احسان چلونگر
دکترای اقتصاد کاربردی
ماهنامه کارخانه؛ میانمار، مشهور به «سرزمین طلا»، با منابع طبیعی گسترده شامل گاز، جواهرات، چوب و ذخایر سنگآهن، ظرفیت بالقوهای برای توسعه صنعت فولاد دارد. تاریخ این صنعت آینهای از مسیر دشوار کشور است: غارت منابع در دوران استعمار، ملیسازی و انزوا پس از استقلال، رکود در دوره نظامی و احیای محدود با اتکا به سرمایه خارجی و تقاضای داخلی پس از گشایش اقتصادی. امروز، فولاد میانمار مانند «فیلی در گل» است؛ انرژی عظیم دارد اما هر قدم رو به جلو با چالشهای ساختاری و سیاسی همراه است.
ذخایر سنگآهن عمدتاً در ایالت شان، ایالت کایه و منطقه ساگاینگ متمرکز شدهاند. معدن پینپت، بزرگترین معدن کشور، دستکم صد میلیون تن ذخیره با عیار بالای ۵۰ درصد دارد. سایر معادن پراکنده در راخین و نقاط دیگر قرار دارند. مواد اولیه دیگر مانند سنگ آهک، منگنز و بخشی از زغالسنگ موجود، زمینهای برای توسعه صنعت فولاد و سیمان فراهم میکند، اگرچه کمبود زغالسنگ مناسب برای تولید کک محدودیت ایجاد میکند.
سیر تاریخی صنعت فولاد میانمار
در دوران استعمار بریتانیا (۱۸۸۵–۱۹۴۸)، اکتشاف و استخراج منابع معدنی میانمار بهصورت سازمانیافته و عمدتاً در خدمت منافع امپراتوری انجام میشد. تمرکز اصلی بر نفت و فلزات رنگین مانند سرب، روی و تنگستن بود و صنعت فولاد مدرن عملاً شکل نگرفت؛ تنها کارگاههای کوچک ریختهگری برای پاسخ به نیازهای محدود راهآهن و ناوبری فعال بودند.
پس از استقلال و در دوره ملیسازی (۱۹۴۸–۱۹۸۸)، با بهقدرت رسیدن ژنرال نیوین و اجرای سیاست «سوسیالیسم میانماری»، صنایع بزرگ ملی شدند. در سال ۱۹۶۱، با کمک فنی آلمان شرقی، کارخانه فولاد یوهمی (Ywemi) بهعنوان نخستین نماد فولاد مدرن کشور راهاندازی شد؛ واحدی با فرآیند کوره بلند و ظرفیت اسمی حدود ۵۰ هزار تن در سال. این کارخانه در زمان خود نشانهای از مدرنسازی بود، اما ناکارآمدی اقتصاد برنامهای، فناوری محدود، تحریمهای بینالمللی و ناآرامیهای داخلی باعث شد سالها بهصورت نیمهفعال باقی بماند.
آینده صنعت فولاد ناگزیر به سوی مسیری سبز و هوشمند حرکت میکند؛ بهرهگیری از برق پاک، پیشپردازش ضایعات، اتوماسیون فرایندها و فناوریهای کاهنده انتشار آلایندهها میتواند زمینه شکلگیری استانداردهایی پایدارتر و رقابتیتر را فراهم سازد
در دوران حکومت نظامی (۱۹۸۸–۲۰۱۱)، اگرچه برخی مقررات اقتصادی بهتدریج تسهیل شد، اما تحریمها همچنان دسترسی به سرمایه و فناوری پیشرفته را مسدود کرد. صنعت فولاد در رکود ماند؛ کارخانههای دولتی به سختی دوام آوردند و همزمان، واحدهای کوچک مبتنی بر کوره قوس الکتریکی و ضایعات وارداتی در شهرهایی مانند یانگون شکل گرفتند تا حداقل نیازهای ساختوساز را تأمین کنند. در مجموع، سطح صنعتی یا پسرفت کرد یا در بهترین حالت درجا زد.
