ماهنامه فولادآینده‌؛ تجربه تاریخی توسعه صنعتی در پهنه اقتصاد جهانی اثبات کرده است که صنعتی‌شدن نه پیامد خودکار رهاسازی بازار و کشف قیمت است و نه صرفاً نتیجه گسترش مالکیت، سرمایه‌گذاری مستقیم و تصدی‌گری دولتی. مسئله بنیادین در فرآیند گذار صنعتی، چگونگی خلق و انباشت قابلیت‌هایی است که بنگاه‌ها به‌تنهایی، به‌دلیل نارسایی‌های بازار، مخاطرات اخلاقی و سرریزهای مثبت دانش، قادر به ایجاد انفرادی آن از مجرای سیگنال‌های قیمتی نیستند. دستیابی به مقیاس اقتصادی، شکل‌گیری شبکه‌های تأمین عمودی و افقی، جذب و بومی‌سازی فناوری‌های پیچیده، تکوین بازارهای کار فوق‌تخصصی، تقلیل هزینه‌های مبادله و اتصال پایدار به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی، جملگی مستلزم مداخله معمارانه و هماهنگ‌کننده بخش عمومی است. از این چشم‌انداز، سیاست صنعتی نوین را نباید مجموعه‌ای از یارانه‌های کور، تعرفه‌گذاری‌های حمایتی دائمی و توزیع منفعلانه رانت میان بنگاه‌ها پنداشت، بلکه باید آن را نوعی «معماری نهادی، فضایی و شبکه‌ای» برای ایجاد مقیاس و تحریک صرفه‌های ناشی از تجمع صنعتی دانست.

افسانه شفیعی دانشیار، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

در ادبیات سنتی اقتصاد سیاسی، سیاست صنعتی عموماً در قالب یک دوقطبی تقلیل‌گرایانه به بحث گذاشته می‌شد: در یک سو، مداخله‌گرایی حداکثری و تصدی‌گری دولتی قرار داشت که پیامد آن در غالب کشورهای در حال توسعه، ایجاد انحصارات ناکارآمد، بوروکراسی فربه و بار مالی سنگین بر بودجه عمومی بود؛ در سوی دیگر، بنیادگرایی بازار قرار داشت که با فرض عملکرد بی‌نقص دست نامرئی و بی‌نیازی به دخالت هماهنگ‌کننده دولت، خواهان تقلیل وظایف حاکمیت به تنظیم محیط عمومی کسب‌وکار و آزادسازی قیمت‌ها بود. این دوگانه، منطق تاریخی صنعتی‌شدن را مخدوش می‌کند. سازوکار بازار توانایی بالایی در تخصیص منابع موجود دارد، اما ذاتاً فاقد ظرفیت هدایت سرمایه‌گذاری‌های سنگین، هم‌زمان و پرریسکی است که برای پی‌ریزی صنایع نوین الزامی است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی و آزمایشگاهی، کالیبراسیون صنعتی، انطباق با استانداردهای پیچیده بین‌المللی، تحقیق و توسعه و تسخیر بازارهای صادراتی، حاوی منافع سرریز شایان‌توجهی است که بنگاه سرمایه‌گذار اولیه امکان تصاحب همه آن را ندارد. از این رو، اکتفا به سیگنال قیمت‌ها، به کم‌سرمایه‌گذاری مزمن در ابعاد زیرساختی و فناورانه می‌انجامد
(Rodrik, 2007, pp. 2–5).

در نقطه مقابل، تصدی‌گری مستقیم دولتی نیز زمانی که فاقد سازوکارهای نظم‌بخش مبتنی بر ارزیابی عملکرد، انضباط مالی، فشار رقابتی و یادگیری فناورانه باشد، صرفاً به زایش صنایع طفیلی و غیررقابتی منجر خواهد شد. رسالت سیاست صنعتی نوین، داوری میان «دولت» یا «بازار» نیست، بلکه مفصل‌بندی یک پیوند پویا میان این دو است: حاکمیت باید نقش‌های کاتالیزوری، هماهنگ‌سازی اطلاعاتی، تأمین زیرساخت‌های اشتراکی و قاعده‌گذاری تضمین‌کننده را ایفا کند، مشروط بر آنکه تخصیص هرگونه امتیاز، اعتبار یا زمین صنعتی، کاملاً مشروط، زمان‌دار و متصل به سنجه‌های قابل اندازه‌گیری از قبیل دستیابی به مقیاس رقابتی، ارتقای بهره‌وری، تعمیق ساخت داخل و جهش در صادرات غیرنفتی باشد. این همان چرخشی است که نظریه‌پردازان متأخر از آن تحت عنوان گذار به «سیاست صنعتی مسئله‌محور، یادگیرنده و مقید به عملکرد» تعبیر می‌کنند (Cheriff &Hasanov, 2019, pp. 5–8).

