پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ در حالی که رشد سهام تحت تأثیر هوش مصنوعی (AI) در شرق آسیا طی سال جاری توجه بازارها را به خود جلب کرده است، برخی بازارهای سهام کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN) نیز بی‌سروصدا مسیر صعودی خود را طی کرده‌اند. با این حال، در ادامه مسیر، این عوامل داخلی هر کشور و نه محرک‌های کلان اقتصادی مشترک، خواهند بود که عملکرد بازارهای سهام منطقه را از یکدیگر متمایز می‌کنند.چندین بازار سهام در کشورهای عضو آسه‌آن تاکنون سال قدرتمندی را پشت سر گذاشته‌اند. شاخص SET تایلند تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ۲۶ درصد و شاخص Straits Times سنگاپور نیز ۲۲ درصد نسبت به ابتدای سال رشد کرده‌اند.

در مقابل، برخی دیگر از بازارهای آسه‌آن عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند. شاخص PSEi فیلیپین و شاخص KLCI مالزی تقریباً بدون تغییر مانده‌اند، در حالی که بازار اندونزی، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد این بلوک، عملکرد بسیار ضعیف‌تری داشته و شاخص ترکیبی جاکارتا (Jakarta Composite) ۲۶ درصد سقوط کرده است.این واگرایی به‌ویژه از آن جهت قابل توجه است که بسیاری از این بازارها از محرک‌های مشابهی برای رشد برخوردارند.

برای نمونه، سخت‌افزارهای الکترونیکی، انرژی و صنایع، موتورهای اقتصادی مالزی و تایلند را تقویت کرده‌اند؛ اما همین بخش‌ها در سایر بازارهای سهام منطقه نتایج متفاوتی به همراه داشته‌اند.حتی عوامل اقتصاد کلان نیز ارتباط مستقیمی با عملکرد نسبی بازارهای سهام ندارند.

تایلند و سنگاپور، به ترتیب دومین و سومین اقتصاد بزرگ آسه‌آن، نسبت به اندونزی وابستگی بیشتری به نفت و گاز خاورمیانه دارند. داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) این موضوع را تأیید می‌کند. بنابراین انتظار می‌رفت بازارهای این دو کشور در پی شوک انرژی ناشی از جنگ ایران در سال جاری آسیب بیشتری ببینند؛ با این حال، بازارهای سهام هر دو کشور عملکرد به‌مراتب بهتری نسبت به بزرگ‌ترین اقتصاد آسه‌آن داشته‌اند.

این وضعیت نشان می‌دهد عوامل گسترده اقتصاد کلان به‌تنهایی نمی‌توانند عملکرد بازارهای سهام جنوب شرق آسیا را توضیح دهند. بنابراین، برای شناسایی بازارهایی که ممکن است در مرحله بعد وارد مسیر رشد شوند، سرمایه‌گذاران باید از کلی‌گویی‌های منطقه‌ای فاصله گرفته و واقعیت‌های اقتصادی هر کشور را به‌صورت جداگانه بررسی کنند.

تفاوت مسیر بازارهای برنده

در گام نخست باید بازارهای موفق منطقه را بررسی کرد.سنگاپور از چند روند گسترده اقتصادی منتفع شده است؛ از جمله افزایش هزینه‌های دفاعی و مهم‌تر از آن، سرمایه‌گذاری عظیم شرکت‌ها در زیرساخت‌های هوش مصنوعی که درآمد شرکت‌های نیمه‌رسانا، ارائه‌دهندگان مراکز داده (Data Center) و تأمین‌کنندگان تجهیزات سرمایشی و برق این کشور را افزایش داده است.

با این حال، رونق بازار سهام سنگاپور عمدتاً تحت تأثیر بخش مالی بوده است. بر اساس داده‌های FactSet، شرکت‌های مالی حدود ۶۳ درصد از وزن بازار این کشور را در اختیار دارند. رشد سهام شرکت‌های فناوری الکترونیکی و صنایع فرآیندی نیز در این روند نقش داشته است.بانک‌های بزرگ سنگاپور، از جمله DBS و OCBC، از افزایش درآمدهای کارمزدی در کسب‌وکارهای مدیریت ثروت (Wealth Management) که با سرعت در حال گسترش هستند، بهره برده‌اند.

