طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، افزایش هزینه‌های لجستیکی و محدودیت‌های مبادلات تجاری، تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را با دشواری بیشتری مواجه کرده است؛ در این شرایط، بازنگری در تعهدات بخش خصوصی متناسب با محدودیت‌های واقعی فعالیت اقتصادی، تسهیل مقررات و هماهنگی سیاست‌های ارزی، تجاری و مالی می‌تواند به کاهش فشار بر تولید و حفظ توان فعالیت بنگاه‌ها کمک کند.