بنگاه‌های بزرگ صنعتی باید از طریق ابزارهای تنظیم‌گری دولت به عنوان موتور پیشران SMEها عمل کنند و امتیازات دولتی منوط به عمق این پیوند شود

در کانون این بازتعریف نظری، مفهوم بنیادین «مقیاس» قرار دارد. صنعتی‌سازی مقتدرانه زمانی محقق می‌شود که فعالیت‌های تولیدی از حصار کارگاه‌های خرد، منفرد، جزیره‌ای و تکنولوژی‌های فرسوده فراتر رفته و در دو بستر ساختاری متبلور شود:

1. صرفه‌های مقیاس درونی (درون‌بنگاهی): افزایش تیراژ تولید در یک بنگاه معین، موجب سرشکن‌شدن هزینه‌های هنگفت ثابت و نیمه‌ثابت (مانند تحقیق و توسعه، ایجاد زیرساخت آزمون و خطوط رباتیک، قالب‌سازی، تبلیغات و لجستیک جهانی) شده و هزینه متوسط هر واحد محصول را به حداقل می‌رساند. در این الگو، بنگاه‌های بزرگ مقیاس‌محور در نقش «لکوموتیو یا لنگرگاه صنعتی» ظاهر شده و علاوه بر ارتقای بهره‌وری درونی خود، زنجیره‌ای از پیمانکاران فرعی و SMEها را به مدار تولید متصل می‌سازند.
2. صرفه‌های مقیاس بیرونی (تجمع فضایی و شبکه‌ای): حتی چنانچه بنگاه‌ها به تنهایی واجد ابعاد فراملی نباشند، استقرار متمرکز و جغرافیایی آن‌ها در قالب خوشه‌ها، موجب کاهش هزینه‌های مبادله می‌شود. شکل‌گیری استخرهای مشترک نیروی انسانی متخصص، ظهور تأمین‌کنندگان تخصصی، کالیبراسیون و آزمایشگاه‌های مرجع مشترک و سرریزهای دانشی و نوآورانه، صرفه‌هایی خلق می‌کند که هیچ بنگاه منفردی امکان تحصیل آن را ندارد. (Marshall, 1920, pp. 225–231)

این دو سازوکار ناسازگار نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند؛ لکوموتیوهای پیشرو تقاضای متمرکز و مقیاس خرید را برای خوشه‌ها تضمین می‌کنند و خوشه‌های بالغ، هزینه تأمین نهاده و دسترسی به تخصص را برای لکوموتیوها کاهش می‌دهند. بر این مبنا، چالش سیاست صنعتی در ایران، فقدان کارخانه یا کمبود حمایت نیست؛ بلکه مسئله کلیدی «عدم سازمان‌یافتگی فضایی و ابتلای ساختاری به بنگاه‌های زیر مقیاس بهینه» است. از این رو، پرسش اصلی این مقاله چنین است: تجارب موفق صنعتی‌سازی در جهان چگونه پیوند میان «مقیاس درونی» و «صرفه‌های تجمع بیرونی» را شکل داده‌اند و معماری سیاست صنعتی ایران برای عبور از پراکندگی و کم‌بازدهی کنونی باید چه تدابیری اتخاذ کند؟

تأسیس بیش از ۸۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی در سراسر کشور، ناشی از یکی انگاشتن «هم‌جواری فیزیکی» با «صرفه تجمع» است. این شهرک‌ها به مکان‌هایی برای واگذاری زمین با تسهیلات دولتی و احداث سوله‌های عمومی تبدیل شده‌اند؛ بدون آنکه در آنها مراکز کالیبراسیون و آزمایشگاه‌های مشترک، هاب‌های بازاریابی و کنسرسیوم صادراتی، مراکز تحقیق و توسعه گروهی یا تعامل با مراکز فنی و حرفه‌ای پیش‌بینی شده باشد. در نتیجه، صدها هزار SME در این پهنه‌ها به صورت موازی، با محصولات فاقد کیفیت صادراتی و با ظرفیت‌های خالی فعالیت می‌کنند و با اولین تکانه‌های ارزی یا ناترازی‌های زیرساختی متوقف می‌شوند.

۲. شالوده نظری؛ دو اهرم کلیدی بهره‌وری در تولید صنعتی

۲-۱. صرفه‌های مقیاس داخلی و کارکرد بنگاه‌های پیشرو (لکوموتیو)

صرفه‌های مقیاس داخلی پدیده‌ای فناورانه و اقتصادی است که در آن، افزایش حجم تولید منجر به تنزل هزینه متوسط تولید هر واحد کالا در بلندمدت می‌شود. در رشته‌فعالیت‌های صنعتی دنیای معاصر، بخش عمده‌ای از هزینه‌ها ماهیتی غیرخطی و ثابت دارند. طراحی مهندسی، توسعه نرم‌افزارهای صنعتی، ماشین‌آلات کالیبره‌شده، سیستم‌های کنترل کیفیت جامع و توسعه زنجیره بازاریابی، مستلزم سرمایه‌گذاری سنگین آغازین است. چنانچه تیراژ تولید از یک آستانه بحرانی کمتر باشد، این هزینه‌ها بر تعداد محدودی کالا تقسیم شده و محصول نهایی به لحاظ قیمتی توان رقابت با پیشتازان بین‌المللی را نخواهد داشت (Chandler, 1990, pp. 8–12).

