پایگاه خبری تحلیلی ایراسین؛ رویکرد دولت بریتانیا به صنعت فولاد، سال‌هاست میان دو قطب در نوسان است: آرمان‌گرایی لجوجانه و دست‌وپا زدن هراس‌آلود. مدافعان دولت می‌گویند هدف همیشه روشن بوده است: حفظ شغل‌ها، حراست از تولید ملی و تضمین دسترسی به کالایی که برای امنیت اقتصادی حیاتی است. اما نگاه واقع‌بین‌تر یادآور می‌شود که آرزوهای بدون برنامه، تفاوت چندانی با انداختن سکه در چاه ندارد.

پاسخ دولتِ تازه، حمایت‌گرایی است

پیتر کایل، وزیر تجارت، این هفته از طرحی رونمایی کرد که بر اساس آن، از ژوئیه سهمیه واردات فولاد بدون تعرفه ۶۰ درصد کاهش می‌یابد و واردات بیشتر مشمول تعرفه ۵۰ درصدی می‌شود. این سیاست، بریتانیا را با آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا هم‌راستا می‌کند؛ اما هم‌راستایی الزاماً به معنای عقلانیت نیست. دولت در همین حال متعهد شده ۵۰۰ میلیون پوند از هزینه نوسازی فولادسازی تاتا را تأمین کند.

در سوی دیگر، دولت در ماه آوریل، عملاً کنترل شرکت بریتیش استیل را برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه اسکانتورپ در دست گرفت. از آن زمان تا پایان ژانویه، ۳۵۹ میلیون پوند صرف پرداخت حقوق و تأمین مواد اولیه شده است؛ هزینه‌ای که به‌زودی از نیم میلیارد پوند فراتر خواهد رفت. اکنون دولت روزانه بیش از ۱.۲ میلیون پوند صرف می‌کند تا کارخانه‌ای را فقط بازنگه دارد.

مسئله اصلی همین‌جاست. دولت طوری رفتار می‌کند که گویی رؤیاهایش خودبه‌خود واقعیت می‌سازند. کایل می‌گوید: «فصل صنعت‌زدایی چند دهه‌ای را می‌بندیم و بریتانیا را دوباره یک کشور فولادساز می‌کنیم.» اما تعرفه‌ها، همان‌طور که دیوان عالی آمریکا نیز اخیراً یادآور شد، نوعی مالیات‌اند؛ مالیاتی که در نهایت مصرف‌کننده داخلی آن را می‌پردازد. چنین سیاست‌هایی صنعت را از فشارهای بازار جدا می‌کند؛ فشارهایی که بهره‌وری را بالا می‌برند و نوآوری را به حرکت درمی‌آورند. اگر دولت با تعرفه‌ها رقبای خارجی را فلج کند، چه انگیزه‌ای برای پیشرفت باقی می‌ماند؟

ریشه مشکل پنهان نیست. فولاد بریتانیا بدون کمک دولت رقابت‌پذیر نیست—و به بیان بی‌پرده‌تر، بدون یارانه‌هایی که از جیب مالیات‌دهندگان تأمین می‌شود، دوام نمی‌آورد. پرسش واقعی این نیست که آیا فولاد استراتژیک است یا نه؛ بلکه این است که تا چه اندازه باید برای حفظ آن هزینه کرد؟ بریتانیا یکی از بالاترین نرخ‌های انرژی صنعتی را در جهان دارد؛ مشکلی که تعرفه‌ها آن را حل نمی‌کنند. حمایت‌گرایی فقط قیمت‌ها را بالا نگه می‌دارد، بدون اینکه فولاد داخلی را کارآمدتر یا ارزان‌تر کند.

مدافعان حمایت‌گرایی بر اهمیت امنیت ملی تأکید دارند. اما پذیرش این استدلال، پرسشی دشوار را پیش می‌کشد:

اگر فولاد باید صرف‌نظر از هزینه‌ها حفظ شود، سقف این هزینه کجاست؟

سیاست‌های فعلی بیش از آنکه یک راهبرد باشند، مجموعه‌ای از واکنش‌های کوتاه‌مدت هستند. دولت به‌جای پرداختن به ضعف‌های ساختاری صنعت، مانعی تازه برای رقبا ایجاد می‌کند و امید دارد که هزینه‌ها «به شکلی» جبران شوند. اما فولاد یا رقابتی است یا نیست؛ و اگر نیست، ادامه حیات آن بدون تعیین مرز هزینه‌ها، تنها بدهی‌ها را باد می‌کند.

دولت هر روز بیش از یک میلیون پوند برای خریدار نداشتنِ فولادی هزینه می‌کند که در بازار جهانی مشتری چندانی ندارد. این نه صنعتی‌سازی دوباره است و نه راهبرد. این، صرفاً خرید زمان است—آن هم به بهایی گزاف.

* روزنامه‌نگار