از زمان تحول سیاسی سال ۲۰۱۱ و آغاز گشایش اقتصادی، رشد اقتصادی شتاب گرفت و پروژههای عمرانی و زیرساختی، تقاضای فولاد را بهطور چشمگیری افزایش دادند. با این حال، ناتوانی صنعت داخلی در پاسخگویی به این تقاضا به شکلگیری یک بازار «دوگانه» انجامید؛ بازاری که در آن واردات نقش غالب را ایفا میکند و تولید داخلی در حاشیه باقی مانده است.
بیماری غولهای دولتی
دو بنگاه بزرگ با پیشینه نظامی، «هلدینگ اقتصادی میانمار» (MEHL) و «شرکت اقتصادی میانمار» (MEC)، مالک بخش قابلتوجهی از داراییهای صنایع سنگین این کشور از جمله فولاد هستند؛ اما همین غولهای دولتی به یکی از گرههای اصلی عقبماندگی صنعت فولاد تبدیل شدهاند.
نماد این وضعیت، «شرکت فولاد میانمار» است که مالک کارخانه یوهمی بهشمار میرود. تجهیزات این واحد بهشدت فرسوده و فناوری آن عملاً در سطح دهه ۱۹۶۰ متوقف مانده است. کورههای کوچک، مصرف بالای انرژی و آلودگی شدید، فولادی با هزینه بالا و کیفیت پایین تولید میکند که توان رقابت در بازار را ندارد. هرچند طی سالها طرحهای متعددی برای نوسازی این کارخانه مطرح شده، اما مشکلات تأمین مالی، ضعف فنی و ملاحظات سیاسی همواره مانع از تحقق آنها شده است.
نمونه دیگر، پروژه پینپت در ایالت شان است؛ طرحی که در دوران حکومت نظامی و با همکاری روسیه برای احداث یک مجتمع فولادی تعریف شد، اما هرگز به مرحله تولید انبوه نرسید. کمبود نقدینگی، چالشهای فنی و مقاومت شدید جوامع محلی-از جمله اعتراضها به تصاحب زمین و پیامدهای زیستمحیطی- پیشرفت این پروژه را عملاً متوقف کرده است. در مجموع، ناکارآمدی فولاد دولتی در میانمار ریشهای ساختاری دارد: بوروکراسی سنگین، عقبماندگی فناورانه، کمبود سرمایه، مدیریت ضعیف و بارهای اجتماعی و سیاسی انباشته، همگی دستبهدست هم دادهاند تا این بنگاهها به بازیگرانی پرهزینه و کمبازده بدل شوند؛ غولهایی که بهجای پیشرانی توسعه، خود به مانعی جدی در مسیر آن تبدیل شدهاند.
رشد سریع بخش خصوصی و محدودیتهای آن
در حالی که بخش دولتی صنعت فولاد میانمار عملاً زمینگیر شده، بخش خصوصی ـ بهویژه کارخانجات کوچک و متوسط مبتنی بر کوره قوس الکتریکی (EAF) ـ طی دهه گذشته رشدی شتابان و کمسابقه را تجربه کرده است. این واحدها بهدلیل انعطافپذیری بالا و نیاز سرمایهای کمتر، توانستهاند خلأ تولید داخلی را تا حدی پر کنند، هرچند این رشد بیشتر کمی بوده تا کیفی. از نظر جغرافیایی، تمرکز اصلی واحدهای خصوصی در یانگون، ماندالی و سایر مناطقی است که دسترسی نسبی به برق و زیرساختهای حملونقل وضعیت مناسبتری دارد. انتخاب این قطبها بیش از آنکه مبتنی بر مزیت صنعتی باشد، تابع محدودیتهای زیرساختی کشور است.
تقریباً تمامی این کارخانهها بر پایه کوره قوس الکتریکی فعالیت میکنند و ماده اولیه آنها عمدتاً ضایعات وارداتی است. ضایعات فولادی از کشورهایی مانند ژاپن، کرهجنوبی، سنگاپور و ایالات متحده تأمین میشود و بهدلیل فقدان یک شبکه منسجم جمعآوری و فرآوری ضایعات داخلی، تولیدکنندگان ناگزیرند به واردات وابسته بمانند. ترکیب محصولات این واحدها عمدتاً به کالاهای ساختمانی کمپیچیدگی مانند میلگرد و مفتول محدود است. توان فنی برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر نظیر ورق گرم و سرد، ورق گالوانیزه یا تیرآهنهای H و I وجود ندارد و بازار این محصولات بهطور کامل در اختیار واردات است.
چین بهدلیل همجواری جغرافیایی، قیمتهای رقابتی و تنوع بالای محصولات، سهم غالب بازار را در اختیار دارد و در مقاطعی حتی تا ۷۰ درصد از بازار واردات فولاد میانمار را به خود اختصاص داده است
از منظر ساختار بنگاهی نیز اغلب این کارخانهها بهصورت واحدهای خانوادگی کوچک تا متوسط اداره میشوند؛ بنگاههایی که اگرچه انعطافپذیرند، اما از نظر توان فنی، استانداردهای زیستمحیطی و نظام کنترل کیفیت در سطح پایینی قرار دارند. در نتیجه، محصولات آنها برای پروژههای بزرگ، زیرساختی و حساس مناسب نیست و عمدتاً بازار پایینرده و کمکیفیت را پوشش میدهد.
سلطهی مطلق واردات
کمبود عرضه داخلی فولاد در میانمار طی سالهای گذشته عمدتاً از طریق واردات جبران شده است؛ بهگونهای که بیش از ۸۰ درصد مصرف فولاد کشور به محصولات وارداتی وابسته بوده است. این وابستگی ساختاری، نشاندهنده فاصله عمیق میان ظرفیتهای بالقوه معدنی و توان واقعی تولید صنعتی در داخل کشور است.
در میان مبادی واردات، چین، هند، ویتنام، ژاپن و کرهجنوبی نقش اصلی را ایفا میکنند. چین بهدلیل همجواری جغرافیایی، قیمتهای رقابتی و تنوع بالای محصولات، سهم غالب بازار را در اختیار دارد و در مقاطعی حتی تا ۷۰ درصد از بازار واردات فولاد میانمار را به خود اختصاص داده است.
دامنه این واردات تنها به محصولات با ارزش افزوده بالا محدود نیست؛ بلکه حتی انواع میلگرد و مفتول ارزانقیمت نیز از چین وارد میشود. این وضعیت فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرده و توان رقابت آنها را بهشدت تضعیف کرده است. نتیجه این پارادوکس آن است که کشوری با ذخایر قابلتوجه سنگآهن، ناچار به واردات فولاد و حتی برخی مواد اولیه مورد نیاز فرآیندهای تولیدی شده است؛ نشانهای روشن از گسست میان منابع طبیعی و ساختار صنعتی.
چالشهای عمیق
رشد صنعت فولاد میانمار به مجموعهای درهمتنیده از عوامل زیرساختی، انرژی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وابسته است؛ عواملی که هر یک بهتنهایی و در کنار هم، مسیر رونق صنعتی را با مانع روبهرو کردهاند. در این میان، مسئله انرژی نقشی تعیینکننده دارد. فولادسازی، بهویژه در کورههای قوس الکتریکی، صنعتی بهشدت انرژیبر است و بحران مزمن و سراسری برق، مهمترین محدودیت عملیاتی آن به شمار میرود.
خاموشیهای گسترده، حتی در شهرهایی مانند یانگون، به پدیدهای روزمره تبدیل شده است. برای کورههای قوس الکتریکی که به تغذیه مداوم برق نیاز دارند، قطعیهای پیدرپی به معنای وقفه در تولید، افت ظرفیت و وارد آمدن آسیب جدی به آجرها و پوشش نسوز کوره است؛ مسائلی که در نهایت هزینههای نگهداری و تولید را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد.
