پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ حرکت به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر، ضرورتی راهبردی برای اقتصاد معدن ایران است؛ اما موفقیت این مسیر به شیوه اجرای آن بستگی دارد. سیاست‌گذاری باید به معدن‌کار امکان دهد از درآمد امروز، ظرفیت تولید فردا را بسازد. اگر پیش از فراهم‌شدن فناوری، سرمایه، انرژی و بازار، مسیر فروش محصول موجود را محدود کنیم، ممکن است منابع مالی لازم برای همان سرمایه‌گذاری در فرآوری را نیز از بنگاه بگیریم.
نخست باید برای هر زنجیره معدنی، تعریف فنی و اقتصادی روشنی از مراحل فرآوری و فرصت‌های ارزش‌آفرینی داشته باشیم. همه مواد معدنی شرایط یکسانی ندارند و هر محصول میانی نیز الزاماً مصداق خام‌فروشی نیست. تصمیم درباره ادامه فرآوری باید بر اساس مشخصات ذخیره، مقیاس تولید، فناوری در دسترس، هزینه آب و انرژی، الزامات محیط‌زیستی و تقاضای واقعی بازار گرفته شود. افزایش قیمت فروش محصول، زمانی به معنای خلق ارزش است که پس از کسر هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری، منفعت اقتصادی بیشتری برای کشور ایجاد کند.
پیشنهاد می‌شود نقشه ارتقای هر زنجیره با مشارکت تولیدکنندگان، صادرکنندگان و صنایع مصرف‌کننده تدوین شود. در این نقشه باید مشخص شود کدام محصول، در چه بازه زمانی، با چه سرمایه‌ای و برای کدام بازار به مرحله بالاتر فرآوری می‌رسد. برای معادن کوچک و متوسط نیز ایجاد واحدهای مشترک فرآوری و استفاده از ظرفیت خالی واحدهای موجود، در بسیاری از موارد عملی‌تر از الزام هر معدن به احداث کارخانه مستقل است.
در کنار آن، باید امکان تأمین ماشین‌آلات و فناوری از محل درآمد صادراتی، تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و قراردادهای بلندمدت میان معدن و واحد فرآوری تسهیل شود. خرید داخلی نیز باید بر پایه قیمت‌گذاری شفاف، شرایط پرداخت قابل‌قبول و قرارداد قابل‌اتکا شکل بگیرد تا تأمین خوراک صنایع با استمرار فعالیت معدن همراه باشد.
هرگونه تغییر در عوارض یا محدودیت صادرات نیز باید پس از ارزیابی آثار، با زمان انتقال کافی و رعایت قراردادهای معتبر انجام شود. بازار صادراتی، دارایی بنگاه و بخشی از سرمایه تجاری کشور است؛ باید از این دارایی برای ارتقای تولید استفاده کنیم.
در شرایط کنونی ایران و منطقه، محدودیت نقل‌وانتقال پول و نااطمینانی در حمل‌ونقل و بیمه، فشار جدی بر تجارت وارد کرده است. نمی‌توان انتظار داشت بنگاه به‌تنهایی هزینه ریسک‌هایی را تحمل کند که منشأ آن‌ها خارج از اختیار اوست. کاهش این فشارها به پیگیری مستمر دیپلماسی اقتصادی، تسهیل مبادلات قانونی و تقویت همکاری با شرکای تجاری نیاز دارد.
بااین‌حال، اگر قرار باشد یک اولویت اجرایی در حوزه اختیار سیاست‌گذار داخلی انتخاب کنم، آن اولویت، اصلاح و تثبیت سازوکار ارزی صادرات است. صادرکننده باید پیش از پذیرش سفارش بداند درآمدش چگونه وصول می‌شود، با چه هزینه‌ای به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد و چه میزان از آن برای ادامه تولید و نوسازی در دسترس خواهد بود. نامشخص‌بودن این چرخه، هم قیمت پیشنهادی را غیررقابتی می‌کند و هم پذیرش قرارداد بلندمدت را دشوار می‌سازد.
اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور ضروری است؛ درخواست بخش خصوصی، طراحی مسیری عملی، شفاف و متناسب با واقعیت تجارت است. تفاوت میان کالاها، بازارهای مقصد، دوره وصول مطالبات و هزینه انتقال پول باید در این سازوکار دیده شود. همچنین مبانی ارزش‌گذاری صادرات باید با قیمت واقعی معامله و اسناد معتبر تجاری تطبیق‌پذیر باشد.
