پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ با افزایش گمانهزنیها درباره احتمال دستیابی ایران و طرفهای غربی به یک توافق سیاسی، زنجیره معدن و فولاد بار دیگر در کانون توجه تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته است. تحقق چنین توافقی میتواند بر تولید، صادرات، سرمایهگذاری و تامین تجهیزات این صنعت اثرگذار باشد.
در گزارشی از افق معدن آمده است که بخش بزرگی از درآمد شرکتهای بزرگ فولادی و معدنی کشور همچون فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان، گلگهر، چادرملو، ملی صنایع مس ایران و گهرزمین از محل صادرات تامین میشود. این وابستگی، دو وجه متضاد را برای صنعت رقم میزند: از یک سو هرگونه کاهش نرخ دلار میتواند درآمد ریالی این شرکتها را تحت فشار قرار دهد، و از سوی دیگر کاهش تحریمها میتواند هزینههای حملونقل، نقلوانتقال پول و تامین تجهیزات را برای همان شرکتها کاهش دهد.
گلوگاه ماشینآلات و فناوری
یکی از حلقههای مهم زنجیره معدن که میتواند از توافق سیاسی منتفع شود، تامین ماشینآلات است. براساس آمار وزارت صمت که توسط تابناک منتشر شده، نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه ماشینآلات فرسوده در حوزه معدنی کشور وجود دارد که بهرهوری معادن را بهطور محسوسی کاهش داده است. تامینکنندگان بزرگ این تجهیزات شامل کوماتسو، کاترپیلار، لیبهر، دوسان، هیتاچی و ترکس هستند و تولیدکنندگان داخلی مانند هپکو و دلتا راهماشین نیز قادر به پاسخگویی کامل به تقاضای بازار نیستند. سفیر اقتصاد در تحلیلی نوشته است که محدودیتهای وارداتی، نهتنها به حل مشکل فرسودگی ناوگان معدنی کمک نکرده، بلکه به تشدید آن دامن زده است. در صورت کاهش تحریمها، دسترسی به منابع مالی بینالمللی، بیمه حملونقل و خدمات پس از فروش تجهیزات وارداتی میتواند تسهیل شود؛ موضوعی که مستقیماً بر سرعت نوسازی ناوگان معدنی اثر دارد.
سرمایهگذاری خارجی
براساس تحلیل انجمن زغالسنگ ایران، مهمترین موانع جذب سرمایهگذار خارجی در بخش معدن صرفاً به تحریم محدود نمیشود و شامل ناهماهنگی سیاستهای پولی و ارزی، غیرقابلپیشبینی بودن متغیرهای اقتصادی، ضعف زیرساختهای ریلی و بندری، و مشکلات انتقال پول نیز میشود. این تحلیل تاکید میکند که خروج آمریکا از برجام، دسترسی به بازارهای بینالمللی خرید تجهیزات و فروش محصولات معدنی را محدود کرده بود؛ نکتهای که نشان میدهد رفع تحریم میتواند بخشی از این مانع را بردارد، که بهتنهایی کافی نیست زیرا اصلاح همزمان فضای سیاستگذاری داخلی نیز لازم است.
در کنار این موضوع، خبرگزاری مهر پیشتر به استفاده از الگوی سرمایهگذاری در محل (In-Country Investment) در همکاری با برخی کشورها از جمله تاجیکستان اشاره کرده است. در این الگو، شرکتهای ایرانی بهجای دریافت مستقیم ارز صادراتی، درآمد پروژههای معدنی و زیربنایی خود را در همان کشور صرف واردات کالا یا سرمایهگذاری مجدد میکنند. این روش یک چرخه تسویه غیربانکی ایجاد میکند که مانع بلوکهشدن درآمد در نظام مالی بینالمللی و فراهم آوردن مسیری برای ورود تجهیزات به داخل کشور میشود.
مسیرهای جایگزین
در گزارشی از ایرنا، مدیر اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری ایمیدرو پیشتر اعلام کرده بود که تهاتر ارز صادراتی صنایع معدنی با واردات قطعات، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد صادرات شرکتهای بزرگ این حوزه را پوشش میدهد و این روش، حتی در صورت احیای توافقی مانند برجام، ادامه خواهد یافت. به گفته او، شرکتهایی نظیر ملی صنایع مس ایران از طریق این مسیر به قطعهسازان بینالمللی متصل شدهاند که آنها را نسبت به تحریمهای احتمالی آینده نیز تا حدی ایمن میکند.
فراتر از نوسان نرخ ارز
ارزیابی اثر یک توافق سیاسی احتمالی بر صنعت معدن و فولاد کشور، نیازمند نگاهی فراتر از نوسان نرخ ارز است. در حالی که کاهش دلار میتواند در کوتاهمدت بر درآمد ریالی صادرکنندگان فشار وارد کند، مزایای بالقوه توافق در نوسازی ناوگان ماشینآلات، تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی و کاهش هزینه مبادلات مالی میتواند در میانمدت اثرات ساختاری پایدارتری بر بهرهوری و ظرفیت توسعهای این صنعت داشته باشد. با این حال، بخشی از نیازهای تجهیزاتی و مالی بخش معدن، پیش از هر توافق سیاسی نیز از طریق ابزارهایی مانند تهاتر ارزی و سرمایهگذاری در محل مدیریت شده است. از این رو، میزان اثرگذاری واقعی هر توافق بر صنعت معدن و فولاد، بیش از هر چیز به جزئیات اجرایی آن و همزمانی با اصلاح سیاستهای داخلی بستگی خواهد داشت.
نظر شما