ماهنامه کارخانه نوشت: اندکی پس از آغاز محاصره، موج وحشت آغاز شد. زمانی که چین در آوریل صادرات عناصر کمیاب خاکی را متوقف کرد، تولیدکنندگان و سیاستمداران در سراسر جهان به سرعت زنگ خطر را به صدا درآوردند. چین بیش از ۹۰ درصد عرضه جهانی عناصر کمیاب پالایششده را تأمین میکند؛ موادی که برای ساخت آهنرباهای قدرتمند در تقریباً هر وسیلهای که موتور الکتریکی دارد - از جاروبرقی گرفته تا خودرو- ضروریاند و همچنین در محصولات پیشرفتهای مانند تلفنهای هوشمند و جنگندههای مدرن به کار میروند. برخی خودروسازان تولید را متوقف کردند؛ یکی از مدیران صنعت گفت: «کل صنعت در وضعیت وحشت است.» اورسولا فندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، با خشم علیه «سلطه» و «اخاذی» چین موضع گرفت. در نگاه نخست، استفاده از عناصر کمیاب بهعنوان سلاح نتیجه داده است و شیء جینپینگ، رئیسجمهور چین به خواسته خود رسیده است. پس از ازسرگیری جریان صادرات، رئیسجمهور آمریکا محدودیتها بر فروش برخی تراشههای انویدیا را برداشت و افزایش سنگین تعرفههای وارداتی را به تعویق انداخت. در ۱۷ اوت، آمریکا و چین آتشبس تجاری خود را تمدید کردند. در ماه ژوئیه، خانم فندرلاین ناچار شد برای درخواست کاهش محدودیتها با دست خالی به پکن برود. آیا در بلندمدت، سلاح کمیابهای چین به زیان خودش تمام خواهد شد؟
عامل بازدارنده مؤثر
بررسیهای جدید، نشان میدهد که زرادخانه اقتصادی چین تا چه حد پیشرفته شده است. پس از اختلاف سیاسی در سال ۲۰۱۰، پکن بهطور موقت صادرات عناصر کمیاب به ژاپن را متوقف کرد و در سال ۲۰۲۰ در اقدامی تلافیجویانه، تعرفهها بر نوشیدنی و گوشت گاو علفخوار استرالیا را افزایش داد. اما شیء جینپینگ اکنون سازوکاری از کنترلهای صادراتی را به راه انداخته که هدف اصلی آن، استفاده از نفوذ چین در زنجیرههای تأمین جهانی است. از دسامبر گذشته، نظامی برای صدور مجوز صادرات بیش از ۷۰۰ قلم کالا از تجهیزات صنعتی گرفته تا مواد معدنی راهبردی آغاز شد. در این چارچوب، مقامهای چینی مسیر مصرفکننده نهایی را با دقت ردیابی میکنند و در صورت لزوم، میتوانند مجوزها را لغو کنند. هرچند در هفتههای اخیر صادرات عناصر کمیاب از سر گرفته شده، اما ارتباط با تولیدکنندگان تسلیحات غربی همچنان مسدود مانده است. هدف روشن است: شیء میخواهد زنجیرههای تأمین را بومیسازی کند تا چین برای دسترسی به ورودیهای حیاتی وابسته به رقبای خود نباشد؛ تلاشی که پس از تحریم صادرات تراشههای پیشرفته از سوی آمریکا شدت گرفت. او همچنین به قدرتی که از این مسیر به دست میآورد چشم دوخته است. به باور شیء، کنترل چین بر زنجیرههای تأمین میتواند به ابزاری برای اعمال فشار بر دیگر کشورها بدل شود. او در آوریل ۲۰۲۰ به مقامهای چینی یادآور شد که اتکا به چین میتواند «بازدارندهای مؤثر» در برابر کشورهایی باشد که شاید روزی عمداً جریان عرضه را قطع کنند.
تلاش برای یافتن جایگزین
اما مشکل اصلی برای آقای شیء این است که کنترلهای صادراتی همواره پیامدهای ناخواستهای به همراه دارند. تجربه نشان داده است که شرکتها و کارآفرینان در برابر محدودیتها، خلاقانه عمل میکنند و راههایی برای دور زدن کمبودها پیدا میکنند. واقعیت این است که سلطه چین بر عناصر کمیاب نه به دلیل انحصار ذخایر جهانی است و نه ناشی از پیچیدگی فناورانه در فرآیند پالایش؛ بلکه ریشه در بهرهوری بالا و مقیاس عظیم تولید دارد. و هرچه این عناصر یا هر کالای دیگری بیشتر بهعنوان ابزار فشار به کار گرفته شوند، انگیزه دیگر کشورها برای یافتن جایگزینها افزایش مییابد؛ روندی که در نهایت قدرت آینده چین را فرسایش خواهد داد. برای درک بهتر، باید به ماهیت این سلطه پرداخت. با وجود نامشان، عناصر کمیاب چندان کمیاب نیستند؛ کمتر از نیمی از ذخایر شناختهشده جهان در خاک چین قرار دارد. پالایش این عناصر اگرچه فرآیندی طاقتفرسا و آلاینده است، اما از منظر فناوری به پیچیدگی تولید تراشههای پیشرفته نمیرسد. به همین دلیل، سلطه چین بر این بازار هرگز به استحکام سلطه غرب بر نیمههادیها نیست و راههای جایگزین برای آن سادهتر پیدا میشود. جالب آنکه تا دهه ۱۹۸۰، آمریکا خود بزرگترین تأمینکننده این مواد بود. چین تنها زمانی جای آن را گرفت که حاضر شد پیامدهای زیستمحیطی را بپذیرد و سپس با ایجاد مقیاسی عظیم، هزینه استخراج را بهطور چشمگیری پایین آورد.