با این حال، دستیابی به مقیاس اقتصادی به معنای تورم فیزیکی، انحصارطلبی یا گسترش ساختار بروکراتیک یک واحد صنعتی نیست. مقیاس هنگامی زاینده بهره‌وری است که با یادگیری مستمر در خطوط تولید، انضباط اداری، مدیریت داده‌محور زنجیره تأمین و استانداردسازی کیفی پیوند خورده باشد؛ در غیر اینصورت، رشد صوری ابعاد بنگاه، صرفاً به ایجاد ظرفیت‌های بدون استفاده و بروز عدم‌صرفه‌های مقیاس می‌انجامد.

در این میان، نقش «بنگاه‌های پیشرو یا لکوموتیو» در اقتصادهای در حال توسعه بی‌بدیل است. این بنگاه‌ها در صنایع کلیدی (مانند خودروسازی، ماشین‌سازی، تجهیزات دوار، پتروپالایش و الکترونیک) تقاضای خرد و پراکنده موجود در بازار را تجمیع می‌کنند. بنگاه پیشرو با سفارش‌دهی باتیراژ و بلندمدت، افق پیش‌بینی‌پذیری برای زنجیره‌ای از قطعه‌سازان کوچک و متوسط ترسیم می‌کند. این اقدام، بنگاه‌های کوچک‌تر را قادر می‌سازد تا برای توسعه ماشین‌آلات و اخذ تاییدیه‌های استاندارد سرمایه‌گذاری کنند. از سوی دیگر، لکوموتیو با پیاده‌سازی آزمون‌های سخت‌گیرانه کیفی و انتقال نقشه‌های مهندسی، استانداردهای تولید ملی را ارتقا می‌دهد. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که حمایت بی‌قیدوشرط از بنگاه‌های بزرگ، خطر ظهور غول‌های رانت‌خوار و انحصارگر را تشدید می‌کند؛ لذا حمایت از بنگاه‌های پیشرو تنها زمانی توجیه‌پذیر است که به شاخص‌های شفاف عمق‌بخشی به ساخت داخل، ارتقای شبکه تأمین و آزمون عملکرد صادراتی مشروط باشد (Rodrik, 2004, pp. 3–8).

۲-۲. صرفه‌های تجمع و مقیاس خارجی

در نقطه مقابلِ صرفه‌های درونی، مفهوم صرفه‌های مقیاس خارجی یا صرفه‌های تجمع قرار دارد. این سازوکار نشان می‌دهد که بهره‌وری و بازدهی نهایی یک بنگاه، تابعی صرف از ماشین‌آلات و مدیریت درون کارخانه نیست، بلکه به محیط مکانی و پیوندهای شبکه‌ای آن با سایر کنشگران در یک حوزه جغرافیایی مشخص بستگی تام دارد. این مقوله ریشه در تحلیل‌های آلفرد مارشال دارد که سه بعد کلیدی مزیت‌های تمرکز صنعتی را تبیین نمود (Marshall, 1920, pp. 225–231):

1. استخر نیروی کار تخصصی: تمرکز واحدهای تولیدی همگن در یک موقعیت جغرافیایی، بازار کار عمیق و متمرکزی را پدید می‌آورد. این وضعیت هزینه‌های جستجو و استخدام برای کارفرما و ریسک بیکاری اصطکاکی برای متخصصان را به حداقل می‌رساند و امکان تبادل و تخصصی‌تر شدن مهارت‌ها را فراهم می‌سازد.
2. رشد نهاده‌ها و خدمات تخصصی: تجمع بنگاه‌ها تقاضای بالایی برای خدمات جانبی نظیر کالیبراسیون ابزاردقیق، کارگاه‌های تعمیر و نگهداری تخصصی، شرکت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل تخصصی و آزمایشگاه‌های سنجش مواد ایجاد می‌کند. حضور این خدمات در همسایگی بنگاه، هزینه مبادله و زمان توقف تولید را به شدت می‌کاهد.
3. سرریز دانش و فناوری: بسیاری از وجوه فناوری و فرآیندهای تولید صنعتی، دانشی ضمنی هستند که در کتب یا دستورالعمل‌های استاندارد تجلی نیافته‌اند. مجاورت فیزیکی و تعاملات روزمره مدیران و تکنسین‌ها، زمینه انتقال روان این تجارب، نوآوری‌های خرد در خطوط تولید و حل مشارکتی چالش‌های فنی را تسهیل می‌کند.

مایکل پورتر بر این شالوده، نظریه خوشه‌های صنعتی را توسعه داد و تصریح نمود که صرف مجاورت فیزیکی در یک شهرک صنعتی، خوشه ایجاد نمی‌کند. خوشه یک زیست‌بوم پویای پیوندیافته از تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان محصول نهایی، نهادهای اعتباری، دانشگاه‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات مشترک است که در آن آمیزه‌ای از «همکاری زیرساختی» و «رقابت کیفی» جریان دارد (Porter, 1998, pp. 77–90). بدون نهادسازی و هم‌افزایی واقعی، استقرار بنگاه‌ها در کنار یکدیگر صرفاً یک تفکیک کالبدی و همسایگی خنثی اراضی است که ارزش‌افزوده و صرفه تجمعی تولید نمی‌کند.