بی‌طرفی سیاسی سنگاپور و ثبات دلار سنگاپور نیز در شرایطی که فضای ژئوپلیتیکی جهان بیش از پیش چندپاره شده است، به جذب سرمایه‌های امن کمک کرده است.از سوی دیگر، بخش مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک (REITs) در سنگاپور پرداخت‌کنندگان قابل توجه سود نقدی هستند. سنگاپور در حال حاضر بالاترین بازده سود نقدی (Dividend Yield) را در میان بازارهای منطقه دارد.

تایلند؛ بهره‌گیری از موج هوش مصنوعی

تایلند نیز همانند سنگاپور از رونق هوش مصنوعی منتفع شده است. شرکت‌های فناوری در حال انتقال بخشی از خطوط تولید و سرمایه‌گذاری‌های خود از چین به تایلند و برخی مقاصد دیگر هستند.خودروهای برقی (EV) و قطعات آنها، شرکت‌های خدمات برق، اکتشاف نفت و گاز و صنعت گردشگری نیز از دیگر محرک‌های بازار سهام و اقتصاد تایلند محسوب می‌شوند.

ثبات سیاسی نیز به بهبود شرایط کمک کرده است. چشم‌انداز رشد تایلند پس از تشکیل دولت به نخست‌وزیری آنوتین چارنویراکول (Anutin Charnvirakul) در فوریه بهبود یافت.دولت تایلند پس از آغاز جنگ در خاورمیانه، اقدامات حمایتی گسترده‌ای را برای پشتیبانی از مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای کوچک اجرا کرد.وزارت دارایی این کشور در ماه ژوئیه پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) تایلند در سال ۲۰۲۶ را از ۱.۶ درصد به ۲.۵ درصد افزایش داد و تجارت، سرمایه‌گذاری و مصرف قوی‌تر را از دلایل این بازنگری اعلام کرد.

پایداری رشد بورس‌های منطقه

این پرسش مطرح است که آیا رونق بازارهای سهام سنگاپور و تایلند می‌تواند ادامه پیدا کند یا خیر.در مورد سنگاپور، عوامل حمایتی بیشتری وجود دارد. سرمایه‌گذاران در محیط اقتصادی نامطمئن، به‌طور فزاینده‌ای بازده بالای سود نقدی سنگاپور را مورد توجه قرار می‌دهند و جایگاه این کشور به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری امن نیز به جذابیت بازار کمک کرده است.

در مقابل، حتی پیش‌بینی اصلاح‌شده رشد اقتصادی تایلند نیز همچنان پایین‌تر از برخی کشورهای همسایه در آسه‌آن است.بانک مرکزی تایلند نیز هشدار داده است که خانوارها همچنان تحت فشار کاهش رشد درآمدها و افزایش هزینه‌های زندگی قرار دارند؛ شرایطی که می‌تواند پس از پایان اقدامات حمایتی دولت، مصرف خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد.

بازارهای عقب‌مانده در کمین رشد

پرسش بعدی این است که کدام یک از بازارهای سهام عقب‌مانده آسه‌آن می‌توانند فاصله خود را با سایر بازارها کاهش دهند.یکی از گزینه‌های مهم، مالزی، پنجمین اقتصاد بزرگ آسه‌آن است.مالزی بزرگ‌ترین بهره‌بردار از سرمایه‌گذاری در رایانش ابری و مراکز داده محسوب می‌شود. این بخش در نیمه نخست سال جاری تقریباً نیمی از سرمایه‌گذاری‌های مصوب این کشور را به خود اختصاص داده است.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی را برای مالزی در سال ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده است؛ پیش‌بینی‌ای که تا حد زیادی بر جایگاه مالزی به‌عنوان یکی از چهار صادرکننده خالص بزرگ سخت‌افزارهای مرتبط با هوش مصنوعی در جهان استوار است.

