در قلب پکن، هتل «جینگشی» آماده میشود تا صحنه تصمیمگیریهای سرنوشتساز اقتصادی چین باشد. حدود ۲۰ مقام ارشد حزب کمونیست، پشت درهای بسته، در حال نقشهکشی مسیر اقتصادی کشور تا سال ۲۰۳۰ هستند. این برنامه پنجساله، چهاردهمین برنامه از زمان به قدرت رسیدن حزب در ۱۹۴۹ است؛ برنامهای عظیم که از تولید پیشرفته تا انرژی سبز و فناوریهای آیندهنگر را در برمیگیرد. البته نکته مهم این جلسات آن است که شی جینپینگ شخصا در شکلدهی به آن دخیل است.
چین در پیچ و خمهای اقتصادی حرکت میکند. رشد ۵.۳ درصدی GDP در سه فصل نخست ۲۰۲۵ با استانداردهای غربی عالی به نظر میرسد، اما برای چین که چند سالی نرخهای دو رقمی تجربه کرده، متوسط است. تورم پایین است و چینیها به پسانداز روی آوردهاند؛ در نتیجه، بازار داخلی آنقدرها هم پرهیجان نیست.
با این حال، سیاستگذاران بر اهدافی مشخص و ملموس تمرکز دارند. شی جینپینگ به «نیروهای تولیدی با کیفیت جدید» ایمان دارد و خواستار تمرکز بر تولیدات پیشرفته، به ویژه خودروهای برقی، روباتهای انساننما و محاسبات کوانتومی است. تا سال ۲۰۳۰، چین قصد دارد هوش مصنوعی را در ۹۰درصد کارخانهها ادغام کند؛ تلاشی برای آنکه خط تولیدهایش نه تنها سریعتر، بلکه هوشمندتر شوند. یک اولویت استراتژیک دیگر، پایان دادن به وابستگی به تامینکنندگان خارجی نیمهرساناهای پیشرفته و کاهش وابستگی به عناصر خاکی نادر است. آمریکا از سال ۲۰۲۰ صادرات چیپهای پیشرفته به چین را ممنوع کرده و مقامات پکن معتقدند دستیابی به «قدرت فناوری» نه تنها اقتصادی، بلکه برای مقابله با «مهار و فشار غرب» ضروری است.
تحریک مصرف، از شعار تا عمل
سیاستگذاران قصد دارند مصرف داخلی را نیز به حرکت درآورند. در گذشته، برنامهها تنها به «تکیه بر بازار داخلی» اشاره کرده بودند. این بار اقدامات ملموستری دیده میشود: یارانه برای تعویض لوازم قدیمی، پرداخت سالانه ۶هزار یوآن به والدین هر کودک زیر3 سال و تلاش برای افزایش درآمد قابل تصرف خانوارها. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند، برای افزایش واقعی مصرف، باید منابع عظیمی به شبکه حمایت اجتماعی تزریق شود؛ اقداماتی که نگرانی مردم را برای بازنشستگی و بیماری طولانیمدت کاهش دهد.
اما این مسیر ساده نیست. دولتهای محلی که وظیفه بازنشستگی را بر عهده دارند با کسری بودجه روبهرو هستند و شی جینپینگ با «رفاهگرایی» چندان موافق نیست. راهحل احتمالی، مصالحهای محتاطانه است: افزایش مصرف بدون تعیین سهم مشخص از GDP و تمرکز بر رشد درآمد قابل تصرف به جای رشد دقیق اقتصادی.
کارشناسان میگویند، ابزارهای سیاستگذاری در دسترس محدود است و در نهایت تصمیم نهایی با خود رهبر است. مقامات نیز اهدافی را تعیین نمیکنند که از تحقق آنها مطمئن نباشند. در مقایسه با دهه ۱۹۹۰ اهداف اقتصادی «سخت» کمتری در برنامهها دیده میشود؛ با این حال برنامهها همچنان راهنمایی ارزشمند برای اولویتهای چین باقی میمانند.
دودکشیها در کنار تراشهها
تحلیل دادهها نشان میدهد که بیشترین حمایت نصیب صنایع فلزات و ماشینآلات میشود نه لزوما فناوریهای پیشرفته. معافیتهای مالیاتی بهسوی شرکتهای فناور میرود، اما زمینهای ارزان همچنان در اختیار صنایع سنگین سنتی است؛ از فولاد گرفته تا مواد شیمیایی. در واقع در چین هنوز دودکشیها و تراشهها دو روی یک سکهاند. این سخاوت اما پیامد دارد. پژوهش صندوق نشان میدهد شرکتهای دریافتکننده یارانه سالانه ۲.۸ درصد بیشتر از میانگین سرمایهگذاری کردهاند؛ اما در مقابل ۲ درصد نیروی کار کمتری به کار گرفتهاند. رشد سرمایه بدون رشد اشتغال. در نتیجه، بهرهوری بالا میرود اما ظرفیت مازاد نیز بیشتر میشود؛ همان تناقض قدیمی مدل چینی توسعه.
چین چقدر خرج میکند؟
سیاستهای صنعتی چین، کشور را به لبه تکنولوژی رسانده است: تولید خودروهای برقی در سطح جهانی، روباتیک پیشرفته و رشد سریع در حوزه نیمهرساناها. مطالعات صندوق بینالمللی پول نشان میدهد هزینه واقعی این سیاستها بسیار فراتر از تصور است. دولت هر سال بخش قابلتوجهی از منابع خود را به یارانه نقدی، معافیت مالیاتی، خرید زمین و وامهای ارزان اختصاص میدهد. این چهار ابزار ستون سیاست صنعتی چین هستند و به نحوی طراحی شدهاند که نه تنها رشد تولید، بلکه جایگاه چین در رقابت جهانی فناوری را تضمین کنند.
در نگاه کلان این سیاستها ترکیبی از جاهطلبی و ریسک هستند. دولت میخواهد چین را به یک «قدرت علم و فناوری» تبدیل کند، اما در عین حال باید با محدودیت منابع، کسری بودجه و پیامدهای اجتماعی نیز کنار بیاید. نتیجه این امر برنامهای است که همزمان قدیمی و آیندهنگر، علمی و استاندارد و در عین حال، نمایانگر جاهطلبیهای بلندپروازانه چین است.
نظر شما