پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، کشورمان ایران، به‌رغم بیش از ۶۰ سال سابقه برنامه‌ریزی توسعه، همچنان در زمره کشورهای در حال توسعه قرار دارد و با وجود اهتمام مراجع مختلف تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرایی و تأمین هزینه‌های سرشار این برنامه‌ها، نتایج حاصله رضایت‌بخش نبوده و با اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌ها تناسبی ندارد.

ارزیابی برنامه‌های توسعه‌ای قبل نشان می‌دهد که این برنامه‌ها تنها آمال و آرزوهایی بوده‌اند که محقق نشده‌اند. بر مبنای برآوردهای انجام‌گرفته، میزان تحقق برنامه‌های توسعه گذشته در حدود ۳۰ درصد تخمین زده شده و بنا بر ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تحقق اهداف برنامه برای برنامه ششم توسعه حتی زیر ۱۰ درصد تخمین زده می‌شود. ضمناً بخش معدن نیز از این مقوله مستثنی نبوده و همواره بخشی از سیاست‌های درنظر گرفته شده برای این بخش در خلال برنامه‌های توسعه محقق نشده است.

بررسی احکام برنامه ششم توسعه گویای آن است که در این برنامه به طور خاص ۳ ماده به موضوع معدن پرداخته است که براساس بررسی‌های انجام شده این مواد، قابل تفکیک به ۷ حکم برنامه‌ای هستند. بررسی توزیع موضوعی احکام برشمرده در بخش معدن نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد از احکام به موضوع به «جذب منابع مالی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش معدن» اختصاص یافته است و ۷۰ درصد احکام نیز موضوعاتی نظیر «تاکید ویژه به بخش معدن»، «تهیه نقشه راه توسعه صنعتی و معدنی»، «نهادسازی»، «ارتقای سیستم اطلاع‌رسانی در بخش معدن» و «تأمین زیرساخت‌های پشتیبان فعالیت‌های معدنی» را در بر می‌گیرد.

ارزیابی عملکرد برنامه ششم توسعه در احکام برشمرده گویای این است که این برنامه در رابطه با الگوی رونق‌بخشی به رشد صنعتی- معدنی نسبت به دو برنامه چهارم و پنجم از کفایت کمتری برخوردار است. به‌عبارت‌دیگر طی دو برنامه توسعه چهارم و پنجم، مقرر شده بود سند راهبردی توسعه صنعتی و معدنی تدوین شود که البته هیچ‌گاه اجرایی نشد، حال‌آنکه در این برنامه مسیر حرکت به تعیین اولویت‌های صنعتی- معدنی موکول شد، که صرفاً برش محدودی از استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور را در برمی‌گیرد. ضمناً، بر اساس گزارش عملکرد برنامه ششم در سال ۱۳۹۹، مجموعه تلاش‌های انجام‌گرفته در این خصوص هم منجر به ارائه لیستی از اولویت‌های صنعتی و معدنی نشد و تصمیم‌گیری در خصوص بخش صنعت و معدن همچنان بدون نقشه راه توسعه صنعتی انجام می‌گیرد.

از سوی دیگر، بررسی عملکرد اجرای تکلیف مقرر شده در ماده (۲) قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر در نظر گرفتن معادن به‌عنوان یکی از موضوعات خاص در این برنامه، حاکی از آن است که در سال اول برنامه (۱۳۹۶)، طرح ایجاد زیربناهای لازم در معدن و مناطق معدنی بزرگ با هدف توسعه و رونق معادن کوچک و متوسط در مناطق کمتر توسعه‌یافته به‌عنوان طرح اقتصاد مقاومتی تعریف و در بودجه سنواتی منظور شد و به‌موجب این طرح در چهار سال منتهی به سال ۱۳۹۹ تعداد ۶۷۰ معدن فعال شدند، اگرچه اجرای طرح به علت وجود معارض حقیقی و حقوقی، کمبود اعتبار و عدم همکاری سایر دستگاه‌های، مطابق با برنامه‌ریزی انجام شده محقق نشد. همچنین به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی در سال اول برنامه ششم، شورای معادن استان‌ها تشکیل و با رأی شورای عالی معادن تفویض اختیار به شورای معادن استان انجام شد.

در راستای توسعه سرمایه‏گذاری در بخش معدن توسط سازمان‌های توسعه‌ای و با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی در گزارش عملکرد برنامه ششم در سال ۱۳۹۹ آمده است که تمرکز سازمان توسعه و نوسازی معادن بر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام بوده و در این زمینه با هم‌افزایی و کمک بخش‌خصوصی برنامه‌ریزی در جهت اجرای پروژه‌ها صورت گرفته است و در این رابطه می‌توان به توسعه و تکمیل پروژه‌های معدنی و فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای اجرای طرح تیتان کهنوج، پترولیوم کک و اسکله خلیج‌فارس، واگذاری پتاس خور و بیابانک طی سال‌های برنامه اشاره کرد.

بر اساس گزارش عملکرد سال‌های برنامه ششم، درآمدهای حاصل شده در بخش معدن، از جمله عوائد حاصل از حقوق دولتی طی سال‌های برنامه عمدتاً تحقق صددرصدی یا بیش از صددرصدی داشته است، اگرچه تخصیص صد درصدی این اعتبارات به بخش معدن به دلایلی همچون کاهش بیش از حد درآمدهای نفتی، محدودیت منابع و تأمین هزینه‌های دولت در عمل محقق نشده است.

با توجه به آنکه، ایجاد زیربناهای معدنی رکن لاینفک برای پیشبرد اهداف بخش معدن است، لذا در برنامه ششم، تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن، موردتوجه قرار گرفت و در این راستا پروژه‌هایی همچون «باند دوم جاده خواف-سلامی در محدوده مجتمع معدنی سنگان به طول ۱۲۱ کیلومتر»، «احداث راه دسترسی به معادن شمال شهرستان خوی به طول ۱۹ کیلومتر»، «احداث راه اصلی به معادن باریت عبدالصمدی شهرستان مریوان به طول ۵/۱۳ کیلومتر»، احداث راه دسترسی به معادن طلا زرشوران به طول ۷/۴ کیلومتر، «بهره‌برداری از نیروگاه هرمزگان-غدیر و اکسین با تولید برق به میزان ۹۰ مگاوات در فاز اول»، «گازرسانی به منطقه ویژه لامرد» و … اجرایی شده است، اما بر اساس گزارش عملکرد برنامه در برخی از سال‌ها عدم تخصیص اعتبار پیش‌بینی شده، در عمل مانعی بر سر ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز معادن بوده است. همچنین در گزارش عملکرد برنامه برای سال ۱۳۹۹، کمبود زیرساخت‌ها در برخی مناطق به‌ویژه حمل‌ونقل ریلی همچنان یکی از نقاط ضعف برنامه در بخش معدن عنوان شده است.

تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی، به‌منظور اکتشاف و شناسایی محیط‌های زمین‌شناسی دارای پتانسیل معدنی در برنامه ششم، همانند برنامه‌های توسعه قبل تاکید شده و طی سال‌های برنامه اقداماتی در راستای تحقق بخشی به این مهم انجام شده است. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۹۹، تعدد ۵۵ ورقه نقشه زمین‌شناسی در مقیاس‌های مختلف تهیه شده است. عملیات اکتشاف ذخایر جدید مواد معدنی کشور در فازهای گوناگون از قبیل شناسایی، پی‌جویی و اکتشافات عمومی تفضیلی به میزان ۱۳۰ هزار کیلومتر مربع و اکتشاف به روش ژئوفیزیک هوایی به میزان ۳۵ هزار کیلومتر انجام شده است. بر اساس گزارش عملکرد سال‌های برنامه، به‌رغم تلاش‌های انجام‌گرفته، عدم توجه به اکتشاف و بهره‌برداری از معادن غیرفلزی و عناصر کمیاب، ضعف در اکتشاف جدید و عدم توفیق در تجمیع مطالعات اکتشافی دستگاه‌های مختلف از جمله شرکت نفت، سازمان انرژی اتمی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و سازمان‌های توسعه‌ای و ایجاد یک پایگاه جامع اطلاعات زمین‌شناسی، به‌عنوان نقاط ضعف برنامه ششم در اکتشاف و شناسایی محیط‌های زمین‌شناسی دارای پتانسیل معدنی ذکر شده است.

در مجموع، بررسی میزان تحقق‌پذیری احکام مرتبط با بخش معدن بر مبنای استنباط‌های حاصله از اطلاعات ارائه شده در گزارش‌های عملکرد برنامه ششم توسعه گویای آن است که تنها حدود ۳۰ درصد از احکام مرتبط با بخش معدن در برنامه ششم توسعه به طور کامل محقق شده‌اند. ۵۷ درصد از احکام مرتبط با بخش معدن تا حدودی محقق شده‌اند و ۱۴ درصد از احکام اصلی مرتبط با بخش معدن در برنامه ششم توسعه محقق نشده‌اند.