پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، اساسی‌ترین پرسش‌های اقتصادی امروزی، از جمله ریشه‌های رشد و نابرابری، رقابت و جهانی‌سازی، عوامل تعیین‌کننده سلامت و شادی، انقلاب‌های تکنولوژیک، از نظریه‌ها و شواهد پیشرفته مدیون نوآوری‌هایی است و هر روز پیوند میان توسعه کشورها و نوآوری دلالت‌ها و آموزه‌های بیشتری را برای کشورها آشکار می‌سازد. به‌رغم اینکه این نوآوری توسط سرمایه‌داری بازار آزاد امکان‌پذیر شده اما در عین حال مداخله دولت با کنترل‌ها و توازن‌های مناسب کلید مهمی است تا همزمان خلاقیت اقتصادی مستمر را تقویت کند و اختلال اجتماعی را که نوآوری به دنبال خود می‌آورد مدیریت کند.

درحالی‌که اقتصاد نئوکلاسیک، سیاست صنعتی را تنها به‌عنوان راه‌حلی برای شکست بازار توجیه می‌کند، انگیزه‌های بازگشت سیاست‌های صنعتی در دهه ۲۰۰۰ میلادی به محافل علمی و دانشگاهی و مداخله دولت در این زمینه در اقتصاد پیچیده‌تر از مباحث مرتبط با شکست بازار است. بازگشت سیاست صنعتی در دهه گذشته، حداقل به سه دلیل مطرح شد. اولاً، شناخت گسترده از این بابت که فرآیندهای صنعتی شدن به‌عنوان یک کل برای دگرگونی اقتصاد و متعاقباً درک فزاینده از ارتباط و مناسبت سیاست‌های صنعتی فعال برای ارتقای تغییرات ساختاری مطلوب از طریق تنوع بخشیدن و ارتقای اقتصادها فراتر از آزادسازی ساده بازارها ضروری هستند. ثانیاً، ضرورت سیستم‌های صنعتی ملی و داخلی برای کاهش خطرات و بهره‌برداری از فرصت‌های مرتبط با فرآیندهای جهانی‌سازی – به‌ویژه در مورد زنجیره‌های ارزش جهانی و تقسیم‏کار بین‌المللی و تغییرات تکنولوژیکی مخرب – مانند خودکارسازی، دیجیتالی شدن، صنعت و اینترنت اشیا. ثالثاً، رکودهای اقتصادی پس از بحران مالی جهانی و رکود بزرگ متعاقب آن تا حدی با رویکرد بنیادگرایانه بازار که منجر به سرمایه‌گذاری نادرست در بخش غیرقابل تجارت مخالفت کرده است و کمک محدودی به ارائه رفاه بلندمدت، فراگیر و پایدار کرده است.

در سیاست صنعتی، مانند سایر حوزه‌های سیاست، دولت ممکن است نقش‌های متفاوتی ایفا کند. چهار نوع اصلی مداخله دولت در حمایت از توسعه صنعتی وجود دارد:

اول: به‌عنوان تنظیم‌کننده، به‌عنوان‌مثال، با تعیین تعرفه‌ها و سطوح تولید برای فعالیت‌های خاص، یا با ایجاد مشوق‌های مالی یا یارانه برای حمایت از بخش‌های صنعتی.

دوم: به‌عنوان تولیدکننده، که مستقیماً در فعالیت‌های اقتصادی شرکت می‌کند، مانند شرکت‌های دولتی.

سوم: به‌عنوان مصرف‌کننده، تضمین بازار برای صنایع استراتژیک و فعالیت‌های اقتصادی از طریق برنامه‌های تدارکات عمومی.

چهارم: به‌عنوان یک عامل مالی و سرمایه‌گذار، تأثیرگذاری بر بازار اعتبار و ترویج تخصیص منابع مالی دولتی و خصوصی به پروژه‌های صنعتی که به دلیل تأثیر آنها بر بهره‌وری یا به دلیل ظرفیت جذب نیروی کار، استراتژیک تلقی می‌شوند.

