پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، بحران در خاورمیانه و تشدید جنگ ایران با ائتلاف آمریکا و اسرائیل اولین آثار خود را بر بازار انرژی گذشت و بسته شدن تنگه هرمز موجب شد تا قیمت نفت سطوح بالای صد دلار را به خود ببیند. اما این اثرات محدود به نفت نبود و اختلال جدی در عبور محموله های پتروشیمیایی بحران عجیبی در صنایع پایین دستی ایجاد کرده است.

بحران بی‌سابقه بازارهای انرژی و بازنگری نهادهای مالی

بازار جهانی نفت واکنش هیجانی و در عین حال ساختاری به این انسداد نشان داد. بهای هر بشکه نفت خام برنت که به عنوان شاخص جهانی شناخته می‌شود، با جهشی چشمگیر مرز ۱۰۰ دلار را درنوردید و در طول ماه مارس به مرز ۱۲۰ دلار در هر بشکه (حدود ۱۱۹.۵۰ دلار) رسید. این به معنای رشد خیره‌کننده بیش از ۵۰ درصدی تنها در عرض چند هفته است؛ رکوردی ماهانه که از زمان تهاجم عراق به کویت در سپتامبر ۱۹۹۰ (آغاز جنگ اول خلیج فارس) تاکنون در تاریخ بازارهای مالی به ثبت نرسیده بود.

این شوک انرژی به صورت سیستماتیک و مستقیم شاخص‌های تورم جهانی را شعله‌ور ساخت. برآوردهای دقیق نهادهای مالی نظیر بارکلیز (Barclays) نشان می‌دهد که اگر قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ در محدوده ۱۰۰ دلار باقی بماند، رشد اقتصاد جهانی حداقل ۰.۲ درصد کاهش یافته و به ۲.۸ درصد خواهد رسید، در حالی که تورم جهانی با ۰.۷ درصد افزایش به ۳.۸ درصد ارتقا خواهد یافت. اثرات این تورم وارداتی بر بازارهای اوراق قرضه جهانی و اقتصادهای نوظهور بسیار مخرب بوده و منجر به خروج گسترده سرمایه از بازارهایی نظیر مصر شده است.

موسسات مالی و بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ جهان به سرعت پیش‌بینی‌های خود را بر اساس واقعیت‌های جدید ژئوپلیتیک به‌روزرسانی کردند:

• مورگان استنلی (Morgan Stanley): پیش‌بینی کرد که به دلیل ریسک‌های ژئوپلیتیک و انسداد هرمز، بازار به طور ساختاری منقبض‌تر شده و قیمت نفت تا پایان سال ۲۰۲۶ و حتی ۲۰۲۷ به طور پایدار در محدوده بالای ۸۰ دلار تثبیت خواهد شد.

• گلدمن ساکس (Goldman Sachs): با ارائه یک چشم‌انداز رادیکال‌تر، پیش‌بینی کرد که میانگین قیمت نفت در ماه‌های بحرانی مارس و آوریل در اوج ۱۱۰ دلار باقی خواهد ماند.

• جی‌پی مورگان (J.P. Morgan): انتظار دارد که میانگین قیمت در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ حدود ۱۰۰ دلار باشد و تنها در صورت کاهش تنش‌ها، روندی نزولی تدریجی به سمت ۹۰ دلار در سه‌ماهه سوم داشته باشد.

نکته قابل تامل در این بحران که آن را از شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ متمایز می‌کند، پدیده «محاصره مالی و فیزیکی توامان» است. حتی در مقاطعی که مسیر فیزیکی برای عبور کشتی‌ها باز بود، واکنش سیستم مالی و بیمه‌ای جهانی مانع از تردد شد. بزرگترین کلوپ‌های بیمه دریایی جهان پوشش ریسک جنگ را برای پهنه خلیج فارس کاملاً لغو کردند و حق بیمه دریایی برای کشتی‌های معدود باقی‌مانده از ۰.۲۵ درصد به ۱۰ درصد ارزش کل کشتی و محموله جهش یافت. در نتیجه، تردد تجاری به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور و غیرمنطقی بیمه و امتناع بانک‌های معتبر اروپایی از گشایش اعتبار اسنادی (LC) برای محموله‌های مرتبط با هرمز، عملاً فلج شد.

تحلیل تاثیرات ساختاری بر زنجیره پتروشیمی و پلاستیک

علاوه بر زنجیره فلزات، انرژی و کشاورزی، زنجیره پیچیده تامین مواد پتروشیمی که اساس تولید انواع پلاستیک، لاستیک مصنوعی، رزین‌ها و چسب در اقتصاد مدرن را تشکیل می‌دهند، با اختلالی فلج‌کننده روبرو شده است. خاورمیانه به تنهایی تامین‌کننده حدود ۳۰ درصد از صادرات دریایی گاز مایع نفتی (LPG) و مقادیر عظیمی از نفتا (Naphtha) است. نفتا به عنوان خوراک اصلی و غیرقابل جایگزین کراکرها (Crackers) در صنایع پتروشیمی آسیا و اروپا استفاده می‌شود.

با انسداد شریان هرمز، برآوردها حاکی از کاهش حتمی ۲۴ درصدی در عرضه دریایی نفتای جهان است. این کمبود شدید خوراک، در کنار دو برابر شدن هزینه‌های گاز صنعتی در اروپا (جایی که قیمت شاخص TTF هلند به بالای ۶۰ یورو در مگاوات ساعت رسید)، کارخانجات پتروشیمی و فولاد را مجبور به اعمال اضافه بهای سنگین (Surcharge) تا سقف ۳۰ درصد بر روی فاکتور فروش محصولات خود کرده است. تبعات ژئوپلیتیک این قطع زنجیره پتروشیمی بسیار عمیق است؛ وابستگی بیشتر قطب‌های صنعتی اروپا و آسیای شرقی به ظرفیت‌های تولید مواد شیمیایی و پتروشیمی فعال در چین و روسیه به شدت افزایش یافته است، که این امر می‌تواند در میان‌مدت اهرم‌های فشار ژئوپلیتیک جدید و تعیین‌کننده‌ای را در اختیار این کشورها قرار دهد.

در نهایت، اقتصاد جهانی که به تازگی در حال ریکاوری شکننده از تورم‌های سال‌های گذشته بود، اکنون با ریسک قطعی و جدی بازگشت به شرایط رکود تورمی (Stagflation) روبرو است. مادامی که شاهراه انرژی و کالای هرمز تحت الشعاع یک «محاصره ارواح» ناشی از ریسک‌های سرسام‌آور بیمه‌ای و بانکی قرار دارد و زیرساخت‌های کلیدی صنعتی در منطقه هدف تخریب متقابل قرار می‌گیرند، هزینه‌های لجستیک و قیمت کامودیتی‌های پایه‌ای در بالاترین سطوح تاریخی باقی خواهند ماند. این وضعیت ملتهب، لزوم تنوع‌بخشیدن قطعی به مسیرهای ترانزیتی کالا، توزیع جغرافیایی استراتژیک صنایع ذوب فلزات به خارج از گلوگاه‌های ژئوپلیتیک، و ایجاد سریع ذخایر استراتژیک ملی برای نهاده‌های کشاورزی و صنعتی را برای تصمیم‌گیران کلان در سراسر جهان به یک الزام گریزناپذیر و مرتبط با امنیت ملی تبدیل کرده است. مقیاس و عمق این بحران نشان می‌دهد که بازگشت بازارهای درهم‌تنیده فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات کشاورزی به نقطه تعادل، حتی در صورت توقف فوری درگیری‌های نظامی، نیازمند ماه‌ها و در برخی بخش‌های ساختاری، سال‌ها زمان خواهد بود.