در واکنش به این شرایط، بسیاری از کارخانهها به خودتأمینی برق از طریق ژنراتورهای دیزلی روی آوردهاند؛ راهکاری پرهزینه که قیمت تمامشده برق را بهمراتب بالاتر از سطوح منطقهای و بینالمللی میبرد و توان رقابت تولیدکنندگان را تضعیف میکند. در چنین وضعیتی، هر زمان که قیمتهای جهانی فولاد کاهش یابد، واحدهای محلی نخستین بنگاههایی خواهند بود که با زیاندهی و فشار مالی جدی مواجه میشوند.
کابوس هزینههای لجستیک
شبکهی حملونقل ناکارآمد: جادهها و خطوط آهن فرسودهاند و بهرهوری حملونقل پایین است. هزینه و زمان حمل ضایعات وارداتی از بندر یانگون تا شهرهای مرکزی مثل ماندالی بسیار بالا است. همین امر، هزینهی تمامشدهی محصولات را افزایش میدهد.
ظرفیت و کارایی بندر: بندر یانگون بهعنوان بندر اصلی، از لحاظ ظرفیت بارگیری و کارایی تخلیه و بارگیری عقبتر از بنادر بزرگ منطقه است و این نیز بر هزینهها و عدم قطعیت تأمین مواد موثر است.
عدم قطعیت و سیاستگذاری متزلزل
تغییر مداوم سیاستها یکی از چالشهای جدی پیشروی صنعت فولاد میانمار است. خطمشیهای صنعتی شفاف و پایدار نیستند و دولت در حوزه تعرفهها و سیاستهای حمایتی، میان حفاظت از صنایع داخلی و نگرانی از افزایش هزینههای ساختوساز و تورم، مدام در نوسان است. این بیثباتی سیاستی، فضای تصمیمگیری را برای فعالان اقتصادی مبهم کرده و سرمایهگذاران داخلی و خارجی را از ورود به پروژههای بلندمدت صنعتی منصرف میکند.
از منظر ساختار بنگاهی، اغلب این کارخانهها بهصورت واحدهای خانوادگی کوچک تا متوسط اداره میشوند؛ بنگاههایی که اگرچه انعطافپذیرند، اما از نظر توان فنی، استانداردهای زیستمحیطی و نظام کنترل کیفیت در سطح پایینی قرار دارند
کودتای نظامی سال ۲۰۲۱ این وضعیت را پیچیدهتر کرده است. تشدید تحریمها به خروج سرمایهگذاران خارجی و قطع کمکهای بینالمللی انجامید، منابع ارزی کشور را کاهش داد و ارزش پول ملی، «کیات»، را تضعیف کرد. برای کارخانههایی که به واردات ضایعات با ارز خارجی وابستهاند، کمبود ارز و افت ارزش پول ملی به افزایش شدید هزینه مواد اولیه و در مواردی توقف عملیات تولید منجر شده است. در کنار این عوامل، نزاعهای قومی نیز مانعی ساختاری برای توسعه صنعتی به شمار میروند. بسیاری از مناطق دارای ذخایر معدنی، از جمله ایالتهای شان و کایه، در قلمرو یا مجاورت گروههای مسلح قومی قرار دارند. این شرایط، اکتشاف و بهرهبرداری معدنی را با ریسکهای امنیتی و سیاسی بالا مواجه کرده و یکی از دلایل اصلی کندی و تعویق پروژههای معدنی در کشور محسوب میشود.
ضعف در تأمین مالی و فناوری یکی دیگر از گرههای اصلی توسعه صنعت فولاد میانمار است. بنگاههای محلی از سرمایه کافی برای نوسازی تجهیزات یا اجرای طرحهای توسعهای برخوردار نیستند و نظام بانکی ضعیف، در کنار نرخهای سود بالا، سرمایهگذاری در صنعتی بهشدت سرمایهبر مانند فولاد را دشوار کرده است. در چنین شرایطی، دسترسی محدود به منابع مالی بلندمدت، افق برنامهریزی تولیدکنندگان را کوتاه و شکننده میکند.
