پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، اقتصاد ایران در شرایطی با چالش عمیق رانت‌خواری و فعالیت‌های غیرمولد دست و پنجه نرم می‌کند که بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد کلید اصلی توسعه صنعتی، افزایش هزینه فرصت مفت‌خواری است. نظریه ویلیامسون با تاکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهای بازدارنده برای فعالیت‌های رانت‌جویانه، چارچوبی نظری برای برون‌رفت از وضعیت کنونی ارائه می‌دهد. در سال‌های اخیر، میلیاردها دلار از منابع ملی به جای هدایت به سمت فعالیت‌های مولد، در مسیرهای رانت‌جویانه هدر رفته است. تجربه موفق کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد می‌تواند به تغییر مسیر سرمایه‌ها به سمت تولید و تسریع روند توسعه صنعتی منجر شود.
اقتصاد ایران امروز در نقطه‌ای حساس و سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که نبود سازوکارهای مناسب برای افزایش هزینه فرصت رانت‌خواری، به شکل‌گیری چرخه معیوبی انجامیده که در آن، سرمایه‌ها به جای حرکت به سمت تولید و صنعت، جذب فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه می‌شوند. این وضعیت در حالی تداوم یافته که مطالعات اقتصادی به روشنی نشان می‌دهند توسعه صنعتی پایدار، تنها از مسیر تقویت بخش تولید و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد امکان‌پذیر است. تجربه جهانی در این زمینه بسیار آموزنده است. کشورهای شرق آسیا که امروز به عنوان الگوهای موفق توسعه صنعتی شناخته می‌شوند، در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی با چالش‌هایی مشابه اقتصاد امروز ایران روبرو بودند. این کشورها توانستند با طراحی و اجرای سیاست‌های هوشمندانه، هزینه فعالیت‌های رانت‌جویانه را به قدری افزایش دهند که عملاً مسیر سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد، توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد.
کره جنوبی نمونه‌ای درخشان از این موفقیت را به نمایش می‌گذارد. این کشور که تا اواسط قرن بیستم یکی از فقیرترین کشورهای جهان به شمار می‌رفت، توانست با اتخاذ استراتژی دوگانه «چماق و هویج» در مدت کمتر از سه دهه به یکی از قطب‌های صنعتی جهان تبدیل شود. دولت کره از یکسو با وضع قوانین سخت‌گیرانه و نظارت دقیق، هزینه فعالیت‌های رانت‌جویانه را به شدت افزایش داد و از سوی دیگر، با ارائه مشوق‌های هدفمند، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را جذاب کرد.
تجربه مالزی نیز روایت دیگری از همین موفقیت است. این کشور در دهه ۱۹۹۰ با تمرکز بر اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی و افزایش هزینه رانت‌جویی، توانست در مدت دو دهه به یکی از اقتصادهای پویای منطقه تبدیل شود. نکته قابل توجه در تجربه مالزی، هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی و اقدامات نظارتی بود که به عنوان دو بازوی مکمل عمل کردند. این کشور با ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و قدرتمند، توانست اعتماد سرمایه‌گذاران به فضای کسب‌وکار را جلب و منابع را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.
اما در اقتصاد ایران، به‌رغم هشدارهای مکرر کارشناسان و شواهد روشن شکست سیاست‌های موجود، همچنان شاهد تداوم رویکردهایی هستیم که به طور غیرمستقیم از فعالیت‌های رانت‌جویانه حمایت می‌کنند. نظام بانکی ناکارآمد، سیستم مالیاتی معیوب، نظام ارزی چندنرخی و فقدان شفافیت در تخصیص منابع، همگی به تداوم این وضعیت دامن زده‌اند. بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که مشکل تنها به سیاست‌های نادرست محدود نمی‌شود. نظریه ویلیامسون بر این نکته کلیدی تأکید دارد که اصلاح ساختارهای اقتصادی بدون توجه به نظام انگیزشی امکان‌پذیر نیست. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بازده بالا و کم‌ریسک فعالیت‌های رانت‌جویانه در مقایسه با فعالیت‌های مولد، به شکل‌گیری یک دور باطل انجامیده است که شکستن آن نیازمند اقدامات اساسی و همه‌جانبه است.
نمونه بارز این وضعیت را می‌توان در نحوه تخصیص منابع ارزی مشاهده کرد. در سال‌های اخیر، وجود نرخ‌های چندگانه ارز و عدم شفافیت در تخصیص آن، زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت‌های گسترده‌ای شده است. در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان واقعی برای تأمین مواد اولیه خود با مشکل مواجه هستند، شاهد سوءاستفاده گسترده از ارز ترجیحی توسط شبکه‌های رانت‌خوار بوده‌ایم. تخمین‌های کارشناسی نشان می‌دهد که تنها در یک دوره دو ساله، بیش از ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور از این طریق به انحراف کشیده شده است. وضعیت در بازار سرمایه نیز چندان متفاوت نیست. در حالی که این بازار می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی ایفا کند، عملاً به محلی برای سوداگری و کسب سودهای کوتاه‌مدت تبدیل شده است. نوسانات شدید قیمت‌ها و عدم شفافیت در معاملات، فضای مناسبی برای فعالیت‌های رانت‌جویانه فراهم کرده است.
در این میان، نقش نظام بانکی را نمی‌توان نادیده گرفت. بانک‌ها که باید موتور محرک توسعه صنعتی باشند، در عمل به یکی از منابع اصلی ایجاد رانت تبدیل شده‌اند. تخصیص نامناسب تسهیلات، عدم نظارت کافی بر مصرف منابع و ناکارآمدی سیستم‌های اعتبارسنجی، باعث شده بخش قابل توجهی از منابع بانکی به جای تقویت تولید، صرف فعالیت‌های سوداگرانه شود.
مشکل زمانی پیچیده‌تر می‌شود که به نقش شبکه‌های غیررسمی در اقتصاد توجه کنیم. این شبکه‌ها با بهره‌گیری از رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطی، عملاً فضای رقابت سالم را از بین برده‌اند. در چنین شرایطی، حتی کارآفرینان توانمند و نوآور نیز برای ورود به عرصه تولید با موانع جدی مواجه می‌شوند. تجربه موفق کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که برای برون‌رفت از این وضعیت، نیازمند یک استراتژی جامع و چندوجهی هستیم. این استراتژی باید همزمان چند هدف کلیدی را دنبال کند: افزایش هزینه فعالیت‌های غیرمولد، تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، و ایجاد شفافیت در تمام سطوح اقتصاد.
در بعد نظارتی، تقویت نهادهای نظارتی مستقل و افزایش شفافیت در تخصیص منابع می‌تواند نقطه آغاز مناسبی برای اصلاحات باشد. تجربه کشورهایی مانند سنگاپور نشان می‌دهد که وجود نهادهای نظارتی قدرتمند و مستقل، نقش کلیدی در کاهش فساد و رانت‌خواری دارد. این نهادها باید از اختیارات کافی برای شناسایی و برخورد با متخلفان برخوردار باشند و در عین حال، خود تحت نظارت‌های دقیق و شفاف قرار گیرند. نقش قوه قضائیه در این میان بسیار حیاتی است. تجربه نشان می‌دهد که بدون وجود یک نظام قضائی کارآمد، سایر اصلاحات نیز اثربخشی لازم را نخواهند داشت. برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های فساد، می‌تواند به عنوان عامل بازدارنده قدرتمندی عمل کند. در این زمینه، ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و تقویت دانش تخصصی قضات در حوزه جرایم اقتصادی، می‌تواند به افزایش اثربخشی برخوردها کمک کند.
بخش خصوصی واقعی که سال‌هاست قربانی رانت‌خواری در اقتصاد ایران بوده، می‌تواند نقش مهمی در این تحول ایفا کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که مشارکت فعال بخش خصوصی در فرآیند مبارزه با فساد و رانت‌خواری، یکی از عوامل کلیدی موفقیت است. اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های صنفی با تجربه و دانشی که از فضای کسب‌وکار دارند، می‌توانند در شناسایی گلوگاه‌های رانت‌خواری و ارائه راهکارهای عملی برای مقابله با آن، نقش مؤثری ایفا کنند.
اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، ایجاد یک اجماع ملی برای مبارزه با رانت‌خواری است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که بدون حمایت افکار عمومی و مشارکت فعال تمام ارکان جامعه، حتی بهترین سیاست‌ها نیز به شکست می‌انجامند. در این میان، نقش رسانه‌ها در آگاه‌سازی جامعه و ایجاد حساسیت نسبت به پدیده رانت‌خواری بسیار کلیدی است. تحولات اخیر در اقتصاد جهانی نیز فرصت مناسبی برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی فراهم کرده است. پیشرفت‌های تکنولوژیک و گسترش اقتصاد دیجیتال، امکانات جدیدی برای افزایش شفافیت و کاهش فرصت‌های رانت‌جویی ایجاد کرده است. استفاده هوشمندانه از این فناوری‌ها می‌تواند به شناسایی و مسدودسازی مسیرهای رانت‌جویی کمک کند.
نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تأثیر رانت‌خواری بر نسل‌های آینده است. وقتی منابع ملی به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه صنعتی، صرف فعالیت‌های غیرمولد می‌شود، در واقع فرصت‌های توسعه از نسل‌های آینده دریغ می‌شود. این موضوع، مبارزه با رانت‌خواری را به یک مسئولیت اخلاقی در برابر آیندگان تبدیل می‌کند.
تجربه سال‌های اخیر همچنین نشان داده است که رانت‌خواری تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی عمیقی نیز دارد. گسترش نابرابری، کاهش امید اجتماعی، تضعیف اخلاق کاری و از بین رفتن انگیزه‌های نوآوری و کارآفرینی، همگی از پیامدهای نامطلوب این پدیده هستند. از این رو، افزایش هزینه فرصت مفت‌خواری را باید فراتر از یک ضرورت اقتصادی و به عنوان یک مسئولیت اجتماعی در نظر گرفت. همچنین باید به این نکته توجه داشت که موفقیت در افزایش هزینه فرصت مفت‌خواری، مستلزم پایداری و استمرار در اجرای سیاست‌هاست. تجربه نشان داده است که اقدامات مقطعی و ضربتی نمی‌توانند به نتایج پایدار منجر شوند. آنچه نیاز داریم، یک برنامه بلندمدت و منسجم است که با پشتوانه قوی سیاسی و اجتماعی اجرا شود.
نقش ساختارهای نهادی در این میان بسیار تعیین‌کننده است. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و تایوان نشان می‌دهد که موفقیت در مبارزه با رانت‌خواری، مستلزم ایجاد نهادهای قدرتمند و مستقل است. این نهادها باید از ظرفیت کافی برای مقاومت در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی برخوردار باشند و بتوانند وظایف خود را بدون ملاحظات سیاسی انجام دهند. امروز، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک تحول اساسی در نحوه تخصیص منابع است. افزایش هزینه فرصت مفت‌خواری می‌تواند نقطه آغاز این تحول باشد. این مسیر اگرچه دشوار است، اما با توجه به ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ایران، کاملاً دست‌یافتنی است. موفقیت در این مسیر می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران باشد و زمینه را برای یک جهش صنعتی واقعی فراهم کند.
تحقق این هدف، نیازمند عزم ملی و همکاری تمام ارکان نظام اقتصادی است. امروز، این فرصت تاریخی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است تا با درس‌گیری از تجربیات گذشته و بهره‌گیری از الگوهای موفق جهانی، مسیر توسعه صنعتی را با سرعت و قدرت بیشتری دنبال کند. آینده اقتصاد ایران در گرو تصمیمات و اقداماتی است که امروز در این زمینه اتخاذ می‌شود. تجربه نشان می‌دهد که مسیر افزایش هزینه فرصت مفت‌خواری باید از درون نظام اقتصادی و با مشارکت فعال بخش خصوصی آغاز شود. این بخش به عنوان موتور محرک اقتصاد، می‌تواند با ایجاد شفافیت در مبادلات، استفاده از فناوری‌های نوین در ثبت و ضبط معاملات، و همکاری نزدیک با نهادهای نظارتی، به کاهش فرصت‌های رانت‌جویی کمک کند. نمونه موفق این همکاری را می‌توان در کشورهایی مانند مالزی و تایوان مشاهده کرد، جایی که اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی نقش فعالی در شناسایی و گزارش موارد فساد و رانت‌خواری ایفا می‌کنند. این تجربه نشان می‌دهد که وقتی بخش‌خصوصی واقعی احساس کند منافعش در گرو سالم‌سازی اقتصاد است، می‌تواند به عنوان مهم‌ترین متحد دولت در مبارزه با رانت‌خواری عمل کند.
فاطمه صالحی-نویسنده ماهنامه
ارسال نظر