پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛صبح چهارشنبه، ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵، سالن اجلاس سران میزبان جمعی از مسئولان ارشد دولت، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بود. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه و محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در این آیین حضور یافتند؛ گردهماییای که محور اصلی آن، قدردانی از فعالان صادراتی و بررسی راههای تقویت حضور کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای جهانی بود.
شعار امسال، «تجارت پویا، صادرات ارزشآفرین»، نیز بر همین ضرورت تأکید داشت: عبور از نگاه صرف به حجم صادرات و توجه بیشتر به ارزش افزوده، پایداری بازارها و توان بنگاههای ایرانی برای رقابت در عرصه بینالمللی. در این نگاه، صادرکننده تنها فروشنده یک محصول نیست؛ حلقه اتصال ظرفیت تولید کشور به تقاضای بازارهای خارجی و یکی از عوامل استمرار اشتغال و فعالیت اقتصادی است.

پزشکیان: مسیر تجارت باید هموار شود
در بخش محوری مراسم، رئیسجمهور با قدردانی از تلاش فعالان اقتصادی، به نقش صادرکنندگان در عبور کشور از شرایط دشوار جنگ، تحریم و محدودیتهای اقتصادی پرداخت. پزشکیان پایداری این گروه از فعالان اقتصادی را عاملی مؤثر در حفظ جریان تجارت کشور دانست و تأکید کرد که باید شرایطی فراهم شود تا تجار و بازرگانان بتوانند بدون موانع غیرضروری به فعالیت خود ادامه دهند.
او با اشاره به تجربه واگذاری اختیارات به وزرا و استانداران در شرایط بحرانی، بر ضرورت تسهیل فرآیندهای تجاری و متناسبسازی مقررات با نیازهای واقعی اقتصاد تأکید کرد. پیام این بخش از سخنان رئیسجمهور روشن بود: تابآوری صادرکنندگان زمانی میتواند به فرصتی برای توسعه اقتصادی تبدیل شود که سیاستگذاری نیز به کمک آنها بیاید و مسیر فعالیتشان را هموار کند.
اتابک: تصمیمگیری برای رفع موانع صادرات باید سرعت بگیرد
یکی از محورهای مهم مراسم، پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل کمیتهای تخصصی با هدف رسیدگی سریعتر به مشکلات صادرکنندگان بود؛ پیشنهادی که بر ضرورت نزدیکتر شدن تصمیمگیریهای دولتی به مسائل روزمره فعالان اقتصادی تأکید داشت.
سیدمحمد اتابک با اشاره به تعدد دستگاههای مسئول در حوزه تجارت خارجی، پیشنهاد تشکیل کمیتهای متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران را مطرح کرد تا موانع صادراتی پیش از طرح در سطوح عالی، بهصورت تخصصی بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود. به گفته او، موضوعاتی که نیازمند تصمیمگیری در سطح بالاتر باشند، میتوانند برای بررسی و تصویب به شورای عالی مربوطه ارجاع شوند.
این پیشنهاد از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از مشکلات صادراتی، ماهیتی بینبخشی دارند؛ از مسائل بانکی و ارزی گرفته تا مقررات تجاری و دشواریهای مرزی. در چنین شرایطی، سرعت و هماهنگی تصمیمگیری میتواند به اندازه خود تصمیم اهمیت داشته باشد.

عراقچی: دیپلماسی باید در خدمت صادرکنندگان باشد
حضور وزیر امور خارجه در این همایش، وجه دیگری از توسعه صادرات را برجسته کرد؛ نقشی که دیپلماسی اقتصادی در گشودن مسیرهای تجاری، حل مشکلات مرزی و دسترسی به بازارهای جدید بر عهده دارد.
سیدعباس عراقچی صادرکنندگان را از بازیگران اصلی خط مقدم جنگ اقتصادی توصیف کرد و گفت وزارت امور خارجه باید با مانعزدایی از مسیر تجارت، تسهیل فعالیت اقتصادی و کمک به رفع مشکلات صادرکنندگان، زمینه گسترش بازارهای صادراتی را فراهم کند.
او بر ضرورت پیگیری موردی مشکلات فعالان اقتصادی تأکید کرد؛ رویکردی که بهجای اکتفا به مذاکرات کلان، حل مسائل مشخص صادرکنندگان را نیز در دستور کار دیپلماسی اقتصادی قرار میدهد. عراقچی همچنین با اشاره به مشکلات تردد و توقف در برخی مرزها، بر پیگیری موانع موجود و تلاش برای کاهش تعرفهها در کشورهای همسایه تأکید کرد.
در این چارچوب، توسعه دیپلماسی استانی و تقویت ارتباطات اقتصادی با همسایگان نیز از جمله مسیرهایی است که میتواند به ایجاد فرصتهای تجاری تازه برای بنگاههای ایرانی کمک کند.
دهقاندهنوی: ۱۰ پیشنهاد برای رفع موانع تجارت
گزارش رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از وضعیت تجارت خارجی کشور، بخش دیگری از تصویر ارائهشده در این همایش بود. محمدعلی دهقاندهنوی با تأکید بر نقش صادرکنندگان در حفظ ارتباط میان تولید داخلی و بازارهای خارجی، از تدوین ۱۰ پیشنهاد برای رفع موانع تجارت و توسعه صادرات ارزشآفرین خبر داد؛ پیشنهادهایی که هدف آنها تسهیل مقررات، جبران بخشی از افزایش هزینههای حملونقل و تقویت حضور بنگاههای ایرانی در بازارهای جهانی است.
دهقاندهنوی ارزش تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۴ را حدود ۵۲ میلیارد دلار اعلام کرد و توضیح داد که با وجود کاهش این رقم نسبت به نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم، صادرات غیرنفتی در بخشهای صنعت و معدن رشد قابلتوجهی داشته است. او همچنین از رشد ۱۴۰ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی خبر داد.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، با وجود آنکه حدود ۷۵ درصد تجارت خارجی کشور از مسیر دریا انجام میشد، فعالان اقتصادی و دستگاههای مرتبط توانستند در شرایط دشوار، مسیرهای جایگزین را بازتعریف کنند و جریان تجارت را ادامه دهند. او افزایش هزینههای حملونقل را یکی از فشارهای مهم بر صادرکنندگان دانست و بر ضرورت طراحی مشوقهای مناسب، تسهیل مقررات و تمرکز بر افزایش ارزش افزوده کالاها و خدمات صادراتی تأکید کرد.

اطلس صادراتی؛ گامی برای شناخت فرصتهای بازار
در کنار طرح مسائل و پیشنهادهای سیاستی، در سیامین آیین روز ملی صادرات از «سامانه اطلس صادراتی» نیز رونمایی شد؛ ابزاری که قرار است با ارائه اطلاعات مرتبط با بازارهای هدف، به شناخت فرصتهای تجاری و تصمیمگیری آگاهانهتر فعالان اقتصادی کمک کند.
وزیر صمت با تأکید بر ضرورت بهروزرسانی مستمر اطلاعات این سامانه، ابراز امیدواری کرد که اطلس صادراتی به مرجعی برای مراجعه فعالان اقتصادی تبدیل شود. اهمیت چنین ابزاری در آن است که توسعه صادرات، تنها به توان تولید وابسته نیست؛ شناخت تقاضا، بررسی بازارهای هدف، آگاهی از شرایط ورود به بازارها و انتخاب مسیر مناسب تجارت نیز در موفقیت بنگاهها نقش دارد.
تقدیر از ۵۶ شرکت ممتاز و نمونه ملی
بخش پایانی مراسم به تجلیل از صادرکنندگان اختصاص داشت؛ بنگاههایی که با وجود دشواریهای محیط کسبوکار، در حفظ و توسعه بازارهای صادراتی نقشآفرینی کردهاند. در سیامین دوره این آیین، از ۱۳ شرکت ممتاز ملی و ۴۳ شرکت نمونه ملی تقدیر شد؛ اقدامی برای پاسداشت تلاش بنگاههایی که در توسعه تجارت غیرنفتی کشور نقش داشتهاند.
فولاد مبارکه نیز بهعنوان یکی از شرکتهای مورد تقدیر این رویداد، در جمع مجموعههای فعال و اثرگذار در عرصه صادرات کشور قرار گرفت. این مجموعه بهواسطه ظرفیت تولید محصولات متنوع فولادی و نقشآفرینی در زنجیره ارزش صنعت، از جمله بنگاههایی است که توسعه بازارهای صادراتی آن میتواند به تقویت صادرات صنعتی و افزایش ارزش افزوده در اقتصاد کشور کمک کند. حضور فولاد مبارکه در این جمع، در کنار اهمیت عملکرد صادراتی شرکتهای بزرگ صنعتی، بار دیگر ضرورت رفع موانع تجارت خارجی، تسهیل مبادلات مالی و ارزی و ایجاد ثبات در مقررات صادراتی را برجسته میکند؛ عواملی که در کنار توان تولید و کیفیت محصول، برای حفظ و گسترش سهم ایران در بازارهای جهانی اهمیت دارند.
تجلیل از این شرکتها، در کنار سخنان مسئولان درباره ضرورت رفع موانع، یک پیام مشترک داشت: توسعه صادرات به تداوم تلاش بنگاهها نیاز دارد، اما حفظ این تلاشها بدون سیاستگذاری هماهنگ، زیرساخت مناسب و مقررات پیشبینیپذیر دشوار خواهد بود.
نظر شما