ماهنامه کارخانه نوشت: تمرکز بیش از حد در صنایع بزرگ، به‌ویژه در اقتصادهایی که زیرساخت‌های صنعتی و مالی آنها به‌شدت درگیر سیاستگذاری‌های متمرکزند، می‌تواند زنجیره‌ای از پیامدهای بلندمدت ایجاد کند که فراتر از مرزهای همان صنعت، بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز اثر می‌گذارد. هنگامی که ظرفیت‌های تولید، شبکه‌های توزیع و بازارهای فروش در اختیار تعداد معدودی از بازیگران عمده قرار می‌گیرد، رقابت سالم که عامل محرک نوآوری، بهبود کیفیت و کاهش قیمت‌ها است، تضعیف می‌شود. این امر باعث می‌شود که فضای صنعت به سمت محافظه‌کاری و کم‌تحرکی حرکت کند، زیرا بنگاه‌های بزرگ در فقدان تهدید رقبا، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه یا بهینه‌سازی فرآیندها نخواهند داشت.

چنین تمرکزی در بلندمدت، ممکن است به شکل‌گیری یک ساختار شبه‌انحصاری منجر شود که نه‌تنها قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان صنعتی و نهایی بالا نگه می‌دارد، بلکه تنوع محصولات و کیفیت خدمات را نیز محدود می‌کند. پیامد دیگر این تمرکز، آسیب‌پذیری کل سیستم در برابر بحران‌هاست. به‌عنوان مثال، اختلال در یکی از واحدهای کلیدی یا تغییرات ناگهانی در سیاست‌های صادراتی می‌تواند موجی از اثرات منفی را در زنجیره تامین ایجاد کند و بخش‌های مختلف اقتصاد را همزمان دچار مشکل سازد. این وضعیت به‌ویژه در صنایع انرژی و فولاد که ستون‌های اصلی زیرساخت صنعتی کشور محسوب می‌شوند، به معنای ریسک‌های جدی برای امنیت صنعتی و حتی امنیت ملی است.

ریسک‌های اقتصادی ناشی از انحصار

انحصار در صنایع بزرگ، علاوه بر محدود کردن رقابت، ریسک‌های اقتصادی چندلایه‌ای را ایجاد می‌کند که در سطح بنگاه، بخش و کلان‌اقتصاد قابل مشاهده‌اند. نخستین و ملموس‌ترین اثر، کاهش کارآیی تخصیص منابع است. زمانی که چند شرکت بزرگ کنترل منابع کلیدی را در دست دارند، تخصیص این منابع لزوماً بر اساس بهره‌وری یا نیاز واقعی بازار انجام نمی‌شود، بلکه بیشتر تابع منافع و اولویت‌های همان بازیگران مسلط خواهد بود. این روند می‌تواند به انحراف در سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش بهره‌وری کل عوامل منجر شود. از منظر بازار کار، انحصار می‌تواند موجب کاهش فرصت‌های شغلی باکیفیت شود، زیرا شرکت‌های بزرگ در غیاب رقابت، انگیزه‌ای برای ایجاد موقعیت‌های شغلی جدید یا ارتقای شرایط کاری ندارند. از سوی دیگر، با تثبیت قدرت انحصاری، امکان نفوذ و لابی‌گری در فرآیندهای سیاستگذاری افزایش می‌یابد و این امر می‌تواند به وضع قوانین و مقرراتی منجر شود که بیش از آنکه به نفع توسعه پایدار صنعت یا منافع عمومی باشد، در خدمت حفظ وضعیت موجود و منافع بنگاه‌های بزرگ قرار گیرد. پیامد دیگر، آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی است. تمرکز صادرات یا تامین داخلی فولاد و انرژی در دست تعداد معدودی شرکت، باعث می‌شود که تحریم‌ها، تغییرات ناگهانی قیمت‌های جهانی یا بحران‌های لجستیکی، تاثیر شدیدی بر کل زنجیره تامین و بخش‌های وابسته بگذارند. در چنین شرایطی، اقتصاد ملی نه‌تنها انعطاف‌پذیری خود را از دست می‌دهد، بلکه در مواجهه با بحران‌ها به شدت آسیب‌پذیر می‌شود.

وابستگی زیرساختی و تهدید امنیت صنعتی

وابستگی بیش از حد صنایع بزرگ به تعداد محدودی تامین‌کننده یا تولیدکننده بزرگ، ساختاری شکننده ایجاد می‌کند که در برابر هرگونه اختلال، تاب‌آوری اندکی دارد. در نگاه نخست، تمرکز ظرفیت‌ها در چند نقطه می‌تواند از نظر مقیاس تولید، مزایایی همچون کاهش هزینه‌های واحد و مدیریت یکپارچه منابع را به همراه داشته باشد؛ اما این مزیت‌های ظاهری، در بطن خود ریسک‌های بزرگی پنهان دارند. برای مثال، اگر یک واحد فولادسازی بزرگ که سهم بالایی از بازار داخلی را تامین می‌کند، به دلیل مشکلات فنی، کمبود مواد اولیه یا فشارهای تحریمی متوقف شود، بخش بزرگی از زنجیره تامین دچار اختلال خواهد شد. این اختلال به صنایع پایین‌دستی، پروژه‌های عمرانی و حتی صادرات کشور سرایت می‌کند و اثرات آن به‌صورت چندلایه در اقتصاد ملی نمایان می‌شود. از منظر امنیت صنعتی، چنین وابستگی شدیدی به معنای تمرکز ریسک در گره‌های کلیدی سیستم است. این گره‌ها، نه‌تنها از نظر فنی، بلکه از منظر ژئوپلیتیک نیز آسیب‌پذیرند. در شرایطی که صنایع بزرگ، به‌ویژه در حوزه انرژی فسیلی و برق، به منابع وارداتی تجهیزات، قطعات یا فناوری وابسته باشند، هرگونه محدودیت یا ممنوعیت بین‌المللی می‌تواند فعالیت‌های تولیدی را به حالت نیمه‌تعطیل یا تعطیل کامل درآورد. در این حالت، کشور با یک بحران دوگانه روبه‌رو خواهد شد: کمبود عرضه در داخل و از دست دادن جایگاه در بازارهای صادراتی.

افزون بر این، تمرکز بیش از حد در صنایع مادر، رقابت منطقه‌ای بین واحدهای کوچک‌تر را نیز تضعیف می‌کند. وقتی ظرفیت اصلی تولید در اختیار چند مجموعه محدود باشد، سرمایه‌گذاری در ایجاد یا توسعه واحدهای کوچک‌تر، که می‌توانند به‌عنوان مکمل یا پشتیبان عمل کنند، جذابیت خود را از دست می‌دهد. این روند در نهایت باعث می‌شود که تنوع ساختاری صنعت کاهش یافته و فضای نوآوری محدودتر شود. در واقع، آنچه به‌عنوان «مزیت مقیاس» معرفی می‌شود، در صورت عدم توازن، به یک «نقطه ضعف راهبردی» تبدیل می‌شود که توان کشور برای مدیریت بحران‌ها را کاهش می‌دهد.

اثرات منفی بر نوآوری و بهره‌وری

نوآوری و بهره‌وری در صنایع بزرگ، به‌ویژه فولاد و انرژی، بیش از هر چیز به وجود یک اکوسیستم رقابتی و متنوع وابسته است. وقتی بازیگران بازار محدود باشند و ساختار انحصاری یا شبه‌انحصاری شکل بگیرد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد. این کاهش نه‌تنها به دلیل اطمینان بازیگران مسلط از حفظ سهم بازار خود است، بلکه به دلیل نبود فشار رقابتی برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها نیز رخ می‌دهد. در چنین فضایی، تصمیم‌گیری‌های مدیریتی اغلب به سمت حفظ وضعیت موجود گرایش پیدا می‌کند و ایده‌های نو یا فناوری‌های جدید با ریسک‌گریزی بالاتری مواجه می‌شوند. از سوی دیگر، انحصار می‌تواند موجب کندی در انتقال فناوری و بومی‌سازی دانش شود. زمانی که یک یا دو شرکت بزرگ کنترل اکثریت بازار را در دست دارند، به جای ایجاد شبکه‌های باز همکاری با دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان، تمایل دارند چرخه نوآوری را درون ساختار خود محدود کنند. این روند منجر به کاهش تعاملات علمی و صنعتی می‌شود و سرعت توسعه فناوری‌های بومی را کند می‌کند. نتیجه این وضعیت، فاصله گرفتن صنعت از روندهای جهانی و کاهش قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی است.

