پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، واحدهای صنعتی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ همیشه در مظان اتهام مصرف انرژی ارزان و زیاد و ایجاد ناترازی در همه بخش‌های مرتبط با انرژی بوده‌اند. ادعایی که البته مبنای آماری مشخصی نداشته و با رجوع به گزارش‌های موجود می‌توان بی اساس بودن آن را اثبات کرد. مسأله‌ای که البته ابعاد بزرگ‌تر و ویرانگری در سال‌های گذشته داشته، ادعای مصرف گاز ارزان در صنایع کشور است که ابتدای امر این ادعا به بهانه پایین بودن نرخ خوراک پتروشیمی‌های گازی مطرح شد و با تعیین فرمول جدید خوراک توسط وزارت نفت راه برای گران کردن انرژی در صنایع باز شد. پس از آن نیز به بهانه عدم اعطای رانت انرژی به صنایع هر سال ضریب نرخ گاز آنها نسبت به نرخ خوراک افزایش یافت و مزیت‌ها از میان رفتند اما همچنان نرخ محصولات آنها دستوری تعیین شده و برخی معتقد به لزوم دلارزدایی صنعت و صفر شدن سود بنگاه‌ها هستند. در واقعیت، صنایع کشور با هزینه‌های واقعی و پنهان انرژی و همچنین عدم قطعیت در تأمین آن مواجه هستند که مزیت رقابتی تاریخی آن‌ها را به شدت تضعیف کرده است. نکته اصلی اینجاست که اعمال هزینه‌های جانبی بر خروجی فرمول‌ها باعث شده تا هزینه انرژی صنایع به مراتب بالاتر از اعداد اعلامی باشد.
شکاف میان هزینه "اعلامی" و "اعمالی"
عدم قطعیت موجود در پایداری شبکه باعث شده تا صنایع مجبور باشند بخش قابل توجهی از برق مصرفی خود را از بورس انرژی، قراردادهای دوجانبه یا نیروگاه‌های خود تأمین دریافت کنند که اعداد نهایی این تفاهمنامه‌ها بسیار فراتر از تعرفه معمول و مصوب وزارت نیرو است. برآوردها نشان می‌دهد با اعمال هزینه‌های نقل و انتقال و خرید برق سبز، هزینه تأمین برق صنایع تا ۳ برابر نرخ ECA فراتر می‌رود.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که با توجه به شرایط ناترازی در کشور در حال حاضر صنایع همچون فولاد با اعمال محدودیت ۹۵ درصدی در تخصیص برق مواجه هستند پرداختی واحدهای صنعتی در بازه ۱.۱۲ تا ۶.۹ سنت بر کیلووات ساعت (برای صنایع کوچک و متوسط زیر یک مگاوات و صنایع انرژی‌بر بالای یک مگاوات) متغیر است که بر شکاف قابل‌توجه قیمت اعمالی به‌خصوص در صنایع انرژی‌بر با قیمت اعلامی دلالت دارد.
در مقایسه با کشورهای منطقه نیز تعرفه اعمالی نسبت به تعرفه اعلامی، فاصله کمتری از میانگین قیمت برق منطقه دارد. در شرایط ناترازی میانگین قیمت برق برای صنایع حدود ۴ سنت بر کیلوات‌ساعت برآورد می‌شود که این عدد در تابستان نسبت به بهار رشد ۲۰ درصدی در قبوض برق داشته است. میانگین قیمت برق در منطقه ۷.۸ سنت بر کیلووات ساعت است. بنابراین با تحمیل شرایط ناترازی، هزینه تأمین برق برای صنایع به‌خصوص صنایع انرژی‌بر فاصله کمتری از کشورهای منطقه دارد و حتی از برخی کشورها بیشتر نیز هست.
دیگر نهاده انرژی یعنی گاز نیز با قیمتی بسیار بالا به واحدهای تولیدی می‌رسد و با اعمال هزینه‌های جدیدی نظیر عوارض و هزینه حمل به فرمول جدید عملاً قیمت گاز واحد احیا در فولادسازان با رشد ۲۱۰ درصدی به خوراک پتروشیمی‌ها نزدیک شود. علاوه بر این قیمت گاز مصرفی نیروگاه‌های فولادسازان نیز ۱۹۰ درصد رشد داشته و برق خود تأمینی آنها متأثر از این تصمیم می‌شود. هم اکنون هزینه گاز برای فولادسازان (۱۵.۶ سنت بر متر مکعب) به نرخ خوراک پتروشیمی (۱۸ سنت) بسیار نزدیک شود و عملاً یارانه معناداری در این بخش وجود ندارد که مورد بحث منتقدان این صنعت پیشران قرار گیرد.
تثبیت تولید با خود تأمینی
روند نگران کننده قیمت‌گذاری انرژی در ایران در کنار ناترازی موجود صنایع بزرگ را متقاعد کرد که با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها خود را در برابر ریسک‌های آتی بیمه کنند. نمونه موفق آن را می‌توان در زنجیره فولاد و آمارهای ۴ ماهه فولاد سازان دید. جایی که بر اساس آمارهای اعلامی انجمن فولاد سازان میزان تولید فولاد در چهار ماهه ابتدایی امسال با ۰.۷ رشد به ۱۰.۸۶ میلیون تن رسیده که این اتفاق با وجود افزایش ۲ ماهه دوره خاموشی رخ داده و نشان دهنده عبور موفق این صنعت از پیچ سخت ناترازی با اتکا به خود تأمینی است و با توجه به افزایش ظرفیت تولید انرژی این بنگاه‌ها تا سال بعد این روند بهبود خواهد یافت که این امر آثار مثبتی بر سهام این گروه در نیمه دوم سال خواهد داشت.
پاشنه آشیل اقتصاد
اما همچنان نحوه قیمت گذاری انرژی توسط دولت موجب از دست رفتن مزیت‌های صنعت و کاهش جذابیت و صرفه اقتصادی طرح‌های توسعه صنعتی خصوصاً در زنجیره صنایع معدنی می‌شود. فرمول قیمت گذاری خوراک پتروشیمی و به دنبال آن نرخ گزاری انرژی صنایع باید اصلاح شود؛ چرا که با این روند مزیت‌های صنایع به دغدغه آن‌ها تبدیل شده و کشور دچار مشکلات جدی خواهد شد. دولت با وجود تحمل ناترازی ارزی و بودجه باید تناسب لازم برای حفظ همه بخش‌ها را رعایت کند، زیرا در صورت از دست رفتن مزیت‌های تولید و صادرات مشکلات ارزی شدت خواهد گرفت و سیکل معیوب تورمی در اقتصاد مجدداً جهش خواهد یافت.