برای سامان‌دهی ظرفیت‌های زیرمقیاس و معطل فعلی، تعرفه انرژی و خوراک به صورت پلکانی بازطراحی شود؛ بنگاه‌هایی که با مقیاس غیراقتصادی فعالیت می‌کنند، با تعرفه تمام‌شده انرژی مواجه شوند. در مقابل، شرکت‌هایی که با ادغام حقوقی یا ایجاد کنسرسیوم، نام تجاری مشترک و بازاریابی یکپارچه صادراتی تشکیل دهند، از معافیت‌های مالیاتی کامل موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، تخفیف در هزینه‌های دیماند انرژی و اولویت تأمین سرمایه در گردش بهره‌مند گردند.

۳. تحلیل تطبیقی تجارب موفق جهانی در خلق مقیاس و صرفه‌های تجمع

تحلیل تطبیقی مسیر توسعه در اقتصادهای نوظهور حاکی از آن است که گذار از تله مونتاژکاری فاقد عمق و خام‌فروشی، از مجرای پیوند هوشمند میان مقیاس تولید و صرفه‌های تجمع کالبدی عبور کرده است. تجارب مالزی، ترکیه، اندونزی و تجربیات کلاسیک شرق آسیا، الگوهای ملموسی از این استراتژی را فراروی ما قرار می‌دهند.

۳-۱. مالزی: ارتقای مقیاس پنانگ از مونتاژ به طراحی (NIMP 2030)

مالزی در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی با ایجاد منطقه آزاد تجاری پنانگ و جذب شرکت‌های چندملیتی پیشگام آمریکایی و ژاپنی در صنعت نیمه‌هادی (نظیر اینتل و ای‌ام‌دی)، ساختار صنعتی خود را پایه‌ریزی کرد. با این حال، سال‌ها فعالیت در این پهنه عمدتاً بر فازهای انتهای زنجیره نظیر مونتاژ، بسته‌بندی و تست (ATP) با حاشیه سود نازل و ارزش‌افزوده محدود متمرکز بود. این مدل شکنندگی ساختاری خود را در تلاطم‌های ژئوپلیتیک و بحران کووید-۱۹، با تعطیلی بخش عمده‌ای از زنجیره‌ها به نمایش گذاشت.

برای فائق آمدن بر این گسست، دولت مالزی «طرح جامع صنعتی نوین ۲۰۳۰ (NIMP 2030)» را طراحی کرد. رویکرد مالزی در این سند، عبور از مفهوم سنتی تیراژ فیزیکی به سمت «پیچیدگی فناورانه و مقیاس شبکه‌ای» بود (NIMP 2030, 2023, pp. 6–12). در این برنامه، دولت مشوق‌های مالیاتی و اعطای زمین در پنانگ و سلانگور را مستقیماً به سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در تأسیس مراکز طراحی مدار مجتمع[2] و توسعه فناوری‌های بسته‌بندی پیشرفته پیوند زده است. در این مدل، شرکت‌های چندملیتی ملزم شده‌اند تا برای حفظ مزایای سرزمینی، تأمین قطعات و تجهیزات تست را به شبکه SMEهای محلی بسپارند و در تأمین مالی هاب‌های نوآوری مشترک مشارکت نمایند؛ امری که پنانگ را از یک پایگاه مونتاژکاری ارزان، به قطب مسلط زنجیره سیلیکون جنوب شرق آسیا مبدل کرده است.

سیاست‌گذاری صنعتی در دهه‌های سپری‌شده به جای سامان‌دهی مقیاس اقتصادی و انتظام فضایی، بستری برای تکثیر بنگاه‌های زیرمقیاس، پراکنده و منزوی فراهم آورده است

۳-۲. ترکیه: صرفه‌های تجمع جغرافیایی و مقیاس شبکه‌ای (بورسا، دنیزلی و TOGG)

معماری صنعتی ترکیه در دهه‌های اخیر، تصویری روشن از تمرکز فضایی کارآمد در غرب آناتولی ارائه می‌دهد؛ به‌طوری‌که قریب به ۷۰ درصد از کل تولید صنعتی این کشور در مثلث استانبول، ازمیر و بورسا انباشته شده است:

