پایگاه تحلیلیخبری ایراسین؛ مسئله کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف، در نگاه نخست موضوعی مرتبط با فرار از مسئولیتهای تجاری و مالیاتی به نظر میرسد، اما بررسی ریشههای این پدیده نشان میدهد که این مسئله، بیش از آنکه یک تخلف منفرد باشد، نشانهای از مشکلات عمیقتر در ساختار تجارت خارجی کشور است؛ از چندنرخی بودن ارز و آربیتراژ قیمتی گرفته تا پیچیدگی مقررات، دشواری بازگشت ارز و تفاوت میان شرایط فعالیت واردکنندگان و صادرکنندگان.
علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و صادرکننده، در گفتوگو با خبرنگار ایراسین، با تأکید بر ضرورت بررسی ریشههای شکلگیری کارتهای اجارهای اظهار کرد: پیش از پرداختن به موضوعاتی مانند اجاره کارت بازرگانی، باید بررسی کرد که چرا اساساً چنین پدیدهای در اقتصاد ایران شکل گرفته است؛ چراکه کارتهای اجارهای در واقع مصداق و نمود یک مشکل بزرگتر هستند و تنها «نوک کوه یخ» را نشان میدهند.
وی افزود: بخش قابلتوجهی از مشکلات تجارت کشور به نبود شفافیت و همچنین کاربرپسند نبودن قوانین و مقررات تجاری بازمیگردد و در نهایت، یکی از کلیدواژههای اصلی این مسئله، «ارز چندنرخی» است؛ موضوعی که همچنان موافقان و مخالفان خود را دارد و محل بحث است.
ارز چندنرخی؛ ریشه بخشی از نابسامانی تجارت
شریعتی تصریح کرد: حتی امروز نیز برخی واردکنندگان عنوان میکنند که اگر مطالبات آنها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت نشود، کشور با کمبود کالا و حتی گرسنگی مردم مواجه خواهد شد. همین ادعا بهتنهایی نشان میدهد که باید با دقت بیشتری نسبت به سازوکارهای موجود در تجارت و تخصیص ارز نگاه کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه ساختار تجارت ایران در عمل به سمت وارداتمحوری حرکت کرده است، گفت: قوانین و مقررات موجود به نوعی واردات را ترجیح میدهند و وجود آربیتراژ قیمتی میان نرخهای مختلف ارز، شرایط فعالیت واردکننده و صادرکننده را بهشدت متفاوت کرده است.
وی ادامه داد: واردکننده حتی در شرایطی که دولت ارز کافی برای تخصیص ندارد، میتواند کالا را تا مرز واردات پیش ببرد و فرآیند خود را دنبال کند؛ اما صادرکننده از همان روز نخست فعالیت با مجموعهای از چالشها از جمله انتقال پول، بازگشت ارز، حملونقل و سایر محدودیتها مواجه است. در مقابل، واردکننده کالا را وارد میکند، فرآیند تخصیص ارز و واردات را طی میکند و در نهایت فعالیت خود را به سرانجام میرساند.
۷۰ درصد صادرات در اختیار ۵۰۰ کارت
شریعتی با اشاره به وضعیت کارتهای بازرگانی گفت: حدود ۵۰۰ کارت بازرگانی بخش عمدهای از صادرات غیرنفتی کشور را انجام میدهند و بر اساس آمارهای مطرحشده، حدود ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی در اختیار همین تعداد کارت است.
وی افزود: در موضوع بازگشت ارز نیز حدود ۱۴ هزار کارت با مشکل عدم بازگشت ارز با بدهی کمتر از ۱۰۰ هزار دلار مواجه بودهاند که از این تعداد، حدود ۱۱ هزار کارت کمتر از ۵۰ هزار دلار عدم بازگشت ارز داشتهاند. این اعداد در مقایسه با حجم فعالیت صادرکنندگان بزرگ، رقم قابلتوجهی محسوب نمیشود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تأکید کرد: مسئله اساسی این است که باید پرسید چرا یک صادرکننده شناسنامهدار و دارای سابقه، به جای صادرات محصول خود تصمیم میگیرد آن را در بازار داخلی عرضه کند. پاسخ این پرسش را باید در انباشت قوانین و مقرراتی جستوجو کرد که در بسیاری از موارد، شرایط را برای واردکننده تسهیل و برای صادرکننده دشوار کردهاند.
مقررات پیچیده، صادرکننده واقعی را عقب میراند
شریعتی اظهار کرد: ساختار سود و مشوقهای ایجادشده در قوانین و مقررات، به گونهای است که افراد را از صادرات واقعی و فعالیتهای دارای سابقه و شناسنامه دور میکند و به سمت فعالیتهای واسطهای و دلالی سوق میدهد.
وی در ادامه درباره نقش اتاق بازرگانی در صدور کارتهای یکبارمصرف گفت: این تصور که اتاق بازرگانی نقش اصلی را در صدور و اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی دارد، دقیق نیست. بخش مهمی از فرآیند احراز کدپستی، اهلیت، ثبتنام در سامانه جامع تجارت و سایر مراحل اعتبارسنجی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
شریعتی در پایان تصریح کرد: پس از انجام و تأیید این مراحل در سامانه جامع تجارت، پرونده به اتاق بازرگانی ارجاع میشود. اتاق برای متقاضی پرونده تشکیل میدهد و در مرحله پایانی نیز آزمون مربوط به اتاق برگزار میشود و پس از طی این فرآیند، کارت بازرگانی صادر خواهد شد. در حال حاضر چیزی تحت عنوان «کارت یکبارمصرف» به آن معنای رایج وجود ندارد، بلکه با کارتهای اجارهای مواجه هستیم که از گذشته وجود داشتهاند و اکنون تعداد آنها محدودتر شده است.
نظر شما