بهره‌وری نیز از این انحصار ضربه می‌خورد. در صنایع رقابتی، شرکت‌ها ناگزیرند با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، مدیریت بهینه منابع و کاهش هزینه‌های عملیاتی، مزیت نسبی خود را حفظ کنند. اما در فضای انحصاری، فشار بیرونی برای چنین بهبودهایی وجود ندارد و این امر می‌تواند منجر به هدررفت منابع، استفاده ناکارآمد از انرژی و کاهش بهره‌وری نیروی کار شود. در بلندمدت، این ناکارآمدی‌ها به یک مشکل مزمن بدل می‌شوند که نه‌تنها رشد اقتصادی بخش مربوطه را محدود می‌کند، بلکه بر شاخص‌های کلان بهره‌وری ملی نیز اثر منفی می‌گذارد.

کاهش تاب‌آوری اقتصادی در بحران‌ها

تمرکز بیش از حد ظرفیت تولید فولاد و انرژی در چند بازیگر محدود، تاب‌آوری اقتصادی کشور را در مواجهه با بحران‌ها به‌شدت کاهش می‌دهد. در یک ساختار اقتصادی متوازن، توزیع جغرافیایی و مالکیتی واحدهای تولیدی، امکان واکنش سریع و انعطاف‌پذیری در شرایط غیرمنتظره را فراهم می‌کند؛ اما وقتی بخش عمده تولید در اختیار چند مجموعه بزرگ متمرکز باشد، هر شوک بیرونی – از بحران‌های زیست‌محیطی و بلایای طبیعی گرفته تا نوسانات شدید بازارهای جهانی – می‌تواند به‌سرعت به توقف یا افت شدید تولید منجر شود. در چنین وضعیتی، زنجیره‌های تامین داخلی نیز آسیب‌پذیرتر می‌شوند، زیرا صنایع پایین‌دستی، از خودروسازی و ساختمان گرفته تا لوازم خانگی و تجهیزات صنعتی، برای تامین مواد اولیه به تعداد محدودی منبع وابسته‌اند. اختلال در فعالیت یک یا دو واحد بزرگ می‌تواند موجی از مشکلات را در سراسر زنجیره ایجاد کند که نه‌تنها به افزایش هزینه‌های تولید، بلکه به تاخیر در تحویل محصولات و از دست دادن بازارهای صادراتی می‌انجامد.

افزون بر این، تمرکز بیش از حد ظرفیت‌ها، سیاستگذاری‌های صنعتی را نیز پیچیده‌تر می‌کند. در شرایط انحصاری، سیاستگذاران به جای طراحی راهبردهای متنوع و انعطاف‌پذیر، ناچارند برنامه‌های خود را با محوریت چند بازیگر اصلی تنظیم کنند که این امر خطر «اسیر شدن سیاست» در منافع یک گروه محدود را افزایش می‌دهد. چنین روندی باعث می‌شود که توسعه متوازن مناطق مختلف کشور به حاشیه رانده شود و وابستگی اقتصادی به مناطق خاصی، مانند مراکز اصلی فولاد یا نیروگاه‌های بزرگ، تشدید شود.

کاهش تاب‌آوری اقتصادی در این چارچوب، به‌ویژه زمانی که با فشارهای خارجی یا تحریم‌های هدفمند همراه شود، می‌تواند اثرات مخربی بر اشتغال، درآمد ارزی و ثبات بازار داخلی داشته باشد. در نتیجه، تمرکز بیش از حد، نه‌تنها یک مسأله صنعتی، بلکه یک چالش جدی برای امنیت اقتصادی ملی محسوب می‌شود.