1. خوشه خودروسازی بورسا: بورسا مهد گردهم‌آوری بیش از ۲۰۰ تأمین‌کننده و قطعه‌ساز تراز اول در کنار خطوط تولید خودروسازان جهانی (فیات، رنو) است. این هم‌جواری فیزیکی و لجستیکی، فاصله زمانی تأمین قطعه را به چند ساعت تقلیل داده، هزینه‌های انبارداری را حذف و استانداردهای OEM را در کل زنجیره نهادینه ساخته است.
2. کنسرسیوم ملی TOGG: ترکیه برای پاسخ به تحولات فناورانه در عرصه خودروهای الکتریکی، به‌جای راه‌اندازی کارخانه‌ای جداگانه با اتکا به بودجه دولتی، ۵ غول صنعتی و فناوری بزرگ کشور (گروه آنادولو، ب‌ام‌سی، ترکسل، هلدینگ زورلو و اتحادیه اتاق‌های بازرگانی TOBB) را در قالب کنسرسیومی واحد بسیج کرد. این مگاپروژه، بار مالی و مخاطرات تحقیق و توسعه را سرشکن کرد، مقیاس تیراژ رقابتی را تضمین نمود و پایگاه تولید را مستقیماً در همسایگی خوشه قطعه‌سازی بورسا مستقر ساخت تا از زیرساخت‌های تجمع موجود بهره‌برداری تام کند.
3. خوشه نساجی دنیزلی: در شرایطی که بنگاه‌های نساجی در بازارهای عمومی با دامپینگ قیمتی کشورهای کم‌هزینه مواجه بودند، خوشه دنیزلی استراتژی خود را بر تولید منسوجات فنی، پارچه‌های نانو و منسوجات تخصصی ضدآب و ضدباکتری متمرکز ساخت. این تغییر فاز از طریق راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه اشتراکی و خرید جمعی مواد اولیه به دست آمد که قدرت چانه‌زنی بین‌المللی بالایی برای SMEهای منطقه آفرید.

۳-۳. اندونزی: پایین‌دستی مواد خام و پارک‌های فرامقیاس یکپارچه (RIPIN 2015–2035)

اندونزی تا پیش از دهه گذشته، بخش عظیمی از درآمدهای خود را از صادرات مستقیم و خام سنگ معدن نیکل، بوکسیت و مس تأمین می‌کرد؛ وضعیتی که ارزش‌افزوده و اشتغال پایینی به همراه داشت. دولت جاکارتا در قالب سند جامع توسعه صنعتی ملی (RIPIN 2015–2035) راهبرد تهاجمی «پایین‌دستی‌سازی اجباری» را در دستور کار قرار داد (RIPIN 2015–2035).

دولت ابتدا با شجاعت صادرات سنگ نیکل خام را ممنوع اعلام کرد و متعاقب آن، با هدایت سرمایه‌گذاری‌های سنگین بین‌المللی، پارک‌های صنعتی مگامقیاس و یکپارچه‌ای نظیر «موروالی (IMIP)» را در سولاوسی پی‌ریزی کرد. ویژگی استراتژیک پارک موروالی، معماری بسته و تجمیع سرزمینی کل اجزای زنجیره است: نیروگاه‌های اختصاصی، بنادر عمیق صادراتی، کارخانه‌های ذوب و فناوری‌های پیشرفته هیدرومتالورژی (HPAL) در این مجتمع مستقر شده‌اند. سنگ معدن خام بلافاصله در سایت به نیکل‌پیگ‌آیرون، سپس به فولاد ضدزنگ و در فاز نهایی به پیش‌سازهای شیمیایی کاتد باتری‌های الکتریکی بدل می‌شود. این تجمیع یکپارچه، هزینه‌های سرسام‌آور حمل‌ونقل دریایی میان‌جزیره‌ای را حذف کرده و اندونزی را به بازیگر محوری زنجیره جهانی ذخیره انرژی مبدل ساخته است.

۳-۴. الگوی فراگیر شرق آسیا: بنگاه‌های پیشران و مگاپارک‌ها

تجربه صنعتی‌سازی پیشرو در کره جنوبی و چین نشان می‌دهد که ظهور در صحنه اقتصاد جهانی مستلزم ترکیب گزینشی ظرفیت‌های شرکتی و جغرافیایی است (Amsden, 1989; Wade, 1990). دولت کره جنوبی منابع ارزی، اعتبارات ارزان و حفاظت تعرفه‌ای مشروط را در اختیار چائبول‌ها (هیوندای، دوو، سامسونگ) قرار داد، اما این مواهب را با سخت‌گیری تمام به شاخص‌های سهم بازار صادراتی و تکوین شبکه پیمانکاران فرعی گره زد. چائبول‌ها با دستیابی به حداقل مقیاس بهینه اقتصادی (MES)، ریسک تحقیق و توسعه را پذیرفتند و به لکوموتیو ورود SMEهای کره‌ای به زنجیره جهانی بدل شدند. در چین نیز راه‌اندازی مگاپارک‌های صنعتی با وسعت فراشهری در سواحل شرقی، زنجیره‌ای از تولیدکنندگان قطعات را در شعاع چند کیلومتری یکدیگر نشاند تا هزینه نهایی تولید کالا به سطحی غیرقابل رقابت تنزل یابد.

ترکیه با تمرکز ۷۰ درصدی صنعت در مثلث استانبول-ازمیر-بورسا، الگویی از «صرفه‌های تجمع» بنا کرده است. در بورسا، هم‌جواری ۲۰۰ قطعه‌ساز با برندهای جهانی، هزینه‌های لجستیک را حذف و استانداردها را نهادینه کرد. در مگاپروژه TOGG، دولت به‌جای تصدی‌گری، پنج غول صنعتی را برای ائتلاف استراتژیک، اشتراک ریسک R&D و دستیابی به تیراژ رقابتی بسیج کرد تا از زیرساخت‌های موجود بهره‌برداری شود. همچنین در دنیزلی، بنگاه‌های کوچک با راه‌اندازی مراکز تحقیق و توسعه مشترک و خرید جمعی مواد اولیه، ضمن عبور از دامپینگ رقبا، به تولید کالاهای دانش‌بنیان روی آوردند. این تجربه، نقشه راه گذار از پراکندگی به خوشه‌سازی مأموریت‌محور است.