همزمان، کمبود نیروی انسانی متخصص نیز به مانعی جدی بدل شده است. سالها انزوا و فاصله از صنایع جهانی، موجب کاهش دسترسی به مهندسان و نیروهای فنی با مهارتهای بهروز شده است. نظام آموزش عالی و آموزشهای فنیوحرفهای نیز همگام با نیازهای واقعی صنعت حرکت نکرده و این شکاف مهارتی باعث میشود حتی پیشرفتهترین نقشههای فنی و طرحهای مدرن، در عمل به بنبست برسند.
در کنار این چالشها، فقدان توجه کافی به مسئولیتهای زیستمحیطی و اجتماعی نیز توسعه پایدار را با تهدید مواجه کرده است. بسیاری از واحدهای کوچک خصوصی فاقد تجهیزات مناسب کنترل آلایندهها هستند و انتشار گردوغبار و آلودگیهای زیستمحیطی به بروز تنشهای محلی و فشارهای اجتماعی انجامیده است. هرچند رسیدگی به این مسائل هزینهبر است، اما نادیده گرفتن آنها نهتنها مشروعیت اجتماعی صنعت را تضعیف میکند، بلکه مسیر توسعه پایدار را نیز عملاً مسدود خواهد کرد.
جستوجو در میان بحرانها
با وجود همه این چالشها، تقاضای داخلی همچنان بهعنوان یک پشتوانه قابل اتکا برای چشمانداز بلندمدت صنعت فولاد میانمار باقی مانده است. عبور از وضعیت کنونی اما بدون هماهنگی مؤثر میان دولت، بخش خصوصی و جامعه بینالمللی امکانپذیر نخواهد بود. تنها با همافزایی این سه ضلع میتوان از چرخه رکود و بیثباتی خارج شد و مسیر توسعه تدریجی صنعت را هموار کرد.
در این چارچوب، گزینههای راهبردی باید بر تعادلی عملگرایانه میان واقعیتهای موجود و برنامههای بلندمدت استوار باشد. در افق کوتاهمدت، یعنی بازهای حدود ۵ تا ۱۰ سال، تثبیت و ارتقای تولید مبتنی بر کورههای قوس الکتریکی عملیترین گزینه به شمار میرود. در این مسیر، بهبود تأمین برق اولویت نخست است؛ تسریع در احداث نیروگاههای گازی، برقآبی و پروژههای خورشیدی و تضمین دسترسی صنایع به برق پایدار با قیمت معقول، پیششرط هرگونه رشد تولیدی خواهد بود.
همزمان، ایجاد یک زنجیره منسجم جمعآوری، بازیافت و طبقهبندی ضایعات فولادی در داخل کشور میتواند وابستگی به واردات ضایعات را کاهش داده و امنیت تأمین مواد اولیه را تقویت کند. ارتقای فناوری نیز نقشی کلیدی دارد؛ حذف تجهیزات فرسوده، واردات کورهها و تجهیزات قوس الکتریکی با توان و بهرهوری بالاتر، یکپارچهسازی خطوط نورد و تنوعبخشی به سبد تولید باید در دستور کار قرار گیرد. در کنار آن، از طریق سازوکارهای بازار و حمایت هدفمند دولت، تشویق به ادغام بنگاهها و شکلگیری کنسرسیومها میتواند به خلق بازاری بزرگتر و رقابتپذیرتر منجر شود.
در افق میانمدت تا بلندمدت، یعنی حدود ۱۰ تا ۲۰ سال آینده، ارزیابی محتاطانه پروژههای مبتنی بر کوره بلند تنها در صورتی معنا پیدا میکند که سرمایه خارجی جذب شود و همزمان مشکلات زیرساختی، تأمین برق و ریسکهای سیاسی کاهش یابد. در چنین شرایطی، احداث مجتمعهای فولادی متکی بر معادن داخلی، مانند پینپت، میتواند توجیهپذیر شود. راهحل میانی و واقعبینانهتر نیز همکاری با کشورهای همسایه در مناطق مرزی برای ایجاد پارکهای صنعتی مشترک است؛ مدلی که میتواند بخشی از ریسکها را توزیع کرده و مسیر توسعه تدریجی صنعت فولاد را هموار سازد.