اکنون اما همین تلاش چین برای کنترل صادرات، به موتور محرکی برای شکلگیری جایگزینها بدل شده است. پس از بحران ۲۰۱۰، ژاپن با سرمایهگذاری در معادن جدید و انباشت ذخایر راهبردی، وابستگی خود را از ۹۰ درصد به حدود ۶۰ درصد کاهش داد. در آمریکا نیز اوایل امسال پنتاگون در شرکت MP Materials -تنها تولید کننده داخلی عناصر کمیاب در کالیفرنیا - سرمایهگذاری کرد؛ شرکتی که اپل نیز با آن قرارداد همکاری بسته است. پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰ حدود ۲۲ پروژه معدنی جدید در نقاط مختلف جهان وارد مدار تولید شوند؛ نشانهای روشن از آنکه بازار جهانی بهتدریج در حال شکستن انحصار چین است.
تقلید از مقیاس چین
نظریه پرطرفدار «ژئواکونومیک» نشان میدهد که حتی کاهش اندکی در سلطه چین بر عناصر کمیاب میتواند قدرت این کشور را به شکلی نامتناسب تضعیف کند. برای نمونه، شاید کم شدن سهم چین از ۹۰ به ۸۰ درصد چندان مهم به نظر نرسد، اما در عمل یعنی منابع جایگزین تقریباً دو برابرمیشوند و مشتریان چین فضای مانور بسیار بیشتری پیدا میکنند. با این حال، رسیدن به چنین تنوعی زمانبر است و ممکن است سالها طول بکشد. پرسش این است که دولتهای غربی برای تسریع این روند چه باید بکنند؟ نخستین وظیفه آنها تأمین امنیت زنجیرههای تأمین نظامی است. علاوه بر آن، میتوانند روند صدور مجوزهای معدنی -که در آمریکا گاه یک دهه طول میکشد- را کوتاهتر کنند، مقررات زیستمحیطی را بازنگری و با کاهش موانع تجاری، به دیگر کشورها کمک کنند تا مقیاس تولید چین را بازآفرینی کنند.
با این حال، خطاست اگر دولتها بخواهند کل اقتصاد را در برابر پیامدهای کمبود مصون کنند؛ چراکه قویترین واکنش به کمبود، نوآوری است. نمونههای اخیر نشان میدهد که محدودیتها اغلب به خلاقیت منجر میشوند: تحریم تراشههای آمریکا، شرکتهای چینی مانند هوآوی و دیپسیک را به توسعه فناوریهای جدید سوق داد. بحران کبالت در سال ۲۰۲۲ نیز زودتر از انتظار پایان یافت، زیرا خودروسازان برقی راههایی برای تولید بدون وابستگی به این فلز پیدا کردند. در همین مسیر، استارتآپهای غربی در حال پیشبرد بازیافت عناصر کمیاب و یافتن روشهای جایگزین برای تولید آهنرباها و موتورهای مستقل از آنها هستند. حتی شرکتهایی مانند BMW و Renault امروز خودروهای برقی میفروشند که در موتورها آنها اثری از عناصر کمیاب نیست و دیگر خودروسازان نیز میتوانند چنین کنند.
بنابراین، اگرچه سیاستهای محدودکننده چین نظم تولیدکنندگان را برهم میزند و آنها را به تغییر وادار میکند، اما در بلندمدت مسیرهای جایگزین و پایدار پدید خواهد آمد. در واقع، هرچه چین بیشتر از سلاح عناصر کمیاب استفاده کند، بیشتر به تضعیف خود کمک میکند. تجربه بارها نشان داده که ابتکار عمل انسانی میتواند بر کنترل جریان کالاها غلبه کند. همانطور که محدودیتهای آمریکا شرکتهای فناوری چینی را به واکنش و نوآوری واداشت، پکن هم ممکن است دوباره ناچار شود همین درس را پس بگیرد.
نظر شما