پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، صنایع معدنی و فلزی حدود ۱۵ درصد برق کشور را مصرف می‌کنند و این رقم با راه‌اندازی طرح‌های توسعه، به زودی افزایش چشمگیری خواهد داشت. در این میان، دو راهکار اصلی ساخت نیروگاه‌های اختصاصی یا انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید تضمینی برق برای برون‌رفت از این چالش مطرح شده است.

نیروگاه‌سازی؛ راه نجات یا چاه ویل؟

بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد در کشورهای پیشرو معدنی مانند استرالیا، شرکت‌های معدنی کمتر به سمت ساخت نیروگاه‌های اختصاصی می‌روند. در عوض، با انعقاد قراردادهای بلندمدت، برق مورد نیاز خود را از شرکت‌های تخصصی تأمین می‌کنند. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد بازده سرمایه‌گذاری در صنعت برق حدود ۱۵ درصد است، در حالی که این رقم در معدن و صنایع معدنی به بیش از ۲۵ درصد می‌رسد. این یعنی سرمایه‌گذاری در توسعه معدن و صنایع پایین‌دستی، بازده اقتصادی بیشتری نسبت به ساخت نیروگاه دارد.

حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در گفت‌وگو با «ماهنامه کارخانه»، چالش تأمین انرژی صنایع معدنی در سال‌های اخیر را یکی از معضلات اصلی این بخش دانست. به گفته او، کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان، روند تولید را با اختلال جدی مواجه کرده و امسال با تشدید کمبود گاز و خاموشی نیروگاه‌ها، این مشکل ابعاد گسترده‌تری یافته است.

صالحی تاکید کرد: برای حل این چالش دو رویکرد اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم صنایع در احداث نیروگاه یا خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های موجود وجود دارد. به اعتقاد او، رویکرد دوم از منطق اقتصادی قوی‌تری برخوردار است. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به اینکه هم‌اکنون ۶۵ درصد نیروگاه‌های کشور در اختیار بخش غیردولتی است، گفت: توانمندی ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه در بخش‌خصوصی و خصولتی به خوبی شکل گرفته و نیازی به ورود مستقیم صنایع معدنی به این حوزه نیست.

نکته کلیدی که این کارشناس بر آن تاکید کرد، تفاوت معنادار نرخ بازده سرمایه‌گذاری در صنعت برق و معدن بود. از این منظر، هدایت سرمایه‌های معدنی به سمت احداث نیروگاه، نه تنها بهینه نیست، بلکه می‌تواند به کاهش توان توسعه‌ای این بخش منجر شود. راهکار پیشنهادی صالحی، انعقاد قراردادهای بلندمدت ۱۰ تا ۱۵ ساله میان صنایع معدنی و نیروگاه‌های بخش خصوصی بود. او تصریح کرد این رویکرد علاوه بر صرفه اقتصادی، صنایع معدنی را از درگیر شدن با چالش‌های فنی و مدیریتی ساخت و بهره‌برداری نیروگاه مصون می‌دارد. به گفته این فعال بخش‌خصوصی، اجرای پروژه‌های BOT در حوزه برق برای صنایع معدنی می‌تواند دریچه‌ای برای ورود سرمایه‌های جدید به این بخش باشد. او افزود در حال حاضر سرمایه‌گذاران متعددی آمادگی خود را برای مشارکت در چنین پروژه‌هایی اعلام کرده‌اند. صالحی با اشاره به حمایت مدیران ارشد بخش معدن از جمله اتابک از این رویکرد گفت: تجربه جهانی نیز نشان داده تخصصی شدن فعالیت‌ها و تمرکز هر بنگاه بر کسب‌وکار اصلی خود، به افزایش بهره‌وری کل اقتصاد منجر می‌شود.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تصریح کرد الگوی خرید تضمینی برق توسط صنایع معدنی، علاوه بر حل چالش تأمین انرژی، می‌تواند به توسعه متوازن صنعت برق نیز کمک کند. در این مدل، سرمایه‌های معدنی به جای ورود به حوزه‌ای غیرتخصصی، صرف توسعه ظرفیت‌های تولیدی می‌شود و تأمین برق نیز به دست فعالان حرفه‌ای این صنعت انجام می‌گیرد. او در پایان افزود: با توجه به استقبال سرمایه‌گذاران از مشارکت در پروژه‌های نیروگاهی و وجود ظرفیت‌های قانونی لازم، نگرانی خاصی برای اجرای این مدل وجود ندارد. آنچه اهمیت دارد، اتخاذ تصمیم درست و حرکت در مسیری است که هم منافع صنایع معدنی را تأمین کند و هم به توسعه پایدار صنعت برق کشور بینجامد.

راهکار چیست؟

یکی از راهکارهای مؤثر که تجربه موفق آن در کشورهای مختلف دیده شده، قراردادهای BOT است. در این مدل، سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی با تضمین خرید برق از سوی صنایع معدنی، اقدام به ساخت نیروگاه می‌کنند. این الگو می‌تواند با توجه به ظرفیت بخش‌خصوصی در صنعت برق ایران، راهگشا باشد. طبق آمار وزارت نیرو، بیش از ۶۰ درصد نیروگاه‌های کشور در دست بخش غیردولتی است. این ظرفیت قابل توجه می‌تواند پایه محکمی برای همکاری با صنایع معدنی باشد. تجربه و تخصص این بخش در ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه‌ها، می‌تواند به حل چالش انرژی صنایع معدنی کمک کند. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که به جای ورود صنایع معدنی به حوزه نیروگاه‌سازی، از ظرفیت‌های موجود در بخش انرژی کشور استفاده شود. تخصصی شدن فعالیت‌ها و تمرکز هر بخش بر حوزه تخصصی خود، می‌تواند راهگشای چالش‌های کنونی باشد. این همان مسیری است که تجربه جهانی نیز صحت آن را تأیید می‌کند.