اقدامات راهبردی دولت
تدوین یک سیاست صنعتی روشن، گام نخست برای خروج صنعت فولاد میانمار از وضعیت فعلی است. این سیاست باید جایگاه راهبردی فولاد را در مسیر صنعتیشدن کشور بهطور شفاف تعیین کند و با برنامههای بلندمدت و قابل اتکا همراه باشد؛ برنامههایی که از طریق بستههای حمایتی هدفمند، مانند تعرفههای منطقی، مشوقهای سرمایهگذاری، تسهیل دسترسی به زمین و تأمین مالی بانکی، افق روشنی پیشروی فعالان صنعتی قرار دهد. در کنار آن، جذب سرمایه خارجی نقشی تعیینکننده دارد. بهبود محیط کسبوکار، تضمین حقوق قانونی سرمایهگذاران خارجی و کاهش ریسکهای مقرراتی و سیاسی، پیششرط ورود سرمایه و فناوری است. تمرکز باید بر جذب سرمایهگذارانی باشد که علاوه بر توان مالی، دانش فنی لازم برای ایجاد و توسعه زنجیره کامل فولاد را در اختیار دارند و میتوانند انتقال فناوری و ارتقای بهرهوری را رقم بزنند.
تقویت همکاریهای منطقهای نیز مکمل این مسیر است. ادغام فعال در زنجیره تأمین آسهآن و بهرهگیری از سازوکارهای منطقهای میتواند به حل بخشی از چالشهای مشترک، بهویژه در حوزه انرژی و زیرساخت، کمک کند. چنین رویکردی ضمن کاهش هزینهها و ریسکها، امکان دسترسی پایدارتر به بازارها، منابع و فناوری را برای صنعت فولاد میانمار فراهم خواهد کرد.
برخاستن فیل، راهی طولانی و پرمشقت
هرچند این چشمانداز در شرایط کنونی دور از دسترس به نظر میرسد، آینده صنعت فولاد ناگزیر به سوی مسیری سبز و هوشمند حرکت میکند. میانمار، با وجود آنکه یک «دیرآمده» در این صنعت است، میتواند از طی کردن مسیرهای قدیمی و پرهزینه پرهیز کند و مستقیماً به سراغ فناوریهای نو برود؛ بهرهگیری از برق پاک، پیشپردازش ضایعات، اتوماسیون فرایندها و فناوریهای کاهنده انتشار آلایندهها میتواند زمینه شکلگیری استانداردهایی پایدارتر و رقابتیتر را فراهم سازد.
صنعت فولاد میانمار آینهای تمامنما از وضعیت این کشور است؛ وفور منابع در برابر تنگنای انرژی، تقاضای داخلی قابلتوجه در برابر عرضه ناکافی، و آرزوی توسعه در برابر گرههای ساختاری و سیاسی. در کوتاهمدت، چشمانداز غالباً با تلاش برای بقا و تداوم وابستگی به واردات همراه خواهد بود. در افق میانمدت، سرنوشت این صنعت به میزان حلوفصل مسائل سیاسی، ثبات اقتصاد کلان و بهبود زیرساختهای برق و حملونقل گره خورده است. در بلندمدت اما تولد یک صنعت فولاد مدرن و رقابتی تنها به یک شرط بزرگ وابسته خواهد بود: توانایی میانمار در یافتن مسیری به سوی صلح، ثبات و ادغام سازنده در تقسیم کار منطقهای و جهانی.
این «فیل گیرکرده در گِل» برای برخاستن، ناگزیر است زنجیرهای زنگزدهای را کنار بزند که سالهاست بزرگترین موانع توسعه کشور را شکل دادهاند. راه پیشِرو طولانی و دشوار است، اما هر گام، نقشی سرنوشتساز در تعیین آینده صنعت و اقتصاد میانمار خواهد داشت.
نظر شما