به گزارش ایراسین، رحمان سعادت، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد بینالملل، در گفتوگو با خبرنگار ایراسین با اشاره به عوامل مؤثر بر واردات اظهار کرد: برای انجام واردات، چند عامل اساسی وجود دارد؛ نخست آنکه کالای مورد نظر واقعاً در داخل کشور مورد نیاز باشد و تقاضا برای آن وجود داشته باشد و دوم اینکه کشور از درآمد و توان مالی لازم برای تأمین آن برخوردار باشد؛ این مسئله یک قاعده عمومی در همه کشورهاست و هر کشوری که بخواهد واردات انجام دهد، ناگزیر باید هم نیاز داخلی (تقاضا) و هم توان پرداخت ارزی داشته باشد.
وی افزود: در کنار این موارد، عوامل جانبی دیگری نیز وجود دارد که حتی در صورت وجود نیاز و توان مالی، باید برای واردات تسهیل شود؛ از جمله این موارد میتوان به گشایش اعتبار و تشریفات گمرکی اشاره کرد، برخلاف کالاهای داخلی، در واردات لازم است هم مراحل گمرکی طی شود و هم گشایش اعتبار صورت گیرد که در تجارت جهانی امری متداول است.
کارشناس اقتصاد بینالملل ادامه داد: زمانیکه تحریمها تشدید میشود، این دو بخش بهویژه گشایش اعتبار با اخلال جدی مواجه میشود، به دلیل تحریمهای گونان به خصوص تحریم مالی و بسته شدن مسیرهای معمول تجارت، کشور ناچار میشود از روشهای پیچیدهتر، پرهزینهتر و زمانبرتر استفاده کند؛ در اقتصاد مفهومی به نام «هزینههای معاملاتی» وجود دارد که به هزینههایی گفته میشود که علاوه بر قیمت کالا، برای انجام خرید و فروش پرداخت میشود؛ مشابه هزینههایی که هنگام خرید خانه یا خودرو بابت مالیات، عوارض یا حق بنگاه پرداخت میشود، در زمینه واردات نیز همین موضوع وجود دارد.
دیپلماسی تجاری؛ ضرورت بازگشت به شرایط عادی
سعادت تأکید کرد: در حوزه واردات نیز تحریمها دقیقاً چنین اثری دارند و نخستین پیامد آن افزایش هزینههای وارداتی است، این موضوع باعث میشود کالاها دیرتر وارد شوند یا به موقع به کشور نرسند و نتیجه آن افزایش قیمت کالاهای وارداتی است، این افزایش هزینه در نهادههایی که در دامپروری، کشاورزی یا صنعت استفاده میشود، به افزایش هزینه تمامشده در کشور منجر خواهد شد؛ هرچه تورم شدیدتر باشد، واردات چه در کالاهای نهایی و چه واسطهای با دشواری بیشتری روبهرو میشود.
وی درباره سامانههای ایجادشده برای مدیریت تجارت نیز گفت: با توجه به سابقه طولانی تحریمها که بیش از دو تا سه دهه ادامه داشته، ایران تلاش کرده از طریق عضویت در سازوکارهای همکاری بینالمللی و طراحی سامانههای مختلف، مسیرهای جایگزین برای واردات و صادرات ایجاد کند؛ این اقدامات تا حدی میتواند کمککننده باشد، اما واقعیت این است که هیچکدام جایگزین رویههای عادی نمیشود؛ با این حال تلاش دولت و دستگاههای اجرایی قابل تقدیر است و میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد، هرچند چالشها همچنان پابرجاست.
کارشناس اقتصاد بینالملل تصریح کرد: به نظر میرسد دستگاه دیپلماسی کشور باید تلاش کند شرایط به حالت عادی بهویژه در حوزه دیپلماسی تجاری بازگردد، پس از فعال شدن مکانیزم ماشه، برخی کارشناسان معتقد بودند تأثیر مستقیمی بر تجارت (واردات و صادرات) نخواهد داشت، اما تنها طی دو ماه شاهد جهش قیمتها بودیم که آثار آن در آذرماه نمایان شد و پیامدهای اجتماعی آن در دیماه خود را نشان داد؛ هرچند عوامل مختلفی در ناآرامیها نقش داشت، اما هسته اصلی آن اقتصادی بود و نمیتوان از واقعیت روابط اقتصادی بینالملل چشمپوشی کرد.
دیپلماسی منطقهای؛ کلید توسعه تجارت ایران
سعادت ادامه داد: یکی از راهکارهای مهم، تمرکز بر همکاری با کشورهای متعدد برای مبادلات تجاری است؛ بهویژه دیپلماسی با کشورهای همسایه اهمیت زیادی دارد، چرا که حدود ۷۰۰ میلیون نفر جمعیت در پیرامون ما زندگی میکنند و میتوانند بازار بزرگی برای صادرات و واردات باشند؛ بخش قابل توجهی از تجارت کشور میتواند از طریق این کشورها انجام شود و حتی تجارت غیرمستقیم نیز از این مسیر امکانپذیر است.
وی افزود: هرچه دستگاه دیپلماسی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانند دیپلماسی منطقهای را فعالتر کنند، هزینههای معاملاتی کاهش خواهد یافت؛ این موضوع باید در اولویت وزارت امور خارجه قرار گیرد، در کنار مذاکرات با ایالات متحده آمریکا، لازم است سفارتخانههای ما در کشورهای همسایه فعالتر شوند و تمرکز اصلی آنها بر دیپلماسی تجاری باشد و با این روش میتوان بسیاری از مشکلات را کاهش داد.
کارشناس اقتصاد بینالملل خاطرنشان کرد: منطقه خاورمیانه از نظر جمعیتی و اقتصادی بسیار متنوع است و ارتباطاتی که کشورهای همسایه با سایر اقتصادهای جهان دارند، میتواند به گشایشهای مهمی برای اقتصاد ایران منجر شود.
نظر شما