارد: در ساختار انحصاری تأمین انرژی، زمانی که شبکه با کسری ساختاری مواجه می‌شود، خاموشی صنایع نه یک نقص فنی، بلکه یک انتخاب سیاسی ترجیحی از سوی سیاست‌گذار است. این گزارش نشان می‌دهد که چرا بنگاه‌های بزرگ فارغ از مکاتبات اداری دولت باید مدل کسب‌وکار خود را برای بقا در عصر انرژی جیره‌بندی‌شده بازآفرینی کنند.

شهادت آمار در برابر دستورات بوروکراتیک

برای درک عمیق پویش‌های بحران انرژی در ایران، باید از میانگین‌های کلان عبور کرد و به توزیع نامتقارن بار کسری متمرکز شد. نمودار اعمال مدیریت مصرف در روز حداکثر تقاضای سال ۱۴۰۳، یک سند بی‌نقص از نحوه حکمرانی انرژی در کشور است:

1. تقارن‌زدایی شدید در توزیع خاموشی: در اوج مصرف سال ۱۴۰۳، «صنایع بزرگ» با سهمی بیش از ۵۵ درصد، بار اصلی مدیریت مصرف (قطعی اجباری برق) را به دوش کشیده‌اند. این در حالی است که شرکت‌های برق منطقه‌ای (که تأمین‌کننده مصرف‌کنندگان خانگی، تجاری و صنایع کوچک در استان‌هایی نظیر زنجان، غرب، یزد، اصفهان، تهران و خوزستان هستند)، سهمی به مراتب کمتر (از حدود ۲۸ درصد تا کمتر از ۱۰ درصد) را تجربه کرده‌اند.

2. چشم‌انداز ۱۴۰۵ و ابهام بهبود ۱٫۱ هزار مگاواتی: برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر توقف ناترازی در مرز ۱۳٫۶ هزار مگاوات در تابستان ۱۴۰۵ (حتی پس از لحاظ کردن خسارات جنگ اخیر و وارد مدار شدن ظرفیت‌های جدید)، نباید تحلیل‌گران مالی را دچار اشتباه سازد. مسئله اصلی این است که با افزایش سالانه تقاضای بخش خانگی (به دلیل تعرفه‌های یارانه‌ای و نبود سیگنال قیمتی برای کنترل مصرف)، حتی اگر حجم کل ناترازی ثابت بماند، سهم صنایع بزرگ از کسری برق به طور تصاعدی افزایش خواهد یافت.

قدرت چانه‌زنی نامتقارن تأمین‌کننده

در صنعت فولاد، انرژی یک نهاده جنبی نیست، بلکه در کنار سنگ آهن، شریان حیاتی تولید است. زمانی که تأمین‌کننده (در اینجا: وزارت نیرو و شبکه دولتی) دارای انحصار مطلق، فقدان محصول جایگزین در شبکه و عدم حساسیت به از دست دادن مشتری صنعتی باشد، قدرت چانه‌زنی به بی‌نهایت می‌رسد. اعلام «خط قرمز بودن برق صنایع» از سوی وزارت صمت، در عمل توان مقابله با قدرت چانه‌زنی ساختاری وزارت نیرو را ندارد؛ چراکه در لحظه پیک بار، کلید قطع و وصل شبکه در دست نهادی است که پاسخگویی سیاسی‌اش به مشترکان خانگی است، نه سهامداران کارخانجات فولاد.

مزیت رقابتی تاریخی فولاد ایران در بازارهای جهانی، اتکا به استراتژی رهبری هزینه مبتنی بر دسترسی مستمر به گاز و برق در فناوری احیای مستقیم (DRI) و کوره‌های قوس الکتریکی (EAF) بوده است. خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده و ناگهانی، این استراتژی را از سه مسیر دچار مشکل می‌کند:

• افزایش هزینه‌های ثابت سربار: توقف خطوط تولید، هزینه‌های استهلاک، مالی، و نیروی انسانی را بر تناژ کمتری از تولید سرشکن می‌کند و بهای تمام‌شده هر تن محصول را به شدت بالا می‌برد.

• شوک‌های فنی و استهلاک سرمایه: قطع برق در کوره‌های قوس یا خطوط نورد گرم، موجب تخریب نسوزها، انجماد ذوب، و تنش‌های حرارتی شدید در تجهیزات می‌شود که هزینه تعمیرات و نگهداری را جهش می‌دهد.

• از دست رفتن پنجره‌های صادراتی: عدم النفع ناشی از توقف تولید، جریان نقدینگی ارزی شرکت‌ها را مختل کرده و توان تأمین مالی برای پروژه‌های توسعه‌ای را از بین می‌برد.

دستور اخیر رئیس جمهور و پیگیری وزیر صنعت معدن و تجارت را می‌توان رویکردی جدید نسبت به تولید و حفظ شریان حیاتی اقتصاد قلمداد کرد اما تا زمانی که آزادسازی واقعی قیمت برق برای همه بخش ها و امکان ترانزیت مستقیم و تضمین‌شده برق از نیروگاه‌های خصوصی به صنایع بزرگ (بدون مداخله و دست‌اندازی مدیریت شبکه در ایام پیک) محقق نشود، بازنگری در جداول خاموشی صرفاً تغییر نام رویه‌های جیره‌بندی است و هیچ مگاوات جدیدی به ظرفیت واقعی تولید اضافه نمی‌کند.