پایگاه تحلیلی خبری ایراسین، اقتصاد آلمان در آغاز سال ۲۰۲۶ در آستانه یک چرخش تاریخی قرار گرفت. پس از تحمل دو سال فشارهای ناشی از جنگ اوکراین و قطع گاز روسیه، موتور صنعتی اروپا از اواسط سال ۲۰۲۴ نشانههای جدی از بازیابی را نشان داده بود. اما با وقوع درگیریهای نظامی در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ و متعاقب آن محدودیت در عبور و مرور از تنگه هرمز، این روند بازسازی به شکلی ناگهانی متوقف شد. این رویداد، شریان حیاتی انتقال ۲۰ تا ۲۱ میلیون بشکه نفت در روز و حدود ۲۰ درصد از تجارت جهانی گاز طبیعی مایع را مسدود کرد.
انسداد فیزیکی و فروپاشی لجستیک دریایی
آنچه در آبهای خاورمیانه رخ داد، یک تله اسکالاسیون تمامعیار بود که ترافیک تجاری را به شدت مختل کرد. ایالات متحده بنادر ایران را تحت محاصره قرار داد و در مقابل، عبور و مرور ناوگان تجاری از تنگه هرمز به دلیل استفاده از قایقهای تندرو و پهپادها به حداقل رسید. این انسداد باعث شد کشتیهای کانتینری به سمت دماغه امید نیک تغییر مسیر دهند که ۱۰ تا ۱۴ روز به زمان سفرها افزود و هزینههای بیمه و سوخت را به شدت بالا برد.
همچنین، لنگر انداختن بیش از ۱۵۰ کشتی در پشت تنگه و حبس شدن حدود ۲,۰۰۰ کشتی در داخل خلیج فارس، پدیده جابجایی تناژ را در بازارهای جهانی رقم زد و ناوگان در دسترس در اقیانوس اطلس را با کمبود مواجه ساخت.
سقوط اعتماد سرمایهگذار و سونامی تورم انرژی
انتشار دادههای مرکز تحقیقات اقتصادی اروپا (ZEW) در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶، شوک سنگینی به بازارهای مالی وارد کرد. شاخص احساسات اقتصادی آلمان با سقوطی غیرمنتظره، به سطحی بسیار بدتر از پیشبینیهای منفی ۵ واحدی تحلیلگران تنزل یافت و بدترین رکورد خود از زمان آغاز جنگ اوکراین را ثبت کرد. پروفسور آخیم وامباخ، رئیس موسسه ZEW، این وضعیت را ناشی از ترس شرکتها از کمبود طولانیمدت عرضه انرژی دانست که انگیزه سرمایهگذاری را نابود کرده است. شاخص وضعیت فعلی نیز با ثبت عدد منفی ۷۳.۷، عمق رکود در صنایع سنگین را تایید کرد.
به موازات این سقوط روانی، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در ماه مارس با رشد ۲.۵ درصدی، شدیدترین جهش ماهانه از اوت ۲۰۲۲ را تجربه کرد. محرک اصلی این جهش، بخش انرژی با رشد ۷.۵ درصدی بود. در این مدت کوتاه، نفت کوره ۵۳.۴ درصد، فرآوردههای پالایشی ۲۲.۹ درصد و سوخت خودرو ۲۲.۳ درصد گران شدند.
صنایع استراتژیک در لبه پرتگاه
پیامدهای این انسداد برای صنایع پایه و شیمیایی آلمان ویرانگر بوده است. توقف صادرات هلیوم از قطر (تامینکننده ۳۰ درصد نیاز جهان) تولید دستگاههای MRI و نیمههادیها را در آلمان مختل کرد. از سوی دیگر، کمبود متانول که یکسوم تجارت آن از هرمز میگذرد، صنایع پلاستیک و رزین را با بحران مواجه ساخت.
در بخش فلزات، صنعت فولاد آلمان که در میانه گذار به فناوریهای سبز بود، اکنون با هزینههای کمرشکن برق و گاز مواجه شده و در وضعیت «فلج سرمایهگذاری» قرار گرفته است.
بنبست سیاستگذاری و عقبنشینی اقلیمی
دولت فریدریش مرتس در واکنش به این شوک، یک بسته حمایتی ۱.۶ میلیارد یورویی را تصویب کرد که شامل کاهش ۱۷ سنتی مالیات سوخت و اعطای پاداش معاف از مالیات تا سقف ۱,۰۰۰ یورو بود. با این حال، تامین این بودجه از محل مالیات بر تنباکو، محدودیتهای مالی شدید دولت را نشان داد و کارشناسان آن را مسکنی موقت خواندند.
برای جلوگیری از خاموشیهای گسترده، آلمان مجبور به یکی از بزرگترین عقبنشینیهای زیستمحیطی خود شد؛ برنامه خروج از ذغالسنگ تعلیق گردید و نیروگاههای قدیمی به مدار بازگشتند. در سطح کلان نیز، بانک مرکزی اروپا (ECB) در یک دوراهی بیرحمانه گرفتار شد. کریستین لاگارد با اشاره به این بحران، اذعان کرد که افزایش نرخ بهره به رکود بیشتر میانجامد و کاهش آن، با افت ارزش یورو واردات انرژی را برای آلمان گرانتر خواهد کرد.
بیداری در دنیای ژئوپلیتیک جدید
بحران تنگه هرمز ثابت کرد که مدل اقتصادی متکی بر تجارت آزاد و انرژی ارزان، در برابر تنشهای ژئوپلیتیک بهشدت آسیبپذیر است.
موسسه اقتصادی آلمان (IW) برآورد کرده است که تداوم نفت ۱۰۰ دلاری میتواند در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ حدود ۴۰ میلیارد یورو از تولید ناخالص داخلی آلمان بکاهد. غول صنعتی اروپا اکنون دریافته است که وابستگی به مسیرهای دریایی دوردست، خطری استراتژیک است و حفظ رهبری صنعتی آن، در گرو تحولاتی است که در کیلومترها دورتر، در آبهای خاورمیانه رقم میخورد.
نظر شما