با این حال، عملکرد تقریباً بدون تغییر شاخص KLCI مالزی، وزن بالای بانک‌ها، گروه‌های مصرفی، شرکت‌های بزرگ حوزه کشت و صنعت و صنایع پتروشیمی در این شاخص را منعکس می‌کند. بخش‌های کشت و صنعت و پتروشیمی نیز تحت فشار کاهش حاشیه سود ناشی از تحولات بازار کالاها قرار گرفته‌اند.این ساختار شاخص، رشد قابل توجه سهام شرکت‌های سخت‌افزار الکترونیکی، صنایع فرآیندی و شرکت‌های صنعتی را تا حدی پنهان کرده است.

تورم کنترل‌شده و تقویت رینگیت مالزی، که با رشد قابل توجه صادرات حمایت شده است، به بانک مرکزی این کشور اجازه داده نرخ‌های بهره را بدون تغییر حفظ کند؛ موضوعی که به نوبه خود از بازار سهام حمایت کرده است.در همین حال، اندونزی از نظر پیش‌بینی رشد سود شرکت‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، قوی‌ترین چشم‌انداز را در میان کشورهای منطقه دارد.

حمایت‌های بودجه‌ای از بخش معدن، خودروهای برقی و زنجیره تأمین باتری، زمینه‌ساز پیش‌بینی رشد قدرتمند برای این صنایع شده است.با این حال، نگرانی‌ها درباره افزایش کسری بودجه، ارزش روپیه اندونزی را در سال جاری ۶ درصد کاهش داده و بانک مرکزی اندونزی را وادار کرده است نرخ بهره سیاستی خود را چهار مرتبه و در مجموع ۱۰۰ واحد پایه افزایش دهد.

فشارهای سیاسی و نهادی بر اندونزی

استعفای ناگهانی «پری وارجیو» (Perry Warjiyo)، رئیس بانک مرکزی اندونزی، در ماه ژوئیه نیز بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر منفی گذاشت.علاوه بر این، مؤسسه شاخص‌ساز MSCI هشدار داده است که به دلیل ساختارهای مبهم مالکیت سهام در شرکت‌های بزرگ اندونزی، احتمال دارد وضعیت بازار این کشور از بازار نوظهور (Emerging Market) به بازار مرزی (Frontier Market) تنزل پیدا کند.در نتیجه، حتی پس از سقوط قابل توجه بازار سهام اندونزی در سال جاری، ریسک تداوم ضعف این بازار همچنان قابل توجه است.

پایان نگاه یکپارچه به بازارهای آسه‌آن

بازارهای سهام جنوب شرق آسیا دیگر نمی‌توانند مجموعه‌ای یکپارچه تلقی شوند که عمدتاً تحت تأثیر نیروهای مشترک اقتصاد کلان حرکت می‌کنند.در شرایط کنونی که بازارهای جهانی بیش از گذشته چندپاره شده‌اند، بررسی دقیق و کشوربه‌کشور سیاست‌های داخلی، حاکمیت شرکتی و محرک‌های اختصاصی هر صنعت اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

بر این اساس، تفاوت میان عملکرد بازارهای سهام سنگاپور، تایلند، مالزی و اندونزی نشان می‌دهد که حتی در یک منطقه جغرافیایی واحد، عوامل داخلی می‌توانند اثر عوامل کلان مشترک را تحت‌الشعاع قرار دهند. از سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی و مراکز داده گرفته تا سیاست‌های پولی، وضعیت مالی دولت، حاکمیت شرکتی و ساختار شاخص‌های سهام، مجموعه‌ای از عوامل متفاوت مسیر بازارهای این کشورها را تعیین می‌کند.

این مطلب دیدگاه‌های مانیشی رایچودهوری (Manishi Raychaudhuri)، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت Emmer Capital Partners و رئیس پیشین تحقیقات سهام آسیا-اقیانوسیه در BNP Paribas Securities، است.