پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، مجموعه اقدامات پولی، مهم‌ترین عامل در ایجاد شهرت و اعتبار برای بانک مرکزی در جامعه است و منجر به بهبود وضعیت اقتصاد مملکت می‌شود. در واقع اگر این شرایط از منظر مردم مطلوب به نظر برسد و آنها احساس کنند شرایط امن و مطلوبی برای نگهداری از دارایی آنها در کشور وجود دارد موجب اعتبار بانک مرکزی شده و اگر برخلاف این باشد، زمینه کاهش اعتبار بانک را فراهم می‌کند. اگر امروز مردم نمی‌دانند با پول خود چه کنند و اعتمادی به سپرده‌گذاری در بانک ندارند، محصول عملکرد بانک مرکزی است که نتوانسته خیال مردم را بابت ماندگاری ارزش پول راحت کند.

در پاسخ به این پرسش که «چه باید کرد؟» معتقدم، باید بر استقلال بانک مرکزی تاکید کرد. رئیس بانک مرکزی باید قدرت نه گفتن به نیازها و درخواست‌های دولت را داشته باشد و با دولت به عنوان یک متقاضی همان رفتاری را داشته باشد که با یک متقاضی غیردولتی دارند. تنها در این صورت است که بانک مرکزی صاحب اعتبار خواهد شد و مردم به آن اعتماد خواهند کرد.

بدون تردید، هر کشوری که نظام بانکداری خود را با عقل و منطق طراحی و مستقر کرده، اولین مأموریت این نهاد را حفظ سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل نوسان قیمت‌ها در نظر گرفته است. با وجود این، بانک مرکزی نباید برای تأمین نیازهای دولت به چاپخانه اسکناس تبدیل شود و خود را مجری مطالبات دولت بداند. بانک مرکزی این اختیار را دارد که از «هیچ»، منابع تولید کند. امکانی که بانک باید از آن برای رفع نیازهای اقتصادی کشور و نه برای تأمین نیازهای دولت استفاده کند. اگر رئیس بانک مرکزی از روز نخست فعالیت، دولت را رئیس و بالادستی خود نداند و این موضوع را به دولت تفهیم کند که قرار نیست به عنوان یک کارگزار در صدد رفع نیازهای دولت باشد، توانسته است اعتبار بانک مرکزی را حفظ کرده و مردم را به سمت بانک ترغیب سازد.

یکی از مصادیق بسیار بارز در نظام بانکی و ارتباط میان دولت و بانک مرکزی، تسهیلات تکلیفی است که ریشه ناترازی و بحران‌ها و زیان‌دهی بانک‌ها به شمار می‌رود. چراکه تسهیلات تکلیفی بدین معناست که آن مرجع تکلیف کننده برای خودش نیازها و شرایطی را در نظر گرفته است و قصد دارد برای رفع کمبودهای خود به منابع بانکی دست درازی کند. در این حالت، نظام بانکی با سرپرستی بانک مرکزی تعیین می‌کند که فلان مقدار پول به این مرجع اختصاص یابد. اما باید توجه داشت که یکی از دشوارترین و حساس‌ترین رسالت‌های بانک مرکزی در همین جا تعیین می‌شود. یعنی در جایی که بانک مرکزی باید در برابر تسهیلات تکلیفی مقاومت کرده و به هر شرط و شروطی برای انجام این کار تن ندهد. البته باید اشاره کنم که برخی از تسهیلات تکلیفی با طرح اقتصادی توجیه شده و موجه به بانک مرکزی ارائه می‌شوند و تنها به دلیل اینکه شرایط اقتصادی و سیاسی مناسبی برای اجرای آنها وجود ندارد، دولت ضمانت آن را بر عهده می‌گیرد و متعهد می‌شود که اگر فلان منبع تسهیلات تکلیفی نتوانست وجه دریافت شده به بانک را بازپرداخت کند، دولت این کار را بر عهده می‌گیرد. در این صورت، اگر دولت به تعهدات خود عمل کند و نحوه پرداخت نیز به روش معقولی انجام شود، بانک مرکزی می‌تواند نسبت به مشارکت با تسهیلات تکلیفی برنامه‌ریزی کند. اما در غیر این صورت اگر تسهیلات تکلیفی ناشی از نیاز دولت باشد بانک مرکزی دیگر نباید چنین برخوردی داشته باشد.

تمامی دولت‌ها فهرستی از مسوولیت‌های نامحدود در پیش دارند که باید با منابع محدودی که در اختیارشان قرار دارد نسبت به انجام آنها بکوشند. در این میان، دولتی که برای خود هیچ‌گونه محدودیتی نمی‌شناسد و به بانک مرکزی به مثابه منبعی نگاه می‌کند که هر زمان دستش خالی شد، می‌تواند با استفاده از پول آن را تأمین کند، هرگز نمی‌تواند در انجام مسؤولیت‌ها موفق باشد. چنین دولتی نیازهای خود را بسیار فراتر از منابع خود در نظر می‌گیرد چون تکیه‌اش بر بانک مرکزی است.

در کشور ما تمامی دولت‌ها این مشکل را لمس کرده و قائل به محدودیت منابع خود نبوده‌اند. بانک مرکزی را موظف به تأمین نقدینگی می‌دانسته‌اند! این در حالی است که نقدینگی کل کشور ما از ابتدای شکل‌گیری بانک مرکزی ۶۸ هزار میلیارد تومان تا انتهای دولت خاتمی بوده است که در دوره احمدی نژاد به ۶۰۰ هزار میلیارد، در دولت روحانی به ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسید و سرانجام در دولت] مرحوم [رئیسی به بیش از ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است! این روند، روندی ناسالم است و بی‌شک به نحوه فعالیت بانک مرکزی و ارتباط آن با دولت مربوط است. نکته آخر آنکه بانک مرکزی باید قبول کند، رانت راه حل توسعه نیست. رانت مصادیق بسیاری دارد و بانک مرکزی باید بداند که رانت‌خواری راه حل توسعه نیست. موضوعی که متأسفانه در کشور ما بسیار رایج است و وضعیت اقتصادی را به وضع امروزی کشانده است.

طهماسب مظاهری-رئیس کل پیشین بانک مرکزی