حکمرانی حمایت‌های دولتی

سیاست صنعتی یک مساله صفر و یکی نیست. در حقیقت بازطراحی حکمرانی سیاست صنعتی برای ایجاد سازگاری بیشتر با رقابت و به‌صورت کلی رشد مبتنی بر نوآوری است. حمایت‌های بخشی، زمانی موجب بهبود رشد بهره‌وری می‌شود که حدود به یک بنگاه یا تعداد کمی از بنگاه‌ها نباشد؛ یعنی حمایت‌ها در راستای حفظ یا تشدید رقابت در آن بخش اقتصاد باشد. علاوه بر این حمایت‌های بخشی دولت باید به‌طور مرتب ارزیابی شود تا از ادامه برنامه‌هایی که اثری ندارند جلوگیری شود. تأمین مالی توسط سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی مانند برنامه‌های توسعه می‌تواند ایجاد سازوکارهای مناسب و کافی برای خروج را تسهیل کند. اعطای یارانه به شرکت‌های مستقر می‌تواند مانع از ورود شرکت‌های جدید و نوآورتر شود و این همان اثر تخصیص مجدد است؛ بنابراین دولت باید حمایت‌های بخشی را طوری به کار گیرد که مانع ورود تازه‏واردان بالقوه نشود و تا آنجا که ممکن است با سیاست‌های صنعتی و سیاست‌های رقابتی سازگار باشد.

ظهور دولت سرمایه‌گذار

در پارادایم تخریب خلاق اولین منبع رشد، انباشت نوآوری است. نوآوری عامل تحرک اجتماعی است. اما آنچه در دل ایده نوآوری نهان شده، نقش دولت، تأمین مالی نوآوری و درنتیجه ظهور دولت سرمایه‌گذار است. با این‌حال نابرابری عمیقی در دسترسی افراد برای نوآور شدن وجود دارد. به‌طور خاص سطح تحصیلات والدین و وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها عوامل تعیین‌کننده اصلی در احتمال نوآورشدن فرزندان است. بر این اساس مدارس نقش مهمی در ایجاد برابری فرصت‌ها به‌ویژه با انتقال مؤثر دانش و ایجاد انگیزه برای دانش‌آموزان دارند. بررسی کشور فنلاند به‌عنوان کشوری که در آن نابرابری کمتری نسبت به ایالات‌متحده آمریکا وجود دارد نشان می‌دهد که والدین با درآمد بیشتر تحصیلات عالی را دنبال کرده‌اند و به سهم خود بر احتمال نوآور شدن فرزندان خودت تأثیر می‌گذارند.

نوآوری یک فرآیند چندمرحله‌ای است که با تحقیقات بنیادین آغاز می‌شود و با مراحل کاربردی‌تری ادامه می‌یابد و منجر به بازاریابی محصول جدید می‌شود. دانشگاه به‌عنوان حافظ آزادی آکادمیک و باز بودن تحقیقات بنیادین دارای اهمیت است. درحالی‌که مراحل کاربردی به‌طور طبیعی بیشتر در بنگاه انجام می‌شود.

اما بهترین راه برای تأمین مالی مراحل مختلف نوآوری به‌ویژه نوآوری برانداز چیست؟ در مرحله تحقیقات بنیادین بودجه آژانس‌ها و دانشگاه‌های تحقیقاتی اغلب برای تحریک اکتشافات انقلابی کافی نیستند و مشارکت بنیادهای خصوصی در حمایت از پژوهشگران خوش‌آتیه نقش مهمی دارد. در مرحله توسعه فراتر از بعد مالی میزان مشارکت سرمایه‌گذار در پروژه بنگاه بسیار اهمیت دارد. در مراحل اولیه، منابع مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر، کنترل تصمیمات بنگاه را در طول زمان تعدیل می‌کند و بنابراین یک سازوکار کلیدی برای تحرک نوآوری برانداز و رشد بنگاه است. هنگامی‌که اندازه شرکت بزرگ می‌شود سرمایه‌گذاران نهادی این نقش را بر عهده می‌گیرند: با محافظت از مدیرانی که پروژه‌های نوآورانه را انجام می‌دهند، آنها را ترغیب می‌کنند تا ریسک بیشتری را انجام دهند. سرانجام دولت در تأمین مالی نوآوری به‌ویژه از طریق مشوق‌های مالیاتی برای تحقیق و توسعه و همچنین قراردادهای خرید عمومی و به‌طورکلی از طریق سیاست صنعتی نقش خود را ایفا می‌کند.