پیامدهای اجتماعی و منطقه‌ای انحصار

تمرکز و انحصار در صنایع بزرگ، علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و منطقه‌ای قابل‌توجهی دارد. تمرکز فعالیت‌ها در مناطق محدود، باعث ایجاد شکاف‌های توسعه‌ای میان استان‌ها و شهرها می‌شود. مناطقی که میزبان واحدهای بزرگ صنعتی هستند، از مزایای اشتغال‌زایی، زیرساخت‌های بهتر و سرمایه‌گذاری‌های جانبی بهره‌مند می‌شوند، درحالی‌که سایر مناطق کشور، سهم کمتری از این فرصت‌ها دارند و به حاشیه رانده می‌شوند. این نابرابری جغرافیایی، به مرور زمان، به نابرابری اجتماعی و مهاجرت‌های اجباری نیروی کار از مناطق کمترتوسعه‌یافته به مراکز صنعتی منجر می‌شود. در بعد اجتماعی، وابستگی یک منطقه به یک صنعت انحصاری، آسیب‌پذیری شدیدی ایجاد می‌کند. اگر به هر دلیل فعالیت واحد صنعتی متوقف یا کاهش یابد، بخش بزرگی از جمعیت محلی با بیکاری و کاهش درآمد مواجه می‌شود. نمونه‌های این وضعیت را می‌توان در شهرهایی مشاهده کرد که پس از تعطیلی یک واحد بزرگ، با بحران‌های اجتماعی نظیر افزایش نرخ مهاجرت، کاهش ارزش املاک و رشد بیکاری دست به گریبان شده‌اند.

همچنین، تمرکز بیش از حد صنایع انرژی در مناطق خاص، می‌تواند منجر به فشارهای زیست‌محیطی شدید بر همان مناطق شود. افزایش آلاینده‌ها، مصرف بالای آب و تخریب اراضی کشاورزی، از پیامدهای رایج چنین تمرکزی است که کیفیت زندگی ساکنان محلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این فشارها، اگر با برنامه‌های جبرانی و سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار همراه نباشد، نارضایتی اجتماعی را افزایش داده و شکاف میان جوامع محلی و صنایع را عمیق‌تر می‌کند. بنابراین، انحصار و تمرکز در صنایع بزرگ، علاوه بر آسیب به بهره‌وری و نوآوری، می‌تواند ساختار اجتماعی و جغرافیایی کشور را نیز به سمت عدم توازن سوق دهد، که پیامدهای آن در بلندمدت به مراتب پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر از اثرات کوتاه‌مدت اقتصادی خواهد بود.

تجربه‌های بین‌المللی و درس‌های آن

مرور تجربه‌های جهانی در حوزه صنایع راهبردی به‌ویژه فولاد و انرژی، تصویری روشن از پیامدهای تمرکز بیش از حد و ساختارهای انحصاری ارائه می‌دهد. در کشورهایی که طی دهه‌ها بازار این صنایع در انحصار کامل دولت یا چند شرکت محدود باقی مانده است، روند نوآوری به‌طور محسوسی کند شده و وابستگی به روش‌های تولید قدیمی افزایش یافته است. این وضعیت در نهایت باعث شده تا هم بهره‌وری کاهش یابد و هم توان رقابت در بازارهای جهانی تضعیف شود. نمونه‌های بارز این رویکرد را می‌توان در برخی کشورهای نفت‌خیز مشاهده کرد که مدل توسعه اقتصادی خود را بر پایه درآمدهای خام‌فروشی بنا کردند و به دلیل نبود تنوع بازیگران و عدم رقابت جدی، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو و بهبود کارآیی نداشتند. در نقطه مقابل، کشورهایی که با درک ریسک‌های انحصار، به سمت اصلاح ساختار بازار و ایجاد فضای رقابتی گام برداشته‌اند، موفق شده‌اند ضمن حفظ نظارت دولت بر بخش‌های حساس، میدان عمل را برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران جدید باز کنند. برای مثال، برخی کشورهای اروپایی در حوزه انرژی با اجرای سیاست‌های ضد انحصار، واگذاری بخشی از ظرفیت تولید به شرکت‌های مستقل و فراهم‌کردن زیرساخت‌های دسترسی برابر به شبکه‌های توزیع، شرایطی را ایجاد کردند که در آن نوآوری و رقابت به موتور محرک توسعه تبدیل شد.

تجربه آسیای شرقی نیز نشان می‌دهد که حتی در صنایع بسیار سرمایه‌بر و زیرساختی، می‌توان با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری، انحصار را شکست و ظرفیت تولید و صادرات را به‌طور چشم‌گیری افزایش داد. کره‌جنوبی در دهه‌های اخیر با ایجاد خوشه‌های صنعتی و حمایت از شرکت‌های نوپا در کنار غول‌های صنعتی، هم زنجیره تامین داخلی را تقویت کرد و هم سهم قابل‌توجهی از بازار جهانی فولاد و انرژی‌های نو را به دست آورد. این نمونه‌ها پیام روشنی دارند؛ انحصار اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت ثبات و کنترل بیشتری به دولت بدهد، در بلندمدت موجب فرسایش مزیت رقابتی و کاهش تاب‌آوری اقتصادی می‌شود. تنها با ایجاد توازن میان نظارت دولت و پویایی بازار می‌توان از مزایای هر دو بهره‌مند شد و آینده‌ای پایدار برای صنایع راهبردی رقم زد.

راهکارهای کاهش تمرکز و ایجاد رقابت

برای عبور از چالش تمرکز بیش از حد در صنایع بزرگ، باید مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی و ساختاری به‌صورت هماهنگ اجرا شود. نخستین گام، تدوین و اجرای مقررات ضدانحصار است که مانع از تجمیع بیش از حد ظرفیت‌ها در دست یک یا چند بازیگر می‌شود. این مقررات نه‌تنها باید در مرحله تولید، بلکه در زنجیره‌های تامین و توزیع نیز اعمال شود تا امکان شکل‌گیری رقابت واقعی فراهم گردد. گام دوم، تسهیل ورود بازیگران جدید به بازار است. این امر مستلزم کاهش موانع بوروکراتیک، اصلاح فرآیندهای صدور مجوز، و شفاف‌سازی مقررات مربوط به دسترسی به زیرساخت‌های کلیدی مانند شبکه‌های انرژی یا حمل‌ونقل مواد خام است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که یکی از موانع جدی رقابت، انحصار در دسترسی به این زیرساخت‌هاست و رفع آن می‌تواند تنوع بازیگران را افزایش دهد.

همچنین، حمایت هدفمند از شرکت‌های کوچک و متوسط که در حوزه فناوری‌های نوین مانند صنعت سبز، انرژی‌های تجدیدپذیر یا بهینه‌سازی مصرف انرژی فعال هستند، می‌تواند نیروی تازه‌ای به بازار تزریق کند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل تامین مالی ارزان‌قیمت، ارائه مشوق‌های مالیاتی، یا ایجاد مراکز نوآوری مشترک باشد. شفافیت اطلاعات نیز نقش کلیدی در کاهش انحصار ایفا می‌کند. دسترسی آزاد و برابر به داده‌های بازار، ظرفیت تولید، و روند قیمت‌گذاری، نه‌تنها اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، بلکه از سوءاستفاده‌های احتمالی ناشی از تمرکز بیش از حد جلوگیری خواهد کرد. در کنار این اقدامات، ایجاد نهادهای تنظیم‌گر مستقل که از نظر حقوقی و مالی از دولت جدا باشند و بتوانند به‌صورت بی‌طرفانه بر بازار نظارت کنند، می‌تواند ضامن پایداری رقابت باشد. در نهایت، باید پذیرفت که کاهش تمرکز، یک فرآیند تدریجی است و نیازمند پیگیری مداوم، هماهنگی میان سیاستگذاران، و مشارکت فعال بخش خصوصی خواهد بود تا مسیر توسعه متوازن و پایدار در صنایع بزرگ هموار شود.