ماهنامه فولادآینده؛ در ادبیات جدید توسعه صنعتی، نوآوری دیگر صرفا به معنای اختراع محصولی جدید یا ثبت یک فناوری نیست، بلکه فرآیندی مستمر برای ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، توسعه محصولات پیچیده‌تر، ایجاد زنجیره‌های ارزش جدید و افزایش توان رقابت بنگاه‌ها در بازارهای داخلی و بین‌المللی است. از این منظر، سیاست صنعتی موفق نمی‌تواند تنها بر ایجاد ظرفیت تولید، حمایت تعرفه‌ای یا اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری متمرکز باشد، بلکه باید ساختار صنعتی کشور را به سمت یادگیری فناورانه، تحقیق و توسعه و نوآوری سوق دهد.
مجید جلیلی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
در کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور موفق، بنگاه‌های بزرگ معمولا یکی از مهم‌ترین بازیگران این فرآیند هستند. این بنگاه‌ها به دلیل برخورداری از منابع مالی، بازار گسترده، توان جذب نیروی انسانی متخصص، دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی و امکان اجرای پروژه‌های بزرگ، ظرفیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پرریسک و بلندمدت دارند. از این رو، سیاست صنعتی مدرن، بنگاه‌های بزرگ را نه صرفا به عنوان تولیدکنندگان کالا، بلکه به عنوان نهادهای سازمان‌دهنده اکوسیستم نوآوری و توسعه صنعتی در نظر می‌گیرد. برای ایران، این موضوع اهمیت دوچندان دارد. ساختار صنعتی کشور در بسیاری از رشته‌ها از جمله فولاد، پتروشیمی، خودرو، انرژی و تجهیزات صنعتی، دارای بنگاه‌هایی است که از مقیاس قابل توجهی برخوردارند. با این حال، هنوز میان اندازه اقتصادی این بنگاه‌ها و نقش آنها در توسعه فناوری ملی فاصله قابل توجهی وجود دارد. تجربه صنعت برق ایران در دهه‌های گذشته و همچنین تحولات اخیر فولاد مبارکه نشان می‌دهد که تجمیع تقاضا، سرمایه‌گذاری هدفمند و ارتباط با شرکت‌های فناور داخلی و خارجی می‌تواند به شکل‌گیری ظرفیت‌های پایدار صنعتی منجر شود.
اول: چرا نوآوری باید در مرکز سیاست صنعتی قرار گیرد؟
سیاست صنعتی سنتی عمدتا بر ایجاد ظرفیت تولید و حمایت از صنایع نوپا استوار بود. در این رویکرد، دولت با ابزارهایی مانند تعرفه، تسهیلات ارزان‌قیمت، تخصیص ارز یا واگذاری زمین تلاش می‌کرد تولید داخلی را توسعه دهد. این سیاست‌ها در مراحل اولیه صنعتی‌شدن ضروری هستند، اما به‌تنهایی نمی‌توانند تضمین‌کننده رقابت‌پذیری بلندمدت باشند. در اقتصاد جهانی امروز، مزیت رقابتی کشورها بیش از آنکه صرفا به منابع طبیعی یا نیروی کار ارزان وابسته باشد، به توانایی آنها در یادگیری، حل مسئله، توسعه فناوری و تجاری‌سازی دانش بستگی دارد. حتی صنایع به ظاهر سنتی مانند فولاد نیز به‌شدت تحت تأثیر نوآوری قرار گرفته‌اند، از فناوری‌های کم‌کربن و هیدروژن سبز گرفته تا اتوماسیون، هوش مصنوعی، مواد پیشرفته و مدیریت دیجیتال زنجیره تأمین. بنابراین، سیاست صنعتی باید از «حمایت از تولید» به سمت «حمایت از قابلیت‌های تولید و نوآوری» حرکت کند. این تغییر به معنای آن است که دولت به جای توزیع صرف منابع، شرایطی را ایجاد کند که بنگاه‌ها انگیزه و توان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، آموزش نیروی انسانی و توسعه فناوری داشته باشند.
دوم: نقش بنگاه‌های بزرگ در توسعه نوآوری صنعتی
بنگاه‌های بزرگ از چند مسیر می‌توانند به موتور نوآوری در اقتصاد تبدیل شوند. نخست، آنها دارای توان مالی و عملیاتی لازم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت هستند. بسیاری از فناوری‌های صنعتی در مراحل اولیه بازده اقتصادی مشخصی ندارند و ممکن است سال‌ها به طول بینجامند. شرکت‌های کوچک معمولا توان تحمل چنین ریسکی را ندارند، اما بنگاه‌های بزرگ می‌توانند بخشی از منابع خود را به تحقیق و توسعه اختصاص دهند.
دوم، بنگاه بزرگ دارای مسئله واقعی و بازار واقعی است. دانشگاه یا شرکت دانش‌بنیان ممکن است فناوری مناسبی توسعه دهد، اما بدون مشتری صنعتی، امکان تجاری‌سازی آن محدود خواهد بود. بنگاه بزرگ می‌تواند به عنوان «مشتری اول فناوری» عمل کند. یعنی با تعریف نیاز فناورانه، اجرای پروژه آزمایشی و خرید محصول نهایی، زمینه تبدیل دانش به محصول صنعتی را فراهم سازد.