۴. آسیب‌شناسی وضعیت ایران؛ «عارضه بنگاه‌های خُرد، نامقیاس و جزیره‌ای»

تحلیل ساختار صنعتی ایران در پرتو الگوهای پیش‌گفته، از یک واگرایی بنیادین و خسارت‌بار حکایت دارد. سیاست‌گذاری صنعتی در دهه‌های سپری‌شده به جای سامان‌دهی مقیاس اقتصادی و انتظام فضایی، بستری برای تکثیر بنگاه‌های زیرمقیاس، پراکنده و منزوی فراهم آورده است. این وضعیت معلول دو عارضه ساختاری در اقتصاد سیاسی صنعت است:

۴-۱. تله تکثیر واحدهای زیر مقیاس بهینه اقتصادی (MES) بر بستر رانت منابع

در ادبیات اقتصاد صنعتی، حداقل مقیاس بهینه اقتصادی (MES) مبین کمترین سطحی از تولید است که در آن بنگاه به کف هزینه متوسط بلندمدت دست یافته و سرمایه‌گذاری در خطوط تولید پیشرفته، استانداردها و تحقیق و توسعه توجیه‌پذیر می‌شود. در ایران، نظام تخصیص منابع و یارانه‌ها این اصل محوری را دگرگون ساخته است:

1. توجیه‌پذیری وارونه از محل رانت نهاده‌ها: وجود رانت ناشی از تفاوت فاحش قیمت انرژی (برق و گاز یارانه‌ای)، نهاده‌های پایه‌ای معدنی و تخصیص ارز ترجیحی و چندنرخی، منطق اقتصادی را در کشور وارونه ساخته است. در صنایع انرژی‌بر و سرمایه‌بر (فولاد، پتروشیمی، لاستیک، شیشه و صنایع غذایی)، سودآوری یک واحد نه از طریق راندمان خط تولید، بهره‌وری عوامل و مدیریت بهینه مقیاس، بلکه صرفاً از محل شکاف نجومی قیمت انرژی یا خوراک داخلی با بازارهای جهانی پدید می‌آید. این رانت سرشار موجب شده تا بنگاه‌هایی با مقیاس یک‌پنجم یا یک‌دهم مقیاس بهینه جهانی راه‌اندازی شوند؛ چراکه حتی با تکنولوژی دست‌دوم و اتلاف منابع، به دلیل انرژی ارزان حاشیه سود سرشاری برای سرمایه‌گذار حاصل می‌شود.
2. پراکندگی جغرافیایی بر بستر چانه‌زنی منطقه‌ای: در فقدان یک سند آمایش الزام‌آور مبتنی بر مزیت‌های سرزمینی (مشابه تمرکز سواحل اندونزی یا تراکم غربی ترکیه)، صدور مجوزهای صنعتی به ابزاری برای جلب رضایت محلی و چانه‌زنی‌های سیاسی بدل شده است. واحدهای متالورژی و فولادسازی در فلات مرکزی فاقد منابع آبی مستقر شده و پتروشیمی‌های نیازمند خوراک گاز یا آب در نقاط دورافتاده کوهستانی کلنگ‌زنی شده‌اند. حاصل این رویکرد، تجزیه ظرفیت‌های تولیدی یکپارچه ملی به ده‌ها واحد کوچک، فاقد توجیه لجستیکی و با هزینه تمام‌شده بالا است که در مواجهه با اصلاح قیمت انرژی یا قطعی گاز در زمستان، بلافاصله به ورشکستگی کشیده می‌شوند.

حتی چنانچه بنگاه‌ها به تنهایی واجد ابعاد فراملی نباشند، استقرار متمرکز و جغرافیایی آن‌ها در قالب خوشه‌ها، موجب کاهش هزینه‌های مبادله می‌شود

۴-۲. غیاب لکوموتیوهای شبکه‌ساز و انحطاط کارکردی شهرک‌های صنعتی

در شرایطی که الگوهای جهانی بر پیوند ارگانیک میان لکوموتیوها و خوشه‌ها استوارند، نظام صنعتی ایران فاقد مفصل‌بندی میان سطوح کلان و خرد است:

