پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ به اعتقاد محمد خاکی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، تداوم طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز در کنار تحمیل تعهدات به بخش خصوصی، هزینه تجارت را افزایش داده و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با دشواری مواجه کرده است.
محدودیت‌های اقتصادی مانند طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز توان بنگاه‌ها برای ایفای تعهدات و تأمین سرمایه در گردش را کاهش داده است.در این شرایط، ضرورت بازنگری در رویکردهای اقتصادی و هماهنگی سیاست‌ها با شرایط واقعی فعالیت بخش خصوصی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
محمد خاکی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران و رئیس اتاق خرم‌آباد در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین با اشاره به مشکلات تجارت خارجی، محدودیت‌های حمل‌ونقل و تأمین ارز گفت: در شرایط فعلی، فشار بر فعالان اقتصادی، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، افزایش هزینه‌های لجستیکی و تداوم محدودیت‌های صادراتی و وارداتی، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.
او تاکید کرد: در چنین شرایطی برخوردهای قضایی با برخی صادرکنندگان و واردکنندگان به‌جای تسهیل فعالیت ایشان می‌تواند به خروج بیشتر این فعالان از چرخه اقتصادی کشور منجر شود.
خاکی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی دولت اظهار کرد: در شرایط فعلی، کشور به مجموعه‌ای از قوانین و مقررات متناسب با وضعیت موجود نیاز دارد تا فعالیت فعالان اقتصادی تسهیل شود.
در شرایط کنونی، به‌جای افزایش محدودیت‌ها، باید زمینه فعالیت اقتصادی فراهم شود و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف در جهت حمایت از بخش خصوصی و تسهیل فعالیت آن گام بردارند.
تامین کالا با نرخ‌هایی که صرفه اقتصادی ندارند
خاکی درباره تأثیر سیاست‌های ارزی بر فعالیت بازرگانان توضیح داد: بسیاری از کالاهای وارداتی مشمول قیمت‌گذاری هستند و واردکنندگان این کالاها ناچارند ارز مورد نیاز خود را با نرخ‌هایی تأمین کنند که از نظر اقتصادی برای آن‌ها صرفه لازم را ندارد.
در نتیجه، این فعالان اقتصادی ناچارند در صف تخصیص ارز منتظر بمانند.در این میان، مشکلات متعددی وجود دارد؛ بخشی از آن‌ها به فرآیند تخصیص ارز مربوط است و بخشی دیگر به دشواری‌های واردات و محدودیت‌های موجود در مسیر تأمین و انتقال کالا بازمی‌گردد.
او افزود: در شرایط فعلی به دلیل محدودیت در حمل‌ونقل دریایی، باید مسیرهای جایگزین را بررسی کنیم؛ از جمله حمل‌ونقل زمینی با کامیون یا استفاده از خطوط ریلی. با این حال، در این مسیرها نیز مشکلات متعددی وجود دارد و فرآیند حمل کالا با تأخیرهای طولانی همراه است.صف بارگیری طولانی شده و همین مسئله، زمان و هزینه واردات را افزایش داده است.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به افزایش هزینه حمل‌ونقل زمینی گفت: هزینه حمل جاده‌ای دست‌کم چهار برابر حمل دریایی است.بنابراین، حتی اگر امکان تخصیص به‌موقع ارز فراهم شود، اختلال در زنجیره لجستیک همچنان می‌تواند موجب افزایش زمان واردات شود.در واقع، مشکل فقط به تأمین ارز محدود نیست و محدودیت‌های حمل‌ونقل نیز نقش مهمی در افزایش هزینه تمام‌شده کالاهای وارداتی دارند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت: در شرایطی که تعداد روزهای فعالیت اقتصادی از 365 روز به کمتر از 200 روز رسیده است، نمی‌توان انتظار داشت که تعهدات بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود، به همان شکل گذشته اجرا شود.دولت باید شرایط فعالیت اقتصادی را در نظر بگیرد و متناسب با آن، درباره نحوه اجرای تعهدات و الزامات تصمیم‌گیری کند.
خاکی با اشاره به وضعیت بودجه دولت در سال آینده افزود: دولت در نظر دارد در سال آینده حدود 80 تا 85 درصد هزینه‌های خود را از محل مالیات تأمین کند؛ این در حالیست که رشد تولید ما منفی 10 درصد است.
با این شرایط اگر وضعیت موجود در نیمه دوم سال نیز ادامه پیدا کند و بهبودی در شرایط اقتصادی حاصل نشود، حاشیه سود واحدهای تولیدی در سال آینده کاهش خواهد یافت.او تصریح کرد: از همین حالا باید به دولت پیشنهاد داد که با توجه به شرایط اقتصادی، برای کاهش هزینه‌ها و متناسب‌سازی بودجه با ظرفیت واقعی درآمدها برنامه‌ریزی کند.
تصمیم‌گیری‌های بخشی، مانع حمایت مؤثر از تولید
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر دشواری تامین منابع مالی برای بنگاه‌های اقتصادی گفت: در کنار تورم موجود، نیاز بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه در گردش به‌شدت افزایش یافته است، اما متأسفانه چشم‌انداز روشنی برای تأمین این منابع وجود ندارد.
کاهش سرمایه در گردش، تداوم تحریم‌ها، محدودیت در مبادلات مالی و کاهش صادرات، همگی بر فعالیت واحدهای تولیدی اثر می‌گذارند.از سوی دیگر، ناترازی انرژی که در نیمه دوم سال نیز ادامه خواهد داشت، فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد می‌کند.
خاکی تأکید کرد: مجموعه این عوامل می‌تواند به رشد منفی اقتصاد، افزایش تورم و کاهش فعالیت واحدهای تولیدی منجر شود.او تدوین بسته‌ای سیاستی برای حمایت از تولید را ضروری دانست و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و غلبه نگاه‌های بخشی در تصمیم‌گیری‌ها را از مشکلات موجود برشمرد.
نظر شما