سوم، بنگاه‌های بزرگ قادرند تقاضا را تجمیع کنند. این موضوع در صنایعی مانند تجهیزات برق، فولاد، ماشین‌آلات و فناوری اطلاعات صنعتی اهمیت ویژه دارد. هنگامی که چند شرکت بزرگ یا یک مجموعه صنعتی قدرتمند تقاضای خود را برای یک محصول یا فناوری تجمیع می‌کنند، بازار کافی برای سرمایه‌گذاری یک شرکت فناور داخلی یا حتی ورود یک شرکت خارجی ایجاد می‌شود.
چهارم، این بنگاه‌ها می‌توانند نقش لنگر را در اکوسیستم صنعتی ایفا کنند. یک شرکت بزرگ فولادی، خودروسازی یا انرژی می‌تواند صدها تامین‌کننده، شرکت مهندسی، دانشگاه و مرکز تحقیقاتی را به یک شبکه مشترک متصل کند. در چنین ساختاری، نوآوری از یک فعالیت منفرد سازمانی به یک فرآیند شبکه‌ای تبدیل می‌شود.
سیاست صنعتی باید به‌جای توزیع رانت و حمایت کور، بستر سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در تحقیق‌وتوسعه، آموزش و ارتقای قابلیت‌های فناورانه و نوآورانه را هموار سازد
سوم: تجربه تاریخی ایران، درس‌هایی از توسعه صنعت برق
یکی از نمونه‌های قابل توجه در تاریخ صنعتی ایران، توسعه صنعت برق در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ است. اگرچه توسعه صنعت برق ایران ریشه در دوره‌های قبل دارد، اما پس از جنگ تحمیلی، توسعه شبکه برق، نیروگاه‌ها و تجهیزات مرتبط با آن به یکی از اولویت‌های اصلی کشور تبدیل شد. این تجربه نشان می‌دهد که توسعه یک صنعت پیچیده تنها با ایجاد کارخانه‌های متعدد و پراکنده امکان‌پذیر نیست. صنعت برق برای رشد به یک بازار بزرگ و نسبتا پایدار نیاز دارد. شرکت‌های تولیدکننده توربین، ژنراتور، ترانسفورماتور، تجهیزات انتقال و کنترل صنعتی زمانی انگیزه سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنند که از وجود تقاضای کافی اطمینان داشته باشند. در این دوره، وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن عملا نقش یک خریدار بزرگ و سازمان‌دهنده تقاضا را ایفا کردند. تجمیع نیازهای نیروگاهی و شبکه برق، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای تولیدکنندگان داخلی و همکاری با شرکت‌های خارجی را فراهم کرد. این فرآیند، در کنار انتقال دانش فنی و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی، به شکل‌گیری تدریجی ظرفیت‌های داخلی در تولید تجهیزات برق کمک کرد.
درس مهم این تجربه آن است که سرمایه‌گذاری خارجی زمانی بیشترین اثر توسعه‌ای را دارد که با یک بازار داخلی سازمان‌یافته و تقاضای قابل پیش‌بینی همراه باشد. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاری خارجی به‌تنهایی توسعه صنعتی ایجاد نمی‌کند، بلکه ترکیب «تقاضای بزرگ داخلی، سیاست صنعتی، انتقال فناوری، یادگیری بنگاه‌های داخلی» است که می‌تواند قابلیت صنعتی پایدار بسازد. این تجربه برای سیاست صنعتی امروز ایران بسیار آموزنده است. در بسیاری از صنایع، مشکل اصلی کمبود دانش یا نبود شرکت فناور نیست، بلکه نبود تقاضای کافی، پراکندگی سفارش‌ها و عدم اطمینان از بازار است.
چهارم: صنعت فولاد ایران، از توسعه ظرفیت به توسعه فناوری
صنعت فولاد یکی از مهم‌ترین صنایع پایه ایران محسوب می‌شود و طی دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در ایجاد ظرفیت تولید آن صورت گرفته است. ایران اکنون دارای زنجیره نسبتا گسترده‌ای از سنگ‌آهن، گندله، آهن اسفنجی، فولاد خام و محصولات فولادی است. با این حال، چالش اصلی آینده صنعت فولاد دیگر صرفا افزایش ظرفیت تولید نیست. محدودیت انرژی، کاهش بهره‌وری، مصرف بالای آب، فشارهای زیست‌محیطی، رقابت بین‌المللی و حرکت جهانی به سمت فولاد سبز، ضرورت تحول فناورانه در این صنعت را افزایش داده است. در چنین شرایطی، فولاد مبارکه می‌تواند نمونه‌ای مهم از نقش بنگاه بزرگ در سیاست صنعتی ایران باشد.
