پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ بر اساس گزارش مرکز آمار، تعداد پروانههای اکتشاف صادرشده در زمستان گذشته به ۲۱۱ فقره، گواهیهای کشف به ۱۷۶ فقره و پروانههای بهرهبرداری به ۱۱۸ فقره رسیده است. در این میان، افت بیش از ۴۰ درصدی پروانههای بهرهبرداری اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا این مرحله، نقطه اتصال سرمایهگذاری به تولید و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد معدن محسوب میشود. کاهش مجوزهای بهرهبرداری در عمل به معنای کوچکتر شدن سبد پروژههای معدنی آینده و کاهش ظرفیت تولید در سالهای پیش رو خواهد بود.
معدن؛ اولین قربانی نااطمینانی اقتصادی
سرمایهگذاری در معدن ذاتاً بلندمدت، پرهزینه و همراه با ریسک است. به همین دلیل، این بخش بیش از بسیاری از فعالیتهای اقتصادی از نااطمینانیهای سیاسی، اقتصادی و مقرراتی تأثیر میپذیرد. افزایش ریسکهای محیط کسبوکار، نوسانات اقتصادی، دشواری تأمین مالی و کاهش سودآوری بنگاهها موجب میشود سرمایهگذاران منابع خود را به سمت فعالیتهای کوتاهمدتتر و کمریسکتر هدایت کنند.
در چنین شرایطی، اکتشافات معدنی معمولاً نخستین قربانی کاهش سرمایهگذاری هستند؛ زیرا بازگشت سرمایه در این حوزه ممکن است سالها زمان ببرد و هیچ تضمینی نیز برای موفقیت پروژه وجود ندارد. نتیجه این روند، کاهش تدریجی ذخایر آماده بهرهبرداری و تضعیف زنجیره تأمین مواد اولیه صنایع معدنی و فولادی در سالهای آینده خواهد بود.
مقرراتزدایی؛ شرط آزادسازی ظرفیتهای معدنی
ایران از نظر ذخایر معدنی در میان کشورهای غنی جهان قرار دارد، اما تبدیل این ظرفیت زمینشناسی به تولید اقتصادی، بیش از هر چیز به کیفیت محیط کسبوکار وابسته است. ثبات قوانین، شفافیت در حقوق دولتی و مالیات، کاهش تغییرات ناگهانی مقررات و تسهیل دسترسی به تجهیزات و منابع مالی، از مهمترین پیشنیازهای جذب سرمایه در این بخش محسوب میشوند.
واقعیت آن است که چالش امروز معدن ایران کمبود ذخایر نیست، بلکه کندی فرآیند تبدیل این ذخایر به پروژههای اقتصادی و مولد است. اگر اصلاحات نهادی و مقرراتزدایی با جدیت دنبال نشود، بخشی از ظرفیتهای معدنی کشور همچنان در زیر زمین باقی خواهد ماند؛ نه به دلیل نبود منابع، بلکه به دلیل سنگینی باری که بوروکراسی بر دوش سرمایهگذاری گذاشته است.
نظر شما