1. شبه‌بنگاه‌های بزرگ منزوی به‌جای لکوموتیوهای زنجیره‌ساز: صنایع به‌اصطلاح بزرگ کشور (غالباً خصولتی یا تحت نفوذ نهادهای عمومی) عملکردی شبه‌انحصاری و منفرد یافته‌اند. در بخش خودروسازی، رابطه این شرکت‌ها با قطعه‌سازان، مبتنی بر تأخیرهای مزمن در پرداخت، عدم تضمین سفارش‌های بلندمدت و خرید قطعات با تیراژ نازل بوده است. در پتروپالایش و فلزات اساسی نیز، شرکت‌های بزرگ ترجیح می‌دهند محصولات اولیه خود را به صورت خام یا نیمه‌خام و با تخفیف صادر کنند، تا اینکه به عنوان لنگرگاه، زنجیره ارزش پایین‌دستی را در داخل کشور با تأمین پایدار خوراک تغذیه نمایند.
2. شهرک‌های صنعتی به مثابه بنگاه‌های املاک واگذاری زمین: تأسیس بیش از ۸۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی در سراسر کشور، ناشی از یکی انگاشتن «هم‌جواری فیزیکی» با «صرفه تجمع» است. این شهرک‌ها به مکان‌هایی برای واگذاری زمین با تسهیلات دولتی و احداث سوله‌های عمومی تبدیل شده‌اند؛ بدون آنکه در آنها مراکز کالیبراسیون و آزمایشگاه‌های مشترک، هاب‌های بازاریابی و کنسرسیوم صادراتی، مراکز تحقیق و توسعه گروهی یا تعامل با مراکز فنی و حرفه‌ای پیش‌بینی شده باشد. در نتیجه، صدها هزار SME در این پهنه‌ها به صورت موازی، با محصولات فاقد کیفیت صادراتی و با ظرفیت‌های خالی فعالیت می‌کنند و با اولین تکانه‌های ارزی یا ناترازی‌های زیرساختی متوقف می‌شوند.

جدول مقایسه‌ای: شکاف معماری صنعتی ایران با منطق مقیاس و صرفه تجمع

۵. درس‌ها و مطالبات سیاستی صریح برای ایران

گذار از وضعیت شکننده کنونی نیازمند متوقف‌کردن سیاست‌های حمایت انفعالی و جایگزینی آن با اقدامات قاطع در تراز تصمیم‌گیری وزیر صمت است. سیاست صنعتی باید مستقیماً معطوف به «مهندسی مقیاس، خلق لکوموتیو و تثبیت خوشه‌ها» بازطراحی شود. در این راستا، سه مطالبه مشخص و عملیاتی پیشنهاد می‌گردد:

راهکار اول: بازطراحی مشوق‌های سرمایه‌گذاری مشروط به مقیاس (MES) و تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی

وزارت صمت باید به چرخه صدور بی‌ضابطه جوازهای تأسیس برای طرح‌های زیرمقیاس خاتمه دهد و توجیه‌پذیری طرح‌ها را به ابعاد فنی و اقتصادی مقید سازد:

• اقدام ۱ (تعیین و اعمال کف حداقل مقیاس بهینه اقتصادی در صدور مجوز و تخصیص حامل‌ها): دفاتر تخصصی وزارت صمت موظف شوند ظرف حداکثر سه ماه، فهرست حداقل مقیاس بهینه اقتصادی (MES) را برای تمامی صنایع سرمایه‌بر و انرژی‌بر (فولاد، پتروپالایش، لاستیک، کاشی، باتری و لوازم خانگی) بر پایه استانداردهای جهانی بازنگری کنند. از زمان ابلاغ، صدور هرگونه جواز تأسیس جدید، اعطای سهمیه مواد اولیه بورسی، اتصال به شبکه گاز و برق صنعتی و تخصیص ارز برای ماشین‌آلات، منحصراً به طرح‌هایی اختصاص یابد که کف این مقیاس را رعایت کنند. طرح‌هایی با مقیاس پایین‌تر تنها با ارائه اسناد تجمیع سرمایه، ادغام حقوقی چند سرمایه‌گذار در قالب یک کنسرسیوم واحد یا ثبت در پارک‌های یکپارچه مجاز به ادامه فرآیند خواهند بود.

اقدام ۲ (هدایت بنگاه‌های خرد موجود به سمت ادغام و تشکیل کنسرسیوم صادراتی):برای سامان‌دهی ظرفیت‌های زیرمقیاس و معطل فعلی، تعرفه انرژی و خوراک به صورت پلکانی بازطراحی شود؛ بنگاه‌هایی که با مقیاس غیراقتصادی فعالیت می‌کنند، با تعرفه تمام‌شده انرژی مواجه شوند. در مقابل، شرکت‌هایی که با ادغام حقوقی یا ایجاد کنسرسیوم، نام تجاری مشترک و بازاریابی یکپارچه صادراتی تشکیل دهند، از معافیت‌های مالیاتی کامل موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، تخفیف در هزینه‌های دیماند انرژی و اولویت تأمین سرمایه در گردش بهره‌مند گردند.

