پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، سرمایه گذاری همیشه به عنوان یکی از مسائل عمده اقتصادی مطرح بوده و برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی تشکیل سرمایه درهر کشور به ویژه ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. اقتصاد ایران سال‌ها است در نرخ پسانداز و انباشت سرمایه داخلی دچار کمبود است و به همین دلیل برای افزایش تولید، نیازمند سرمایه خارجی است. بدیهی است که سرمایه‌گذاری علاوه بر جبران استهلاک سرمایه‌های موجود و جایگزینی آنها با سرمایه‌های جدید موجب پدید آمدن قابلیت‌ها و امکانات نوین در سیستم اقتصادی کشور و همچنین رشد و توسعه در کنار ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و بهبود رفاه عمومی و ارتقای سطح زندگی مردم می‌شود
محیط سرمایه‌گذاری در ایران مشکلات بنیادی و ریشه‌ای در فرهنگ و ساختارسیاسی کشور دارند و برخی دیگر به رویکرد اقتصاد دولت‌ها و عوامل برون مرزی و عملکرد کارگزاران اقتصادی مربوط می‌شود. عملکرد نامناسب نهادهای دولتی (نظیربوروکراسی گسترده، رفتارهای تبعیض‌آمیز، برخوردهای سلیقه‌ای، بی‌ثباتی قوانین، عدم هماهنگی نهادها در اجرای سیاست‌ها، عملکرد نهادهای انتفاعی دولتی) نیز می‌تواند موجب افزایش ناامنی در سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌ای جانبی شود.
- وضعیت ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی
با توجه به روند نسبتاً طولانی افت سرمایه‌گذاری در ایران و تشدید عوامل محیطی و سیاسی مؤثر بر رشد استهلاک، کاهش سرمایه فیزیکی و انسانی کشور (همچون شدت آلودگی و مؤلفه‌های مؤثر بر زیست محیطی در بخش‌های آب، خاک، هوا، خشکسالی و کمبود منابع آبی و نیز تحریم‌ها)، به همین میزان نیاز به شتاب بخشیدن به سرمایه‌گذاری اعم از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی وجود دارد تا بتوان رشد را احیا کرد. جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی [۳] ایران، طی دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ روندی نزولی داشته که تحریم‌ها و بالا رفتن ریسک سیاسی و اقتصادی کشور ناشی از آن هم بی‌تاثیر نبوده است.
نمودار ۱- جریان ورودی و خروجی سرمایه به ایران و کشورهای در حال توسعه
Source: unctad۲۰۲۴
بررسی شاخص‌های بین‌المللی حکایت از این موضوع دارد که شرایط ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی چندان مساعد نیست.
شاخص آزادی اقتصادی: شاخص آزادی اقتصادی با بررسی زیرشاخه‌های اثربخشی مقررات (آزادی کسب‌وکار، آزادی نیروی کار و آزادی پولی)، دولت محدود (آزادی مالیاتی، مخارج دولت)، بازارهای باز (آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری، دسترسی کارآفرینان به منابع مالی) و حاکمیت قانون (حقوق مالکیت، آزادی فساد) به بررسی آزادی اقتصادی کشورها می‌پردازد. ایران در سال ۲۰۲۳ رتبه … را به خود اختصاص داده است که در میان ۱۸۶ کشور جایگاه نامناسبی را به خود اختصاص داده است. اگرچه تمامی زیرشاخص‌های بررسی‌شده در شاخص آزادی اقتصادی بر جذب سرمایه‌گذار خارجی اثربخش است، با این‌حال نگاهی به روند آزادی سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده کسب نمره کمتر از ۱۰ (حداکثر ۱۰۰) در تمامی این سال‌ها است. بدون آزادی اقتصادی برنامه‌ریزی برای حداقل کردن مخاطرات و هزینه‌های مداخلات، سیاست‌ها و رفتارهای دولت بی‌نتیجه خواهد بود.
شاخص ریسک: ریسک کشورها تعیینکننده سقف جذب سرمایه، هزینه بیمه اعتبار و فاینانس‌های خارجی و عامل تعیین‌کننده‌ای در انگیزه سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود. بر اساس طبقه‌بندی ریسک اعتباری کشورها توسط سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای OECD، کشورها به هفت گروه از گروه یک کم ریسک تا گروه هفت پر ریسک تقسیم شده‌اند. ایران در سال‌های قبل از اعمال تحریم‌های بین‌المللی در رتبه چهارم قرار داشت، اما پس از تحریم‌ها در سال‌های اخیر به رتبه هفت تنزل یافت.
حقوق مالکیت: شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت به اندازه‌گیری توأم وضعیت حقوق مالکیت فکری و فیزیکی به همراه ارزیابی محیط سیاسی و حقوقی می‌پردازد.
- امتیاز کلی ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۹: ۵۷۸/۴
- رتبه ایران در بین ۱۲۹ کشور جهان: ۱۰۳
- رتبه ایران در میان ۱۵ کشور منطقه منا: ۱۲
- ایران در این شاخص از حیث امتیاز ۱۷۱/۰ واحد کاهش و از حیث رتبه، ۱۲ رتبه، نسبت به سال ۲۰۱۸ تضعیف شده است.
نظام مالیاتی: سیستم‌های مالیاتی، یکی از عوامل مؤثر در انتخاب سرمایه‌گذاران برای صدور سرمایه به کشورها است. مشوق‌های مالیاتی، یکی از عوامل مؤثر در افزایش جریان سرمایه‌گذاری نیز هست. کسب رتبه ۱۳۰ ایران در زیرشاخص «تأثیر مخرب مالیات و یارانه‌ها بر رقابت» شاخص کارآیی بازار کالا، رقابتپذیری جهانی طی سال‌ها و در سال ۲۰۱۹، نشان‌دهنده وضعیت نامناسب ایران در نظام مالیاتی و مشوق‌دهی آن است.
توسعه بازارهای مالی: شاخص رقابتپذیری از عمده‌ترین مشکلات در توسعه بازارهای مالی، دسترسی به منابع تأمین مالی (اعم از بانک و بازار سرمایه) است. نظام بانکی کشور، به علت ساختار عمدتاً دولتی- انحصاری و بدون رقابت خود تاکنون به‌طور شایسته درصدد انطباق خویش با دیگر نظام‌های بانکی جهان برنیامده و از تحولات مربوط به توسعه خدمات و بازارهای پولی و اعتباری، توسعه تکنولوژی ارتباطات، مشارکت با بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر در جهان در زمینه توسعه منابع خود غافل مانده است.
زیرساخت‌ها: وجود زیرساخت‌های اقتصادی نظیر سیستم اطلاع‌رسانی گسترده همانند جاده‌ها، حمل‌ونقل ریلی و بنادر در فرآیند سرمایه‌گذاری در سایر کشورها، از عوامل مؤثر در جذب و هدایت سرمایه‌های خارجی به کشورهای سرمایهپذیر است. رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک سال ۲۰۱۶، ۹۶ بوده که این رتبه در سال ۲۰۱۸ به ۶۴ ارتقا یافته است. با این‌حال توجه به این موضوع حائز اهمیت است که به‌رغم پیشرفت‌های به‌دست آمده در زیرساخت‌ها، همچنان ایران نسبت به کشورهای جهان وضعیت مناسبی ندارد.
- چالش‌های مرتبط با جذب سرمایه‌گذاری خارجی
هزینه‌های تولید و توزیع محصولات بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری اثرگذار است و می‌تواند سودآوری را تغییر دهد. بسیاری از هزینه‌های بنگاه ناشی از جنبه‌های عادی فعالیت‌های تجاری است؛ در حالی که سایر هزینه‌ها ناشی از فعالیت‌ها، سیاست‌ها و رفتارهای دولت است. برای نمونه می‌توان به هزینه‌های مرتبط با فساد، مقررات تنظیمی، زیرساخت‌های نامطمئن و ضعف در اجرای قراردادها اشاره کرد که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های مرتبط با دولت در شاخص‌های سهولت انجام کسب‌وکار به‌شمار می‌آید. علاوه بر این تصمیم‌های سرمایه‌گذاری آینده‌نگر هستند. بیشتر مخاطرات سرمایه‌گذاری همچون نااطمینانی از عکس‌العمل مصرف‌کنندگان و رقبا مربوط به جنبه‌های عادی فعالیت‌های تجاری است و بنگاه‌ها باید آن را تحمل و در برنامه‌های خود لحاظ کنند. با وجود این، دولت‌ها از طریق برقراری حقوق مالکیت نقش کلیدی در حفظ محیطی پایدار و امن دارند. نااطمینانی سیاستی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و مقررات مستبدانه می‌تواند فرصت‌ها و محرک‌های سرمایه‌گذاری را از میان بردارد. بررسی‌های بانک جهانی در سال ۲۰۰۵ نشان داد که مخاطرات مرتبط با سیاست‌های دولت نگرانی اصلی کشورهای در حال توسعه به حساب می‌آید. ناپایداری اقتصاد کلان، نرخ مالیات، فساد، هزینه و دسترسی به تسهیلات، جُرم، مقررات تنظیمی، مهارت‌ها، سیستم قضائی، دسترسی به انرژی برق، مقررات نیروی‌کار، حمل‌ونقل، دسترسی به زمین و ارتباط از راه دور، رتبه‌های دوم تا دهم مهم‌ترین مشکلات بنگاه‌ها در کشورهای در حال توسعه بوده‌اند. بر این اساس مهم‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به شرح ذیل است:
- نامساعد بودن فضای کسب وکار و محیط سرمایه‌گذاری
نامساعد بودن فضای کسب‌وکار و همچنین بالابودن ریسک کشوری و اقتصادی ایران یکی از مهم‌ترین موارد در کاهش تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری است. کاهش ریسک سیاسی به‌اندازه کاهش ریسک اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید موردتوجه قرار گیرد. به‌طور طبیعی سرمایه‌گذاران برای حضور مطمئن در کشوری بیگانه به دولت متبوع خود متکی است. در این شرایط اگر روابط دوجانبه دولت میزبان و دولت متبوع سرمایه‌گذار خوب باشد و درعین‌حال دولت میزبان اعتبار بین‌المللی داشته باشد، این مهم در جلب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذار خارجی برای فعالیت در کشور میزبان بسیار مؤثر خواهد بود. همچنین عملیات اجرایی نظام مالی و بانکی نشان می‌دهد که در این زمینه مشکلات عمده‌ای در راه جذب سرمایه‌های خارجی وجود دارد. نظام بانکی کشور، به علت ساختار عمدتاً دولتی- انحصاری و بدون رقابت خود تاکنون به‌طور شایسته درصدد انطباق خویش با دیگر نظام‌های بانکی جهان برنیامده و از تحولات مربوط به توسعه خدمات و بازارهای پولی و اعتباری، توسعه تکنولوژی ارتباطات، مشارکت با بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر در جهان در زمینه توسعه منابع خود غافل مانده است.
موانع قانونی – مقرراتی و دیوانسالاری گسترده
در رابطه با موانع حقوقی و قانونی موجود در سرمایه‌گذاری خارجی ایران از دو منظر می‌توان به این نقایص پرداخت.
الف. موانع حقوقی موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ب. موانع حقوقی موجود در سایر قوانین و آئین‌نامه‌ها
کشور ما دارای قوانین و مقرراتی است که موانع و محدودیت‌های جدی در راه جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است. ضعف قوانین و مقررات و نحوه نگارش و تدوین آنها و ارجاعات متعدد در هر قانون یا مقررات به قانون یا مقررات دیگر، تعدد قوانین و مقررات و یک مجموعه نبودن آنها مشکلات زیادی برای سرمایه‌گذاران داخلی و به‌خصوص خارجی ایجاد کرده است به‌نحوی‌که این الزامات قانونی متعدد و مبهم، به همراه مقررات، آئین‌نامه‌ها و همچنین بخشنامه‌های درون‌سازمانی گوناگون موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران خارجی شده است.
بنابراین یکی از بزرگ‌ترین عوامل ناامنی در اقتصاد ایران به‌طور عام و سرمایه‌گذاری به‌طور خاص، دیوانسالاری دولت است. علت عمده این مساله، مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. حکومت قانون با اجرای مقررات زیاد و آئین‌نامه‌های متعدد همخوانی ندارد. در حقیقت مقررات وقتی زیاد می‌شود، اجرا نمی‌شود.