فولاد مبارکه طی سال‌های اخیر بر توسعه تحقیق و نوآوری، همکاری با دانشگاه‌ها، تجاری‌سازی فناوری و ایجاد زیرساخت‌های فناورانه تأکید کرده است. اجرای بیش از ۱۴۰۰ پروژه پژوهشی با همکاری بیش از ۱۰۰ دانشگاه و مرکز علمی، همچنین مشارکت صدها استاد، پژوهشگر و دانشجو، نشان‌دهنده شکل‌گیری بخشی از این ظرفیت نهادی است. اهمیت این اقدامات در آن است که تحقیق و توسعه در یک بنگاه بزرگ، زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که به مسئله عملیاتی و اقتصادی متصل باشد. از این منظر، فولاد مبارکه می‌تواند نقش «مشتری پیشرو» برای فناوری‌های داخلی را ایفا کند.
سرمایه‌گذاری خارجی زمانی مولد است که در پیوند با بازار داخلی پیش‌بینی‌پذیر، سیاست صنعتی هدفمند و یادگیری فناورانه بنگاه‌ها، به خلق قابلیت صنعتی پایدار بینجامد
پنجم: ضرورت بازتعریف سیاست صنعتی در ایران
با وجود ظرفیت‌های موجود، یکی از ضعف‌های مهم سیاست صنعتی ایران، عدم اتصال مؤثر میان بنگاه‌های بزرگ، نظام دانشگاهی، شرکت‌های دانش‌بنیان و سیاست‌گذار است. در بسیاری از موارد، سیاست‌های حمایتی به صورت پراکنده و بدون ارتباط با تقاضای واقعی صنعت اجرا می‌شوند. برای اصلاح این وضعیت، چند جهت‌گیری سیاستی ضروری است.
نخست، دولت باید بنگاه‌های بزرگ را به عنوان بازیگران توسعه فناوری شناسایی کند، نه صرفا دریافت‌کنندگان انرژی، ارز یا تسهیلات. حمایت از بنگاه بزرگ باید مشروط به عملکردهایی مانند سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، توسعه زنجیره تامین داخلی و ایجاد بازار برای فناوری‌های جدید باشد.
برای ایران، سیاست صنعتی آینده باید بر ایجاد این پیوند دوگانه تمرکز کند: از یک سو، توان و منابع بنگاه‌های بزرگ برای توسعه فناوری فعال شود و از سوی دیگر، اکوسیستم شرکت‌های کوچک، دانش‌بنیان و دانشگاهی به تقاضای واقعی صنعت متصل گردد. تجربه توسعه صنعت برق در دهه‌های گذشته نشان داد که تجمیع تقاضا و همکاری هدفمند با شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند ظرفیت صنعتی کشور را ارتقا دهد. تجربه امروز فولاد مبارکه نیز نشان می‌دهد که بنگاه‌های بزرگ، در صورت برخورداری از راهبرد روشن نوآوری، می‌توانند به موتور ایجاد فناوری، بازارسازی و توسعه زنجیره تأمین تبدیل شوند.
دوم، سازوکارهای تجمیع تقاضا باید تقویت شوند. در صنایعی مانند فولاد، برق، خودرو و تجهیزات صنعتی، پراکندگی سفارش‌ها مانع شکل‌گیری شرکت‌های فناور قدرتمند می‌شود. ایجاد کنسرسیوم‌های خرید، قراردادهای مشترک توسعه فناوری و پروژه‌های ملی می‌تواند این مشکل را کاهش دهد.
سوم، همکاری خارجی باید از الگوی خرید تجهیزات به سمت انتقال قابلیت حرکت کند. قراردادهای خارجی باید شامل آموزش، مهندسی مشترک، توسعه تأمین‌کنندگان داخلی و امکان دسترسی به دانش فنی باشند.
چهارم، بنگاه‌های بزرگ باید از ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه صرفا اداری فاصله بگیرند و به سمت مدل‌های نوآوری باز حرکت کنند، مدلی که در آن دانشگاه‌ها، استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز پژوهشی در حل مسائل واقعی صنعت مشارکت می‌کنند.
نتیجه‌گیری
تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که نوآوری بدون وجود تقاضای واقعی، منابع مالی پایدار و بنگاه‌های قدرتمند به دشواری به نتیجه می‌رسد. از سوی دیگر، بنگاه‌های بزرگ نیز بدون ارتباط با دانشگاه، شرکت‌های فناور و سیاست صنعتی مناسب، ممکن است در چارچوب فناوری‌های موجود متوقف شوند. برای ایران، سیاست صنعتی آینده باید بر ایجاد این پیوند دوگانه تمرکز کند: از یک سو، توان و منابع بنگاه‌های بزرگ برای توسعه فناوری فعال شود و از سوی دیگر، اکوسیستم شرکت‌های کوچک، دانش‌بنیان و دانشگاهی به تقاضای واقعی صنعت متصل گردد. تجربه توسعه صنعت برق در دهه‌های گذشته نشان داد که تجمیع تقاضا و همکاری هدفمند با شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند ظرفیت صنعتی کشور را ارتقا دهد. تجربه امروز فولاد مبارکه نیز نشان می‌دهد که بنگاه‌های بزرگ، در صورت برخورداری از راهبرد روشن نوآوری، می‌توانند به موتور ایجاد فناوری، بازارسازی و توسعه زنجیره تأمین تبدیل شوند.
نظر شما