پیشنهاد می‌شود چارچوبی مشترک میان بانک مرکزی، وزارت صمت و نمایندگان بخش خصوصی برای صادرات معدنی تصویب شود؛ چارچوبی با اعتبار حداقل یک‌ساله که روش‌های مجاز بازگشت ارز، مهلت‌های متناسب با زمان وصول مطالبات، نحوه پذیرش هزینه‌های مستند و امکان استفاده شفاف از ارز حاصل از صادرات برای واردات تجهیزات موردنیاز زنجیره را مشخص کند. همچنین، لازم است برای پرونده‌های ناشی از اختلالات مستند بانکی و حمل‌ونقل، مسیر رسیدگی روشن و زمان‌بندی‌شده‌ای تعریف شود.
پیش‌بینی‌پذیری سیاست ارزی، به صادرکننده امکان می‌دهد برای فروش، تولید و سرمایه‌گذاری تصمیم بگیرد؛ همین قابلیت تصمیم‌گیری، پایه حفظ بازار است. ذخیره معدنی، نقطه آغاز مزیت است.
موفقیت صادراتی زمانی شکل می‌گیرد که بتوانیم محصول موردنیاز مشتری را با کیفیت یکنواخت، قیمت رقابتی و تحویل قابل‌اتکا عرضه کنیم. خریدار خارجی برای استمرار تولید خود قرارداد می‌بندد؛ بنابراین اعتبار تأمین‌کننده را در عملکرد چند محموله و چند سال ارزیابی می‌کند.
در کیفیت، باید از فروش محصول با مشخصات کلی به عرضه محصول با مشخصات تضمین‌شده حرکت کنیم؛ از کنترل عیار و ناخالصی و دانه‌بندی تا گواهی آزمایشگاهی معتبر، قابلیت ردیابی و بسته‌بندی مناسب. در سنگ ساختمانی، دقت برش، یکنواختی، طراحی و تحویل منظم اهمیت دارد؛ در فلزات و مواد معدنی صنعتی، انطباق دقیق با نیاز خط تولید مشتری تعیین‌کننده است.
در فناوری، اولویت باید با طرح‌هایی باشد که بازیابی را افزایش می‌دهند، مصرف آب و انرژی را کاهش می‌دهند و کیفیت محصول را پایدار می‌کنند. توسعه فرآوری بدون تأمین قابل‌اتکای زیرساخت، می‌تواند به ایجاد ظرفیت اسمی و تعهد صادراتی انجام‌نشده منجر شود. هم‌زمان باید سنجش مصرف منابع و انتشار کربن را جدی بگیریم؛ زیرا آمادگی برای الزامات محیط‌زیستی بازارهای هدف، بخشی از حفظ رقابت‌پذیری آینده است.
در بازاریابی، نیازمند حضور مستمر و تخصصی هستیم. نمایشگاه باید آغاز شناخت مشتری و مذاکره باشد و پس از آن، نمونه‌سازی، تأیید فنی، قرارداد و خدمات تجاری پیگیری شود. تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند هزینه بازاریابی، کنترل کیفیت، انبارداری و مدیریت قرارداد را کاهش دهد؛ مشروط بر آنکه مسئولیت اعضا و استاندارد عرضه روشن باشد.
در روابط تجاری نیز باید برای هر بازار، برنامه محصول و مسیر معامله داشته باشیم. موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، برای کالاهای مشمول و با رعایت قواعد مبدأ، ظرفیتی قابل‌پیگیری است؛ اما استفاده از آن به شناخت تعرفه، استاندارد، مشتری، حمل و روش تسویه نیاز دارد. در بازارهای همسایه نیز نزدیکی جغرافیایی زمانی به مزیت تبدیل می‌شود که هزینه و زمان تحویل قابل‌رقابت باشد.
با توجه به نااطمینانی‌های منطقه، تنوع‌بخشی به مشتریان و مسیرهای حمل باید جدی‌تر دنبال شود. در کنار حفظ بازارهای موجود، لازم است قراردادهای بلندمدت، همکاری‌های فناورانه و سرمایه‌گذاری مشترکِ دارای توجیه اقتصادی توسعه یابد. هدف ما باید تبدیل‌شدن به تأمین‌کننده‌ای باشد که مشتری برای تداوم فعالیت خود روی آن حساب می‌کند.
پیام ما در روز ملی صادرات روشن است: صادرکننده معدنی به امکان برنامه‌ریزی، دسترسی به زیرساخت و بازگشت اقتصادی سرمایه‌گذاری نیاز دارد. با فراهم‌شدن این شرایط، درآمد صادرات می‌تواند هم پشتوانه تاب‌آوری امروز کشور باشد و هم منبع توسعه فناوری و ارزش‌آفرینی فردا.
*رئیس خانه معدن ایران
نظر شما