پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، لیبی به مدت تقریباً دو سال از ثبات تازه‌ای که در بخش نفتش ایجاد شده بود لذت می‌برد و در ماه آوریل، صادرات نفت این کشور به بالاترین حد خود طی ۲۲ ماه رسیده بود. اما حالا درگیری تازه‌ای بر سر رهبری بانک مرکزی – که درآمدهای نفتی حیاتی لیبی را مدیریت می‌کند – این صلح شکننده را از بین برده و دولت‌های رقیب در شرق و غرب این کشور را علیه یکدیگر قرار داده است.
در روز ۲۶ اوت، بخش شرقی لیبی در بنغازی که در دست خلیفه حفتر است، در واکنش به تلاش‌های دولت وحدت ملی حاکم در طرابلس برای عوض کردن رئیس بانک مرکزی، تولید و صادرات نفت را به طور کامل متوقف کرد. در روز ۲۸ اوت، طبق اعلام شرکت ملی نفت لیبی، تولید این کشور به ۵۹۱ هزار بشکه در روز کاهش یافت که تقریباً نصف ۱۵/۱ میلیون بشکه‌ای است که لیبی در ماه ژوئیه تولید می‌کرد. در روز ۳۰ اوت، اعلام شد تولید نفت لیبی ۶۳ درصد کاهش یافته است. این اقدام لیبی، بر بازار نفت مدیترانه – که از نفت خام شیرین و سبک لیبی در پالایشگاه‌های خود استقبال می‌کند – تأثیر قابل توجهی گذاشت و بازار سوخت داخلی خود این کشور و اقتصاد شکننده‌اش را هم با مشکل مواجه کرد. می‌توان این اتفاق را بدترین بحران نفتی لیبی از تابستان ۲۰۲۲ که اقدام مشابه حفتر تولید را تا ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داده بود، دانست. «همیش کینیر»، تحلیلگر ارشد خاورمیانه و شمال آفریقا (منا)، می‌گوید «تاکتیک تعطیل کردن تولید نفت برای رسیدن به مقاصد سیاسی قبلاً امتحان شده است. وقتی جلوی چیزی را که تنها منبع درآمد یک کشور است را می‌گیرند، نیروهای سیاسی مخالف، ناچار به سازش می‌شوند.»
توازن قدرت شکننده
سلامت بخش نفت لیبی که ۹۳ درصد درآمد دولت را تشکیل می‌دهد، بر روابط بین بازیگران کلیدی این کشور تأثیر می‌گذارد. کینیر می‌گوید: «توازن قدرت جدید در لیبی بعد از توافق سال ۲۰۲۲، امکان ثبات در تولید نفت و گاز را فراهم آورد. اما این توازن قدرت همواره متزلزل بوده است.»
این اتفاق بالاخره در ۱۸ اوت امسال افتاد؛ زمانی که دولت وحدت ملی به صورت یک‌جانبه تصمیم گرفت رئیس بانک مرکزی را تغییر دهد. بانک مرکزی ذخایر مالی را بین طرابلس و بنغازی تقسیم می‌کند. شرکت ملی نفت لیبی اعلام کرده شرکت‌های تابعه و سرمایه‌گذاری‌های مشترک نیز تولیدشان را کاهش داده‌اند. شرکت انرژی ایتالیایی Eni تأیید کرده که میدان نفتی «ال فیل» که ۷۰ هزار بشکه در روز تولید می‌کرد، تعطیل شده. همچنین تأسیسات و بنادر کلیدی بسته شده‌اند. جیم برخارد، معاون بازارهای نفت و انرژی شرکت اطلاعات انرژی S&P Global می‌گوید: «اختلالاتی که در لیبی پیش آمده غیرقابل پیش‌بینی نبود. درست است که زمان و مقیاس آن را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، اما کشوری که دو دولت مسلح و رقیب دارد، قطعاً با بی‌ثباتی روبه‌روست.»
اثرات بر بازار
داده‌ها نشان می‌دهند در هفته منتهی به ۲۶ اوت، فقط ۴/۳ میلیون بشکه نفت خام از بنادر لیبی خارج شده که نسبت به هفته پیش از آن، ۷ میلیون کاهش داشته است. یکی از تاجران نفت خام مدیترانه، می‌گوید: «این مساله قطعاً قیمت‌ها را بالا می‌برد.» پالایشگران اروپایی، بعد از اینکه تولید نفت در لیبی ثبات پیدا کرد، اتکای خود به نفت خام این کشور را در سال ۲۰۲۴ به حداکثر رساندند. دلیلش هم افزایش ریسک حمل و نقل نفت خاورمیانه به خاطر ناامنی در دریای سرخ و جنگ اسرائیل و حماس بود. تحلیل‌گران می‌گویند اگر این اختلاف‌ها ادامه‌دار و جدی‌تر باشد، واکنش‌های قیمتی بسیار ملموس‌تر خواهد بود.
جبران در کردستان عراق
به نظر می‌رسد کاهش نفت لیبی را کردستان عراق جبران می‌کند. با وجود فشار دولت مرکزی عراق به اربیل برای کاهش تولید نفت و پایبند بودن این کشور به سهمیه‌ای که اوپک پلاس تعیین کرده، تولید نفت منطقه نیمه‌خودمختار کردستان عراق، همچنان افزایشی است. گزارش‌های مالی پنج شرکت نفت دولتی که در منطقه کردستان فعالیت می‌کنند، نشان می‌دهد تولید نفت خام در دومین فصل امسال به ۱۷۳ هزار بشکه در روز رسیده است. در فصل قبلی، این رقم ۱۷۰ هزار بشکه در روز بود.
یکی از نشانه‌های احیای بازار نفت کردستان، اعلامیه شرکت نفت نروژ است مبنی بر اینکه عملیات خود را در این منطقه توسعه خواهد داد. همچنین شرکت نفت شمران کانادا گفته احتمالاً تولید خود را با اتکا به نفت کردستان افزایش خواهد داد. شرکت «گالف کی‌استون» که یک شرکت نفت و گاز مستقل است و به اکتشاف و تولید در منطقه کردستان می‌پردازد، اعلام کرده با توجه به افزایش تولید و تقاضا، عملیات حمل و نقل شبانه‌روزی را آغاز کرده است. نتایج مالی این شرکت نشان می‌دهند بعد از سال پرچالش ۲۰۲۳، در نیمه نخست ۲۰۲۴ بازگشت به سوددهی و تولید جریان آزاد نقدینگی با موفقیت همراه بوده است.
تولید نفت کردستان، حتی در پایین‌ترین ظرفیت، تبعیت از سهمیه اوپک پلاس را نقض می‌کند. عراق تولید خود را در ماه ژوئیه افزایش داد که طبق آخرین توافق با اوپک پلاس، ۹۳/۳ میلیون بشکه بیشتر از سهمیه تعیین‌شده بود. عراق از ابتدای امسال سهمیه خود را افزایش داده بود که خشم سایر اعضای اوپک پلاس را برانگیخت، چون مجبور شده‌اند به کشورهای دیگری مثل قزاقستان و روسیه هم فشار بیاورند تا خود را با میزان سهمیه تولیدشان تطبیق دهند.
منبع: S&P Global
ارسال نظر