مشخص نبودن ظرفیت‌ها در جذب سرمایه گذاری خارجی:
موانع اطلاع‌رسانی از دو سو مطرح است، یکی از ضعف اطلاعات و عدم شناخت متقاضیان داخلی از کانون‌های سرمایه در جهان و ندانستن شرایط دقیق جذب سرمایه‌ها و عدم آشنایی به فنون مذاکره ناشی می‌شود و دیگری به عدم اطلاع کانون‌های سرمایه‌گذار از وجود طرح‌های دارای بازده و فرصت‌های اقتصادی در کشور بازمی‌گردد.
- عدم استفاده از ظرفیت مناطق آزاد در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی:
اولین و مهم‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال‌توسعه، مناطق آزاد است. در جهان امروز توسعه مناطق آزاد اقتصادی (FEZS)، نقش کلیدی و حیاتی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه، دارند. به همین دلیل کشورهای درحال‌توسعه سعی دارند با اعطای امتیازاتی به تعرفه‌های موجود، تنظیم معافیت‌های مالیاتی و تسهیل رویه‌های اداری به حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در این مناطق مبادرت ورزند. متأسفانه در ایجاد و توسعه مناطق آزاد کنونی کشور به ظرفیت و قابلیت صنعتی آنها کمتر توجه شده و عموماً با نگاه توسعه مناطق حاشیه، توسعه گردشگری داخلی، مسائل امنیتی و بدون توجه کافی به مقولاتی ازجمله دسترسی مناسب به مواد اولیه، دسترسی به کالاهای واسطه‌ای، برخورداری از زمین ارزان و فراوان، تأمین نیروی کار ارزان، اتصال به راه‌های مواصلاتی در نظر گرفته شده که به این ترتیب این مناطق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق نبوده‌اند.
- جمع بندی
بر اساس آنچه که عنوان شد ضرورت بازنگری در سیاست‌های کلان کشور درتشویق و هدایت سرمایه‌گذاری (اعم از داخلی و خارجی) انکارناپذیر است. برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، نخستین گام حذف و کاهش موانع قانونی و بوروکراتیک است. این شامل تسهیل روند ثبت شرکت‌ها، بهبود زیرساخت‌های حقوقی و شفاف‌سازی قوانین مالیاتی می‌شود. همچنین، دولت باید اقدامات عملی برای ارتقای ثبات اقتصادی و سیاسی انجام دهد تا محیط کسب‌وکار بیشتر جذاب و قابل پیش‌بینی شود. به عنوان مثال، ایجاد نهادهای مستقل و شفاف برای رسیدگی به شکایات و اختلافات بین سرمایه‌گذاران خارجی و دولت می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کند. از سوی دیگر، برقراری ارتباطات مؤثر با جامعه بین‌المللی و ایجاد توافق‌نامه‌های دوجانبه با کشورهای هدف می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک کند. ترویج فرصت‌های سرمایه‌گذاری از طریق برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌های اقتصادی، و همچنین ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات ویژه برای پروژه‌های کلان می‌تواند جاذبه کشور را برای سرمایه‌گذاری افزایش دهد. در نهایت، آموزش و آگاه‌سازی جامعه و سرمایه‌گذاران داخلی درباره مزایای سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود فرهنگ کاری نیز برای تقویت این روند ضروری است. همچنین باید توجه داشت که نسل جدید سیاست‌های سرمایه‌گذاری بیشتر شامل سازوکارهای نوآورانه ارتقا و تسهیل سرمایه‌گذاری (در سطح ملی و بین‌المللی) برای تحریک سرمایه‌گذاری در جهت رشد پایدار و فراگیر شامل زیرساخت‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر آب و فاضلاب، امنیت غذایی، بهداشت و آموزش (بخش‌های مرتبط با اهداف توسعه پایدار) است. براین اساس، مشخص می‌شود که هدف اصلی سیاستگذاران سرمایه‌گذاری دست یافتن به توسعه از طریق سیاست‌های سرمایه‌گذاری در سطح ملی و بین المللی است.
سمیه نعمت اللهی-عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
محمد مهدی بهکیش
فرهاد رهبر (۱۳۸۶)
FDI Inflows
- Arbitrary Regulation
ارسال نظر