وزارت صمت باید به چرخه صدور بی‌ضابطه جوازهای تأسیس برای طرح‌های زیرمقیاس خاتمه دهد و توجیه‌پذیری طرح‌ها را به ابعاد فنی و اقتصادی مقید سازد

راهکار دوم: پیوند نهادی و مشروط بنگاه‌های پیشرو با SMEها از طریق «محتوای داخل هوشمند»

بنگاه‌های بزرگ صنعتی باید از طریق ابزارهای تنظیم‌گری دولت به عنوان موتور پیشران SMEها عمل کنند و امتیازات دولتی منوط به عمق این پیوند شود:

• اقدام ۱ (تخصیص ارز و تعرفه ترجیحی مشروط به قراردادهای بلندمدت تأمین داخلی):در کلیه صنایع مونتاژی و لکوموتیوی (به‌ویژه خودرو، ادوات کشاورزی، ماشین‌آلات معدنی و لوازم خانگی)، تخصیص بسته‌های ارزی و تخفیفات سود بازرگانی در واردات قطعات CKD/SKD، مستقیماً به شاخص «ارزش خرید از قطعه‌سازان داخلی بر پایه قراردادهای پیمانکاری بلندمدت (حداقل سه‌ساله)» پیوند بخورد. بنگاه بزرگی که اقدام به تأمین پایدار از زنجیره داخلی با استانداردهای کیفی معین نماید، مجاز به استفاده از تعرفه حمایتی در بازار محصول نهایی خواهد بود.
• اقدام ۲ (استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای سرریز فناوری به شبکه تأمین):به موجب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، شرکت‌های پیشرو از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برخوردارند. وزارت صمت این اعتبار را مشروط به آن سازد که حداقل ۵۰ درصد از این منابع به راه‌اندازی خطوط تست و ارتقای استاندارد در واحدهای SME همکار، آموزش نیروی کار قطعه‌سازان و مهندسی معکوس قطعات گلوگاهی اختصاص یابد تا منافع فناوری در سراسر شبکه سرریز کند.

راهکار سوم: گذار از شهرک‌های صنعتی غیرتخصصی به «خوشه‌های فوق‌متمرکز مأموریت‌محور»

سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران (صمت) باید ریل سازمانی خود را از واگذاری فیزیکی زمین و سوله، به تمرکز زیرساختی و خدماتی در قطب‌های تخصصی کشور تغییر دهد:

• اقدام ۱ (توقف ایجاد شهرک‌های عمومی و بازآرایی سرزمینی ۳۰ پهنه تخصصی):کلنگ‌زنی هرگونه شهرک یا ناحیه صنعتی عمومی و فاقد توجیه آمایشی ممنوع شود. اعتبارات عمرانی و زیرساختی سازمان متمرکز بر ارتقای ۳۰ پهنه استراتژیک در کشور گردد که بر اساس مزیت‌های طبیعی و کریدورهای حمل‌ونقلی امکان خوشه‌سازی دارند (نظیر خوشه متالورژی سواحل هرمزگان و مکران، خوشه قطعه‌سازی پیشرفته و تجهیزات الکترونیک در محور البرز-قزوین، و خوشه صنایع تکمیلی نفت و پتروشیمی در خوزستان). واگذاری زمین در این پهنه‌ها صرفاً به حلقه‌های پسین و پیشین زنجیره ارزش همان صنعت تخصیص یابد.

اقدام ۲ (ایجاد مراکز خدمات مشترک در خوشه‌ها): در هر خوشه فوق‌متمرکز، شرکت شهرک‌های صنعتی با مشارکت دانشگاه‌ها و تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری برای احداث آزمایشگاه‌های آزمون و استاندارد، کارگاه‌های ساخت قالب و ابزار دقیق، مراکز لجستیک و انبارداری اشتراکی، و دفاتر مشاوره ثبت بین‌المللی مالکیت فکری را تقبل کند تا هزینه‌های سنگین ورود به بازارهای صادراتی برای SMEها به حداقل ممکن برسد.

منابع و مآخذ

1. Aiginger, K., & Rodrik, D. (2020). Rebirth of Industrial Policy and an Agenda for the Future. Journal of Industry, Competition and Trade, 20(2), 189–207.
2. Amsden, A. H. (1989). Asia’s Next Giant: South Korea and Late Industrialization. Oxford: Oxford University Press.
3. Chandler, A. D. (1990). Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
4. Cherif, R., & Hasanov, F. (2019). The Return of the Policy That Shall Not Be Named: Principles of Industrial Policy. IMF Working Paper, WP/19/74. International Monetary Fund.
5. Duranton, G., & Puga, D. (2004). Micro-Foundations of Urban Agglomeration Economies. In J. V. Henderson & J. F. Thisse (Eds.), Handbook of Regional and Urban Economics (Vol. 4, pp. 2063–2117). Amsterdam: Elsevier.
6. Hausmann, R., Hwang, J., & Rodrik, D. (2007). What You Export Matters. Journal of Economic Growth, 12(1), 1–25.
7. Marshall, A. (1920). Principles of Economics (8th ed.). London: Macmillan.
8. Ministry of Industry Republic of Indonesia. (2015). Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015–2035. Jakarta: Ministry of Industry.
9. Ministry of Investment, Trade and Industry Malaysia (MITI). (2023). New Industrial Master Plan 2030 (NIMP 2030). Kuala Lumpur: MITI.
10. Porter, M. E. (1998). Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, 76(6), 77–90.
11. Rodrik, D. (2004). Industrial Policy for the Twenty-First Century. John F. Kennedy School of Government Working Paper Series, No. RWP04-047. Cambridge, MA: Harvard University.
12. Rodrik, D. (2007). One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth. Princeton University Press.
13. Wade, R. (1990). Governing the Market: Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization. Princeton, NJ: Princeton University Press.
    
    *دانشیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی