پایگاه تحلیلی خبری ایراسین، روند قیمتی سوخت واحدهای احیاء و پالایشگاه‌ها در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۴، تصویری از یک ثبات مناسب را به مدیران صنایع مخابره می‌کرد. قیمت‌ها از ۷۷,۴۱۹ ریال در فروردین با یک شیب نزولی و پیوسته، به کف قیمتی ۵۵,۳۷۴ ریال در شهریورماه رسید. برای صنایعی مانند زنجیره فولاد که گاز طبیعی در فرآیند احیاء مستقیم آن‌ها نه تنها نقش تامین حرارت، بلکه وظیفه حیاتی احیاکنندگی را دارد، این کاهش ۲۸ درصدی در بهای سوخت، به معنای کنترل مطلوب هزینه‌های عملیاتی و حفظ مزیت رقابتی در تولید آهن اسفنجی و به تبع آن، شمش و اسلب بود.

طوفان زمستانی

با عبور از پاییز و ورود به زمستان، دوره ثبات هزینه‌های انرژی به پایان رسید. محدودیت‌های شبکه‌ای و ناترازی‌های فصلی گاز، به سرعت خود را در فرمول قیمت‌گذاری نشان داد. نرخ سوخت از کانال ۶۰ هزار ریال در پاییز، ناگهان در دی‌ماه به ۶۸,۱۸۰ ریال، در بهمن‌ماه به ۱۱۳,۵۱۸ ریال و در نهایت با یک جهش چشمگیر در اسفندماه به ۱۴۱,۵۰۹ ریال رسید. ثبت این رقم به معنای رشد بیش از ۱۵۵ درصدی هزینه سوخت تنها در عرض شش ماه است. در صنایعی که حساسیت بالایی به نهاده‌های انرژی دارند، چنین پرشی مستقیماً بهای تمام‌شده محصولات میانی را متورم کرده و به صورت زنجیره‌ای، قدرت رقابت‌پذیری محصولات نهایی را در بازارهای داخلی و صادراتی تضعیف می‌کند.

تثبیت تورم به نام تنظیم‌گری

سیگنال مهم و البته تامل‌برانگیز این جدول، در تغییر رویه اسفندماه و پاورقی آن نهفته است؛ یادداشتی که تصریح می‌کند قیمت‌های اعلامی تا پایان شرایط اضطراری، بر مبنای میانگین قیمت‌های سه ماه قبل از بحران محاسبه می‌شود. اگرچه در ادبیات بخشنامه‌ای ممکن است این اقدام به عنوان یک چتر حمایتی و امتیاز سیاست‌گذار به صنایع تفسیر شود، اما تحلیل روند اعداد نشان می‌دهد که این تصمیم به هیچ‌وجه یک لطف یا منت بر سر تولیدکننده نیست. مبنا قرار دادن ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴که خود درگیر شدیدترین روندهای افزایشی و شوک‌های ناترازی فصلی بوده‌اند؛ به عنوان لنگرگاه قیمتی، از نظر اقتصادی کاملاً غیرمنطقی است.

در واقع، تثبیت نرخ سوخت در کانال ۱۰۷ هزار ریالی برای فروردین ۱۴۰۵، به معنای کشاندن تورم زمستانی به بهار است؛ فصلی که به طور سنتی باید دوران افت مصرف و کاهش هزینه‌های انرژی باشد. این مکانیسم نشان می‌دهد سیاست‌گذار به جای مهار واقعی هزینه‌ها، عملاً شوک‌های قیمتی زمستان را به یک مبنای ثابت برای نیمه اول سال ۱۴۰۵ تبدیل کرده و بار مالی آن را به طور کامل بر دوش زنجیره تولید گذاشته است.

لزوم اصلاح ساختاری قیمت ها

بررسی دقیق روند قیمت‌گذاری سوخت صنایع در سال ۱۴۰۴ ثابت می‌کند که ساختار هزینه‌ای پالایشگاه‌ها و غول‌های متالورژی ایران، در تله یک فرمول معیوب گرفتار شده است. تداوم روندهای افزایشی ماه‌های سرد سال و بسط دادن آن به ماه‌های آینده تحت عنوان مدیریت شرایط اضطرار، عملاً حاشیه سود صنایع را حتی در فصول گرم و کم‌التهاب سال نیز می‌بلعد.

برای این صنایع، ریسک اصلی دیگر صرفاً ناترازی فصلی گاز نیست، بلکه شیوه قیمت‌گذاری و تصمیماتی است که شوک‌های مقطعی را به هزینه‌های دائمی تبدیل می‌کند. عبور از این چالش، بیش از آنکه نیازمند مداخلات دستوری و سوبسیدهای ظاهری باشد، نیازمند اصلاح ساختاری در منطق قیمت‌گذاری است؛ تا صنایع مولد مجبور نباشند تاوان ناترازی‌های زمستانی و بحران‌های کلان را در تمام طول سال پرداخت کنند.