پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ اکتشاف یکی از مهمترین حلقههای زنجیره معدن است؛ حلقهای که آینده تولید مواد معدنی و خوراک صنایع بزرگ کشور به آن وابسته است. افت سرمایهگذاری در این بخش، که وظیفه کشف ذخایر جدید و تضمین تداوم تولید را بر عهده دارد، در شرایطی رخ داده که کارشناسان از کاهش ذخایر در دسترس، نیاز به اکتشافات عمیق و رقابت فزاینده جهانی برای دسترسی به مواد معدنی راهبردی سخن میگویند.
این روند در شرایطی رخ میدهد که بخش عمده ذخایر سطحی کشور طی دهههای گذشته شناسایی شده و تداوم توسعه بخش معدن بیش از گذشته به اکتشافات عمقی و استفاده از فناوریهای نوین وابسته است. از این رو، کاهش سرمایهگذاری در اکتشاف تنها یک چالش کوتاهمدت نیست و میتواند بر ظرفیت تولید سالهای آینده نیز اثرگذار باشد.
وقتی اکتشاف از اولویت خارج میشود
فعالان و کارشناسان معدن معتقدند اکتشاف نباید در ردیف هزینههای جاری قرار گیرد، بلکه سرمایهگذاری برای آینده اقتصاد کشور محسوب میشود. از نگاه آنها، تداوم محدودیتهای اداری، بلوکهشدن محدودههای معدنی، کمبود منابع مالی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری میتواند تحقق اهداف برنامه هفتم را با چالش جدی مواجه کند.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در نامهای به معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نسبت به پیامدهای توقف و تعلیق فعالیتهای اکتشافی هشدار داده است. بهرامن با اشاره به شرایط اقتصادی و محدودیتهای ایجادشده برای برخی پروژههای معدنی، خواستار ورود فوری نهادهای تصمیمگیر برای جلوگیری از رکود، کاهش سرمایهگذاری و اختلال در تامین مواد اولیه صنایع معدنی شده است. او تمدید اعتبار پروانههای اکتشافی، بخشودگی برخی هزینههای قانونی در دوره توقف فعالیتها و تقسیط بدهیهای حقوق دولتی را از جمله راهکارهای جلوگیری از خروج سرمایهگذاران از بخش معدن عنوان کرده است. خانه معدن ایران از وزارتخانه و ستاد تنظیم و تصمیمگیری خواسته تا از تعطیلی فعالیتهای اکتشافی جلوگیری کرده و زمینه حفظ، تولید و تقویت امنیت سرمایهگذاری در بخش معدن را فراهم کند.
فاصله ایران با روند جهانی اکتشاف
اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، نیز با تأکید بر ضرورت بازنگری در حوزه اکتشاف گفته است در مقیاس جهانی سالانه بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار صرفاً در بخش اکتشافات معدنی هزینه میشود، در حالی که حجم هزینهکرد سالانه ایران در این بخش، با وجود پتانسیل بالای معدنی، بسیار ناچیز و پایین است.
امیر توکلیرودی، عضو ناظر مجلس در شورای عالی معادن، نیز بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای معدنی کشور تأکید کرده و گفته بخشی از محدودههای معدنی کشور در اختیار نهادهای مختلف قرار گرفته و عملاً بلااستفاده ماندهاند. به گفته او، تحقق رشد ۱۳ درصدی پیشبینیشده در برنامه هفتم بدون توسعه اکتشافات و مشارکت گستردهتر بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود.
موانع اصلی اکتشاف
محمدحسین بصیری، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه معدن نیز در گفتوگو با دنیای اقتصاد گفته است: هر زمان دولتها با محدودیتهای مالی مواجه میشوند، نخستین بخشی که آسیب میبیند، حوزه سرمایهگذاری و طرحهای توسعهای از جمله اکتشافات معدنی است؛ در حالی که از نظر اقتصادی، هزینههای اکتشاف نباید هزینه جاری تلقی شود و در تمام دنیا به عنوان یک فعالیت سرمایهای محسوب میشود. به گفته بصیری، در صورت وقفه در روند اکتشافات، آثار آن در میانمدت و بلندمدت بهشکل کاهش ذخایر قابل بهرهبرداری، افت تولید مواد معدنی و تضعیف زنجیرههای تولید نمایان خواهد شد. او تأکید کرده دولت باید نگاه خود به اکتشاف را از هزینه قابل حذف به سرمایهگذاری ملی تغییر دهد و در صورت نبود منابع مالی کافی، دستکم نقش تسهیلگر برای ورود بخش خصوصی را ایفا کند.
بصیری همچنین تعدد مقررات و فرآیندهای پیچیده اداری را یکی از مهمترین موانع توسعه اکتشاف دانسته و گفته است در برخی موارد اخذ یک مجوز اکتشافی ماهها یا حتی سالها زمان میبرد. او با اشاره به واگذاری پهنههای وسیع معدنی به برخی شرکتهای بزرگ بدون فعالیت اکتشافی متناسب، خواستار چابکسازی در این حوزه و ایجاد سازوکارهایی برای آزادسازی محدودههای بلااستفاده شده است.
فرصتهای مغفول در توسعه اکتشاف
این کارشناس با ارائه تحلیلی بر پایه مدل SWOT، نقاط قوت بخش معدن ایران را ظرفیت بالای کشف ذخایر ناشناخته، نیروی انسانی متخصص و هزینه پایینتر این نیرو نسبت به سایر کشورهای معدنی برشمرده و در کنار این موارد، محدودیت دسترسی به تجهیزات و فناوریهای نوین اکتشافی، محدودیت منابع مالی و طولانی بودن فرآیندهای اداری را از نقاط ضعف اصلی این بخش دانسته است. به گفته بصیری، افزایش تقاضای جهانی برای مواد معدنی و کاربرد فناوریهایی مانند هوش مصنوعی، تحلیل دادههای بزرگ و سنجش از دور در اکتشاف، فرصتهای مهمی برای کشف ذخایر عمیق و مناطق کمتر شناختهشده ایران فراهم کرده است.
بصیری همچنین تأکید کرده دستیابی به رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، بدون توسعه اکتشافات و رفع موانع سرمایهگذاری امکانپذیر نخواهد بود و لازم است نگاه سرمایهای به اکتشاف شکل بگیرد، بوروکراسیهای غیرضروری حذف شود و زمینه حضور گستردهتر بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی فراهم شود.
نظر شما