ظهور دولت بیمه‌گر

بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ رهبران جهان به‌ویژه انگلستان و ایالات‌متحده کوچک‌سازی دولت را در دستور کار خود قراردادند. استدلال آنها این بود که به حداقل رساندن هزینه‌های عمومی امکان ایجاد توازن در بودجه و کاهش مالیات‌ها را فراهم می‌کند؛ اما این استدلال این واقعیت را نادیده می‌گیرد که در یک اقتصاد لسه‌فر یا بدون مداخله، بازیگران آن اعم از افراد و بنگاه تمایل برای سرمایه‌گذاری در دانش و نوآوری ندارند. چراکه آنها اثرات مثبت سرمایه‌گذاری خود را بر نوآوری‌های آینده در نظر نمی‌گیرند. این موضوع ما را به این سمت خواهد برد که ما نیاز به یک دولت سرمایه‌گذار داریم. از سوی دیگر اقتصاد لسه‌فر یا بدون مداخله، نابرابری و کاهش تحرک اجتماعی را تشدید می‌کند و آثار بالقوه منفی تخریب خلاق بر سلامت و رفاه (به‌ویژه از دست دادن شغل) را نادیده می‌گیرد. به همین دلیل ما به یک دولت بیمه‌گر نیز نیاز داریم. نقش دولت بیمه‌گر محدود به ریسک‌های خاص نیست به عبارتی بیمه افراد و بنگاه‌ها در برابر رکودهای کلان اقتصادی به‌ویژه رکودهای ناشی از جنگ، بحران‌های مالی و همه‌گیری‌ها را نیز شامل می‌شود. اگر نقش دولت به حفظ نظم و قانون محدود شود هرگز انقلاب صنعتی یا جهش اقتصادی رخ نخواهد داد.

سیاست صنعتی محرک رشد

سیاست صنعتی اهرمی برای دولت است تا از طریق آن رشد مبتنی بر نوآوری را تحریک کند. عوامل مختلفی سیاست صنعتی را توجیه می‌کند به‌ویژه ضرورت هماهنگی منابع و بازیگران در بخش‌هایی مانند هوانوردی با هزینه‌های ثابت بالا و تقاضای نامشخص. در این خصوص می‌توان از آژانس پروژه‌ها تحقیقاتی پیشرفته دفاعی (دارپا: یک آژانس تحقیقاتی در وزارت دفاع ایالات‌متحده) که مسئول ارتقای نوآوری در برنامه‌های نظامی است درس گرفت. مسیر توسعه فناوری برانداز با الگوی s پیشرفت می‌کند. پروژه‌های دارپا دارای سه ویژگی هستند: اول بین تحقیقات کاربردی و بنیادین قرار دارند، تحقیقات در جهت یک هدف دقیق ساماندهی می‌شوند و تأمین بودجه گسترده و ارزیابی فناوری‌ها با دقت پیگیری می‌شوند.

سایر کشورها ازجمله آلمان در حال بررسی تکرار این مدل از حکمرانی سیاست صنعتی برای ایجاد دارپای خود هستند. یکی از ایده‌های ایجاد دارپای اروپایی که با تأسیس یک مؤسسه فرانسوی- آلمانی آغاز شد و به‌تدریج به سایر کشورهای اروپایی گسترش یافت. انگیزه اولیه برای ایجاد دارپای اروپایی این است که اروپا مسئولیت بیشتری را در زمینه دفاع از خود بر عهده بگیرد. یکی دیگر از انگیزه‌های ایجاد دارپای اروپایی این است که اروپا با چالش‌های مهم فناورانه، به‌ویژه در بخش انرژی و محیط‌زیست، دیجیتال و سلامت روبه‌رو است. پروژه‌های دارپای اروپایی مستقیماً از بودجه دولتی کشورها تأمین مالی می‌شوند.

انگیزه نوآوری بر اساس منافع حاصل از انحصار

یک ایده کلیدی پارادایم تخریب خلاق این است که انگیزه نوآوری بر اساس منافع حاصل از انحصار (به‌عنوان یکی از پاداش‌های نوآوری) تحریک شود. این اصل، وظیفه دوم دولت یعنی محافظت از حقوق مالکیت فکری است. آیا سیاست‌های افقی (از ۱- سرمایه‌گذاری در اقتصاد دانش (به‌خصوص در آموزش عالی و تحقیقات)، ۲- اصلاح بازارهای کار و محصول برای ایجاد پویایی بیشتر آنها از طریق سیاست‌های مناسب رقابتی، بیمه بیکاری و آموزش‌های حرفه‌ای و ۳- توسعه سرمایه‏گذاری خطرپذیر و سرمایه‏گذاری خصوص برای تأمین مالی نوآوری) کافی است یا دولت نقش دیگری را نیز می‌تواند در صنعت ایفا کند. نمی‌توان اما مداخله دولت را به‌کلی رد کرد. اولین استدلال در حمایت از سیاست‌های صنعتی غیر افقی پدیده‌ای به نام وابستگی به مسیر است. عادت داشتن و هزینه بالای تغییر به‌عنوان مانعی در پذیرش فناوری‌های جدید عمل می‌کند. حتی اگر کارآیی بالاتری داشته باشد. دولت‌ها نه‌تنها در تحریک نوآوری مؤثر هستند بلکه با هدایت نوآوری از طریق مداخلات هدفمند می‌توانند ایفای نقش کنند.

استدلال دوم به مشکلات هماهنگی مربوط می‌شود: پاتریک بلتون و جوزف فارل بیان کردند که اقدامات دولت می‌تواند به حل مشکلات هماهنگی کمک کند و درنتیجه ورود به صنایع استراتژیک که هزینه‌های ثابت اولیه بالایی برای ورود دارند را تسهیل و تسریع کند. در صورت عدم‌مداخله دولت، شاهد پدیده سواری مجانی خواهیم بود که می‌تواند منجر به تأخیر یا حتی ایجاد بن‌بست در خلق بازار جدید شود. برای حل این مشکل دولت می‌تواند به اولین بنگاه وارد شونده با بازار یارانه پرداخت کند و بر همین اساس سایر بنگاه‌ها را در راستای الگوگیری از آن ترغیب کند. حال که مشخص شد که سیاست صنعتی می‌تواند مفید باشد. سوال این است که دولت در کدام بخش‌ها باید مداخله کند؟ سیاستگذاران ابتدا باید اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی مانند مقابله با تغییرات اقلیم و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر سلامت و دفاع را مورد توجه قرار دهند و پس‌ازآن باید در بخش‌های تمرکز شود که از نیروی کار بسیار ماهر استفاده می‌کند یا دارای سطح بالایی از رقابت هستند.

حمایت از رقابت و ورود نوآوران جدید به بازار

براساس ایده پارادایم تخریب خلاق هر نوآوری رانت‌های ایجادشده توسط نوآوری‌های قبلی را از بین می‌برد. تخریب خلاق به این معنی است که هر مقاومت جدیدی با مقاومت بنگاه‌های حاضر روبه‌رو می‌شود تا به هر قیمتی از رانت‌های خود محافظت کند. راجن و زیگس نشان دادند که این بنگاه‌ها همچنان می‌توانند از حمایت‌های نیروی کاری که به دلیل تخریب خلاق بیکار شده‌اند بهره‌مند شوند. دولت در برابر این اتحادی که ممکن است علیه نوآوری شکل بگیرد نقش دوگانه‌ای دارد. ازیک‌طرف باید از رقابت و ورود نوآوران جدید به بازار حمایت کند که مرتبط با مبحث سیاست رقابت و سیاست‌های تنظیم‌کننده لابی‌گری و مقابله با فساد است. از طرف دیگر دولت باید افراد را در برابر عواقب نامطلوب از دست دادن شغل بیمه کند.

اما دولت بیمه‌گر علاوه بر نقش‌آفرینی در ریسک‌های خاص (تولد و تکامل دولت رفاه)، بیمه در مقابل ریسک‌های کلان را نیز بر عهده دارد. جان مینارد کینز پایه‌های نظری برای مداخلات دولت و سیاست‌های ضدچرخه‌ای را ارائه داد. از اوایل دهه ۱۹۸۰ کشورهای توسعه‌یافته برای مدیریت چرخه‌های تجاری به‌تدریج به سیاست‌های سمت عرضه روی آوردند. سیاست‌های سمت عرضه در درجه اول بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها تمرکز دارد. یکی از اهداف این سیاست‌ها این است که بنگاه‌ها را توانمند سازد تا سطح سرمایه‌گذاری خود را در طول چرخه‌های تجاری حفظ کنند. در غیر این صورت سرمایه‌گذاری به دلیل رکود اقتصادی متوقف‌شده و به‌طور جبران‌ناپذیری از بین می‌رود. در نظر بگیرد که بنگاه می‌خواهد بین شروع یک پروژه فناورانه یا انجام پروژه‌های معمولی تصمیم بگیرد. پیش‌بینی رکودی که می‌تواند بنگاه را مجبور به خروج از رقابت نوآوری کند باعث می‌شود که بنگاه از نوآوری خودداری کرده و در عوض در پروژه‌های معمولی‌تر سرمایه‌گذاری کند؛ اما در این حالت دولت چگونه می‌تواند با این منطق که برای نوآوری نامطلوب است مقابله کند؟ پاسخ در سیاست‌های بودجه‌ای و پولی ضد چرخه‌ای است. این نوع سیاست به این معنی است که دولت در زمان رکود، به‌منظور تأمین مالی بنگاه‌های نوآور، که با شوک‌های نقدینگی روبه رو هستند، با سیاست‌هایی مانند وام‌دهی از آنها حمایت کند و بنگاه‌های نوآور، بدهی خود را در دوره‌های توسعه بازپرداخت می‌کند. این به آن منظور است که بنگاه‌ها در زمان رکود هزینه‌های تحقیق و توسعه را کاهش ندهند. [۱]

سمیه نعمت اللهی-عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی