پایگاه خبری تحلیلی ایراسین، در اقتصادهای نوظهور، سرمایه‌گذاری ثابت به‌مثابه موتور محرک رشد اقتصادی عمل می‌کند. کشوری که نتواند این موتور را روشن نگه دارد، ناگزیر با افول ظرفیت تولید، فرسودگی زیرساخت‌ها و در نهایت کاهش رشد بلندمدت مواجه می‌شود. ایران، در دهه‌ای که گذشت، نه‌تنها نتوانست موتور سرمایه‌گذاری را روشن نگه دارد، بلکه در برابر موجی از فرسایش سرمایه‌ای قرار گرفت که امروز در آمارها، نمود عینی یافته است.
بررسی داده‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، اقتصاد ایران با افت تاریخی سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده است. در این بازه، نه‌تنها سرمایه‌گذاری جدید به‌شدت کاهش یافته، بلکه همان مقدار اندک سرمایه‌گذاری نیز عمدتاً صرف جبران استهلاک شده است؛ به‌عبارت دیگر، اقتصاد ایران نه برای آینده، بلکه صرفاً برای بقا سرمایه‌گذاری کرده است. این در حالی است که همسایگان ایران از جمله ترکیه، عربستان و امارات با جذب انبوه سرمایه‌گذاری خارجی، ظرفیت‌های جدید صنعتی و زیرساختی ایجاد کرده‌اند و به جذب شرکت‌های چندملیتی مشغول‌اند. اما در ایران، سیاست‌های ناپایدار، تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات شدید ارزی، و محدودیت‌های مالی دولت، مسیر سرمایه‌گذاری را ناهموار کرده است. نظام بانکی فرسوده، نرخ‌های بهره نامناسب، فرار سرمایه، و بی‌ثباتی در سیاست‌های صنعتی و ارزی، باعث شده نه‌تنها سرمایه‌گذاران خارجی، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی نیز تمایلی به مشارکت در پروژه‌های مولد نداشته باشند.
آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، جهت‌گیری غلط سرمایه‌هاست. بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها به‌جای اینکه به‌سوی تولید و بخش‌های قابل‌مبادله هدایت شود، به بخش‌های غیرمولد مانند بازار املاک و مستغلات روانه شده است؛ وضعیتی که نشانه بارز بیماری هلندی و ساختار نامتوازن انگیزشی در اقتصاد ایران است. در این بستر، گزارش پیش‌رو بر پایه داده‌های رسمی بانک مرکزی، روند افول سرمایه‌گذاری را از منظر کمّی و کیفی بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه یکی از اصلی‌ترین متغیرهای تولید، در حال فرسایش مزمن است.

از استهلاک تا افول
بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، براساس داده‌های بانک مرکزی و به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، گویای یک واقعیت تلخ است: سرمایه‌گذاری ناخالص ۴۴ درصد و سرمایه‌گذاری خالص ۹۷ درصد کاهش یافته است. به‌عبارت دیگر، تقریباً تمامی سرمایه‌گذاری‌ها صرف جبران استهلاک شده و ظرفیت تازه‌ای در اقتصاد شکل نگرفته است. هم‌زمان، میزان استهلاک از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۲۸۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ (هزار میلیارد تومان)

این روند به وضوح نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی این دوره، عمدتاً بر روی پایدار نگه داشتن ظرفیت‌های پیشین تمرکز داشته و از ایجاد ظرفیت‌های نوین بازمانده است؛ روندی که می‌تواند پیامدهای سنگینی برای رشد اقتصادی در دهه آینده داشته باشد.

یک تحلیل بخشی
برای درک دقیق‌تر، می‌توان روند تشکیل سرشمایه را به دو بخش «ساختمان» و «ماشین‌آلات» تفکیک کرد. داده‌ها نشان می‌دهد که در این دوره، هر دو بخش با کاهش مواجه بوده‌اند، اما بخش ماشین‌آلات با کاهش شدیدتری روبه‌رو شده است.

روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشین‌آلات
به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ (هزار میلیارد تومان)

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان از ۲۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۶۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته (۳۶ درصد کاهش)، در حالی‌که این رقم در بخش ماشین‌آلات از ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده که حاکی از کاهشی ۵۲ درصدی است. این آمار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در بخش غیرقابل‌مبادله (ساختمان) دارند؛ بخشی که عمدتاً بازدهی مالی کوتاه‌مدت دارد اما کمکی به افزایش تولید ملی و صادرات نمی‌کند. این وضعیت، نشانه روشنی از غلبه بیماری هلندی بر اقتصاد ایران است.

ضربه به صنعت و خدمات
روند تشکیل سرمایه در بخش‌های مختلف نیز تصویر نگران‌کننده‌ای ارائه می‌دهد. در بخش صنایع و معادن، سرمایه‌گذاری ۵۷ درصد کاهش یافته است. در بخش خدمات نیز با کاهش ۵۹ درصدی مواجه بوده‌ایم. حتی در بخش نفت و گاز، که یکی از مزیت‌های رقابتی ایران محسوب می‌شود، تشکیل سرمایه ۳۳ درصد افت داشته و در بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری ۵ درصد کاهش یافته است.
این افت گسترده، تا حد زیادی ناشی از تحریم‌ها، جهش‌های ارزی، کاهش توان مالی دولت برای واردات تجهیزات و عدم دسترسی به منابع مالی بین‌المللی بوده است. سرمایه‌گذاری صنعتی که روزی پیشران رشد اقتصادی ایران بود، اکنون زیر بار فرسایش ساختاری و فقدان حمایت کارآمد، به‌سرعت در حال تحلیل رفتن است.

افول آرام اما پیوسته
بخش عمده این مساله، ناشی از شرایط تحریمی و سخت شدن دسترسی به ماشین آلات و گران شدن آن ناشی از جهش‌های ارزی و کاهش درآمدهای دولت بوده که ظرفیت را برای واردات از سوی دولت کاهش داده است.

تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و لوازم کسب و کار به تفکیک بخش‌های اقتصادی
به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ (هزار میلیارد تومان)

بررسی موجودی سرمایه خالص نیز شواهد این افول را تأیید می‌کند. موجودی سرمایه خالص کل اقتصاد (ماشین‌آلات و ساختمان) از ۴,۴۴۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵,۲۷۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده، اما روند رشد سالانه آن کاهش یافته است: از ۶/۴ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۳ درصد در سال ۱۳۹۲، و در نهایت تنها ۱/۰ درصد در سال ۱۴۰۰. این روند، حاکی از کاهش تأثیر متغیر سرمایه بر تابع تولید اقتصاد است.
در بخش صنعت و معدن، موجودی سرمایه از ۴۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۴۹۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ رسیده، اما از آن زمان به بعد روندی نزولی داشته و در سال ۱۴۰۰ به ۴۶۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این ارقام، به خوبی گویای این واقعیت است که در طول این سال‌ها، پتانسیل‌های تولیدی ما رو به کاهش و محدودیت است و در دهه پیش رو، تنگنای سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی، تنگنای اساسی در تحقق بخشی به رشد اقتصادی خواهد بود.
موجودی سرمایه خالص کل (ماشین‌آلات و ساختمان) به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵
موجودی سرمایه خالص در صنعت و معدن (ماشین‌آلات و ساختمان) به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵

در کنار فرسایش داخلی، اقتصاد ایران در جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز ناکام بوده است. بازگشت تحریم‌ها، بی‌ثباتی سیاسی، نبود تضمین برای مالکیت سرمایه و محدودیت‌های بانکی، باعث شده که سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی به ورود به ایران نداشته باشند.

فرار سرمایه و عدم جذابیت برای سرمایه‌گذار خارجی

جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (۲۰۲۳-۲۰۱۳) (میلیارد دلار)

براساس داده‌های آنکتاد، میانگین جذب سالانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در دهه گذشته تنها ۷/۲ میلیارد دلار بوده است؛ عددی که در مقایسه با آمریکا (۲۷۳ میلیارد دلار)، چین (۱۴۱ میلیارد دلار) و حتی استرالیا (۴۵ میلیارد دلار)، ناچیز و نگران‌کننده است. به‌عبارت دیگر، آمریکا به‌طور میانگین ۱۰۱ برابر ایران، چین ۵۲ برابر کشور ایران و کشور استرالیا ۱۷ برابر کشور ایران طی یازده ساله اخیر جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی داشته است. درواقع اقتصاد ایران جذابیتی برای ورود شرکت‌های خارجی ایجاد نمی‌کند. اگرچه موضوع تحریم‌های بین‌المللی بر این وضعیت سایه افکنده است.

یک دهه غفلت
اقتصاد ایران اکنون در تقاطع خطرناکی ایستاده است. یک دهه کاهش سرمایه‌گذاری، افت در ماشین‌آلات، فرسایش زیرساخت‌های صنعتی، کاهش موجودی سرمایه و افول ظرفیت‌های تولید، همگی زنگ خطرهای جدی برای آینده‌اند. در صورت تداوم این روند، رشد اقتصادی پایدار غیرقابل تحقق خواهد بود و اقتصاد ایران در رقابت با اقتصادهای نوظهور منطقه، بیش از پیش عقب خواهد افتاد. در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست‌های ارزی، صنعتی، مالیاتی و سرمایه‌گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذار خارجی، و هدایت منابع مالی به‌سوی تولید، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بقا و توسعه اقتصادی ایران است.