پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، به گواه شرایط، اقتصاد ایران دچار بیماری‌های گوناگون است. مادامی که این بیماری‌ها به رسمیت شناخته نشوند، درمانی هم صورت نخواهد گرفت. وابستگی به درآمدهای نفتی و وجود سودهای قابل‌توجه در بخش‌های غیرمولد کشور، موجب شده است تا توان تولیدی کشور با معضلات جدی مواجه شود. به‌طوری که دولت‌، بخش خصوصی و مردم هر سه آرزوی اصلاح اوضاع اقتصادی کشور را دارند. این در حالی است که هیچیک از این سه مورد را نمی‌توان مقصر اصلی اوضاع اقتصادی موجود دانست.

دولت‌ها همواره با مشکلات خارجی و داخلی متعددی مواجهه بوده‌اند. بخش خصوصی به‌رغم وجود چالش‌های دشوار، همواره در مراحل مقدماتی شکل‌گیری هویت خود دچار مشکل اساسی بوده است. به‌گونه‌ای که اصلاً بخش‌خصوصی سالم و بزرگی در اقتصاد ایران شکل واقعی پیدا نکرده و همچنان برای موجودیت خود در تلاش است. مردم نیز همواره با انتخاب‌های محدودی که دولت‌ها و بخش خصوصی در اختیار گذاشته مواجه بوده‌اند. بنابراین مادامی که دولت‌ها و بخش‌خصوصی از منظر اقتصادی مشکل داشته باشند، مردم نیز نمی‌توانند رشد و شکوفایی اقتصادی برای خود متصور شوند. در این میان وجود انحصار در برخی از صنایع ایران موجب قفل شدن چرخ‌های تولید و اقتصاد کشور شده است. به‌گونه‌ای که عدم رقابت‌پذیری و فرار از شکل‌گیری رقابت سالم، موجودیت بخش‌خصوصی را بیش از پیش تهدید می‌کند. با کاهش رقابت و افزایش انحصار در صنایع داخلی، توان صادراتی بنگاه‌های تولیدی و کیفیت محصولات آنها با خطرات جدی مواجه خواهد بود. این امر مستلزم آن است تا توافقی میان نهادهای کلیدی کشور صورت پذیرد و سیاست‌های رقابت‌ساز در راستای افزایش کیفیت محصولات داخلی اعمال شود. در غیر این صورت، انحصار داخلی موجب پدید آمدن باتلاقی خواهد شد که قبل از هر چیز بخش خصوصی را ویران خواهد ساخت.

هر کس یک طرفه نزد قاضی برود، برنده جلسه دادگاه خواهد شد. این مثلی قابل لمس در مورد بخش خصوصی است که رقیب ندارد. اما چگونه می‌توان به این نقطه رسید. کار بسیار سختی است که بخش خصوصی در اقتصاد یک کشور به بخش انحصارگر تبدیل شود. کوشش و ممارست بسیار زیادی می‌طلبد تا همه دست به دست یکدیگر دهند و این پارادوکس بزرگ در کشوری رخ دهد. در این حالت به‌طور روشن تناقضی بزرگ وجود دارد. مشخص است که یکی از مهم‌ترین نتایج حاصل از وجود بخش خصوصی سالم، از بین رفتن رانت‌های ناموجه و انحصارهای ناکارآمد خواهد بود. بنابراین دست‌کم از روند خصوصی‌سازی انتظار نمی‌رود ناکارآمدی شدیدی به وجود بیاورد. با این حال نباید زود قضاوت کرد. با شنیدن این گزاره که انحصارهای ناکارآمد شکل گرفته است، بلافاصله نمی‌توان بخش‌خصوصی را مقصر اصلی دانست. بهتر است نبود رقابت را در بخش خصوصی مقصر اصلی این ناکارآمدی‌های خانمان‌سوز معرفی کرد. چنانچه در اقتصاد یک کشور، دولتی ناکارآمد و بزرگ شکل‌گرفته باشد، در نتیجه حتی این دولت بخش خصوصی را نیز ناکارآمد خواهد کرد. از طریق اجرای نادرست و ناقص برخی قوانین اقتصادی و دخالت‌های اشتباه در بازار، دولت فضایی آلوده برای بازار تولید کشور خواهد ساخت. در این صورت، به هیچ عنوان نمی‌توان از بخش خصوصی به عنوان راه نجات اقتصاد یاد کرد.

سرریز ناکارآمدی‌های دولت به بازار آزاد، بسیار فاجعه‌بارتر از اقتصاد دولتی ناکارآمد خواهد بود. این موضوع به زیان تولید، تولیدکنندگان و کل اقتصاد یک سرزمین است. در اصل، بخش خصوصی در این میان بیشترین خسارت را متحمل خواهد شد. به‌گونه‌ای که ناتوانی‌های اقتصاد دولتی به نام بخش خصوصی تمام خواهد شد. تولیدکننده چه گناهی کرده است که تاوان سیاستگذاری‌های اشتباه دولت‌های مختلف را بدهد. یک تولیدکننده اصیل و شایسته، تا حد امکان می‎‌خواهد در راستای افزایش منافع عمومی به منافع شخصی بیشتری نیز دست یابد. اما زمانی که ساختار اقتصادی کشور تولیدکنندگان شایسته را تنبیه کرده و به بخش‌های ناکارآمد امتیازات ویژه اعطا کند، هم تولیدکنندگان شایسته متضرر خواهند شد و هم عموم جامعه لطمه خواهند دید. بستن فضای سالم برای فعالان اقتصادی سالم، به گسترش بخشی ناسالم در اقتصاد می‌انجامد. تولیدکننده از جیب خود برای افزایش رفاه عمومی هزینه کند و در نهایت جریمه شود. این جریمه از آن جایی اتفاق می‌افتد که سود حاصل از افزایش رفاه عمومی، پایین‌تر از سود حاصل از کاهش رفاه عمومی جامعه باشد. به بیان ساده‌تر، زمانی که دولت نظام انگیزشی بازار را به‌طور ناکارآمد طراحی کرده باشد، رقابت‌ها نیز بر سر ناکارآمدی خواهند بود. به‌طوری که هر تولیدکننده‌ای بخواهد در راستای افزایش کارآیی و کارآمدی خود سرمایه‌گذاری و هزینه کند، در بلندمدت زیان خواهد کرد. این گزارش علاوه بر نشان دادن آمارهای اقتصادی، برای تجربه افراد نیز اهمیت قائل است. هر شخص عاقلی متوجه خواهد شد که در ایران روز به روز کیفیت محصولات کاهش پیدا کرده است. به جز موارد خاص و استثنا، کیفیت پایین محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی گویای این سخن است. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران در شاخص رقابت‌پذیری در سال ۲۰۲۳، در بین ۱۴۰ کشور جهان رتبه ۸۹ را به دست آورده است.

این در حالی است که علاوه بر کشورهایی با اقتصادهای بزرگ، کشورهایی با اقتصاد کوچک نیز مانند امارات و سنگاپور اختلاف فاحشی در شاخص رقابت‌پذیری با ایران داشته‌اند. همین مساله نشان‌دهنده زوال توانایی بخش خصوصی در ایران است.

ناکارآمدی بنگاه‌های اقتصادی

بخش خصوصی ناکارآمد محصول دولت ناکارآمد است. منظور از ناکارآمدی دولت، دولت امروز و دیروز نیست بلکه عملکرد نامطلوب نهادهای اقتصادی ایران است. اما در شرایط کنونی چه می‌توان کرد. بسته بودن دروازه‌های تجارت بین‌الملل به روی صنایع ایرانی و تحریم‌های اقتصادی موجب شده است تا سیاستگذاران گزینه‌های محدودتری برای سیاستگذاری داشته باشند. همچنین، از بین رفتن اعتماد عمومی در سطح جامعه نیز این محدودیت را تشدید می‌کند. در سال‌های پیش‌رو، وجود بنگاه‌های انحصاری در بخش خصوصی مسائل جدی برای سیاستگذاران پدیدار خواهد ساخت. به شکلی که بخش خصوصی به دشمن اصلی خود بدل شود. قضیه مذکور ابتدا شاید عجیب به نظر برسد. اما زمانی که اوضاع داخلی و بیرونی شرکت‌ها رصد شوند، این ماجرا پنهان نخواهد ماند. کاهش کیفیت محصولات بنگاه‌های تولیدی داخل کشور و کاهش توان صادراتی آنها مساله بسیار حیاتی است. در نظام فعلی جهانی علاوه بر توانایی لازم در زمینه‌های مختلف، بالا بودن توانایی اقتصادی نقش کلیدی دارد. بخش خصوصی وابسته به دولت و ناکارآمد نمی‌تواند نقش اقتصاد ایران را در فضای بین‌الملل پررنگ‌تر سازد. همچنین، ادامه روند فعلی باتوجه به کاهش ارزش افزوده بنگاه‌ه‌های تولیدی، به زیان خود آنها نیز تمام خواهد شد. کاهش صادرات تولیدکنندگان به دلیل رقابتی نبودن اکثر صنایع داخلی، موجب کاهش سودآوری و افت فروش آنها خواهد شد. علاوه بر وجود موانع صادراتی، قدرت خرید مردم و مصرف‌کنندگان داخل کشور سال به سال کمتر شده است. به همین جهت سودآوری و درآمدزایی بخش خصوصی انحصاری در داخل کشور بیش از همه خودشان را تهدید می‌کند. مقصر اصلی نیز تنها دولت نیست. چرا که دولت با برخی از سیاست‌های اقتصادی اشتباه صنایع را با مشکل مواجه کرده است. اما برخی از بنگاه‌های داخلی بزرگ نیز از این شرایط نابسامان استفاده کرده و در صنایع داخلی انحصار به وجود آورده‌. در این میان مصرف‌کنندگان نیز از تقاضای کالاهای بی‌کیفیت دست برنداشته‌اند. با این وجود، به‌طور مشخص نمی‌توان مقصر اصلی اوضاع اقتصاد غیررقابتی ایران را به وضوح معرفی کرد. دولت‌ها، با فشارهای بین‌المللی و سیاست‌های اشتباه خودشان روبه‌رو بوده‌اند. تولیدکنندگان، علاوه بر موانع صادراتی شدید با نهادهای اقتصادی نامطلوب سروکار داشته‌اند. مصرف‌کنندگان نیز به‌جز محصولات کیفیت پایین گزینه دیگری پیش روی خود ندیده‌اند. بنابراین، بهتر است در شرایطی کنونی از لنز مقصریابی خارج شد. موضوعی که در این میان ضرورت و اهمیت دارد، زیان دولت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و مصرف‌کنندگان است. هر سه باهم دچار خسارت بزرگ شده‌اند. در رابطه با این موضوع لازم است تا دولت از سیاست‌های ناکارآمد خود در زمینه اقتصاد دست بردارد. در این راستا دولت می‌تواند نظام انگیزشی را به‌گونه‌ای طراحی کند که رقابت کارآمد میان بنگاه‌های داخلی شکل بگیرد. مادامی که انحصارهای مختلف در بازارهای داخلی وجود دارد، بخش خصوصی هر روز بیش از پیش تضعیف خواهد شد. چنانچه بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی داخلی دلشان دست‌کم برای خودشان بسوزد، خواهان خروج از اوضاع انحصاری موجود خواهند بود. در صورتی که قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی به شدت تضعیف شود و کیفیت محصولات برای صادرات افت شدیدی پیدا کند، خسارت‌های عظیمی گریبان بخش خصوصی کشور را خواهد گرفت. به این ترتیب تصمیم هوشمندانه به توافق داخلی روی رقابتی‌سازی صنایع داخلی بستگی دارد. وفاق در اقتصاد اگر روی افزایش رقابت‌پذیری صنایع و افزایش کیفیت محصولات رخ دهد، امکان خروج از شرایط موجود ممکن خواهد شد. اما اگر منافع کوتاه‌مدت در رأس تصمیمات دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی قرار گیرد، همچنان امیدی به تغییر اوضاع اقتصادی وجود ندارد. به‌طوری که انحصار در صنایع هر روز تنگ و تنگ‌تر شده و حتی بنگاه‌های بزرگ در معرض تعطیلی قرار خواهند گرفت.

مقررات رقابت‌ساز

در رابطه با اهمیت رقابت‌پذیری صنایع، مقالات معتبر علمی متعددی در سراسر جهان به نگارش درآمده است. این مطالعات نشان می‌دهند که تجربه اقتصادهای جهان به چه صورت بوده است. اندک مقالات معتبری می‌توان یافت که وجود انحصار در صنایع را به نفع اقتصاد کشورها و رفاه عمومی جامعه دانسته باشند. به‌طوری که وجود رقابت سالم در بازارهای مختلف یکی از مفروضات اصلی و بنیادین دانش اقتصاد تلقی شده است. در این راستا، مقاله‌ای با عنوان «نقش رقابت در شرکت خصوصی و پیامدهای آن بر کارآیی بازار» به اهمیت رقابت در اقتصاد پرداخته است. در این پژوهش، «کنستانتین چالومیس» و «نیکولاس اریوتیس» نشان داده‌اند که رقابت نقشی محوری در سیستم‌های شرکت خصوصی ایفا کرده و بر تخصیص منابع، قیمت‌گذاری و کارآیی کلی بازار اثرگذار بوده است. همچنین مطالعه مذکور به بررسی تأثیر رقابت بر عوامل اقتصادی یادشده پرداخته است. این کار به‌طور ویژه بر نحوه تأثیرگذاری رویه‌های انحصار در بازار و موانع ورود شرکت‌های جدید تمرکز داشت. نتایج حاکی از وجود تأثیر معنادار رقابت بر نتایج اقتصادی است. همچنین شیوه‌های انحصاری در بازارهای مختلف، پیامدهای منفی همچون تخصیص نادرست منابع و قیمت‌های بالاتر را با خود به همراه داشته است. این در حالی است که وجود موانع ورود برای شرکت‌های جدید به صنایع مختلف و بر رقابت‌پذیری شرکت‌ها مؤثر بود. دستاوردهای مطالعه انجام شده از این جهت بسیار حائز اهمیت است که نشان‌دهنده کاهش کارآیی بازارهای مختلف و اقتصاد است که شامل نتایج نامطلوبی مانند ماندگاری تورم در اقتصاد بوده است. وجود رقابت مؤثر در اقتصاد موجب استفاده بهینه از منابع خواهد شد. همچنین کارآیی بازار نیز را تقویت خواهد کرد. به‌طوری که منافع بیشتری به مصرف‌کنندگان و کل اقتصاد می‌رسد. اما در مقابل نتایج این مقاله علمی، رفتار انحصاری و ایجاد موانع ورود در بازار موجب افزایش ناکارآمدی و نتایج نامطلوب شده است. این مطالعه تاکید دارد که برای افزایش کارآیی بازار و دستیابی به رشد اقتصادی نیاز به اجرای سیاست‌ها و مقررات رقابت‌ساز وجود دارد.

قفل‌شدگی اقتصاد

با همه این تفاسیر، اقتصاد ایران امروزه به دنبال فرار از رقابت است. تعداد قابل‌توجهی از بنگاه‌های اقتصادی، اعم از تولیدی و خدماتی، گمان می‌کنند در اوضاع انحصاری می‌توانند سود بالاتری به دست آورند. این در حالی است که با نبود رقابت‌پذیری، قدرت تولید و خدمات آنها در بلندمدت افت خواهد کرد. ارزش افزوده خارجی برای بنگاه‌های ایرانی نسبت به ارزش افزوده داخلی بسیار پایین است. این امر نشان دهنده قفل‌‎شدگی و محصور بودن اقتصاد ایران در زندانی بزرگ است. تصور آنکه توانایی تولیدی‌های داخلی با گذر زمان با مشکلات اساسی مواجه نشود، خیالی ناپخته خواهد بود. هیچ کشوری در جهان کنونی نمی‌تواند با انحصار صنایع خود به رشد اقتصادی بلندمدت و جهش تولید دست یابد. به همین علت جهش اقتصاد نیازمند رفع موانع تولید است؛ رفع موانعی مانند انحصار موجود در صنایع مختلف که از طریق اجرای اصلاحات و سیاست‌های رقابت‎ساز ممکن خواهد بود. فرار از رقابت و جلوگیری از شکل‌‎گیری کارآیی در بازارهای داخلی به هیچ‌وجه راهکار نجات اقتصاد کشور نیست. برقرار شدن رقابت سالم موجب تقویت بنیه تولید اقتصاد ایران و رشد صنایع سودآور کشور خواهد شد. بر این اساس، راه اصلاحات جدی اقتصادی به دنبال باز کردن درب‌های بسته صنایع موجود در ایران برای رشد بنگاه‌های تولیدی کارآمد اتفاق خواهد افتاد. در صورتی که دولت، بخش خصوصی و مردم به این نتیجه برسند که تنها از طریق مواجه شدن با رقبای کوچک و بزرگ است که می‌توانند رشد کنند و اقتصاد ایران امیدی برای خروج از اقتصادی موجود پیدا کند.

محمد حسین شاوردی-پژوهشگر اقتصادی