به گزارش ایراسین، محمدصادق مهرجو، کارشناس ارشد حوزه نفت و انرژی در گفتوگو با خبرنگار ایراسین در تحلیل تصمیم دولت برای اعمال محدودیت در صادرات برخی محصولات پتروشیمی، شیمیایی و پلیمری، هدف اصلی این سیاست را مدیریت بازار داخلی و جلوگیری از بروز کمبود مواد اولیه در صنایع پاییندستی عنوان کرد.
به گفته وی، پس از آسیب وارد شده به بخشی از تأسیسات پتروشیمی، نگرانی اصلی سیاستگذار این بوده است که کاهش تولید مواد اولیه، بازار داخلی را با کمبود مواجه کند. در چنین شرایطی، صنایع پاییندستی ممکن بود برای تأمین نیاز خود ناچار به واردات مواد اولیه با ارز خارجی شوند، در حالی که محصولات نهایی را در بازار داخلی با ریال عرضه میکنند؛ وضعیتی که میتوانست فشار قابل توجهی بر هزینه تولید و قیمت کالاها وارد کند.
مهرجو با اشاره به اینکه محدودیت صادرات با هدف جلوگیری از چنین سناریویی اعمال شده است، گفت: «در واقع دولت تلاش کرده است با هدایت بخش بیشتری از تولیدات پتروشیمی به بازار داخلی، از ایجاد شوک قیمتی در صنایع وابسته جلوگیری کند و ثبات نسبی در بازار مواد اولیه حفظ شود.»
با این حال، این کارشناس انرژی تأکید کرد که چنین تصمیمی بدون هزینه نیز نخواهد بود. به گفته او، محدود شدن صادرات به طور طبیعی به کاهش درآمدهای ارزی شرکتهای پتروشیمی منجر میشود و میتواند بر عملکرد مالی این شرکتها و حتی ارزش سهام آنها در بازار سرمایه نیز اثرگذار باشد.
وی در ادامه درباره ماهیت این سیاست توضیح داد: «به نظر میرسد این تصمیم بیش از آنکه یک راهبرد بلندمدت باشد، ابزاری مقطعی برای مدیریت شرایط فعلی است. تا زمانی که ظرفیت تولید در مجتمعهای آسیبدیده به سطح پیش از بحران بازگردد، احتمالاً سیاستگذار تلاش خواهد کرد بخش بیشتری از تولید را در داخل کشور نگه دارد تا صنایع پاییندستی با کمبود مواد اولیه و شوکهای تورمی مواجه نشوند.»
بازسازی پتروشیمیها؛ راهکار مهار تورم در زنجیره تولید
به گفته مهرجو، در صورتی که روند بازسازی و بازگشت ظرفیت تولید در پتروشیمیهای آسیبدیده با سرعت مناسبی پیش برود، انتظار میرود به تدریج محدودیتهای صادراتی نیز تعدیل شده و مسیر صادرات دوباره تقویت شود. او معتقد است چنین رویکردی میتواند در کوتاهمدت از تشدید تورم در زنجیره تولید بسیاری از کالاها جلوگیری کند.
این کارشناس ارشد انرژی همچنین به پیامدهای ارزی این تصمیم اشاره کرد و گفت: «بدیهی است که کاهش یا توقف صادرات محصولات پتروشیمی به کاهش درآمدهای ارزی کشور منجر میشود. در سالهای اخیر، صادرات پتروشیمی سهم قابل توجهی در تأمین ارز کشور داشته است؛ بهویژه در شرایطی که فروش نفت خام با محدودیتهای تحریمی مواجه بوده است.»
به گفته وی، یکی از مزیتهای مهم محصولات پتروشیمی نسبت به نفت خام، دشوارتر بودن اعمال محدودیتهای تحریمی بر آنهاست و همین مسئله باعث شده بود این بخش به یکی از منابع مهم تأمین ارز کشور تبدیل شود. با این حال، آسیب وارد شده به برخی تأسیسات پتروشیمی باعث شده است که کشور ناچار باشد برای مدتی از بخشی از این ظرفیت درآمدی چشمپوشی کند.
مهرجو در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قراردادهای صادراتی شرکتهای پتروشیمی اشاره کرد و افزود: «بسیاری از شرکتهای پتروشیمی قراردادهای فروش بلندمدت با مشتریان خارجی دارند. در چنین قراردادهایی معمولاً بندهایی برای جریمه یا پنالتی در صورت عدم انجام تعهدات پیشبینی میشود. البته در بسیاری از موارد، شرایط خاصی مانند جنگ، حوادث غیرمترقبه یا فورسماژور نیز در قراردادها لحاظ میشود که میتواند تا حدی فشار حقوقی ناشی از عدم تحویل را کاهش دهد.»
خطر جایگزینی رقبا در بازار محصولات پتروشیمی ایران
به گفته او، در کوتاهمدت ممکن است مشتریان خارجی فرصت محدودی برای بازیابی شرایط تولید به فروشندگان بدهند یا حتی بخشی از خسارات از طریق بیمهها جبران شود، اما اگر اختلال در تأمین محصولات برای مدت طولانی ادامه پیدا کند، خریداران ناچار خواهند شد منابع تأمین جایگزین پیدا کنند. مهرجو هشدار داد که تداوم چنین وضعیتی در بلندمدت میتواند سهم بازار محصولات پتروشیمی ایران را با خطر جایگزینی از سوی رقبا مواجه کند.
این کارشناس انرژی در پایان درباره اثرات احتمالی این شرایط بر سرمایهگذاریهای آینده در صنعت پتروشیمی نیز گفت: «به طور کلی، صنعت پتروشیمی به دلیل ارزش افزوده بالایی که در زنجیره تبدیل گاز و مایعات گازی ایجاد میکند، همچنان یکی از حوزههای جذاب سرمایهگذاری به شمار میرود. بنابراین آسیبهای اخیر به تنهایی نمیتواند جذابیت سرمایهگذاری در این بخش را از بین ببرد.»
با این حال، وی معتقد است در کوتاهمدت اولویت اصلی مالکان و سهامداران مجتمعهای پتروشیمی، بازسازی و بازگرداندن واحدهای آسیبدیده به مدار تولید خواهد بود، نه ایجاد ظرفیتهای جدید. به گفته مهرجو، توسعه طرحهای جدید نیازمند تأمین خوراک پایدار از منابع گاز و میعانات گازی است؛ در حالی که در حال حاضر کشور با نوعی ناترازی در بخش گاز و میعانات مواجه است و همین موضوع میتواند ریسک کمبود خوراک برای طرحهای جدید را افزایش دهد. او همچنین تأکید کرد که فضای کلی سرمایهگذاری تا حدی تحت تأثیر شرایط امنیتی و ژئوپلیتیکی قرار دارد و تا زمانی که تنشها و تبعات درگیریهای اخیر به طور کامل برطرف نشود، طبیعی است که فعالان صنعت با احتیاط بیشتری درباره آغاز پروژههای توسعهای جدید تصمیمگیری کنند.
نظر شما