پایگاه تحلیلی خبری ایراسین، اگر افزایش بودجه‌های دفاعی را از دریچه استراتژی رقابتی و زنجیره ارزش جهانی بررسی کنیم، رویکرد فعلی ایالات متحده و اروپا شباهت زیادی به یک جنگ قیمت ویرانگر در صنایع سنگین دارد؛ جایی که بازیگران برای حفظ سهم بازار، سرمایه‌های عظیمی را در ظرفیت‌هایی حبس می‌کنند که بازده اقتصادی مولدی ندارند. تعهد اعضای ناتو در ژوئن ۲۰۲۵ برای رساندن هزینه‌های دفاعی و امنیتی به ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ (که بیش از دو برابر دستورالعمل ۲ درصدی قبلی است)، تنها یک تغییر جهت‌گیری ژئوپلیتیک نیست، بلکه یکی از بزرگترین انحرافات تخصیص سرمایه در اقتصاد کلان است.

تله بدهی و توهم محرک اقتصادی

از منظر اقتصاد کلان، یک دوره معمول رونق دفاعی که بیش از دو سال و نیم به طول می‌انجامد، مخارج نظامی را حدود ۲.۷ واحد درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش می‌دهد. سیاستمداران غربی اغلب این هزینه‌ها را به عنوان محرک تقاضا توجیه می‌کنند، اما داده‌ها تصویر تاریک‌تری از یک «تله بدهی» را نشان می‌دهند:

• بحران تامین مالی: حدود دو سوم از این مخارج اضافی در یک دوره رونق، از طریق استقراض و کسری بودجه بالاتر تامین می‌شود. در عرض سه سال از آغاز این روند، کسری مالی به طور متوسط ۲.۶ واحد درصد و بدهی عمومی حدود ۷ واحد درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد.
  

• بهای سنگین اجتماعی (Guns vs. Butter): زمانی که دولت‌ها مجبور می‌شوند این هزینه‌ها را از طریق اولویت‌بندی مجدد بودجه تامین کنند، هزینه‌های اولیه غیردفاعی بیش از ۲۰ درصد به صورت واقعی (معادل حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی) کاهش می‌یابد. در این شرایط، بودجه‌های حمایت اجتماعی، بهداشت و آموزش حدود ۱ واحد درصد از GDP افت می‌کنند.

• شوک‌های زمان جنگ: این هزینه‌ها در زمان بروز درگیری‌های مستقیم ویرانگرتر هستند؛ جایی که بدهی عمومی حدود ۱۴ واحد درصد از تولید ناخالص داخلی جهش کرده و هزینه‌های اجتماعی به شدت افت می‌کنند.
  

نشت ثروت از اروپا به آمریکا

در تحلیل مزیت رقابتی، سودآوری به تسلط بر زنجیره تامین بستگی دارد. افزایش هزینه‌های نظامی اروپا بیش از آنکه محرک اقتصاد قاره سبز باشد، یک انتقال ثروت عظیم به آن سوی اقیانوس اطلس است:

• هژمونی تسلیحاتی آمریکا: نزدیک به نیمی از کل درآمدهای تسلیحاتی ۱۰۰ شرکت برتر تولیدکننده سلاح در جهان در ایالات متحده تولید می‌شود، در حالی که سهم اروپا حدود ۱۴ درصد و چین ۱۲ درصد است.
  

• نشت واردات در اروپا: به دلیل تمرکز بالای تولید در آمریکا و ساختار بازار، کشورهای اتحادیه اروپا تا ۸۰ درصد از تجهیزات نظامی خود را وارد می‌کنند. به عنوان مثال، لهستان در جریان نوسازی نظامی اخیر خود، ۸۰ درصد از هزینه‌های سرمایه‌ای دفاعی خود را از طریق واردات تامین کرد.

• تضعیف تراز خارجی: این تقاضای وارداتی بالا در کشورهای واردکننده تسلیحات، اثرات ضریب فزاینده اقتصادی در داخل را به شدت خنثی کرده و همزمان باعث وخامت تراز حساب جاری و تراز خارجی می‌شود.
  

حاشیه‌نشینی اقتصادهای نوظهور

افزایش مخارج نظامی در کشورهای ثروتمند، امواج شوک‌کننده‌ای به کل اقتصاد جهانی ارسال می‌کند، اما توزیع منافع آن به شدت ناعادلانه است:

• بازی درون‌گروهی اقتصادهای پیشرفته: سرریزهای اقتصادی ناشی از مخارج دفاعی به شدت متمرکز است. یک شوک ۱ درصدی در هزینه‌های دفاعی شرکای تجاری، تولید ناخالص داخلی اقتصادهای پیشرفته (AEs) را حدود ۰.۲ درصد افزایش می‌دهد.

• انزوای کشورهای در حال توسعه: در مقابل، هیچ شواهدی از سرریز مثبت این هزینه‌ها برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه (EMDEs) وجود ندارد. این کشورها از تقاضای ایجاد شده سهمی نمی‌برند، اما با پیامدهای اقتصاد کلان آن مواجه می‌شوند.

• فشار بر سرمایه‌گذاری مولد: تامین مالی این رونق عظیم از طریق انتشار اوراق بدهی، می‌تواند هزینه‌های استقراض را افزایش داده و سرمایه‌گذاری خصوصی مولد را در بلندمدت به حاشیه براند.
  

تغییر مسیر جهان به سمت نظامی‌گری، منابع حیاتی را از ظرفیت‌های مولد اقتصادی خارج می‌کند. در حالی که بلوک‌های خاصی به لطف موقعیت انحصاری خود در تولید سلاح بخشی از این شوک تقاضا را جذب می‌کنند ، پایداری مالی و تراز خارجی بسیاری از کشورها، به ویژه اقتصادهای نوظهور که بیشترین سهم از رونق‌های دفاعی را تجربه می‌کنند (۸۸ درصد موارد)، در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد.