پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ مداخله مشترک هفته گذشته آمریکا و ژاپن برای حمایت از ارزش ین، اگرچه توانست تا حدی از سقوط بیشتر ارز ژاپن جلوگیری کند، اما از نگاه بسیاری از تحلیلگران، بیش از آنکه نشانهای از قدرت هماهنگی بینالمللی باشد، بیانگر کاهش نقش گروه هفت (G7) در مدیریت بازار ارز و حرکت واشنگتن به سمت توافقهای دوجانبه است.
در حالی که در گذشته مداخلات ارزی هماهنگ با مشارکت همه اعضای گروه هفت انجام میشد، این بار تنها آمریکا و ژاپن وارد عمل شدند؛ موضوعی که امیدها به شکلگیری یک توافق گسترده جهانی برای مدیریت نرخ ارز را بیش از پیش کمرنگ کرده است. پس از این مداخله، ارزش ین بخش قابلتوجهی از رشد اولیه خود را حفظ کرد؛ زیرا بازارها همچنان نگران احتمال انجام مداخلات جدید هستند.با این حال، این اقدام پرسشهای متعددی را در بازارهای مالی ایجاد کرده است.
نگرانی واشنگتن از بازار اوراق خزانه آمریکا
ژاپن بزرگترین دارنده خارجی اوراق خزانهداری آمریکا محسوب میشود.کارشناسان معتقدند اگر توکیو قصد داشت به تنهایی و در مقیاسی بزرگ برای تقویت ین اقدام کند، احتمالاً ناچار میشد بخشی از ذخایر اوراق خزانه آمریکا را به فروش برساند تا منابع لازم برای فروش دلار و خرید ین را تأمین کند؛ اقدامی که میتوانست بازار اوراق قرضه آمریکا را در شرایط حساس کنونی با نوسانات بیشتری روبهرو کند.
بر همین اساس، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، احتمالاً ترجیح داد ایالات متحده نیز در عملیات مشارکت داشته باشد تا این فشار کاهش یابد. بر اساس این سازوکار فدرال رزرو از طریق عملیات بازخرید (Repo) دلار موردنیاز ژاپن را تأمین کرد و آمریکا به جای فروش دلار، بخشی از یوروهای خود را فروخت و در مقابل ین خرید. این روش مانع از آن شد که ژاپن مجبور به فروش گسترده اوراق خزانه آمریکا شود.
چرا سایر اعضای G7 غایب بودند؟
تحلیلگران معتقدند اگر هدف اصلی، مهار ضعف شدید ین و مقابله با سفتهبازی در بازاری بود که نرخ ارز ژاپن را به پایینترین سطح چهار دهه اخیر رسانده، این هدف باید مورد حمایت همه اعضای گروه هفت قرار میگرفت.اما عدم مشارکت سایر اعضا، نشانهای از کاهش هماهنگی اقتصادی میان اقتصادهای بزرگ جهان تلقی میشود.
این موضوع همسو با رویکرد دولت دونالد ترامپ ارزیابی میشود؛ رویکردی که طی حدود ۱۸ ماه گذشته بر فاصله گرفتن از توافقهای چندجانبه و ترجیح مذاکرات و توافقهای دوجانبه در حوزه تجارت، دیپلماسی و امنیت استوار بوده است.
در دهههای گذشته، اغلب مداخلات مهم ارزی با مشارکت کامل گروه هفت انجام میشد.نمونههای تاریخی عبارتاند از:توافق پلازا (Plaza Accord) در سال ۱۹۸۵ که به تضعیف دلار انجامید.توافق لوور (Louvre Accord) در سال ۱۹۸۷ که با هدف تثبیت ارزش دلار شکل گرفت.مداخله هماهنگ گروه هفت پس از زلزله و سونامی سال ۲۰۱۱ ژاپن برای جلوگیری از افزایش شدید ارزش ین. همکاری بانکهای مرکزی بزرگ جهان برای تأمین نقدینگی پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱. در تمامی این موارد، اقدام جمعی اقتصادهای بزرگ جهان، نقش مهمی در آرام کردن بازارها داشت.
تجربه موفق حمایت از یورو
یکی دیگر از نمونههای موفق همکاری ارزی، بحران سالهای ابتدایی شکلگیری یورو بود.پس از راهاندازی یورو در سال ۱۹۹۹، ارزش این ارز در برابر دلار و ین به شدت کاهش یافت.در نهایت، بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۰۰ با همراهی همه اعضای گروه هفت وارد بازار شد و خرید هماهنگ یورو توانست روند نزولی این ارز را متوقف کند. به اعتقاد تحلیلگران، همین هماهنگی گسترده عامل اصلی موفقیت آن عملیات بود؛ موضوعی که در مداخله اخیر آمریکا و ژاپن مشاهده نشد.
یکی از نکات قابلتوجه این مداخله، عدم حضور فعال بانک مرکزی اروپا بود.اگرچه آمریکا در جریان عملیات بخشی از یوروهای خود را برای خرید ین فروخت، اما هیچ نهاد اروپایی در این اقدام مشارکت نکرد.بانک مرکزی اروپا نیز در پاسخ به پرسش رویترز از اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کرد.
البته منابع آگاه اعلام کردهاند که مقامهای بانک مرکزی اروپا پس از انجام عملیات با فدرال رزرو در تماس بودهاند، اما این ارتباط بیشتر جنبه اطلاعرسانی داشته و نه هماهنگی عملیاتی.از سوی دیگر، صندوق بینالمللی پول (IMF) نیز که مسئول نظارت بر سیاستهای ارزی کشورها است، تاکنون موضع مشخصی درباره این مداخله اتخاذ نکرده است.
بیتوجهی نشستهای اخیر G7 به بازار ارز
تحلیلگران همچنین به این نکته اشاره میکنند که در نشستهای اخیر گروه هفت به ریاست فرانسه، موضوع هماهنگی سیاستهای ارزی تقریباً مورد توجه قرار نگرفت. در بیانیه اجلاس اویان تنها به تکرار تعهدات قبلی اعضا درباره پرهیز از نوسانات شدید نرخ ارز اشاره شده و برنامه مشخصی برای مدیریت وضعیت ین ارائه نشده است؛ این در حالی است که ارز ژاپن از مدتها قبل در مسیر ثبت پایینترین ارزش خود طی چهار دهه گذشته قرار داشت.
به اعتقاد ناظران، دولت ترامپ اکنون ترجیح میدهد مسائل اقتصادی را از طریق توافقهای دوجانبه حلوفصل کند.ژاپن نیز به نظر میرسد این رویکرد را پذیرفته است.دو کشور سال گذشته در قالب یکی از توافقهای تجاری دوجانبه حاصل از سیاست تعرفهای آمریکا، به توافق رسیدند که بر اساس آن ژاپن متعهد شد حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در آمریکا انجام دهد. برخی تحلیلگران معتقدند همین تعهد سرمایهگذاری میتواند یکی از عوامل تشدید فشار بر ارزش ین در ماههای اخیر بوده باشد.
نقش چین و کرهجنوبی در معادله ارزی آسیا
اسکات بسنت همچنین به بُعد منطقهای این مداخله اشاره کرده است.به گفته وی، ادامه تضعیف ین میتوانست ارز کشورهای صادرکننده آسیایی، بهویژه وون کرهجنوبی، را نیز تحت فشار قرار دهد؛ زیرا این کشورها برای حفظ رقابتپذیری صادرات خود ناچار به واکنش بودند.
در این میان، یوان چین مهمترین ارز منطقه محسوب میشود، اما به دلیل آنکه چین عضو گروه هفت نیست، این موضوع خارج از چارچوب تصمیمگیری G7 قرار دارد و احتمالاً در نشست گروه ۲۰ (G20) که قرار است دسامبر امسال در میامی برگزار شود، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
آینده بازار ارز در سایه کاهش همکاریهای بینالمللی
کارشناسان معتقدند مهمترین پیام مداخله اخیر آن است که ابزارهای سنتی هماهنگ گروه هفت در بازار ارز تا حد زیادی تضعیف شدهاند. در نتیجه، بازارهای جهانی باید خود را با شرایطی وفق دهند که در آن، توافقهای دوجانبه جایگزین همکاریهای گسترده چندجانبه شدهاند.
این تحول میتواند در سالهای آینده بر میزان نوسانات بازار ارز، ثبات نظام مالی جهانی و نحوه مدیریت بحرانهای ارزی تأثیر قابل توجهی بگذارد؛ بهویژه اگر رویکرد دولت آمریکا در قبال چندجانبهگرایی پس از پایان دولت کنونی نیز ادامه یابد.
نظر شما